احکام تقلید | بلوغ: سوال پنج

پرسش :

از آنجا که در عرف قانون حقوقى کشور ما و بسیارى از کشورهاى جهان سن رشد متعاملین براى ذکور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده، همینطور درقوانین جزایى کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانى هستند که بین 6 سال تمام و 18 سال تمام سن دارند و باید طبق قانون در دادگاه اطفال به جرائم آنها رسیدگى شود: 1 ـ آیا حاکم شرع در محاکم قضایى مى تواند در احکام کیفرى این افراد که از نظر شرعى بالغند ولى زیر سن قانونى 18 سال هستند تخفیفاتى قائل شود؟ 2 ـ اگر جواب منفى است، با توجه به اینکه در اکثر کشورهاى جهان براى بزهکاران زیر سن 18 سال رژیم حقوقى و کیفرى خاصى اعمال مى شود که بیشتر مبتنى بر اقدامات تأمینى و تربیتى است و این امر به عنوان عرف قانونى در سطح بین المللى شناخته شده است؛ آیا حاکم شرع مى تواند با توجه به عناوین ثانویه (پیشگیرى از وهن اسلام و نظام اسلامى و نیز جلوگیرى از بهانه جویى سازمانهاى بین المللى و معاندین اسلام و نظام اسلامى و به منظور عمل اجمالى به تعهدات بین المللى) در بعضى از مجازاتهاى این دسته تخفیف قائل شود؟ 3 ـ آیا در موارد مذکور بین پسر و دختر تفاوتى وجود دارد؟ 4 ـ آیا در موارد مذکور بین حدود و قصاص تفاوتى وجود دارد؟

پاسخ :
در جواب سؤال فوق باید به نکات ذیل توجه شود:

الف: بلوغ شرعى همان است که در کتب فقهیه مقرر شده (تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر و نه سال قمرى در دختر) که همین مطلب در قانون مدنى نیز تصریح شده است.

ب: در تمام مسائل کیفرى افرادى که به سن مذکور رسیده اند مانند دیگران داراى مسؤولیت کیفرى مى باشند و غیر از جنون رافعى براى مسؤولیت آنان نیست. مگر در موراد استثنایى.

ج: بهانه هاى مذکور در سؤال رافع احکام شرعى نخواهد بود. هرگاه اجراى حکمى مستلزم مفسده اعظم باشد، طبق موازین مى توان اجراى حکم را موقتاً با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.

د: شرایط رشد اختصاصى به مسائل مالى دارد (فان آنستم منهم رشداً) و ربطى به مسائل کیفرى ندارد.

ه: در امور فوق الذکر فرقى بین حدود و قصاص و یا پسر ودختر چنانچه واجد سایر شرایط باشند نخواهد بود.

منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.