موضوع و حکم شرعى شرکت هاى هرمى

پرسش :

اخیراً نوعى شرکت به نام شرکت هاى هرمى در کشور و خارج آن رایج شده است و گروهى را به خود جذب کرده است حکم شرعى آن چیست؟

پاسخ :
بسمه تعالى: نخست باید ماهیت این شرکت تبیین گردد و سپس به بیان حکم شرعى آن پرداخته شود. رایج ترین صورت آن این است که شرکتى تشکیل مى شود مثلاً به نام «شرکت آفتاب». کسى بخواهد به عضویت این شرکت درآید باید برگى را از این شرکت، به قیمت خاصى مثلاً یک هزار تومان بخرد و در آن برگ اسامى پنج نفر به ترتیب نوشته شده است مثلاً:
1. زید، 2. عمرو، 3. بکر، 4. عدى، 5. خالد
نفر اول همراه با شماره حساب بانکى است.
پس از خرید این برگ باید سه کار انجام دهد:
اوّلاً:مبلغى مثلاً یک هزار تومان به حساب نفر اول که شماره حساب بانکى دارد واریز کند.
ثانیاً:یک هزار تومان مثلاً به حساب بانکى شرکت که گرداننده این امور است نیز واریز نماید.
ثالثاً:همه مدارک را با پست سفارشى به آدرس شرکت که عضویت آن را پذیرفته است بفرستد.
و در انتظار بنشیند که پاسخ شرکت به او برسد.
وقتى پاسخ شرکت به وى رسید چنین خواهد بود که چهار برگ براى این عضو ارسال مى شود و در آن برگ ها همان اسامى پنجگانه ذکر شده ولى اسم نفر اول حذف گردیده و اسم این عضو در رتبه پنجم قرار گرفته است و طبعاً افراد دیگر نیز یک رتبه پیش افتاده اند.
پس از رسیدن این چهار برگ باید این عضو تلاش کند هر یک از این برگ ها را به فرد دیگرى که مایل است عضویت شرکت را بپذیرد، بفروشد، در این صورت هر یک از این چهار عضو که خریدار 4برگ شدند باید راهى را که عضو نخست پیموده است بپیمایند یعنى هر برگى را مثلاً به قیمت یک هزار تومان از عضو اول بخرند (در این صورت با فروش هر چهار برگ به 4هزار تومان کلیه هزینه هایى که عضو اول انجام داده بود تأمین مى شود بلکه چیزى نیز افزون باقى مى ماند).
سپس هر یک از این چهار عضو مبلغى را مثلاً هزار تومان به حساب نفر اول لیست خود واریز مى کنند و مبلغى نیز مثلاً هزار تومان به حساب شرکت که اشراف بر این کارها دارد نیز واریز مى نمایند، سپس هر کدام کارهایى را که صورت داده به وسیله پست سفارشى براى شرکت ارسال مى کند، در این صورت هر یک از این چهار نفر که هر کدام سه هزار و اندى هزینه کرده باید ناچار بسان عضو نخست منتظر باشد که پاسخ شرکت به او برسد.
آنگاه که جواب رسید براى هر یک از این چهار نفر بسته اى که حاوى 4 برگ دیگر است ارسال مى شود که در آن برگ ها یک نام دیگر از نام این عضو دوم در ردیف پنجم و نام عضو نخست در ردیف چهارم قرار گرفته است و باید هر یک از این چهار نفر که در عرض هم مى باشند 4 برگ ارسالى را به 4 نفر بفروشند و خریدار جدید علاوه بر این که مبلغى را باید به عنوان خرید بپردازد دو مبلغ دیگر را نیز باید هزینه کند مبلغى را براى فردى که در رتبه اول لیست فروش قرار دارد ومبلغى را نیز براى شرکت واریز نماید سپس همه رسیدهاى بانکى خود را براى شرکت ارسال نماید و در انتظار پاسخ بنشیند.
در این صورت خواهیم دید که تعداد کسانى که به وسیله عضو اول عضویت پذیرفته اند 4 نفر و کسانى که به وسیله اعضاى ردیف دوم دوم عضویت یافته اند به شانزده نفر خواهد رسید.
سپس این شانزده نفر که علاقه مندند عضویت شرکت را بپذیرند باید هر یک کارهاى پیشین را انجام دهند یعنى پس از خرید برگ به قیمت هزار تومان دو کار دیگر نیز انجام دهند یکى واریز مبلغى به حساب فرد رتبه یک لیست خود و دیگرى براى شرکت، سپس مجموع فیش ها را براى شرکت بفرستند و در انتظار پاسخ باشند. طبعاً نتیجه پاسخ، ارسال 64 برگ براى 16 نفر خواهد بود که براى شرکت 64 عضو جدید بیابند و هر یک از این 64 نفر علاوه بر خرید برگ دو کار دیگر را انجام دهند و فیش هاى بانکى را براى شرکت ارسال کنند و منتظر نتیجه باشند، طبعاً نتیجه این خواهد بود که براى این 64 نفر 256 برگ خواهد آمد که خواهان عضویت این تعداد است.
هرگاه آن 64 نفر توانستند (256=4×64) 256 برگ را بفروش برسانند و کارهاى پیشین را تکرار کنند قطعاً براى هر یک از این نفرات 4 برگ خواهد آمد که مجموع برگها 1024(4×256) برگ خواهد بود. در این مرحله عضو نخست به تدریج از رتبه پنجم به رتبه اول ارتقاء یافته و از هر یک از این 1024 نفر یک هزار تومان بلاعوض دریافت خواهد کرد. و در نتیجه مالک یک میلیون و 24 هزار تومان خواهد بود (1000×1024) بدون این که دینارى ضرر ببیند بلکه آنچه را هزینه کرده بود با فروش چهار برگ تأمین کرده و در نهایت این مبلغ هنگفت را مالک شده است.
و به همین ترتیب اگر عضویت پیش برود عضو دوم نیز پس از عضو اول مالک این مبلغ خواهد شد و همچنین اعضاى دیگر به سان عضو اول بدون هزینه کردن چیزى مالک آن مبلغ خواهند شد.
این است واقعیت این شرکت که نامش همه جا را پر کرده و در حقیقت خواب و خیالى است که جهانخواران مى خواهند از این طریق جیب خود را پر کرده و جیب ملت هاى فقیر را خالى کنند، زیرا قطع نظر از ادله شرعى که این نوع شرکت را حرام مى داند خیالى بودن آن را با ارقام ریاضى روشن مى کنیم.
عضو نخست در صورتى مالک این مبلغ مى شود که اعضاى ردیف نهایى شرکت به 1024 نفر برسد ولى عضوهاى چهارگانه که همگى در رتبه دوم قرار دارند اگر امکان تملک این مبلغ براى آنها باشد باید اعضاى ردیف نهایى به چهار هزار و نود و شش نفر(4096=4×1024) برسد و همچنین اعضاى ردیف سوم که همگى در یک رتبه قرار دارند(16 نفر) اگر امکان تملک این مبلغ براى آنها شد باید اعضاى ردیف نهایى شرکت به 16386نفر(4×4096) برسد و همچنین اعضاى ردیف چهارم که همگى در یک رتبه اند(64 نفر) زمینه تملک این مبلغ بستگى دارد که تعداد اعضا به 65536 نفر (4×16386) برسد، و اگر اعضاى رتبه پنجم که تعداد آنها 256 نفر است بخواهند مالک چنین مبلغى شوند باید تعداد اعضا به 262144 نفر برسد (4×65536).
و در محاسبات تجارى چنین احتمالى با صفر مساوى است و چگونه این شرکت مى خواهد همه اعضا به چنین مبلغى برسند در حالى که احتمال تملک مبلغ یاد شده حتى براى نخستین عضو بسیار بعید است.
و لذا گفته شد این نوع شرکت افسانه اى بیش نیست و هرگز نمى تواند در دل جامعه به صورت منطقى جایى باز کند جز این که اعضاى نخست بدون محاسبات ریاضى فریب وعده هاى توخالى را مى خورند و مبالغى را خرج مى کنند.
تاکنون ماهیت شرکت بیان شد اکنون به حکم شرعى آن مى رسیم.
 
دلایل نامشروع بودن این شرکت
 
1. کار و تولید اساس اقتصاد اسلامى است
اقتصاد اسلامى بر اساس کار و تولید استوار است نه بر بخت و شانس. پیامبر گرامى(صلى الله علیه وآله) فرمود:«آن کس که بار زندگى را بر دوش دیگران بیندازد از رحمت خدا دور است».(1)
از احادیث اسلامى استفاده مى شود تولید اساس زندگى اسلامى است. امام صادق(علیه السلام)مى فرماید:
«من در برخى از اراضى مزروعى خود کار مى کنم و عرق مى ریزم با این که کسانى هستند که براى من کار کنند ولى من عملاً مى خواهم بگویم خدایا من دنبال روزى حلال هستم و من دوست دارم که مرد در طلب روزى زیر آفتاب سوزان ناراحت شود».(2)
در احادیث اسلامى کشاورزان گنج هاى خدا در روى زمین معرفى شده اند، آنجا که امام صادق(علیه السلام) مى فرماید:
«الزارعون کنوز الله فى أرضه».
«کشاورزان گنجینه هاى خدا در روى زمینند».(3)
امام در فرمان خود به مالک اشتر صنعتگران را مورد توصیه قرار مى دهد و درباره آنان چنین مى فرماید:
«فانّهم مواد المنافع وأسباب المرافق»
«آنان ریشه هاى سود و وسیله استراحت مردم مى باشند».(4)
و در مبارزه با تنبلى و دست روى دست گذاردن و انتظار کمک از دیگران نکوهش هاى زیادى وارد شده که فقط به یک حدیث اکتفا مى کنیم. پیشواى هفتم امام موسى بن جعفر(علیهما السلام) مى فرماید:
«انّ الله لَیبغضُ العبدَ النوّام وانّ الله لیبغض العبد الفارغ».(5)
بنابراین این نوع شرکت ها اگر در جامعه ریشه بدواند، نتیجه این مى شود که افراد با کاغذ بازى و بخت آزمایى در فکر درآمد بوده و کار و کوشش را تعطیل کنند. نه کشاورزى رواج پیدا مى کند و نه صنعت و نه ابتکار در علم و دانش.
چگونه مى تواند چنین اقتصادى با اقتصادى اسلامى تطبیق کند. و در پایان بحث خواهیم گفت شبیه این نوع بخت آزمایى در میان عرب جاهلى رواج داشته و در قرآن از آن به نام «ازلام» یاد شده است.
2. اقتصاد اسلامى بر اساس این است که تجارت با اسباب عادى و عقلایى که پیوسته در میان عقلا رواج داشته پیش برود و هر نوع درآمدى را بر اساس امور واهى و باطل باشد حرام و غیر مشروع اعلام فرموده است، چنان که مى فرماید:
(یا أیها الّذین آمنوا لا تَأکلوا أموالکم بینَکم بالباطِل إلاّ أن تَکونَ تجارةً عن تراض مِنکم).
«اى افراد با ایمان اموال یکدیگر را به باطل (از طرق نامشروع) نخورید مگر این که تجارتى با رضایت شما انجام گیرد»(6).
ظاهر آیه این است که تملک اموال دیگران باید بر اساس تجارت انجام گیرد و اگر بر غیر آن اساس شد نوعى اکل مال به باطل است.
ممکن است گفته شود انسان از طریق هبه مالک هدیه مى شود، پاسخ آن این است که هبه از مقوله تجارت نیست بلکه یک نوع تکریمى است به بستگان ودوستان، در حالى که شرکت هاى هرمى با گستردگى عظیم خود رنگ تجارت به خود گرفته و ادعا مى کند که مى خواهد مردم را از این طریق ثروتمند کند.
 
3. چنین خرید و فروشى غررى است
محدثان اسلامى از رسول گرامى(صلى الله علیه وآله) نقل کرده اند آن حضرت از هر نوع داد و ستد غررى نهى کرده است و لفظ حدیث این است که «نهى النبى عن بیع الغرر»(7) و غرر در لغت به معنى خطر است و اگر هم به جهل تفسیر مى شود به خاطر این است که جهل سبب خطر مى گردد. چه معامله اى پرخطرتر از این که افراد در خرید این برگها هزینه مى کنند در حالى که طبق محاسبات ریاضى رسیدن به آن هدف عالى (1420000 تومان) جز یک احتمال مثبت در مقابل هزاران احتمال منفى نیست.
 
4. حکم قمار
روح این کار نوعى قمار و برد و باخت است که در حقیقت مبلغى را خرج مى کند به امید آن که مبلغ گزافى نصیب او گردد. شگفت این که در دوران جاهلیت صورتى ازاین قمار وجود داشته که از آن به «ازلام» تعبیر مى کردند و قرآن کریم در آیه اى به آن اشاره کرده و مى فرماید:
(یا أیها الذین آمنوا انّما الخمر والمیسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّکم تفلحون* انّما یرید الشیطان أن یوقع بینکم العداوة والبغضاء فى الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلوة فهل أنتم منتهون).(8)
«اى کسانى که ایمان آورده اید شراب و قمار و بتها و ازلام (= نوعى بخت آزمایى) پلید و از عمل شیطان است از آنها دورى کنید تا رستگار شوید. شیطان مى خواهد به وسیله شراب و قمار در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند و شما را از یاد خدا و از نماز باز دارد آیا (با این همه زیان و فساد و با این نهى اکید) خوددارى خواهید کرد».
قرآن کریم در آغاز سوره مائده، آیه3، آنجا که محرمات الهى را مى شمارد و مى فرماید: (حُرّمت علیکم...) به این مسأله نیز اشاره مى کند که: (...وان تستقسموا بالأزلام) «بر شما حرام شده است، قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه هاى تیر مخصوص بخت آزمایى».جریان از این قرار بود:
ده نفر با هم شرط بندى مى کردند و حیوانى را خریدارى و ذبح نموده، سپس ده چوبه تیر که روى هفت عدد از آنها عنوان «برنده» و سه عدد عنوان «بازنده» ثبت شده بود در کیسه مخصوصى مى ریختند و به صورت قرعه کشى آنها را به نام یک یک از آن ده نفر بیرون مى آوردند، هفت چوبه تیر به نام هر کس مى افتاد سهمى از گوشت برمى داشت و چیزى در برابر آن نمى پرداخت ولى آن سه نفر که تیرهاى بازنده را دریافت داشته بودند باید هر کدام یک سوم قیمت حیوان را بپردازند بدون این که سهمى از گوشت داشته باشند. این چوبه هاى تیر را «ازلام» جمع «زلم» (بر وزن«قلم») مى نامیدند.(9) اسلام، خوردن این گوشت ها را تحریم کرد نه به خاطر این که اصل گوشت حرام بوده باشد بلکه به خاطر این که جنبه قمار و بخت آزمایى دارد و مى فرماید:(وان تستقسموا بالأزلام) روشن است که تحریم قمار و مانند آن اختصاص به گوشت حیوانات ندارد بلکه در هر چیزى انجام گیرد ممنوع است و تمام زیانها و فعالیت هاى حساب نشده اجتماعى و برنامه هاى خرافى در آن جمع مى باشد.
 
5. مایه نزاع و جدال در جامعه است
قرآن مجید یکى از علل تحریم شراب و قمار را این مى داند که در جامعه دشمن پرور و موجب ستیزه جویى است اکنون با توجه به همین مطلب در رسانه ها مى بینیم پرونده هایى در قوه قضائیه مطرح است که همگى مربوط است به شرکت هاى هرمى که بسیارى از آنان فریب سراب را خورده و تصور کرده اند که به آب خواهند رسید.
 
6. حقیقت یکى است شیوه هاى مختلف
اکنون براى جلب مشترى شیوه کار را عوض کرده مسأله الماس فروشى را مطرح مى کنند که اگر کسى الماسى را بخرد و ضمناً 4 مشترى معرفى کند براى او پاداش چنین و چنان خواهد بود در حقیقت الماس بهانه است و حقیقت همان است که از این طریق افراد را براى عضویت جلب کرده و همگى در انتظار بخت و شانس باشند.
بنابراین هر چه هم شیوه شرکت را عوض کنند روح شرکت همان است که گفته شد.
 
7. ریشه در خارج
بسیارى از این شرکت ها به ظاهر ایرانى است و گردانندگان با چهره هاى دینى مشغول کارند و از این طریق مردم را فریب مى دهند که کاملاً شرکت ایرانى و دینى است اما پشت سر آنان قدرت ها و یا شرکت هاى خارجى هستند که از این طریق مى خواهند سرمایه شرکت را به خارج منتقل کنند و فقر را براى ما به ارمغان بیاورند.
 
8. ورشکستگى کشورى که مجوز داده بود
پیش از ما کشورهاى دیگر این کار را تجربه کرده و جز ورشکستگى چیزى نصیب آنان نشده است، از قرار اطلاع کشور آلبانى یکى از این کشورهاست که براى تأسیس این شرکت ها مجوز صادر کرد چیزى نپایید که با شورش مردمى روبرو شد و همگان احساس کردند که اقتصاد کشور در سراشیب نابودى است و دولت کنار رفت و دولت دیگر تشکیل گردید و مجوزها را ابطال کرد.
با توجه به آنچه گفته شد هیچ فرد مسلمانى نباید دست به چنین کار آلوده بزند و دنیا و سراى دیگر خود را پایمال سازد.

پی نوشتها:
1. ملعون من ألقى کلّه على الناس. وسائل الشیعه، ج 12، ص 37.
2. انّى أُحبُّ أن یتأذى الرجل بحرّ الشمس فى طلب المعیشة. وسائل الشیعه، ج 12، ص 23، حدیث 7 و 8.
3. وسائل الشیعه، ج 12، ص 25، باب 10.
4. نهج البلاغه، بخش نامه ها، نامه 53.
5. وسائل الشیعه، ج 12، ص 36ـ 37.
6. نساء / 29.
7. غوالى اللآلى:2/248، ح 17؛ وسائل الشیعه: 12، باب 40، از ابواب آداب التجارة، ح 3.
8. مائده / 90ـ91.
9. مجمع البیان، ج 3، ص 244، تفسیر آیه 3، سوره مائده.

منبع: استفتائات، آیت ‌الله العظمى سبحانی (دام ظله)، جلد اول، قم: مؤسسه امام صادق علیه ‌السلام، 1389.