احکام قضایی | حدود: سوال هشت
پرسش :
در مواردى که شارع مقدس شیوه یا ابزار خاصى را در اجراى مجازات در نظر گرفته است - مانند رجم یا کشتن با شمشیر - بفرمایید: الف - ایا شیوه یا ابزار یاد شده موضوعیت دارد؟ به عبارت دیگر در اینگونه موارد آیا هدف شارع مقدس فقط ازهاق روح است ولو با استفاده از ابزار نوین، یا ازهاق روح به شیوه یا ابزار منصوص ضرورت دارد؟ ب) در صورت موضوعیت داشتن، چنانچه اجراى رجم یا مجازات‌هایى نظیر مجازات لواط با شیوه‌هاى منصوص در شرایطى خاص به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى نباشد - مثلاً وهن اسلام و مسملین باشد یا چهره خشنى از اسلام یا نظام اسلامى نشان دهد - آیا مى‌توان ضمن اجراى اصل حکم - قتل - شیوه اجراى آن را تغییر داد؟
پاسخ :
اگر مقصود تنها ازهاق روح بود رجم یا کشتن با شمشیر درست نبود مثلاً اگر شخصى عمداً، فرد دیگرى را با وسیله‌اى خفه کرد، مقتضاى اعتداى به مثل این است که با همان وسیله خفه شود یا اگر او را به دار آویخت یا غرق کرد یا با وسایلى دیگر کشت، مقتضاى اعتداى به مثل، وسیله‌اى است همانند همان وسیله، که باید با آن کشته شود، چون اولاً عذاب یا چهره عبرت‌آمیز اعدام گوناگون است و اگر هم دو کشتن در هر جهت همانند یکدیگر باشد با هم مقتضاى اعتداى به مثل این است که عین کشتن مماثل انجام شود نه شبیه آن، مثلاً اگر کسى، شخص دیگرى را با شمشیر کشته، قصاصش کشتن با شمشیر است از همان موضعى که مجنى علیه کشته شده، روى این اصل شیوه یا ابزار اجراى مجازات، موضوعیت دارد، البته رجم که در زمره مثال‌ها قرار گرفته، از نظر شرع شیوه خاصى براى کشتن نیست، بلکه اصلاً براى کشتن نمى‌باشد زیرا اولاً: کشتن مجرم با رجم نسبت به محصن یا محصنه برخلاف نصوصى قرآنى است زیرا کشتن در انحصار قاتلى است که مرتکب قتل عمد شده باشد و یا کسى که با خدا و پیامبر جنگ داشته و یا کسى که سعى در افسادى کرده و یا بالاخره با شرایط سه‌گانه مذکور در آیه ارتداد، مرتد شده باشد و در غیر صور مذکوره هرگز اعدام جانى ندارد، وانگهى خود «رجم» در لغت به معناى «ریگ افکندن» است و نه سنگسار کردن «سنگباران»!! و همین قدر که افکندن ریگ بر زانى محصن یا محصنه صدق کرد، دیگر اضافه بر آن جایز نیست، تا چه رسد به کشتن او به وسیله سنگسار کردن و در روایات ما نیز وارد است که بایستى ریگ‌ها به مواضع خطرناک و کشنده نخورد، ریگ هم متوسط بوده و میانگینى از درشت و ریز باشد و اگر مجرم به هنگام ریگ افکندن فرار کرد نباید برگردانده شود، براین مبنا، رجم به معناى اعدام به وسیله سنگبار کردن «سنگباران» نیست.
ب - در عین اینکه ریگ افکندن موضوعیت دارد و هیچگاه به چیز دیگرى تبدیل نمى‌شود ولى تحقق یافتن آن (رجم) در بلاد اسلامى از جمله محالات است، زیرا برحسب نص قرآن، حد زنا به هنگامى ثابت مى‌شود که چهار مرد عادل به صورت عادى آن را مشاهده کنند چنانکه در سوره نساء: «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ » آمده است و در سوره نور «لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ »
بنابراین حد زنا غیرمحصن تنها برمبناى تحقق زنا نیست، بلکه آنگونه زنا کردنى‌ست که - معاذاللّٰه - در ملاءعام اتفاق افتاده باشد به گونه‌اى که در میان بینندگان چهار مرد عادل در زمان واحد، آن را مشاهده کنند و این دیدن به عنوان تلقى شهادت، بر آناان واجب است تا اینگونه افتضاحى، هرگز در جمع مسلمانان تحقق نیابد، چنانکه آیه نساء به صورت «وَ اللاّٰتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ » نازل شده است نه «اتین» آن‌را به وضوح ببینند، اینگونه نیست که چهار نفر شاهد عادل موظف باشند به این طرف و آن طرف جستجو کنند و یا بدون اجازه به خانه‌هاى مردم وارد شوند تا براینگونه جرایم اطلاع حاصل کرده و شهادت دهند بلکه اگر بطور معمولى در جایى ببینند مأمورند شهادت دهند و طبعاً این جریان در بعضى محافل عمومى آن هم در کشورهاى غیراسلامى اتفاق مى‌افتد که البته وقوع آن در بلاد اسلامى بسیار بعید است و اسلام از پیش خواسته که در بلاد اسلامى همانند بلاد کفر، آنگونه وقیحانه در ملاءعام بى‌عفتى رخ ندهد و روى این جهت هم، نگریستن به عمل زنا، که در حالت عادى حرام است در اینگونه وضعیت بى‌عفتى، به منظور حفظ عفت عمومى، این حرام واجب مى‌شود و مخالف عدالت هم نیست بلکه موافق آن است که در دوران امر بین اهم و مهم، باید اهم را مراعات کرد.
روى این اصل کل شلاق زدن‌ها و سنگسار کردن‌ها که - بدون مبناى قرآنى و سنت قطعیه - احیاناً در بلد اسلامى به نام اسلام انجام گرفته و یا انجام مى‌گیرد، خود عملى است ضد اسلام و از طرفى، جلوگیرى نکردن - با شیوه و ابزار منصوص - از آن بى‌عفتى که مورد شهادت عدول واقع شود خود بدترین ضرر به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى است، بنابراین جلوگیرى از آن (زنا و...) با اینگونه خشونت (اجراى حد شرعى) واجب است، چنانچه اگر کفار به مسلمانان هجوم کنند مسلمانان هم باید به عنوان دفاع بر آنان هجوم کنند که خشونت در مقابل خشونت است و همچنین بى‌عفتى که خود خشونتى است نسبت به عفت و حیا، بگونه‌اى که چهار شاهد عادل بتوانند آن را ببینند، باید در برابرش حتماً خشونت ریگ افکندن صورت بگیرد و نه کشتن و سنگسار کردن!!
توضیح بیشتر: اگر گفته شود: چون جارى شدن حد در انحصار شهادت چهار عادل است پس موجب زیاد شدن انحرافات جنسى است!
اولین پاسخش این است که برحسب نصوص قرآنى این حد در انحصار شهادت چهار عادل است و شارع حکیم که حضرت اقدس الهى است با علم به تمام جوانب جرم، حدود شرعى را تشریع فرموده است، و اما زناهاى دیگر که بطور پنهانى انجام مى‌شود اگر هم در برابر فرد یا افرادى غیرعادل، یا کمتر از چهار نفر شاهد عادل باشد بدان گونه مفتضح نیست که حد اجرا شود بلکه اگر شخصى چه عادل و چه غیرعادل آن را ببیند بایستى مراتب سه‌گانه نهى از منکر را تا حد امکان براى جلوگیرى از آن اعمال کند و این وظیفه، خود از باب نهى از منکر، بر کل کسانى که تخلفى را مى‌نگرند واجب است نه بدین معنى که مى‌توانند بجاهاى محتمل وارد شوند تا گناهى را مشاهده کنند و سوم اینکه اگر انحراف جنسى یا غیر آن بگونه‌اى کلاً پنهان انجام گیرد بازدارى از آن نیز همان ادله تحریم آنها و وعده عذاب الهى بر آنهاست، و اضافه بر این برعهده همه شرعمداران است که مسلمانان را بگونه‌اى نسبت به موازین شرع آگاهى دهند - چنانکه در پایان تذکراتى عرض خواهد شد - تا حتى‌الامکان گناهى پیش نیاید و یا حداقل علنى نباشد زیرا علنى بودن گناه، اجتماعات را به انحطاط مى‌کشاند والا خود گناه، اجتماع را به انحطاط مى‌کشاند والا خود گناه، جزایش پس از مرگ است، بنابراین، این سخن که اگر اجراى حد در انحصار شهادت چهار نفر عادل باشد - که هست - و اقرار هم چنانکه گفته‌ایم جاى شهادت را نمى‌گیرد خود موجب کثرت زنا است پاسخش براین دو مبنا روشن گردید که جزا در هر دو صورت اخروى و دنیوى، بر مبناى مصالح ربانى محقق مى‌باشد، و به همراه همه این دلایل، باید بر مبناى «الحمیه راس الدواء» مردم موانع تجملى ازدواج جوانان را فراهم کنند و حکومت نیز در ایجاد شغل و تهیه مسکن مناسب به آنان کمک کند در نتیجه با همکارى ملت و دولت و انجام این سه مرحله پیشگیرى از وقوع جرایم جنسى و بسیارى از جرایم دیگر، نه تنها مجازات جرم با شیوه منصوص، وهن اسلام و مسلمین نبوده و چهره خشنى از اسلام را نشان نمى‌دهد بلکه فقط اسلام است که سعادت دنیا و آخرت بشریت را تضمین کرده است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
اگر مقصود تنها ازهاق روح بود رجم یا کشتن با شمشیر درست نبود مثلاً اگر شخصى عمداً، فرد دیگرى را با وسیله‌اى خفه کرد، مقتضاى اعتداى به مثل این است که با همان وسیله خفه شود یا اگر او را به دار آویخت یا غرق کرد یا با وسایلى دیگر کشت، مقتضاى اعتداى به مثل، وسیله‌اى است همانند همان وسیله، که باید با آن کشته شود، چون اولاً عذاب یا چهره عبرت‌آمیز اعدام گوناگون است و اگر هم دو کشتن در هر جهت همانند یکدیگر باشد با هم مقتضاى اعتداى به مثل این است که عین کشتن مماثل انجام شود نه شبیه آن، مثلاً اگر کسى، شخص دیگرى را با شمشیر کشته، قصاصش کشتن با شمشیر است از همان موضعى که مجنى علیه کشته شده، روى این اصل شیوه یا ابزار اجراى مجازات، موضوعیت دارد، البته رجم که در زمره مثال‌ها قرار گرفته، از نظر شرع شیوه خاصى براى کشتن نیست، بلکه اصلاً براى کشتن نمى‌باشد زیرا اولاً: کشتن مجرم با رجم نسبت به محصن یا محصنه برخلاف نصوصى قرآنى است زیرا کشتن در انحصار قاتلى است که مرتکب قتل عمد شده باشد و یا کسى که با خدا و پیامبر جنگ داشته و یا کسى که سعى در افسادى کرده و یا بالاخره با شرایط سه‌گانه مذکور در آیه ارتداد، مرتد شده باشد و در غیر صور مذکوره هرگز اعدام جانى ندارد، وانگهى خود «رجم» در لغت به معناى «ریگ افکندن» است و نه سنگسار کردن «سنگباران»!! و همین قدر که افکندن ریگ بر زانى محصن یا محصنه صدق کرد، دیگر اضافه بر آن جایز نیست، تا چه رسد به کشتن او به وسیله سنگسار کردن و در روایات ما نیز وارد است که بایستى ریگ‌ها به مواضع خطرناک و کشنده نخورد، ریگ هم متوسط بوده و میانگینى از درشت و ریز باشد و اگر مجرم به هنگام ریگ افکندن فرار کرد نباید برگردانده شود، براین مبنا، رجم به معناى اعدام به وسیله سنگبار کردن «سنگباران» نیست.
ب - در عین اینکه ریگ افکندن موضوعیت دارد و هیچگاه به چیز دیگرى تبدیل نمى‌شود ولى تحقق یافتن آن (رجم) در بلاد اسلامى از جمله محالات است، زیرا برحسب نص قرآن، حد زنا به هنگامى ثابت مى‌شود که چهار مرد عادل به صورت عادى آن را مشاهده کنند چنانکه در سوره نساء: «فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ » آمده است و در سوره نور «لَوْ لاٰ جٰاؤُ عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدٰاءِ فَأُولٰئِکَ عِنْدَ اللّٰهِ هُمُ الْکٰاذِبُونَ »
بنابراین حد زنا غیرمحصن تنها برمبناى تحقق زنا نیست، بلکه آنگونه زنا کردنى‌ست که - معاذاللّٰه - در ملاءعام اتفاق افتاده باشد به گونه‌اى که در میان بینندگان چهار مرد عادل در زمان واحد، آن را مشاهده کنند و این دیدن به عنوان تلقى شهادت، بر آناان واجب است تا اینگونه افتضاحى، هرگز در جمع مسلمانان تحقق نیابد، چنانکه آیه نساء به صورت «وَ اللاّٰتِی یَأْتِینَ الْفٰاحِشَةَ مِنْ نِسٰائِکُمْ » نازل شده است نه «اتین» آن‌را به وضوح ببینند، اینگونه نیست که چهار نفر شاهد عادل موظف باشند به این طرف و آن طرف جستجو کنند و یا بدون اجازه به خانه‌هاى مردم وارد شوند تا براینگونه جرایم اطلاع حاصل کرده و شهادت دهند بلکه اگر بطور معمولى در جایى ببینند مأمورند شهادت دهند و طبعاً این جریان در بعضى محافل عمومى آن هم در کشورهاى غیراسلامى اتفاق مى‌افتد که البته وقوع آن در بلاد اسلامى بسیار بعید است و اسلام از پیش خواسته که در بلاد اسلامى همانند بلاد کفر، آنگونه وقیحانه در ملاءعام بى‌عفتى رخ ندهد و روى این جهت هم، نگریستن به عمل زنا، که در حالت عادى حرام است در اینگونه وضعیت بى‌عفتى، به منظور حفظ عفت عمومى، این حرام واجب مى‌شود و مخالف عدالت هم نیست بلکه موافق آن است که در دوران امر بین اهم و مهم، باید اهم را مراعات کرد.
روى این اصل کل شلاق زدن‌ها و سنگسار کردن‌ها که - بدون مبناى قرآنى و سنت قطعیه - احیاناً در بلد اسلامى به نام اسلام انجام گرفته و یا انجام مى‌گیرد، خود عملى است ضد اسلام و از طرفى، جلوگیرى نکردن - با شیوه و ابزار منصوص - از آن بى‌عفتى که مورد شهادت عدول واقع شود خود بدترین ضرر به مصلحت اسلام و نظام مقدس اسلامى است، بنابراین جلوگیرى از آن (زنا و...) با اینگونه خشونت (اجراى حد شرعى) واجب است، چنانچه اگر کفار به مسلمانان هجوم کنند مسلمانان هم باید به عنوان دفاع بر آنان هجوم کنند که خشونت در مقابل خشونت است و همچنین بى‌عفتى که خود خشونتى است نسبت به عفت و حیا، بگونه‌اى که چهار شاهد عادل بتوانند آن را ببینند، باید در برابرش حتماً خشونت ریگ افکندن صورت بگیرد و نه کشتن و سنگسار کردن!!
توضیح بیشتر: اگر گفته شود: چون جارى شدن حد در انحصار شهادت چهار عادل است پس موجب زیاد شدن انحرافات جنسى است!
اولین پاسخش این است که برحسب نصوص قرآنى این حد در انحصار شهادت چهار عادل است و شارع حکیم که حضرت اقدس الهى است با علم به تمام جوانب جرم، حدود شرعى را تشریع فرموده است، و اما زناهاى دیگر که بطور پنهانى انجام مى‌شود اگر هم در برابر فرد یا افرادى غیرعادل، یا کمتر از چهار نفر شاهد عادل باشد بدان گونه مفتضح نیست که حد اجرا شود بلکه اگر شخصى چه عادل و چه غیرعادل آن را ببیند بایستى مراتب سه‌گانه نهى از منکر را تا حد امکان براى جلوگیرى از آن اعمال کند و این وظیفه، خود از باب نهى از منکر، بر کل کسانى که تخلفى را مى‌نگرند واجب است نه بدین معنى که مى‌توانند بجاهاى محتمل وارد شوند تا گناهى را مشاهده کنند و سوم اینکه اگر انحراف جنسى یا غیر آن بگونه‌اى کلاً پنهان انجام گیرد بازدارى از آن نیز همان ادله تحریم آنها و وعده عذاب الهى بر آنهاست، و اضافه بر این برعهده همه شرعمداران است که مسلمانان را بگونه‌اى نسبت به موازین شرع آگاهى دهند - چنانکه در پایان تذکراتى عرض خواهد شد - تا حتى‌الامکان گناهى پیش نیاید و یا حداقل علنى نباشد زیرا علنى بودن گناه، اجتماعات را به انحطاط مى‌کشاند والا خود گناه، اجتماع را به انحطاط مى‌کشاند والا خود گناه، جزایش پس از مرگ است، بنابراین، این سخن که اگر اجراى حد در انحصار شهادت چهار نفر عادل باشد - که هست - و اقرار هم چنانکه گفته‌ایم جاى شهادت را نمى‌گیرد خود موجب کثرت زنا است پاسخش براین دو مبنا روشن گردید که جزا در هر دو صورت اخروى و دنیوى، بر مبناى مصالح ربانى محقق مى‌باشد، و به همراه همه این دلایل، باید بر مبناى «الحمیه راس الدواء» مردم موانع تجملى ازدواج جوانان را فراهم کنند و حکومت نیز در ایجاد شغل و تهیه مسکن مناسب به آنان کمک کند در نتیجه با همکارى ملت و دولت و انجام این سه مرحله پیشگیرى از وقوع جرایم جنسى و بسیارى از جرایم دیگر، نه تنها مجازات جرم با شیوه منصوص، وهن اسلام و مسلمین نبوده و چهره خشنى از اسلام را نشان نمى‌دهد بلکه فقط اسلام است که سعادت دنیا و آخرت بشریت را تضمین کرده است.
منبع: احکام قضایی بر مبنای قرآنی، محمد صادقی تهرانی، ناشر: شکرانه، قم، 1392 ش.
