اتلاف اموال به قصد اضرار طلبکاران
پرسش :
آیا مالک می‌تواند اموال مازاد بر مقدار موونه خود را اتلاف و یا به دیگری اباحه (در اتلاف) کند؟ و اگر مالک مدیون به قصد اضرار به دیّان، چنین کند چطور؟ الف. آیا اباحه مالک به غیر، تصرفات و اتلاف غیر جایز بوده و با آن، انتقال شرعی و صحت عقد حاصل می‌شود؟ ب. علم و جهل مباح‌له راجع به عدم تمکّن مالک از ادای دین با مال دیگر و احتمال صرف همین مال در ادای دین چه نقشی دارد و فرض تمکّن دائن از گرفتن حق خود با زور یا تقاص چگونه است؟ ج. آیا حکم به حرمت اتلاف مال از سوی مالک، با عموم قاعده تسلیط منافاتی ندارد؟ د. ضمان مال تلف شده با کیست، مالک یا مباح‌له؟
پاسخ :
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«جایز نیست و دیون باقی است.
الف. اباحه عقد نیست و غیر از معاطاة است.
ب. اگر حجر صورت گیرد، به این مال اباحه شده هم تعلّق می‌گیرد.
ج. خیر.
د. موارد مختلف می‌شود. 1382/02/23»
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)
«جایز نیست مدیون کاری کند که نتواند دیون خود را ادا کند و اتلاف مال بدون غرض صحیح، حرام است والله العالم.
الف. اگر به کسی هبه کرده و قبض محقق شده، هبه صحیح است ولی این هبه، از موونه سال او به حساب نمی‌آید و خمس آن را ضامن است والله العالم.
ب. علم وجهل موهوب‌له در حکم مذکور اثری ندارد و اگر مدیون از اداء دین امتناع کند یا منکر باشد،دائن می‌تواند از اموال او که از مستثنیات دین نیست، دین خود را تقاص کند والله العالم.
ج. تنافی ندارد چون قاعده سلطنت مشرّع نیست والله العالم.
د. مدیون نسبت به دین ضامن است و نسبت به مالی که هبه کرده نه خود او ضامن است و نه موهوب‌له والله العالم. 1381/11/24»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
« اتلاف مالی که زائد بر موونه است موجب سقوط خمس نمی‌شود و اضرار به دیگری جایز نیست.
الف. مربوط به مقدار اباحه و سعه و ضیق آن می‌باشد.
ب. در همه صور بر مباح‌له مسوولیتی نیست.
د. ضمان آن مال بر کسی نیست. 24 ذی‌القعده 1423 ه.ق»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«کسی حق ندارد اموال خود را از بین ببرد و تلف کند و یا به دیگری چنین اذنی را بدهد به خصوص اگر طلبکار هم داشته باشد، هرگونه اقدام و دخل و تصرف به نیّت از بین بردن حق و طلب طلبکار جایز نیست و باطل است، و باید از اموال و دارایی محافظت شود تا مردم به حق خود برسند. 1381/12/21»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
آیت الله العظمی محمد تقی بهجت (ره)
«جایز نیست و دیون باقی است.
الف. اباحه عقد نیست و غیر از معاطاة است.
ب. اگر حجر صورت گیرد، به این مال اباحه شده هم تعلّق می‌گیرد.
ج. خیر.
د. موارد مختلف می‌شود. 1382/02/23»
آیت الله العظمی میرزا جواد تبریزی (ره)
«جایز نیست مدیون کاری کند که نتواند دیون خود را ادا کند و اتلاف مال بدون غرض صحیح، حرام است والله العالم.
الف. اگر به کسی هبه کرده و قبض محقق شده، هبه صحیح است ولی این هبه، از موونه سال او به حساب نمی‌آید و خمس آن را ضامن است والله العالم.
ب. علم وجهل موهوب‌له در حکم مذکور اثری ندارد و اگر مدیون از اداء دین امتناع کند یا منکر باشد،دائن می‌تواند از اموال او که از مستثنیات دین نیست، دین خود را تقاص کند والله العالم.
ج. تنافی ندارد چون قاعده سلطنت مشرّع نیست والله العالم.
د. مدیون نسبت به دین ضامن است و نسبت به مالی که هبه کرده نه خود او ضامن است و نه موهوب‌له والله العالم. 1381/11/24»
آیت الله العظمی سید علی سیستانی
« اتلاف مالی که زائد بر موونه است موجب سقوط خمس نمی‌شود و اضرار به دیگری جایز نیست.
الف. مربوط به مقدار اباحه و سعه و ضیق آن می‌باشد.
ب. در همه صور بر مباح‌له مسوولیتی نیست.
د. ضمان آن مال بر کسی نیست. 24 ذی‌القعده 1423 ه.ق»
آیت الله العظمی سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
«کسی حق ندارد اموال خود را از بین ببرد و تلف کند و یا به دیگری چنین اذنی را بدهد به خصوص اگر طلبکار هم داشته باشد، هرگونه اقدام و دخل و تصرف به نیّت از بین بردن حق و طلب طلبکار جایز نیست و باطل است، و باید از اموال و دارایی محافظت شود تا مردم به حق خود برسند. 1381/12/21»
منبع: مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
