پرسش :
طلاق همواره يكى از دغدغه‌هاى زنان امروزه است، براى كنترل و تعديل آن چه راه حلّى وجود دارد؟
پاسخ :
طلاق كه ويرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوضترين حلالها مىباشد، همواره مايه سلب آرامش اعضاى خانواده مخصوصاً زن خواهد بود. براى تعديل آن - كه فقط در موارد ضرورت يعنى بعد از بىثمر بودن نصايح اخلاقى و سودمند نبودن حكميّت افراد صالح از دو طرف انجام مىپذيرد - راه علاجى پيشبينى شده است كه در برخى از آنها همان شروط ضمن عقد و كنترل كردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصميمگيرى خام و ناروا بوده و قسمت مهمّ آن در برقرارى جاذبه عقلى نه غريزى و استوار كردن وِداد قلبى نه قالبى مىباشد كه به طور لازم در بعضى از فصول گذشته بازگو شد، يعنى تا معناى آيه مباركه « ... وجعل بينكم مودّةً ورحمةً » جامه عمل نپوشد و فضيلت اخلاق جايگاه خود را در تحكيم اصول خانوادگى باز نكند و تا حيثيّت زن به عنوان حقاللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصرههاى حقوقى فراوان ضامن تحكيم اصول خانوادگى و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن كشورهاى به دور از اخلاق است كه با داشتن قانون كافى، در اثر فقدان فضائل اخلاقى و كمبود روح وِداد و رحمت الهى، شيرازه خانوادگى در آنها چندان دوامى ندارد.
اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذير آن از طلاق، با بررسى احكام و شرايط و حدود آن كاملاً معلوم مىشود، مثلاً يكى از شرايط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است كه اگر دو شاهد مزبور عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حكم يا موضوع آگاه نبوده باشد، به طورى كه اگر بعد از اجراى طلاق، معلوم شود كه يكى از آن دو نفر اصلاً عادل نبود يا در ظرف استماع طلاق و حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.
جريان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظير اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام جماعت نيست، زيرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا كشف خلاف در آنجا راه ندارد، يعنى اگر بعداً معلوم شود كه امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا كه احراز عدالت است از بين نرفته بود بلكه عدالت كه شرط نبود مفقود بود، يعنى آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق كه خود عدالت شرط مىباشد نه احراز آن.
و چون شرايط صحت طلاق زياد و تحصيل آن آسان نيست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت محقق نمىشود، و براى اهتمام ديگر به جريان طلاق رواياتى از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام رسيده است كه اگر ولايت امور مسلمين به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشير وادار مىكنيم كه در طلاق همه شرايط صحت آن را رعايت كنند، از حضرت امام باقر عليه السلام رسيده است كه:
»لا يصلح النّاس فى الطلاق الّا بالسّيف ولو ولّيتهم لرددتهم الى كتاب اللَّه عزّوجلّ»(1).
(1) وسائل الشيعه، كتاب طلاق، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق و شرايط آن.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 361 ـ 363.)
طلاق كه ويرانگر نظام خانواده است و در شرع اسلام از مبغوضترين حلالها مىباشد، همواره مايه سلب آرامش اعضاى خانواده مخصوصاً زن خواهد بود. براى تعديل آن - كه فقط در موارد ضرورت يعنى بعد از بىثمر بودن نصايح اخلاقى و سودمند نبودن حكميّت افراد صالح از دو طرف انجام مىپذيرد - راه علاجى پيشبينى شده است كه در برخى از آنها همان شروط ضمن عقد و كنترل كردن محدوده طلاق و رها ننمودن مرد در هر گونه تصميمگيرى خام و ناروا بوده و قسمت مهمّ آن در برقرارى جاذبه عقلى نه غريزى و استوار كردن وِداد قلبى نه قالبى مىباشد كه به طور لازم در بعضى از فصول گذشته بازگو شد، يعنى تا معناى آيه مباركه « ... وجعل بينكم مودّةً ورحمةً » جامه عمل نپوشد و فضيلت اخلاق جايگاه خود را در تحكيم اصول خانوادگى باز نكند و تا حيثيّت زن به عنوان حقاللَّه شناخته نشود، هرگز موادّ و تبصرههاى حقوقى فراوان ضامن تحكيم اصول خانوادگى و نجات آن از غائله هائله طلاق نخواهد بود، نشانه، آن كشورهاى به دور از اخلاق است كه با داشتن قانون كافى، در اثر فقدان فضائل اخلاقى و كمبود روح وِداد و رحمت الهى، شيرازه خانوادگى در آنها چندان دوامى ندارد.
اهتمام اسلام به اصول خانواده و تحذير آن از طلاق، با بررسى احكام و شرايط و حدود آن كاملاً معلوم مىشود، مثلاً يكى از شرايط صحت طلاق، حضور دو فرد عادل است كه اگر دو شاهد مزبور عادل نبودند طلاق باطل است گرچه طلاق دهنده به حكم يا موضوع آگاه نبوده باشد، به طورى كه اگر بعد از اجراى طلاق، معلوم شود كه يكى از آن دو نفر اصلاً عادل نبود يا در ظرف استماع طلاق و حضور در جلسه آن عادل نبوده است، طلاق باطل خواهد بود.
جريان اشتراط صحت طلاق به عدالت شاهد، نظير اشتراط صحت نماز جماعت به عدالت امام جماعت نيست، زيرا در آنجا احراز عدالت شرط است نه خود عدالت، لذا كشف خلاف در آنجا راه ندارد، يعنى اگر بعداً معلوم شود كه امام جماعت عادل نبود، شرط صحت اقتدا كه احراز عدالت است از بين نرفته بود بلكه عدالت كه شرط نبود مفقود بود، يعنى آنچه شرط بود، محقق شد و آنچه محقق نشد، شرط نبود برخلاف اعتبار عدالت در شاهدان صحنه طلاق كه خود عدالت شرط مىباشد نه احراز آن.
و چون شرايط صحت طلاق زياد و تحصيل آن آسان نيست، لذا قهراً طلاق در اسلام به سهولت محقق نمىشود، و براى اهتمام ديگر به جريان طلاق رواياتى از اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام رسيده است كه اگر ولايت امور مسلمين به دست ما باشد ما حتماً آنها را با شمشير وادار مىكنيم كه در طلاق همه شرايط صحت آن را رعايت كنند، از حضرت امام باقر عليه السلام رسيده است كه:
»لا يصلح النّاس فى الطلاق الّا بالسّيف ولو ولّيتهم لرددتهم الى كتاب اللَّه عزّوجلّ»(1).
(1) وسائل الشيعه، كتاب طلاق، باب 6 از ابواب مقدمات طلاق و شرايط آن.
( آیةالله جوادی آملی ،زن در آئينه جلال و جمال، صفحات 361 ـ 363.)
