پرسش :
آيا ذخائر منابع فقه براي پاسخگوئي به نيازمندي‌هاي حقوقي و قانوني همه عصرها و زمان‌ها كفايت مي‌كند؟
پاسخ :
جواب اجمالي:
در نهاد انسان فطرت الهي وجود دارد[1] كه جاودانه است و تبديل‌پذير نيست و موجود جاودانه نيازمند برنامه جاودانه است او بين دو دسته نيازهاي ثابت و متغير قرار دارد اصول اوليه توسط قرآن و سنّت به او القاء شده است تا اين‌كه فروعات و مسائل نو را به حكم عقل، سيره عقلا، عرف، اجماع و اصول عمليه اجتهاد كرده و خود را به قله سعادت و كمال برساند.
جواب تفصيلي:
علم فقه مانند ساير علوم موضوع معيني دارد كه آن «فعل انسان مكلف» است فقيه از يك طرف با منابع و از طرفي سؤالاتي مانند «چه بايد كرد» «الان وظيفه چيست» «چه حكمي دارد» مواجه است رابط بين منابع و رفع نيازها فقيه است نيازهاي متغيري كه در هر عصري پديد مي‌آيد و سعادت انسان منوط به دانستن فتوا است بر فقيه لازم است كه با مراجعه به منابع فقهي، پاسخي مقتضي را استنباط و آنرا ارائه دهد. به عنوان مثال سود بانك‌ها كه در چرخة اقتصاد تأثير بسزائي دارد از نظر شارع آيا ربا محسوب شده يا اين‌كه حكم ديگري دارد؟ كننترل جمعيت از نظر شارع امري مجاز است يا نه؟ از بين بردن نوزادان ناقص الخلقه، فلج، عقب افتاده ذهني، و.... جايز است يا نه؟
دست برداشتن از احكامي كه در جوامع بين‌ا‌لمللي ايجاد سر و صدا كرده است مانند قصاص و... اينها نيازهايي است كه بر فقيه لازم است با مراجعه به منابع پاسخ دهد. اگر بخواهيم جايگاه علم فقه را در جوامع رو به توسعه يا توسعه يافته تبيين كنيم، بايد جايگاه حكم شرعي را چنين جوامعي مشخص كنيم، مي‌توان گفت: تعيين اهداف به عهده علم فقه است، و اين فقه است كه بايد تعيين كند كه آيا فلان هدف مجاز است يا نه، مستحب است يا واجب و بالاخره كدام يك از احكام را دارد[2] فقه مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بيان كند، فقه صحت و فساد ظاهر عمل را مي‌سنجد و مي‌آزمايد و فتوا به ردّ يا قبول مي‌دهد امّا چه پي‌آمدي اين كار به بار مي‌آورد، مثلاً آيا با شلاق زدن و جريمه كردن محتكر، مشكل كمبود و احتكار برطرف مي‌شود يا نه؟ اين وظيفه مديريت فقهي و ديني نيست.[3] در رأس علم فقه، فلسفه فقه قرار دارد.
فلسفه فقه به معناي نگاه به فقه از بيرون آن است، اين نگاه مستقيماً در فقه تأثيري ندارد بلكه در مبادي استنباط مؤثر است، وقتي آن مباني و مقدمات منقح شد، استنباط چيز ديگري از آب در‌مي‌آيد.[4] بناي فقه، اصل حكومت الهي بر جهان است، حاكميت از آن خداست و احكام همه به ارداه او بر‌مي‌گردد و او است كه ما را اداره و هدايت مي‌كند اين اصل در فلسفه فقه نيز انكار ناپذير است و نمي‌توان گفت: يا فلسفه فقه نداشته باشيم يا اگر داريم نبايد بر خدا، نبوت، امامت و عدالت مقيد باشيم.[5] نبوت و جامعيت قوانين در فلسفه فقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بنابراين لازم است كه به مباني فقه گردن نهاد.
دلايل كفايت منابع موجود
1. تشريع آينه تكوين است با دقت در تكوين، تشريع قابل فهم مي‌شود مرحوم علامه طباطبائي (ره) و ديگر متفكران كه بحث فطرت را مطرح كرده‌اند اين را هم در فرد و هم در خانواده و به معنايي در جامعه نيز مطرح كرده‌اند كه چه در زندگي فردي و چه در زندگي خانوادگي و اجتماعي اساس‌هايي وجود دارند كه غير متغيرند غير متغير بود به معناي آن است كه نگاه ما به تكوين است گرچه در بدو امر اين‌طور؛ به نظر مي‌آيد كه از تشريع، عالم تكوين كشف مي‌شود، امّا با دقت عكس آن فهميده مي‌شود. وقتي مي‌گوييم اين چيزها ثابت است و اين چيزها متغير، معنايش اين است كه ما تشريع را مطابق تكوين مي‌بينيم.[6] در ساير علوم انساني، وضعيت همين‌گونه مطرح شده است، فيلسوفان حقوق نيز در تنقيح مباحث حقوقي سراغ فطرت رفته‌اند. آنان به نظام حقوق فطري كه بالاتر از ارادة قانون‌گذار است، اعتقاد دارند، بدون رعايت فطرت بشر، نمي‌توان قوانين و احكامي قرار داد قانون‌گذار اگر از قواعد طبيعي يا فطري تجاوز كند، يا آن‌ها را ناديده بگيرد، در واقع قانون ناروايي وضع كرده است.[7]
آيت الله جوادي آملي مي‌گويد: شكي نيست قوانيني كه در حوزة حيات انساني مطرح مي‌شوند قوانين اعتباريي هستند كه به اراده و اختيار انسان شكل مي‌گيرند، ليكن اولاً، از اين جهت فرقي بين قوانين مربوط به معاملات با قوانين سياسي و يا عبادي نيست و ثانياً اين اعتبارات از قبيل اعتبارات محضه‌اي كه هيچ ارتباطي با تكوين نداشته باشند نيستند.[8]
بنابراين منابع فقهي ما ناظر به تكوين و فطرت است، و اين محدوديت محدود به زماني خاص نيست، بلكه در جميع اعصار انسانهائي زندگي مي‌كنند كه فطرت آن‌ها الهي است و نمي‌شود لحظه‌اي را تصور كرد كه قانوني مطابق با آن نباشد، به عنوان مثال شهيد مطهري در پاسخ اين‌كه چرا طلاق بدست مرد است مي‌گويد: رابطة زوجيت بر پاية علقة طبيعي است و آغازگر علقه مرد است، هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. اين طبيعت است كه كليد فسخ طبيعي را به مرد داده است.[9]
بنابراين گذشت زمان، ارتقاء سطح علمي، و... نمي‌تواند اين روند طبيعي را عوض كند اگر طبيعت به درختان سر سبزي و به كوه صلابت داده اين اعطاء زوال ناپذير است اين امور طبيعي (نكاح و طلاق) از همين قماش است.
2. شريعت ما كه مجموعه‌اي از بايدها و نبايد‌ها و قواعد و قوانين فقهي است، همانند ديگر ابزار دين از ثبات و دوام برخوردار است قوانين شريعت به دليل آن‌كه از زمرة حقايق ثابت غيبي هستند نه خود مانند دانشهاي حسي و فرضي در معرض روالند ونه آن كه دگرگوني و تغيير دانشهاي حسي بر ثبات و دوام آن‌ها اثر مي‌گذارد از اين‌رو تحول علوم استقرائي و فرضيه‌هاي علمي كوچكترين اثري نسبت به قوانين شرعي ندارد. آنچه همراه با تحوالات اجتماعي نسبت به اين قوانين حادث مي‌شود.
عبارت از تغييراتي است كه در حوزه موضوعات و مصاديق آن‌ها واقع مي‌گردد و تغيير موضوعاتي كه خود محكوم قوانين ثابت است نه تنها موجب تغيير قوانين نمي‌شود بلكه گستره و دامنه ثبات آن قوانين حاكم را ارائه مي‌دهد.[10]
3. معمار آيين الهي با بياني كوتاه، پاسخي بليغ ارائه داده‌اند مي‌فرمايند: علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرع.[11] اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ مي‌فرمايند: آنچه بر ما لازم و واجب بوده، القاء اصول است كه بيان كرديم و شما فروعات را بر آن‌ها تطبيق كنيد. با اين بيان شكل زندگي، برنامه‌ريزي، قالب‌ها، فروع به عهده مردم هر عصري است امّا اصول اوليه به عهده شارع است، دو منبع اصلي قرآن و سنّت اصول اوليه براي برنامه‌ريزي است، آيات متنوع (احكام، اخلاق، عقايد) قرآن محدود به برهه‌اي از زمان نيست بلكه بطور كلي مباحث فقهي را مطرح كرده است. و فقيهان هر عصري با توجه به منابع فقهي و رعايت شيوه زندگي مردم فتاوي خود را صادر مي‌كنند. عليكم در حديث ناظر به فقيهان است و اينان جانشينان اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ سكان‌دار كشتي اسلامند.
بنابراين احكام شرعي براي انسان بماهو انسان وضع شده نه انسان يك زمان خاص، بنابراين اگر بگوييم فقه پاسخگوي نيازهاي امروز نيست در واقع زحمات بيست و سه ساله پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ را هدر داده‌ايم. آيا حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ فقط براي مدت محدودي اين همه زحمت كشيد؟
امام خميني (ره): اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان و مكاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. اعتقاد به چنين مطالبي، يا اظهار آن‌ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.[12]
4. وجود منابع ديگري كه مورد تأييد شريعت است و در كنار دو منبع اصلي قرار دارد. عقل، سيره عقلا، عرف، اجماع[13] از منابعي است كه به كمك مي‌آيد و پاسخگوي نيازمندي‌هاي حقوقي و قانوني همه عصرها و زمان خواهد شد. اين منابع با توجه به اصول انكار ناپذير اسلام، ضمن يك سير استنباطي كه توسط بقيه صورت مي‌گيرد، مشكل‌گشاي نسلها است.
5. سنّت از منابع ديني است، به اعتقاد شيعه امام عصر ـ عليه السّلام ـ در قيد حيات است. و طبق قاعده لطف، جاي نگراني نيست زيرا حضرت گرچه در مأموريت غيب‌اند امّا منافاة با هدايت نسل نو و رفع معضلات آن‌ها ندارد پس منابع فقه همچنان غني است.
6. ملاك‌هايي كه براي جامعيت شمرده‌اند در منبع اصلي فقه (قرآن) به چشم مي‌خورد؛ 1. مطابقت با فطرت؛ 2. سهولت و سادگي و انعطاف پذيري؛ 3. بيان كليات و اكتفا نكردن به جزئيات؛ 4. توجه به خصوصيات انسان؛ 5. سازگاري اجزاي دين؛ 7. دو آيه قرآن مبين جاودانگي آن است: الف) بنياناً لكل شي؛ ب) رحمة للعالمين كه به عقيدة برخي مفسرين آيه اوّل راجع به هدايت بشر است.[14]
پس قرآن هر آنچه لازمة هدايت بشر است را بيان كرده است بنابراين مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي بشر در تمام اعصار باشد.
با اين توضيحات اسلام توانايي پاسخگويي به مشكلات تمام اعصار را دارد. نويسنده معروف و آزاد فكر انگليسي گفته است: من هميشه نسبت به دين محمد به واسطه خاصيت زنده بودن عجيبش نهايت احترام را داشته‌ام به نظر من اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون وصور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. چنين پيش‌بيني مي‌كنم و از همين اكنون آثار آن پديدار شده است كه دين محمد مورد قبول اروپاي فردا خواهد بود.[15]
جهت مطالعه بيشتر
1. گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از نويسندگان، (كاتوزيان و...).
2. جامعيت قرآن، سيد محمد علي ايازي، چاپ دفتر تبليغات.
3. حكمت حكومت فقيه، حسن ممدوحي، چاپ دفتر تبليغات.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . روم 30.
[2] . گفتگوهاي فلسفه فقه ـ جمعي از نويسندگان (مجتهد بشري و كاتوزيان) دفتر تبليغات ص 84 از استاد مجتهد شبستري.
[3] . ايازي ، سيد محمد علي، جامعيت قرآن، ص 77، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، 78.
[4] . گفتگوهاي فلسفه فقه، همان، از مجتهد بشري، ص 99.
[5] . همان. دكتر كاتوزيان ص 111.
[6] . همان استاد شبستري، ص 80 ـ 82.
[7] . همان، دكتر كاتوزيان، ص 115.
[8] . جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، ص 220، چاپ دوّم مركز نشر فرهنگي رجا، سال 73.
[9] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و نهم 79، ص 247 ـ 248 ـ 267.
[10] . جوادي آملي، همان ص 144.
[11] . امام رضا ـ عليه السّلام ـ، بحارالانوار، ج 2.، ص 245، چاپ دارلاحياء التراث العربي، بيروت.
[12] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19 ـ 20، چاپ تنظيم و نشر آثار امام خميني.
[13] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2. ادله حجتيه.
[14] . رضايي اصفهاني، پژوهش در اعجاز علمي قرآن، ج 1.، ص 27، انتشارات كتابين، چاپ اوّل 80، چاپ دفتر تبليغات اسلامي.
[15] . به نقل از مطهري، مرتضي، اسلام و تجدد زندگي، صدرا، ص 101، مجموعه آثار 19.
جواب اجمالي:
در نهاد انسان فطرت الهي وجود دارد[1] كه جاودانه است و تبديل‌پذير نيست و موجود جاودانه نيازمند برنامه جاودانه است او بين دو دسته نيازهاي ثابت و متغير قرار دارد اصول اوليه توسط قرآن و سنّت به او القاء شده است تا اين‌كه فروعات و مسائل نو را به حكم عقل، سيره عقلا، عرف، اجماع و اصول عمليه اجتهاد كرده و خود را به قله سعادت و كمال برساند.
جواب تفصيلي:
علم فقه مانند ساير علوم موضوع معيني دارد كه آن «فعل انسان مكلف» است فقيه از يك طرف با منابع و از طرفي سؤالاتي مانند «چه بايد كرد» «الان وظيفه چيست» «چه حكمي دارد» مواجه است رابط بين منابع و رفع نيازها فقيه است نيازهاي متغيري كه در هر عصري پديد مي‌آيد و سعادت انسان منوط به دانستن فتوا است بر فقيه لازم است كه با مراجعه به منابع فقهي، پاسخي مقتضي را استنباط و آنرا ارائه دهد. به عنوان مثال سود بانك‌ها كه در چرخة اقتصاد تأثير بسزائي دارد از نظر شارع آيا ربا محسوب شده يا اين‌كه حكم ديگري دارد؟ كننترل جمعيت از نظر شارع امري مجاز است يا نه؟ از بين بردن نوزادان ناقص الخلقه، فلج، عقب افتاده ذهني، و.... جايز است يا نه؟
دست برداشتن از احكامي كه در جوامع بين‌ا‌لمللي ايجاد سر و صدا كرده است مانند قصاص و... اينها نيازهايي است كه بر فقيه لازم است با مراجعه به منابع پاسخ دهد. اگر بخواهيم جايگاه علم فقه را در جوامع رو به توسعه يا توسعه يافته تبيين كنيم، بايد جايگاه حكم شرعي را چنين جوامعي مشخص كنيم، مي‌توان گفت: تعيين اهداف به عهده علم فقه است، و اين فقه است كه بايد تعيين كند كه آيا فلان هدف مجاز است يا نه، مستحب است يا واجب و بالاخره كدام يك از احكام را دارد[2] فقه مي‌تواند اهداف و ارزش‌ها را بيان كند، فقه صحت و فساد ظاهر عمل را مي‌سنجد و مي‌آزمايد و فتوا به ردّ يا قبول مي‌دهد امّا چه پي‌آمدي اين كار به بار مي‌آورد، مثلاً آيا با شلاق زدن و جريمه كردن محتكر، مشكل كمبود و احتكار برطرف مي‌شود يا نه؟ اين وظيفه مديريت فقهي و ديني نيست.[3] در رأس علم فقه، فلسفه فقه قرار دارد.
فلسفه فقه به معناي نگاه به فقه از بيرون آن است، اين نگاه مستقيماً در فقه تأثيري ندارد بلكه در مبادي استنباط مؤثر است، وقتي آن مباني و مقدمات منقح شد، استنباط چيز ديگري از آب در‌مي‌آيد.[4] بناي فقه، اصل حكومت الهي بر جهان است، حاكميت از آن خداست و احكام همه به ارداه او بر‌مي‌گردد و او است كه ما را اداره و هدايت مي‌كند اين اصل در فلسفه فقه نيز انكار ناپذير است و نمي‌توان گفت: يا فلسفه فقه نداشته باشيم يا اگر داريم نبايد بر خدا، نبوت، امامت و عدالت مقيد باشيم.[5] نبوت و جامعيت قوانين در فلسفه فقه مورد بررسي قرار مي‌گيرد، بنابراين لازم است كه به مباني فقه گردن نهاد.
دلايل كفايت منابع موجود
1. تشريع آينه تكوين است با دقت در تكوين، تشريع قابل فهم مي‌شود مرحوم علامه طباطبائي (ره) و ديگر متفكران كه بحث فطرت را مطرح كرده‌اند اين را هم در فرد و هم در خانواده و به معنايي در جامعه نيز مطرح كرده‌اند كه چه در زندگي فردي و چه در زندگي خانوادگي و اجتماعي اساس‌هايي وجود دارند كه غير متغيرند غير متغير بود به معناي آن است كه نگاه ما به تكوين است گرچه در بدو امر اين‌طور؛ به نظر مي‌آيد كه از تشريع، عالم تكوين كشف مي‌شود، امّا با دقت عكس آن فهميده مي‌شود. وقتي مي‌گوييم اين چيزها ثابت است و اين چيزها متغير، معنايش اين است كه ما تشريع را مطابق تكوين مي‌بينيم.[6] در ساير علوم انساني، وضعيت همين‌گونه مطرح شده است، فيلسوفان حقوق نيز در تنقيح مباحث حقوقي سراغ فطرت رفته‌اند. آنان به نظام حقوق فطري كه بالاتر از ارادة قانون‌گذار است، اعتقاد دارند، بدون رعايت فطرت بشر، نمي‌توان قوانين و احكامي قرار داد قانون‌گذار اگر از قواعد طبيعي يا فطري تجاوز كند، يا آن‌ها را ناديده بگيرد، در واقع قانون ناروايي وضع كرده است.[7]
آيت الله جوادي آملي مي‌گويد: شكي نيست قوانيني كه در حوزة حيات انساني مطرح مي‌شوند قوانين اعتباريي هستند كه به اراده و اختيار انسان شكل مي‌گيرند، ليكن اولاً، از اين جهت فرقي بين قوانين مربوط به معاملات با قوانين سياسي و يا عبادي نيست و ثانياً اين اعتبارات از قبيل اعتبارات محضه‌اي كه هيچ ارتباطي با تكوين نداشته باشند نيستند.[8]
بنابراين منابع فقهي ما ناظر به تكوين و فطرت است، و اين محدوديت محدود به زماني خاص نيست، بلكه در جميع اعصار انسانهائي زندگي مي‌كنند كه فطرت آن‌ها الهي است و نمي‌شود لحظه‌اي را تصور كرد كه قانوني مطابق با آن نباشد، به عنوان مثال شهيد مطهري در پاسخ اين‌كه چرا طلاق بدست مرد است مي‌گويد: رابطة زوجيت بر پاية علقة طبيعي است و آغازگر علقه مرد است، هر زمان كه شعله محبت و علاقه مرد خاموش شود ازدواج از نظر طبيعي مرده است. اين طبيعت است كه كليد فسخ طبيعي را به مرد داده است.[9]
بنابراين گذشت زمان، ارتقاء سطح علمي، و... نمي‌تواند اين روند طبيعي را عوض كند اگر طبيعت به درختان سر سبزي و به كوه صلابت داده اين اعطاء زوال ناپذير است اين امور طبيعي (نكاح و طلاق) از همين قماش است.
2. شريعت ما كه مجموعه‌اي از بايدها و نبايد‌ها و قواعد و قوانين فقهي است، همانند ديگر ابزار دين از ثبات و دوام برخوردار است قوانين شريعت به دليل آن‌كه از زمرة حقايق ثابت غيبي هستند نه خود مانند دانشهاي حسي و فرضي در معرض روالند ونه آن كه دگرگوني و تغيير دانشهاي حسي بر ثبات و دوام آن‌ها اثر مي‌گذارد از اين‌رو تحول علوم استقرائي و فرضيه‌هاي علمي كوچكترين اثري نسبت به قوانين شرعي ندارد. آنچه همراه با تحوالات اجتماعي نسبت به اين قوانين حادث مي‌شود.
عبارت از تغييراتي است كه در حوزه موضوعات و مصاديق آن‌ها واقع مي‌گردد و تغيير موضوعاتي كه خود محكوم قوانين ثابت است نه تنها موجب تغيير قوانين نمي‌شود بلكه گستره و دامنه ثبات آن قوانين حاكم را ارائه مي‌دهد.[10]
3. معمار آيين الهي با بياني كوتاه، پاسخي بليغ ارائه داده‌اند مي‌فرمايند: علينا القاء الاصول اليكم و عليكم التفرع.[11] اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ مي‌فرمايند: آنچه بر ما لازم و واجب بوده، القاء اصول است كه بيان كرديم و شما فروعات را بر آن‌ها تطبيق كنيد. با اين بيان شكل زندگي، برنامه‌ريزي، قالب‌ها، فروع به عهده مردم هر عصري است امّا اصول اوليه به عهده شارع است، دو منبع اصلي قرآن و سنّت اصول اوليه براي برنامه‌ريزي است، آيات متنوع (احكام، اخلاق، عقايد) قرآن محدود به برهه‌اي از زمان نيست بلكه بطور كلي مباحث فقهي را مطرح كرده است. و فقيهان هر عصري با توجه به منابع فقهي و رعايت شيوه زندگي مردم فتاوي خود را صادر مي‌كنند. عليكم در حديث ناظر به فقيهان است و اينان جانشينان اهل بيت ـ عليهم السّلام ـ سكان‌دار كشتي اسلامند.
بنابراين احكام شرعي براي انسان بماهو انسان وضع شده نه انسان يك زمان خاص، بنابراين اگر بگوييم فقه پاسخگوي نيازهاي امروز نيست در واقع زحمات بيست و سه ساله پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ را هدر داده‌ايم. آيا حضرت رسول ـ صلي الله عليه و آله ـ فقط براي مدت محدودي اين همه زحمت كشيد؟
امام خميني (ره): اين حرف كه قوانين اسلام تعطيل پذير يا منحصر و محدود به زمان و مكاني است بر خلاف ضروريات اعتقادي اسلام است. اعتقاد به چنين مطالبي، يا اظهار آن‌ها بدتر از اعتقاد و اظهار منسوخ شدن اسلام است.[12]
4. وجود منابع ديگري كه مورد تأييد شريعت است و در كنار دو منبع اصلي قرار دارد. عقل، سيره عقلا، عرف، اجماع[13] از منابعي است كه به كمك مي‌آيد و پاسخگوي نيازمندي‌هاي حقوقي و قانوني همه عصرها و زمان خواهد شد. اين منابع با توجه به اصول انكار ناپذير اسلام، ضمن يك سير استنباطي كه توسط بقيه صورت مي‌گيرد، مشكل‌گشاي نسلها است.
5. سنّت از منابع ديني است، به اعتقاد شيعه امام عصر ـ عليه السّلام ـ در قيد حيات است. و طبق قاعده لطف، جاي نگراني نيست زيرا حضرت گرچه در مأموريت غيب‌اند امّا منافاة با هدايت نسل نو و رفع معضلات آن‌ها ندارد پس منابع فقه همچنان غني است.
6. ملاك‌هايي كه براي جامعيت شمرده‌اند در منبع اصلي فقه (قرآن) به چشم مي‌خورد؛ 1. مطابقت با فطرت؛ 2. سهولت و سادگي و انعطاف پذيري؛ 3. بيان كليات و اكتفا نكردن به جزئيات؛ 4. توجه به خصوصيات انسان؛ 5. سازگاري اجزاي دين؛ 7. دو آيه قرآن مبين جاودانگي آن است: الف) بنياناً لكل شي؛ ب) رحمة للعالمين كه به عقيدة برخي مفسرين آيه اوّل راجع به هدايت بشر است.[14]
پس قرآن هر آنچه لازمة هدايت بشر است را بيان كرده است بنابراين مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي بشر در تمام اعصار باشد.
با اين توضيحات اسلام توانايي پاسخگويي به مشكلات تمام اعصار را دارد. نويسنده معروف و آزاد فكر انگليسي گفته است: من هميشه نسبت به دين محمد به واسطه خاصيت زنده بودن عجيبش نهايت احترام را داشته‌ام به نظر من اسلام تنها مذهبي است كه استعداد توافق و تسلط بر حالات گوناگون وصور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد. چنين پيش‌بيني مي‌كنم و از همين اكنون آثار آن پديدار شده است كه دين محمد مورد قبول اروپاي فردا خواهد بود.[15]
جهت مطالعه بيشتر
1. گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از نويسندگان، (كاتوزيان و...).
2. جامعيت قرآن، سيد محمد علي ايازي، چاپ دفتر تبليغات.
3. حكمت حكومت فقيه، حسن ممدوحي، چاپ دفتر تبليغات.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . روم 30.
[2] . گفتگوهاي فلسفه فقه ـ جمعي از نويسندگان (مجتهد بشري و كاتوزيان) دفتر تبليغات ص 84 از استاد مجتهد شبستري.
[3] . ايازي ، سيد محمد علي، جامعيت قرآن، ص 77، چاپ دفتر تبليغات اسلامي، 78.
[4] . گفتگوهاي فلسفه فقه، همان، از مجتهد بشري، ص 99.
[5] . همان. دكتر كاتوزيان ص 111.
[6] . همان استاد شبستري، ص 80 ـ 82.
[7] . همان، دكتر كاتوزيان، ص 115.
[8] . جوادي آملي، عبدالله، شريعت در آينه معرفت، ص 220، چاپ دوّم مركز نشر فرهنگي رجا، سال 73.
[9] . مطهري، مرتضي، نظام حقوق زن در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ بيست و نهم 79، ص 247 ـ 248 ـ 267.
[10] . جوادي آملي، همان ص 144.
[11] . امام رضا ـ عليه السّلام ـ، بحارالانوار، ج 2.، ص 245، چاپ دارلاحياء التراث العربي، بيروت.
[12] . امام خميني، ولايت فقيه، ص 19 ـ 20، چاپ تنظيم و نشر آثار امام خميني.
[13] . مظفر، محمد رضا، اصول فقه، ج 2. ادله حجتيه.
[14] . رضايي اصفهاني، پژوهش در اعجاز علمي قرآن، ج 1.، ص 27، انتشارات كتابين، چاپ اوّل 80، چاپ دفتر تبليغات اسلامي.
[15] . به نقل از مطهري، مرتضي، اسلام و تجدد زندگي، صدرا، ص 101، مجموعه آثار 19.
