پرسش :
آيا رهبر ميتواند «قانون اساسي» يا اصولي از آن را لغو كند؟
پاسخ :
همانگونه كه نظام علّي و معلولي جهان، چنان رصين و استوار است كه ناهماهنگي با آن در نظام تكوين ممتنع است، نظم امامت و امت نيز چنان مرصوص است كه ناديده گرفتن آن در نظام تشريع، ممنوع ميباشد. امت، در هنگام پذيرش امامتِ امام و نيز امام، هنگام اعلامِ قبول وظيفه رهبري و امامتِ امت، با يكديگر تعهد و تعاهد متقابل دارند كه نه تنها به صورت يك عهد و عقدِ صحيح تنظيم ميشود، بلكه به عنوان يك عهد لازم و عقد حتمي امضا ميگردد كه نقض آن، براي هيچ كس جائز نخواهد بود. اگر رهبر يك ملت به عنوان امام آنان، و ملّت يك كشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسي تدوين نمودهاند و فقيه جامع شرايط رهبري نخست به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيّت حقيقي خود، در همهپرسي شركت كرد و به آن قانون اساسي رأي داد و ثانياً پس از رأي قاطع ملت، به عنوان فقيه جامع الشرايط، با استعانت از شخصيّت حقوقي خويش، آن قانون اساسي و نيز محصول آراء ملت را تنفيذ كرد، وفاي به چنين تعاهدِ متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جايز نيست. بنابراين، فقيه جامع شرايط رهبري، با جمهور مردم چنين تعهّد كرده است كه ولايت خويش را در محدوده قانون اساسي اعمال ميكند و حدود و وظائف و اختيارات خود را، برابر اصول معيّن در طي فصول آن قانون رعايت مينمايد؛ چه اينكه امت نيز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسي اعمال ميكند. لذا تعدّي از قانون اساسي، نه براي رهبر رواست و نه براي جمهور؛ مگر در موارد حقوقي خاص مانند موارد ذيل: 1ـ عهد مزبور، به صورت يك عقد جائز باشد نه لازم؛ كه اگر جائز بود، نقض آن براي هر يك از طرفين عهد رواست. 2ـ عهد مزبور، به صورت ايقاع ارائه شود نه عقد؛ كه اگر چنين بود، نقض آن، در اختيار صاحب قدرت ايقاع است و طرف ديگر حقي ندارد (البته برخي از ايقاعها). 3ـ عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ايقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، ليكن براي يكي از دو طرفِ عقد، «خيار»؛ يعني حق فسخ ثابت باشد؛ كه در اين حال، فقط ذي الخيار، حق فسخ عهد ياد شده را دارد. غرض آنكه؛ نقض حريم قانون و ترك منطقه آن، بدون مجوّز قانوني روا نيست و تجويز حقوقي در فقه اسلام، مضبوط است كه به نموداري از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسي را همراه با آحاد ملت پذيرفت و بعد از همهپرسي و رأي امت به آن آراي عمومي را امضاء و تنفيذ كرده است، به آن متعهّد است و نميتواند بر خلاف آن عمل كند و اگر با گذشت زمان، نقص يا عيب برخي از اصول قانون اساسي آشكار شد، رهبر با بررسياي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام ميدهد، بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم، دستور بازنگري ميدهد و پس از بازنگري و طي مراحل قانوني، به همهپرسي گذاشته ميشود و سرانجام، خود رهبر نيز در همهپرسي اخير شركت ميكند و به آن، رأي مثبت ميدهد و سپس آراء عمومي را ـ كه يكي از آنها رأي شخصيت حقيقي خود رهبر است ـ به عنوان والي مسلمين و با استعانت از شخصيت حقوقي خويش، امضاء و تنفيذ مينمايد و بنابراين، اصول تبديل يا تحويل يافته، همانند اصلِ قانون اساسي، از مسير صحيح، صبغه قانوني پيدا ميكند. تذكر: فقيه جامع الشرايط، گاهي به تأسيس نهاد، مجتمع، مؤسّسه، و مانند آن قيام ميكند و به كارهاي فرهنگي و اجتماعي اقدام مينمايد كه گرچه چنين اموري در قانون اساسي پيشبيني نشده، ليكن، نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانوني دارد و نه براي دولت جمهوري و بودجه رسمي كشور بار مالي ايجاد ميكند. اين گونه از كارها، گرچه وظيفه قانوني و حتمي او نيست، ليكن منع قانوني هم ندارد؛ زيرا همانند ساير مراكز ملّي و مردمي است كه ديگر فقيهان، دانشوران، دانشپژوهان، و يا خيّرين جامعه دارند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 505 ـ 509)
همانگونه كه نظام علّي و معلولي جهان، چنان رصين و استوار است كه ناهماهنگي با آن در نظام تكوين ممتنع است، نظم امامت و امت نيز چنان مرصوص است كه ناديده گرفتن آن در نظام تشريع، ممنوع ميباشد. امت، در هنگام پذيرش امامتِ امام و نيز امام، هنگام اعلامِ قبول وظيفه رهبري و امامتِ امت، با يكديگر تعهد و تعاهد متقابل دارند كه نه تنها به صورت يك عهد و عقدِ صحيح تنظيم ميشود، بلكه به عنوان يك عهد لازم و عقد حتمي امضا ميگردد كه نقض آن، براي هيچ كس جائز نخواهد بود. اگر رهبر يك ملت به عنوان امام آنان، و ملّت يك كشور به عنوان امت آن امام، تعهد متقابل را به صورت قانون اساسي تدوين نمودهاند و فقيه جامع شرايط رهبري نخست به عنوان يك شهروند، با استفاده از شخصيّت حقيقي خود، در همهپرسي شركت كرد و به آن قانون اساسي رأي داد و ثانياً پس از رأي قاطع ملت، به عنوان فقيه جامع الشرايط، با استعانت از شخصيّت حقوقي خويش، آن قانون اساسي و نيز محصول آراء ملت را تنفيذ كرد، وفاي به چنين تعاهدِ متقابل، بر امام و بر امت واجب خواهد بود و نقض آن، جايز نيست. بنابراين، فقيه جامع شرايط رهبري، با جمهور مردم چنين تعهّد كرده است كه ولايت خويش را در محدوده قانون اساسي اعمال ميكند و حدود و وظائف و اختيارات خود را، برابر اصول معيّن در طي فصول آن قانون رعايت مينمايد؛ چه اينكه امت نيز وظائف و حقوق خود را، برابر اصول مضبوط در چند فصل قانون اساسي اعمال ميكند. لذا تعدّي از قانون اساسي، نه براي رهبر رواست و نه براي جمهور؛ مگر در موارد حقوقي خاص مانند موارد ذيل: 1ـ عهد مزبور، به صورت يك عقد جائز باشد نه لازم؛ كه اگر جائز بود، نقض آن براي هر يك از طرفين عهد رواست. 2ـ عهد مزبور، به صورت ايقاع ارائه شود نه عقد؛ كه اگر چنين بود، نقض آن، در اختيار صاحب قدرت ايقاع است و طرف ديگر حقي ندارد (البته برخي از ايقاعها). 3ـ عهد مزبور، گرچه به صورت عقد ارائه شده نه به صورت ايقاع و به عنوان عقد لازم است نه جائز، ليكن براي يكي از دو طرفِ عقد، «خيار»؛ يعني حق فسخ ثابت باشد؛ كه در اين حال، فقط ذي الخيار، حق فسخ عهد ياد شده را دارد. غرض آنكه؛ نقض حريم قانون و ترك منطقه آن، بدون مجوّز قانوني روا نيست و تجويز حقوقي در فقه اسلام، مضبوط است كه به نموداري از آن اشاره شد. چون خود رهبر، قانون اساسي را همراه با آحاد ملت پذيرفت و بعد از همهپرسي و رأي امت به آن آراي عمومي را امضاء و تنفيذ كرده است، به آن متعهّد است و نميتواند بر خلاف آن عمل كند و اگر با گذشت زمان، نقص يا عيب برخي از اصول قانون اساسي آشكار شد، رهبر با بررسياي كه مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام ميدهد، بر اساس اصل يكصد و هفتاد و هفتم، دستور بازنگري ميدهد و پس از بازنگري و طي مراحل قانوني، به همهپرسي گذاشته ميشود و سرانجام، خود رهبر نيز در همهپرسي اخير شركت ميكند و به آن، رأي مثبت ميدهد و سپس آراء عمومي را ـ كه يكي از آنها رأي شخصيت حقيقي خود رهبر است ـ به عنوان والي مسلمين و با استعانت از شخصيت حقوقي خويش، امضاء و تنفيذ مينمايد و بنابراين، اصول تبديل يا تحويل يافته، همانند اصلِ قانون اساسي، از مسير صحيح، صبغه قانوني پيدا ميكند. تذكر: فقيه جامع الشرايط، گاهي به تأسيس نهاد، مجتمع، مؤسّسه، و مانند آن قيام ميكند و به كارهاي فرهنگي و اجتماعي اقدام مينمايد كه گرچه چنين اموري در قانون اساسي پيشبيني نشده، ليكن، نه مخالف قانون است و نه تزاحم قانوني دارد و نه براي دولت جمهوري و بودجه رسمي كشور بار مالي ايجاد ميكند. اين گونه از كارها، گرچه وظيفه قانوني و حتمي او نيست، ليكن منع قانوني هم ندارد؛ زيرا همانند ساير مراكز ملّي و مردمي است كه ديگر فقيهان، دانشوران، دانشپژوهان، و يا خيّرين جامعه دارند.
مأخذ: ( آیةالله جوادی آملی ، ولايت فقيه ، ص 505 ـ 509)