پرسش :
آيا رهبر ميتواند نسبت به برخي از احكام دين بيتوجه باشد و به سبب مصالحي، آنها را ناديده بگيرد؟
پاسخ :
بيتوجّهي و ناديده گرفتن احكام دين، براي هيچ مقامي روا نيست؛ زيرا همانگونه كه در گذشته گفته شد(1)، ولايت فقيه، در حيطه شريعت و قانون الهي است نه فراتر از آن؛ و فقيه، فقط مبيّن و مجري قانون است و نميتواند در قانون الهي، تصرّف كند و آن را حذف نموده يا تغيير دهد؛ ولي اين نكته نيز گذشت(2) كه، بر اساس قاعده عقلي «تقديم اهم بر مهم»، در صورت تزاحم احكام اسلامي، فقيه، به دستور عقل و نقل، موظّف است كه حكم مهمتر را در جامعه اجرا كند و در اين حال، چارهاي جز تعطيل و عدم اجراي موقّت حكم «مهم» در قبال «مهمتر» نيست؛ اما پس از رفع تزاحم، اين حكمِ مهم نيز به اجرا در خواهد آمد.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 246، 247، و 251.
(2) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 245.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 464، 465)
بيتوجّهي و ناديده گرفتن احكام دين، براي هيچ مقامي روا نيست؛ زيرا همانگونه كه در گذشته گفته شد(1)، ولايت فقيه، در حيطه شريعت و قانون الهي است نه فراتر از آن؛ و فقيه، فقط مبيّن و مجري قانون است و نميتواند در قانون الهي، تصرّف كند و آن را حذف نموده يا تغيير دهد؛ ولي اين نكته نيز گذشت(2) كه، بر اساس قاعده عقلي «تقديم اهم بر مهم»، در صورت تزاحم احكام اسلامي، فقيه، به دستور عقل و نقل، موظّف است كه حكم مهمتر را در جامعه اجرا كند و در اين حال، چارهاي جز تعطيل و عدم اجراي موقّت حكم «مهم» در قبال «مهمتر» نيست؛ اما پس از رفع تزاحم، اين حكمِ مهم نيز به اجرا در خواهد آمد.
(1) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 246، 247، و 251.
(2) ر ك: كتاب ولايت فقيه، ص 245.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 464، 465)