احکام تقلید | بلوغ: سوال پنج

پرسش :

از آنجا که در عرف قانون حقوقى کشور ما و بسیارى از کشورهاى جهان سن رشد متعاملین براى ذکور و اناث 18 سال شمسى تمام دانسته شده، همینطور درقوانین جزایى کشور ما و اکثر کشورها اطفال کسانى هستند که بین 6 سال...

پاسخ :
در جواب سؤال فوق باید به نکات ذیل توجه شود:

الف: بلوغ شرعى همان است که در کتب فقهیه مقرر شده (تمام شدن پانزده سال قمرى در پسر و نه سال قمرى در دختر) که همین مطلب در قانون مدنى نیز تصریح شده است.

ب: در تمام مسائل کیفرى افرادى که به سن مذکور رسیده اند مانند دیگران داراى مسؤولیت کیفرى مى باشند و غیر از جنون رافعى براى مسؤولیت آنان نیست. مگر در موراد استثنایى.

ج: بهانه هاى مذکور در سؤال رافع احکام شرعى نخواهد بود. هرگاه اجراى حکمى مستلزم مفسده اعظم باشد، طبق موازین مى توان اجراى حکم را موقتاً با تشخیص حاکم شرع به تأخیر انداخت.

د: شرایط رشد اختصاصى به مسائل مالى دارد (فان آنستم منهم رشداً) و ربطى به مسائل کیفرى ندارد.

ه: در امور فوق الذکر فرقى بین حدود و قصاص و یا پسر ودختر چنانچه واجد سایر شرایط باشند نخواهد بود.

منبع: جامع المسائل، استفتائات آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره)، جلد دوم، قم: امیر العلم، 1383.