آثار اقرار در صورت مردد بودن مقرله و مقربه
پرسش :
درباره آثار اقرار برای شخص مردد، بفرمایید: الف. آیا اصلاً چنین اقراری صحیح است؟ ب. در صورت صحت چنین اقراری وظیفه تعیین مقرله، به عهده کیست و چطور انجام میشود؟ ج. در صورت اختلاف بین مقر و مقرله یا مخاطبین اقرار بعد از تعیین چه حکمی پیدا میکند؟ د. اگر شخص دیگری ادعا کند که مقر است، ادعای او چه اثری دارد؟ (آیا در این صورت بر مقر عنوان مدعی و بر طرف دیگر عنوان منکر صدق میشود و در نتیجه حکم مخاصمه را پیدا میکند؟) هـ. اگر علاوه بر مقرله، مقربه نیز مردد و مبهم باشد چه نتیجهای پیدا میشود؟ و. اگر مقر از تعیین خودداری کرده و ادعای عدم معرفت نماید و آن دو او را تصدیق کنند آیا الزامبه تعیین میشود یا حکم دیگری دارد؟ ز. اگر مقر از تعیین خودداری کرده و ادعای عدم معرفت نماید، و آن دو یا یکی از آنها ادعا کند که مقر علم دارد آیا با قسم ادعایش ثابت میشود؟ ح. تصدیق یا عدم تصدیق مخاطبین اقرار نسبت به عدم علم مقر آیا تأثیری دارد؟
پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«الف.بلی،صحیح است چه تردید در مقرله باشد و چه مقربه.
ب. به عهده مقر است و الزام میشود به بیان.
ج. نسبت به اقرار حکم آن مترتب است و نسبت به غیر اقرار طبق موازین قضا عمل میشود.
د. اگر دو مقر است مخاصمه بین آن دو است و اگر دو مقرله است بین مقرله تعیین شده از طرف مقر با غیر او مخاصمه واقع میشود.
هـ. ذکر شد.
و. الزام نمیشود و نزاع بین آن دو به صلح یا قرعه برطرف میشود و احوط صلح است.
ز. قول مقر با قسم خوردنش مقدم است.
ح. تصدیق غیرذیحق تأثیری ندارد. 1382/11/01»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«الف. صحیح است.
ب. به عهده مقر است و اگر تفسیر او طبق نظر عرف و لغت قابلقبول بود پذیرفته میشود.
ج. انکار مخاطبین اثری ندارد و اگر مقرله انکار کند نمیتواند از مقر مطالبه نماید.
د. این ادعائی است بر مقر و باید آن را با بینه اثبات کند.
ه. تفسیر آن نیز با مقر است.
و. در این صورت رها میشود.
ز. مقر در این صورت منکر خواهد بود و قولش با قسم ثابت میشود مگر این که خلاف ظاهر باشد.
ح. اثری ندارد. 1379/07/27»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«پاسخ تمام سئوالات شما به شرح زیر است:
اقرار به مبهم جایزاست و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسیر مناسبی برای اقرار خود میکند و در صورت امتناع از تفسیر میتواند او را حبس تعزیری نماید و در هر حال قدر متیقن اقرارمبهم او حجت است و میتوان طبق آن عمل کرد و اما اجراء حکم قسم در این گونه موارد مشکل است.همیشه موفق باشید. 1380/11/11»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. اقرار برای شخص مردّد ممنوع است.
ب و ج. مقر موظف است، مقرله را معین کنند و پس از تعیین مقرله، اگر طرف دیگر اقرار مردّد، نپذیرفت حکم مخاصمه بین مقرله و طرف دیگر جاری میشود و مقر وظیفهای ندارد.
د. سوال مقداری مبهم است اگر مقصود این است که پس ار تعیین مقرله توسط مقر،شخصی ادعا کند که من مقرّله بودم در این صورت او مدعی میشود و مقرّ منکر.
هـ. اگر مقرّبه مبهم باشد، مقر ملزم است به تعیین و تفسیر آن و چنانچه تفسیر او برخلاف لغت و عرف محل نباشد و به حسب لغت و عرف محل امکان داشته باشد که همان تفسیر مراد مقرّ باشد، پذیرفته است و اگر مقرله خلاف آن را ادعا کند باید بیّنه بیاورد.
و. در صورتی که مقرله ادعای مقر را مبنی بر عدم معرفت تصدیق کند، مقرّ ملزم به تعیین نمیشود.
ز. قول مدّعی معرفت مقرّ، با قسم ثابت میشود.
ح. حکم آن از پاسخهای قبل روشن شد.
ضمناً دانسته شود سوالات از صور تا ذیل ابهام دارد و ما بر حسب برداشتمان از سوالات جواب گفتیم و اگر منظور از سوال غیر از برداشت باشد باید مجدداً با عبارت روشن سوال شود. 1382/04/28»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«الف.بلی،صحیح است چه تردید در مقرله باشد و چه مقربه.
ب. به عهده مقر است و الزام میشود به بیان.
ج. نسبت به اقرار حکم آن مترتب است و نسبت به غیر اقرار طبق موازین قضا عمل میشود.
د. اگر دو مقر است مخاصمه بین آن دو است و اگر دو مقرله است بین مقرله تعیین شده از طرف مقر با غیر او مخاصمه واقع میشود.
هـ. ذکر شد.
و. الزام نمیشود و نزاع بین آن دو به صلح یا قرعه برطرف میشود و احوط صلح است.
ز. قول مقر با قسم خوردنش مقدم است.
ح. تصدیق غیرذیحق تأثیری ندارد. 1382/11/01»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
«الف. صحیح است.
ب. به عهده مقر است و اگر تفسیر او طبق نظر عرف و لغت قابلقبول بود پذیرفته میشود.
ج. انکار مخاطبین اثری ندارد و اگر مقرله انکار کند نمیتواند از مقر مطالبه نماید.
د. این ادعائی است بر مقر و باید آن را با بینه اثبات کند.
ه. تفسیر آن نیز با مقر است.
و. در این صورت رها میشود.
ز. مقر در این صورت منکر خواهد بود و قولش با قسم ثابت میشود مگر این که خلاف ظاهر باشد.
ح. اثری ندارد. 1379/07/27»
آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی
«پاسخ تمام سئوالات شما به شرح زیر است:
اقرار به مبهم جایزاست و حاکم شرع شخص مقر را ملزم به تفسیر مناسبی برای اقرار خود میکند و در صورت امتناع از تفسیر میتواند او را حبس تعزیری نماید و در هر حال قدر متیقن اقرارمبهم او حجت است و میتوان طبق آن عمل کرد و اما اجراء حکم قسم در این گونه موارد مشکل است.همیشه موفق باشید. 1380/11/11»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«الف. اقرار برای شخص مردّد ممنوع است.
ب و ج. مقر موظف است، مقرله را معین کنند و پس از تعیین مقرله، اگر طرف دیگر اقرار مردّد، نپذیرفت حکم مخاصمه بین مقرله و طرف دیگر جاری میشود و مقر وظیفهای ندارد.
د. سوال مقداری مبهم است اگر مقصود این است که پس ار تعیین مقرله توسط مقر،شخصی ادعا کند که من مقرّله بودم در این صورت او مدعی میشود و مقرّ منکر.
هـ. اگر مقرّبه مبهم باشد، مقر ملزم است به تعیین و تفسیر آن و چنانچه تفسیر او برخلاف لغت و عرف محل نباشد و به حسب لغت و عرف محل امکان داشته باشد که همان تفسیر مراد مقرّ باشد، پذیرفته است و اگر مقرله خلاف آن را ادعا کند باید بیّنه بیاورد.
و. در صورتی که مقرله ادعای مقر را مبنی بر عدم معرفت تصدیق کند، مقرّ ملزم به تعیین نمیشود.
ز. قول مدّعی معرفت مقرّ، با قسم ثابت میشود.
ح. حکم آن از پاسخهای قبل روشن شد.
ضمناً دانسته شود سوالات از صور تا ذیل ابهام دارد و ما بر حسب برداشتمان از سوالات جواب گفتیم و اگر منظور از سوال غیر از برداشت باشد باید مجدداً با عبارت روشن سوال شود. 1382/04/28»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
