پرسش :

«انتخاب» رهبر توسط مردم يا خبرگان، با ولايت و « نصب» منافات ندارد؟‎ ‎

پاسخ :
نخست بايد روشن شود كه نقش مردم در حكومت اسلامي چيست. نقش مردم در مقام اثبات و تحقّق ‏و اجراء، چه درباره اصل دين، چه درباره نبوت، چه درباره امامت بالاصل، و چه درباره نصب خاص، نقش كليدي ‏است؛ تا چه رسد به ولايت فقيه كه نصب عام است. مردم اگر ـ معاذ الله ـ اصل دين را قبول نكردند، دين، نسياً ‏منسيا و فراموش شده مي‌شود؛ اگر مردم نبوت پيامبري را قبول نكردند، آن پيامبر مهجور مي‌شود و اگر امامت ‏امامي را قبول نكردند، آن امام مهجور مي‌شود ولو آنكه آن امام، همان حضرت علي بن ‏ابي طالب (عليه‌السلام) باشد. بايد مقام ثبوت، مشروعيت، و حقانيت را از مقام اثبات، قدرت عيني و… جدا ‏كرد. اگر كشور بخواهد اداره شود، تا مردم نخواهند و حضور نداشته باشند؛ نه نبوت، نه امامت، نه نيابت ‏خاص، و نه نيابت عام، هيچ يك در خارج متحقق نمي‌شود. كشور با صرف رأي علمي اداره نمي‌شود و در مقام ‏اجراء، كار كليدي در دست مردم است. حكومت اسلامي نيز حكومت سلطه و تحميل نيست؛ اگر جبر و سلطه ‏باشد، مي‌شود همان حكومت باطل اُموي و مَرواني كه پس از مدتي هم از بين خواهد رفت.‏‎ ‎امّا مردم عاقل و مسلمان، مانند مردم غير مسلمان نيستند كه به دين و قانون الهي اعتقاد نداشته باشند و ‏خودشان واضع قانون باشند. مردم مسلمان مي‌گويند ما بسياري از اسرار و رموز عالم و آدم نمي‌دانيم و نيز ما ‏پس از مرگ، زندگي جديد ابدي خواهيم داشت كه از تفصيل آن خبر نداريم. پس بايد راه زندگي را، دين و ‏راهنماي ديني به ما نشان بدهد و ما ولايت ديني را مي‌پذيريم و حدود آن را اجرا مي‌كنيم. در نظام ‏دموكراسي كه چيزي از پيش تعيين شده نيست و براي آنان اساساً دين الهي مطرح نيست ـ مگر براي برخي ‏از آنان و آن نيز در مسائل شخصي و فردي ـ چنين گروهي، دينشان از سياست و دولت جداست و سكولاري ‏فكر مي‌كنند؛ خود مردم قوانين كشور را وضع مي‌كنند و حاكم چنين كشورهايي، وكيل مردم و تابع محض آراء ‏آنان است.‏‎ ‎ولي در نظام اسلامي كه مردم ديندارند و مي‌خواهند زندگي فردي و اجتماعي خود را با دين و قوانين ديني ‏هماهنگ كنند، اين مردم، در عصر غيبت كه امام معصوم (عليه‌السلام) حضور و ظهور ندارد، يك مكتب‌شناسي ‏را كه در اعتقاد و عمل مثل آنان معتقد و عامل به دين است و از سوي شارع مقدّس براي ولايت بر جامعه ‏الهي، به نحو عام منصوب شده پيدا مي‌كنند و ولايت او را مي‌پذيرند. مي‌گويند تو كه برابر مكتب حكم ‏مي‌كني، ما در حقيقت ولايت تو را كه شخص معين هستي قبول نكرده‌ايم، بلكه ولايت فقاهت و عدالت را ‏پذيرفته‌ايم؛ ما پيرو فقاهت هستيم كه تو نيز پيرو همان فقاهت هستي. ما تابع عدالت هستيم كه تو نيز از آن ‏پيروي مي‌نمائي؛ تو از آن جهت كه يك انسان و يك شهروند هستي، در پيروي از قانون الهي يعني فقاهت و ‏عدالت، مثل مايي. اين مطلب، در قانون اساسي، در اصل يكصد و هفتم آمده است: «رهبر در برابر قوانين با ‏ساير افراد كشور مساوي است». بنابراين، رهبر اسلامي، از سوي دين ولايت دارد نه آنكه مانند كشورهاي ‏غربي و شرقي وكيل مردم باشد.‏‎ ‎اكنون كه در بحث علمي، وضعيت و نوع حكومت اسلامي روشن شد، الفاظي را براي بيان اين مفاهيم ‏بر مي‌گزينيم. كلمه «انتخاب» كه لفظي عربي است، اگر به معناي نخبه‌گيري و برگزيدن باشد، با نصب و ‏ولايت و تولّي والي منصوب سازگار است. انتخابي كه احياناً در تعبيرهاي ديني آمده است، غير از اصطلاح رايج ‏مردم است. انتخاب در عبارت‌هاي ديني، همسان اصطفاء و اجتباء و اختيار است و امّت نيز كه والي منصوب را ‏انتخاب مي‌كنند، به اين معناي قرآني و روايي است و كاري به وكالت ندارد. اگر انتخاب را به معناي پذيرش آن ‏والي ارجح قرار دهيم، درست است و به معناي انتخاب مصطلح نظام‌هاي دموكراسي نيست.‏‎ ‎ولي در تعبيرات فارسي رايج، انتخاب، معناي توكيل را مي‌دهد و لذا كلمه انتخاب درباره رياست جمهوري، ‏اعضاي مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس، شوراها و… به كار مي‌رود كه همگي اينها توكيل است و آن افراد، ‏وكيل مردم هستند. در تعبيرات و مفاهمات عرفي، از كلمه انتخاب، وكالت فهميده مي‌شود؛ يا مسلّم اين گونه ‏است و يا ظنّ متاخِم داريم كه چنين است و لذا استفاده از چنين كلمه‌اي كه موهم وكالت حاكم است، در ‏تحديد و تعريف‌هاي علمي روا نيست.‏‎ ‎سؤال: با توجّه به تصريحاتي كه در قانون اساسي بر ولايت شده، كلمه انتخاب در قانون اساسي، نمي‌تواند ‏به معناي توكيل باشد و موهم وكالت نخواهد بود. آيا چنين نيست؟‎ ‎جواب: كلمه انتخاب در قانون اساسي كه درباره جريان رهبري است، به معناي پذيرش مي‌باشد؛ اگرچه در ‏غير رهبري مي‌تواند معناي رائج و عرفي خود را داشته باشد.‏‎ ‎سؤال: آيا نمي‌توان گفت كه مردم اصل ولايت فقيه را مي‌پذيرند، ولي با نبودن فقيه اعلم، يكي از فقيهان ‏منصوب را انتخاب مي‌كنند؟‎ ‎جواب: چون غالب مردم در تشخيص معيارهاي فقهي كارشناس نيستند، طبيعي است كه در رهبري، همانند ‏مرجعيت و قضاء، به خبرگان مراجعه مي‌كنند. خبرگان اگر ديدند كه يكي از فقيهان جامع الشرايط، اعلم به ‏مسائل رهبري است، بينش سياسي‌اش بيشتر است، توانايي مديريتش بيشتر است، و…، ولايت او را به ‏مردم معرفي مي‌كنند؛ زيرا معلوم مي‌شود او وليّ و واليِ مردم است و مردم نيز ولايت او را تولّي مي‌كنند. امّا ‏اگر يكي از فقهاء موجود، برجستگي خاص نداشت و همگي در فرائض رهبري يكسان بودند، خبرگان، به نوافل ‏رهبري مي‌پردازند؛ كه به مقبوليت عامه نزديكتر باشد يا پذيرش او سهل‌تر باشد؛ چون چند نفر، در جميع ‏خصوصيات يكسان نيستند و برخي بر بعضي رجحان غير لزومي دارند. بالاخره، يكي از فقيهان به عنوان رهبر ‏برگزيده مي‌شود و به مردم ابلاغ مي‌گردد.‏‎ ‎تذكر: آنچه در قانون اساسي به عنوان مقبوليت عام آمد، در صورتي كه همراه با ساير شرايط رهبري باشد، به ‏معناي پذيرش مردمي است نه توكيل مردمي. بنابراين، سهم آراء مردم همچنان محفوظ است. ليكن در «تولّيِ ‏والي» نه در «توكيلِ حاكم». آنچه نبايد فراموش شود، همان فرق ميان مشروعيت و اقتدار است؛ زيرا بدون ‏مردم، هيچ‌گونه اقتداري براي والي مسلمين نخواهد بود و توان هر گونه كاري از او مسلوب است؛ هر چند در ‏مقام ثبوت، از مشروعيت الهي برخوردار است.‏‎ ‎‏‏‏
‏
‏مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 401 ـ 405)‏