پرسش :
در فقه، «شرط فاسد، مفسد عقد است» لذا «عقد جمهوري اسلامي» باطل است؛ زيرا در اين عقد، شرط شده كه مردم، رأیی از خود نداشته باشند و فقط فقيه براي آنان تصميم بگيرد و اين، در حالي است كه صاحب اختيار نبودن و رأي نداشتن يك طرف از دو طرف عقد، با وكالت و قراردادِ دو طرفه، تنافي دارد.
پاسخ :
اوّلا ً در همه‌پرسي جمهوري اسلامي، هيچ شخصي از مردم نخواست كه «بي‌رأي» باشند و مردم نيز به «بي‌رأيي» خود رأي ندادند و در اداره اموال و امور شخصي و نيز امور عمومي كشور، رأي و نظر مردم و كارشناسان و متخصصان، تعيين‌كننده است و فقيه جامع الشرايط، كشور را بر اساس كارشناسي و خواست مردم اداره مي‌كند؛ البتّه با رعايت موازين اسلامي كه مورد توجه و خواست خود مردم مي‌باشد. ثانياً؛ بر اساس آنچه گذشت، فقيه واجد شرايط رهبري، منصوب دين و امام معصوم (عليه‌السلام) است و رأي دادن به او، وكالت و عقد و قرارداد دو طرفه نيست و لذا اين قاعده فقهي، موضوعاً منتفي است و در چنين موردي، جاري نمي‌شود. ثالثاً؛ اگر رأي به ولايت فقيه جامع شرايط رهبري، از سنخ توكيل و رأي موكِّل به وكيل باشد، چون اتحاد وكيل و موكّل نارواست و تعدّد حيثي در اينجا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبري، نبايد به اصلِ ولايت خويش رأي دهد؛ زيرا قبل از تصدي و تعيين سِمَت، عنوان حقوقي ندارد و همانند ساير شهروندان، فقط يك حيثيت دارد و يك رأي. در اين فرض، رأي او به ولايت خويش، از قبيلِ اتحاد وكيل و موكّلِ بدون تعدّد حيثيت خواهد بود كه باطل است؛ ولي اگر رأي مردم، از سنخ تولّي ولايت والي منصوب عامِ شارع مقدّس باشد، رأي فقيه مزبور به ولايت خويش، معقول و مقبول است. رابعاً؛ تصوير آنچه در شماره سوم گذشت، به اين است كه گاهي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پس از ارتحال رهبر قبلي، صلاحيت و جامعيت يكي از فقهاي موجود در جمع نمايندگان را احراز نموده، او را به امت معرفي مي‌نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است، ولايت امر و امامت امت اسلامي را تصدي نمايد. در اين فرض، خود فقيه مزبور، مي‌تواند مانند ساير خبرگان، در معرفي شخصيّت حقوقي خويش رأي مثبت بدهد و نيز مي‌تواند همتاي ساير شهروندان و آحاد امت، به امامت خود رأي دهد. از اينجا، حكم فقهي رأي نمايندگان مجلس خبرگان، رأي رئيس جمهور، رأي نمايندگان مجلس شوراي، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توكيلي و رأي‌گيري از مردم، روشن مي‌شود كه در تمام اين موارد، شبهه اتحاد وكيل و موكل، مايه بطلان خصوص رأي شخص معين به خويش است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 503، 504)
اوّلا ً در همه‌پرسي جمهوري اسلامي، هيچ شخصي از مردم نخواست كه «بي‌رأي» باشند و مردم نيز به «بي‌رأيي» خود رأي ندادند و در اداره اموال و امور شخصي و نيز امور عمومي كشور، رأي و نظر مردم و كارشناسان و متخصصان، تعيين‌كننده است و فقيه جامع الشرايط، كشور را بر اساس كارشناسي و خواست مردم اداره مي‌كند؛ البتّه با رعايت موازين اسلامي كه مورد توجه و خواست خود مردم مي‌باشد. ثانياً؛ بر اساس آنچه گذشت، فقيه واجد شرايط رهبري، منصوب دين و امام معصوم (عليه‌السلام) است و رأي دادن به او، وكالت و عقد و قرارداد دو طرفه نيست و لذا اين قاعده فقهي، موضوعاً منتفي است و در چنين موردي، جاري نمي‌شود. ثالثاً؛ اگر رأي به ولايت فقيه جامع شرايط رهبري، از سنخ توكيل و رأي موكِّل به وكيل باشد، چون اتحاد وكيل و موكّل نارواست و تعدّد حيثي در اينجا مطرح نيست، فقيه جامع شرايط رهبري، نبايد به اصلِ ولايت خويش رأي دهد؛ زيرا قبل از تصدي و تعيين سِمَت، عنوان حقوقي ندارد و همانند ساير شهروندان، فقط يك حيثيت دارد و يك رأي. در اين فرض، رأي او به ولايت خويش، از قبيلِ اتحاد وكيل و موكّلِ بدون تعدّد حيثيت خواهد بود كه باطل است؛ ولي اگر رأي مردم، از سنخ تولّي ولايت والي منصوب عامِ شارع مقدّس باشد، رأي فقيه مزبور به ولايت خويش، معقول و مقبول است. رابعاً؛ تصوير آنچه در شماره سوم گذشت، به اين است كه گاهي نمايندگان مجلس خبرگان رهبري، پس از ارتحال رهبر قبلي، صلاحيت و جامعيت يكي از فقهاي موجود در جمع نمايندگان را احراز نموده، او را به امت معرفي مي‌نمايند تا آن فقيه معين كه خود نيز از خبرگان است، ولايت امر و امامت امت اسلامي را تصدي نمايد. در اين فرض، خود فقيه مزبور، مي‌تواند مانند ساير خبرگان، در معرفي شخصيّت حقوقي خويش رأي مثبت بدهد و نيز مي‌تواند همتاي ساير شهروندان و آحاد امت، به امامت خود رأي دهد. از اينجا، حكم فقهي رأي نمايندگان مجلس خبرگان، رأي رئيس جمهور، رأي نمايندگان مجلس شوراي، و مانند آنان به خود، هنگام انتخابات توكيلي و رأي‌گيري از مردم، روشن مي‌شود كه در تمام اين موارد، شبهه اتحاد وكيل و موكل، مايه بطلان خصوص رأي شخص معين به خويش است.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 503، 504)
