شبهات نظارت استصوابی | شبهه بیست و سوم

پرسش :

شبهه: نظارت استصوابی شورای نگهبان با اصل ۳۶ قانون اساسی منافات دارد؛ زیرا در اصل مزبور آمده است: «دادخواهی، حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.» نظارت استصوابی به این معناست که شورای نگهبان حق دارد به رد صلاحیت کاندیداها بر اساس رأی و نظر خویش اقدام کند و رأی او قطعی و قانونی است و هیچ کس حق ندارد در محاکم قضایی از آن شکایت کند.

پاسخ :
اولا این نوع مصونیت قضایی اختصاص به شورای نگهبان در مقام ایفای مسئولیت نظارت ندارد. نمایندگان مجلس نیز در مقام ایفای مسئولیت نمایندگی خود شبیه همین مصونیت را دارند.
 
در اصل ۸۶ قانون اساسی آمده است: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی و اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی توان آن ها را به سبب نظریاتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند، تعقیب یا توقیف کرد.»
 
اهمیت این تشبیه آن وقتی روشن می شود که بدانیم نماینده مجلس می تواند در همه امور کشور اظهار نظر کند. در اصل ۸۴ آمده است: «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید.»
 
ثانیآ از جهت قانونی، معترضان و شاکیان میتوانند در مهلت مقرر اعتراض و شکایت خود را به شورای نگهبان ارسال دارند تا شورای نگهبان به آن ها رسیدگی کند. اگر کسی مدعی این باشد که شورای نگهبان در انجام وظایف قانونی خود تقصیر و تخلف کرده است و بر این مدعا، ادله و شواهدی داشته باشد قاعدتا می تواند به محاکم قضایی شکایت کند.
 
اما باید دانست که معمولا رد صلاحیت شده ها به رأی و نظر شورای نگهبان رضایت ندارند و در هر جا که دستشان برسد حاضرند شکایت خود را مطرح کنند. حال اگر قرار بر این باشد که هر رد صلاحیت شده ای حق شکایت در محاکم قضایی را داشته باشد، چه غائله و مشکل عجیبی، هم برای قوه قضائیه و هم شورای نگهبان جهت حضور و پاسخگویی در محکمه پیش می آید!
 
اگر قانون، شورای نگهبان را ناظر قرار داده است معنایش این است که او می تواند به رأی و تشخیص خود، بعد از بررسی و تحقیق، عمل کند و نمی توان او را در این رابطه تحت تعقیب و یا توقیف قرار داد.

منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.