احکام قضایی | حدود: سوال ده
پرسش :
درباره درء بفرمایید: الف) آیا این قاعده به باب حدود اختصاص دارد یا شامل ابواب قصاص دیات و تعزیرات نیز مى‌شود؟ ب - معیار در عدم اجراى حد چیست؟ (شک در حلیت توهم جواز عمل صرف ظن به اباحه - ولو غیرمعتبر - یا عدم علم به حرمت؟) ج - محل عروض شبهه در قاعده درء کیست؟ قاضى، مرتکب عمل یا هر دو؟ د - آیا شبهات موضوعیه، حکمیه، شبهه عمد و غیرعمد، اکراه، اجبار، نسیان و... مشمول این قاعده مى‌شود؟ ه - در فرض شمول شبهات حکمیه، آیا بین جاهل قاصر و مقصر تفاوتى وجود دارد؟
پاسخ :
الف - اولاً قاعده درء برحسب نصوص، تنها به باب حدود اختصاص دارد چنانکه جمله (تدرء الحدود بالشبهات) هم گواه براین مطلب است و در مورد شبهات چه موضوعى و چه حکمى، نباید حدى اجرا گردد.
و ثانیاً: عدم اجراى حد که در مورد شبهه است - و طبعاً انجامش حرام مى‌باشد - به طریق اولى در مادون حدود نیز چنین است و اصولاً در موارد شبهات که قطع و یقین در کار نیست اجراى هیچ حکمى هم جایز نیست بلکه قاعده برائت، در کل اعمال مسلمانان جارى است و اگر هم کارى قابل حمل بر صحت نباشد بطورى که تخلف کاملاً محسوس و مشهور باشد اینجا نیز جاى حد و تعزیر نیست بلکه جاى نهى از منکر است.
ب - همه موارد مذکور در سؤال به اضافه فقدان شهادت شرعى مگر در قتل که اقرار مجرم با اختیار و بدون ترس و احیاناً علم قاضى هم کافى است.
ج - هم حاکم و هم محکوم علیه هر دو - محل عروض شبهه در قاعده درء مى‌باشند که اگر مثلاً حاکم تشخیص داد فلان شخص جرمى را انجام داده ولى محکوم علیه مدعى است که اگر هم آن را انجام داده از روى جهالت بوده و نه عمد، و یا بالعکس، در این دو صورت «قاعده درء» که حد یا تعزیر را از بین مى‌برد در هر دو مورد جارى است.
د - تمام موارد مذکور در سؤال، مشمول قاعده درء مى‌باشند زیرا حکم باید بر مبناى قطع و شهادت عادلانه اجرا شود.
مانند آن که خود قاضى قتل را مشاهده کند، در غیر این مورد، تنها شهادت، شرط قطعى اجراى حد است اقرار یا علم قاضى کفایت نمى‌کند و اجراى حد - با شیوه و ابزار منصوص - باید بگونه‌اى باشد که موجب کشته شدن مجرمى که محکوم به قتل نیست نگردد.
ه - در شبهات حکمیه، بین جاهل قاصر و مقصر، فرقى نیست، مثلاً اگر شخصى در گناهى قاصر باشد یعنى حرمت آن را هرگز نمى‌دانسته که در این نادانى هم مقصر نیست، یا نمى‌داند و در بررسى نکردن ازآن حکم مقصر است در هر دو صورت «قاعده درء» جارى است که اگر هم قطعاً بدانید طرف مقصر است ولى نادان و در نتیجه این جرم را از روى عمد انجام نداده، حد یا تعزیرى هم وجود ندارد، چون در اجراى حد یا تعزیر، هم تعمد مجرم شرط است و هم عدم اضطرار و اکراه به اضافه شهادت عادلانه.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
الف - اولاً قاعده درء برحسب نصوص، تنها به باب حدود اختصاص دارد چنانکه جمله (تدرء الحدود بالشبهات) هم گواه براین مطلب است و در مورد شبهات چه موضوعى و چه حکمى، نباید حدى اجرا گردد.
و ثانیاً: عدم اجراى حد که در مورد شبهه است - و طبعاً انجامش حرام مى‌باشد - به طریق اولى در مادون حدود نیز چنین است و اصولاً در موارد شبهات که قطع و یقین در کار نیست اجراى هیچ حکمى هم جایز نیست بلکه قاعده برائت، در کل اعمال مسلمانان جارى است و اگر هم کارى قابل حمل بر صحت نباشد بطورى که تخلف کاملاً محسوس و مشهور باشد اینجا نیز جاى حد و تعزیر نیست بلکه جاى نهى از منکر است.
ب - همه موارد مذکور در سؤال به اضافه فقدان شهادت شرعى مگر در قتل که اقرار مجرم با اختیار و بدون ترس و احیاناً علم قاضى هم کافى است.
ج - هم حاکم و هم محکوم علیه هر دو - محل عروض شبهه در قاعده درء مى‌باشند که اگر مثلاً حاکم تشخیص داد فلان شخص جرمى را انجام داده ولى محکوم علیه مدعى است که اگر هم آن را انجام داده از روى جهالت بوده و نه عمد، و یا بالعکس، در این دو صورت «قاعده درء» که حد یا تعزیر را از بین مى‌برد در هر دو مورد جارى است.
د - تمام موارد مذکور در سؤال، مشمول قاعده درء مى‌باشند زیرا حکم باید بر مبناى قطع و شهادت عادلانه اجرا شود.
مانند آن که خود قاضى قتل را مشاهده کند، در غیر این مورد، تنها شهادت، شرط قطعى اجراى حد است اقرار یا علم قاضى کفایت نمى‌کند و اجراى حد - با شیوه و ابزار منصوص - باید بگونه‌اى باشد که موجب کشته شدن مجرمى که محکوم به قتل نیست نگردد.
ه - در شبهات حکمیه، بین جاهل قاصر و مقصر، فرقى نیست، مثلاً اگر شخصى در گناهى قاصر باشد یعنى حرمت آن را هرگز نمى‌دانسته که در این نادانى هم مقصر نیست، یا نمى‌داند و در بررسى نکردن ازآن حکم مقصر است در هر دو صورت «قاعده درء» جارى است که اگر هم قطعاً بدانید طرف مقصر است ولى نادان و در نتیجه این جرم را از روى عمد انجام نداده، حد یا تعزیرى هم وجود ندارد، چون در اجراى حد یا تعزیر، هم تعمد مجرم شرط است و هم عدم اضطرار و اکراه به اضافه شهادت عادلانه.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
