پرسش :
اگر مثلا ً با گذشت زمان، توانايي رهبر تنزّل يابد يا توانايي فقيه ديگري بالاتر رود؛ آيا در چنين شرايطي دائمي بودن رهبري، سبب ضعف رهبري نظام نمي‌شود؟
پاسخ :
يكي از تفاوت‌هاي ولايت فقيه با وكالت فقيه آن است كه وكالت، زمامش به دست موكّل (وكيل‌‌كننده) است كه به چه مقدار باشد و هر زمان كه خواست، وكيلش را عزل كند؛ حتي در شرايطي كه وكيل، شايستگي لازم را داشته باشد. امّا ولايت اين گونه نيست؛ بلكه سمتي است كه از سوي شارع مقدّس تعيين شده و مانند مرجعيّت فقيه است كه شرعاً زماندار نيست. البتّه زماندار نبود ولايت فقيه، در صورتي است كه شرايط و صلاحيت رهبري نيز وجود داشته باشد و از اين جهت، مانند حكومت‌هاي سلطنتي نيست كه شاه، در هر زمان شاه باشد، خوب يا بد، توانا يا ناتوان. اگر از نظر طبيعي، مانعي مانند مريضي صعب العلاجِ ديرپا براي رهبر فعلي ايجاد شود، خبرگان، رهبر جديد را شناسائي و او را براي تولّي و پذيرش امّت اسلامي معرفي مي‌كنند و اگر بيماري رهبر كنوني، موقت باشد يعني تقريباً نظر همه پزشكان اين باشد كه پس از مدت موقت، ولي قابل اعتناء، درمان مي‌شود، باز در چنين شرايطي خبرگان مردم، رهبري را به دست شوراي سه نفره كه در قانون اساسي، در اصل يكصد و يازدهم مشخص شده مي‌دهند؛ زيرا كشور اسلامي را نمي‌توان بدون رهبر رها كرد. مسأله پايين آمدن درجه كمال رهبري يا بالا رفتن درجه كمال برخي از فقيهان ديگر نيز تحت نظارت مستمر خبرگان است و در اين شرايط، فقيه برترِ جديد، اگر به مزاياي جدّي رهبري دست يافت كه در قانون اساسي مثلا ً به آن اشاره شد، چنين فقيهي، جايگزين رهبر سابق خواهد شد. بنابراين، بدون زماندار شدن رهبري نيز اين مصالح رعايت شده و مي‌شود و چون اصل زمانمند بودن رهبري، در اسلام صبغه شرعي نداشت، در قانون اساسي نيامد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 408 ـ 409)
يكي از تفاوت‌هاي ولايت فقيه با وكالت فقيه آن است كه وكالت، زمامش به دست موكّل (وكيل‌‌كننده) است كه به چه مقدار باشد و هر زمان كه خواست، وكيلش را عزل كند؛ حتي در شرايطي كه وكيل، شايستگي لازم را داشته باشد. امّا ولايت اين گونه نيست؛ بلكه سمتي است كه از سوي شارع مقدّس تعيين شده و مانند مرجعيّت فقيه است كه شرعاً زماندار نيست. البتّه زماندار نبود ولايت فقيه، در صورتي است كه شرايط و صلاحيت رهبري نيز وجود داشته باشد و از اين جهت، مانند حكومت‌هاي سلطنتي نيست كه شاه، در هر زمان شاه باشد، خوب يا بد، توانا يا ناتوان. اگر از نظر طبيعي، مانعي مانند مريضي صعب العلاجِ ديرپا براي رهبر فعلي ايجاد شود، خبرگان، رهبر جديد را شناسائي و او را براي تولّي و پذيرش امّت اسلامي معرفي مي‌كنند و اگر بيماري رهبر كنوني، موقت باشد يعني تقريباً نظر همه پزشكان اين باشد كه پس از مدت موقت، ولي قابل اعتناء، درمان مي‌شود، باز در چنين شرايطي خبرگان مردم، رهبري را به دست شوراي سه نفره كه در قانون اساسي، در اصل يكصد و يازدهم مشخص شده مي‌دهند؛ زيرا كشور اسلامي را نمي‌توان بدون رهبر رها كرد. مسأله پايين آمدن درجه كمال رهبري يا بالا رفتن درجه كمال برخي از فقيهان ديگر نيز تحت نظارت مستمر خبرگان است و در اين شرايط، فقيه برترِ جديد، اگر به مزاياي جدّي رهبري دست يافت كه در قانون اساسي مثلا ً به آن اشاره شد، چنين فقيهي، جايگزين رهبر سابق خواهد شد. بنابراين، بدون زماندار شدن رهبري نيز اين مصالح رعايت شده و مي‌شود و چون اصل زمانمند بودن رهبري، در اسلام صبغه شرعي نداشت، در قانون اساسي نيامد.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه، ص 408 ـ 409)
