شبهات نظارت استصوابی | شبهه بیست و چهارم
پرسش :
شبهه: چون مجریان وزارت کشور و متصدیان انتخابات در هر منطقه با مردم آن منطقه و کاندیداها تماس مستقیم داشته و نسبت به آنان شناخت کافی دارند، به خوبی می توانند صلاحیت آنان را بر اساس شرایطی که قانون معین کرده، احراز نمایند. لذا طبیعی است که این وظیفه مهم بر عهده آنان باشد و ارجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع کار به غیرمتخصص و تنزل دادن شورای نگهبان در سطح قوای اجرایی منطقه ای و کاستن از شأن و قداست آن.(1)
پاسخ :
اولا: همان گونه که قبلا گفته ایم ناقد محترم که بررسی صلاحیت ها را به معنای قیمومیت مردم و دو مرحله ای شدن انتخابات میداند چگونه میتواند از بررسی صلاحیت ها توسط وزارت کشور حمایت کند؟ لازمه نظر ایشان این است که به هیچ وجه بررسی صلاحیت ها چه از ناحیه شورای نگهبان و چه از ناحیه وزارت کشور انجام نگیرد.
ثانیا: ایشان در کلام خود مغالطه ای به کار برده است که بعد از اندک تأملی روشن می شود. این گونه وانمود شده است دخالت وزارت کشور در انتخابات از طریق مجریان و متصدیان محلی و بومی است که با کاندیداها آشنایی دارند، اما دخالت شورای نگهبان از طریق مستقیم و بدون متصدیان محلی و بومی است. از این جهت گفته است که «رجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع کار به غیرمتخصص.»
حقیقت این است که این گونه اظهارنظرها دور از انتظار است که نمی توان محمل درستی برای آن دست و پا کرد! آنچه که بر غرابت این سخن می افزاید این است که بیست سال است که در کشور ما انتخابات صورت می گیرد و تقریبا در همه این انتخابات، شورای نگهبان حضور و نظارت داشته و در همه این موارد مشاهده شده است که شورای نگهبان نیز همانند وزارت کشور، دارای هیأت نظارت محلی و بومی است که نه تنها آشنایی و کارآیی آن ها کمتر از هیأت اجرایی وزارت کشور نبوده، بلکه چه بسا بالاتر و مردمی تر بوده است. دلیل این امر هم روشن است و آن این که استانداران و فرمانداران و بخشداران به دلیل وابستگی به قدرت مرکزی یعنی دولت، چه بسا افرادی را جهت هیأت اجرایی انتخابات می کنند که به مراکز قدرت محلی و منطقه ای انتساب و ارتباط دارند، اما این مشکل در مورد هیأت نظارت شورای نگهبان کمتر مشاهده می شود.
پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
اولا: همان گونه که قبلا گفته ایم ناقد محترم که بررسی صلاحیت ها را به معنای قیمومیت مردم و دو مرحله ای شدن انتخابات میداند چگونه میتواند از بررسی صلاحیت ها توسط وزارت کشور حمایت کند؟ لازمه نظر ایشان این است که به هیچ وجه بررسی صلاحیت ها چه از ناحیه شورای نگهبان و چه از ناحیه وزارت کشور انجام نگیرد.
ثانیا: ایشان در کلام خود مغالطه ای به کار برده است که بعد از اندک تأملی روشن می شود. این گونه وانمود شده است دخالت وزارت کشور در انتخابات از طریق مجریان و متصدیان محلی و بومی است که با کاندیداها آشنایی دارند، اما دخالت شورای نگهبان از طریق مستقیم و بدون متصدیان محلی و بومی است. از این جهت گفته است که «رجاع مستقیم آن به شورای نگهبان مساوی است با ارجاع کار به غیرمتخصص.»
حقیقت این است که این گونه اظهارنظرها دور از انتظار است که نمی توان محمل درستی برای آن دست و پا کرد! آنچه که بر غرابت این سخن می افزاید این است که بیست سال است که در کشور ما انتخابات صورت می گیرد و تقریبا در همه این انتخابات، شورای نگهبان حضور و نظارت داشته و در همه این موارد مشاهده شده است که شورای نگهبان نیز همانند وزارت کشور، دارای هیأت نظارت محلی و بومی است که نه تنها آشنایی و کارآیی آن ها کمتر از هیأت اجرایی وزارت کشور نبوده، بلکه چه بسا بالاتر و مردمی تر بوده است. دلیل این امر هم روشن است و آن این که استانداران و فرمانداران و بخشداران به دلیل وابستگی به قدرت مرکزی یعنی دولت، چه بسا افرادی را جهت هیأت اجرایی انتخابات می کنند که به مراکز قدرت محلی و منطقه ای انتساب و ارتباط دارند، اما این مشکل در مورد هیأت نظارت شورای نگهبان کمتر مشاهده می شود.
پی‌نوشت:
1. نامه آقای منتظری در رد نظارت استصوابی
منبع: نظارت استصوابی، دکتر عباس نیکزاد، دفتر نشر معارف، چاپ اول، قم، 1393 ش.
