پرسش :
دموكراسي را كاملا توضيح دهيد. آيا مي توانيم آن را نقض كنيم؟ توضيح دهيد
پاسخ :
اين سؤال در حقيقت از دو سؤال تشكيل شده است، سؤال اول اين است كه واژه دموكراسي كاملاً توضيح داده شود. و توضيح كامل اين واژه در اين مجال، به طوري كه همه مطالب در اين باب بيان شود، مقدور نيست امّا به طور اجمال بايد گفت: دموكراسي democracy واژه اي يوناني است و از ريشه دموس، demos به معناي «مردم» كراتئين Kratein «حكومت كردن» اخذ شده است.[1] و داراي تعاريف لغو و اصطلاحي مي باشد.
دموكراسي در لغت به «حكومت مردم بر مردم» يا «حكومت به وسيله مردم» و يا «حكومتي كه مردم در آن اظهار نظر و اعمال قدرت نمائيد» اطلاِ گرديده است.[2]
در اصطلاح تعاريف متفاوتي براي دموكراسي در كتب علوم سياسي بيان شده است كه هيچ كدام از آنها كامل و دقيق نيست. برخي از اين تعاريف اشاره به نظام حكومتي داشته و ناظر به مباني و اصول فكري آن است كه يكي از آنها عبارت است از: دموكراسي عبارت است از شكلي از حكومت كه مطابق با اصول حاكميت مردم، برابري سياسي، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سامان يافته است.[3] برخي ديگر صرفاً به امر مشاركت و انتخابات اشاره دارد، نظير اين تعريف كه: دموكراسي عبارت است از طريقه تصميم مردم كه چه كسي بايد حكومت كند و هدفش چه بايد باشد.[4] امّا رايج ترين تعريف دموكراسي ناظر به يكي از گونه هاي حكومت است كه در آن قدرت در دست يك يا چند كس نيست بلكه از آن اكثريت است.[5]
دموكراسي را مي توان به يكي از دو شكل زير اجرا كرد:
1 ـ نظامي كه مردم در آن به طور مستقيم اتخاذ تصميم، تدبير و مشاركت داشته باشند كه به دموكراسي كلاسيك باستان معروف است و در آتن و برخي از شهرهاي يونان قديم مرسوم بوده است كه مردم خود مستقيماً قوانين را وضع مي كردند البته اين روش در كشورهاي امروزي و با جمعيت هاي زياد ممكن نخواهد بود.
2 ـ نظامي كه مردم در آن به واسطه مجلس قانونگذاري و پارلمان به طور غير مستقيم تصميم گيري مي كنند.[6]
اما در مورد ارزيابي دموكراسي و آن هم از نوع غربي لازم است اصول دموكراسي غربي را ذكر كرده و به ارزيابي آنها بپردازيم. مهمترين اصول دموكراسي غربي را مي توان در محورهاي ذيل خلاصه كرد.[7]
نسبي گرائي
دموكراسي غربي به نسبيت عقايد و ارزش ها معتقد است و به حقايق ثابت و مطلق به ويژه در امر قانونگذاري ايمان ندارد. در چنين نظامي قوانين، ناشي از خواست انسان هاست و ارتباطي به خدا و وحي ندارد. هر چه را مردم با واسطه يا بيواسطه آن را قانون يا ارزش دانستند براي آن جامعه ارزش تلقي مي شود و هر وقت مردم آن را ضد قانون يا ضد ارزش دانستند ضد ارزش تلقي مي شود.
اين اصل در انديشه اسلامي مطرود است، درست است كه در اسلام، احكام متغيّري وجود دارد كه به تناسب زمان و مكان تغيير مي كند، امّا حقايق ثابت و ازلي فراواني هم وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي كند. آن احكام متغير در چارچوب اين احكام و حقايق ثابت تغيير پذيرند و تشخيص حقايق ثابت و احكام متغير با كارشناسان ديني است و هر كسي نمي تواند به اين بهانه قرائت جديدي از دين يا احكام ديني ارائه دهد.
مشروعيت مردمي
پايه دموكراسي، مشاركت عمومي مردم در تعيين سرنوشت خود كه همان گزينش نوع حكومت، گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي است، مي باشد. هر قانوني كه مردم به او رأي دادند و هر كسي كه مردم به او رأي دادند مشروعيت پيدا مي كند.
در انديشه اسلامي مشروعيت مردمي به اين شكل مطرود است، چرا كه در نظام اسلام؛ حكومت از آن خداست و توسط او به پيغمبرش-صلي الله عليه وآله وسلم- و بعد از او به ائمه طاهرين-عليهم السلام- و در زمان غيبت امام دوازدهم-عليه السلام- به فقيه جامع الشرايط واگذار شده است. البته در اسلام مقبوليت مردمي حكومت و شخص حاكم، اصل بسيار مهمّي است و چون مردم مسلمانند مشاركت سياسي آنها پشتوانه مكتبي دارد، و در مقام تحصيل رضاي خدا، خود را موظف و مسئول به مشاركت سياسي در تمام ابعاد جامعه مي دانند. در نظام و تفكر اسلامي امر به معروف و نهي از منكر، شورا و مشورت، بيعت با حاكم اسلامي و انتخاب مسئولين در رده هاي مختلفي كه شرعاً و قانوناً توسط حاكم اسلامي و قوانين نظام اسلامي به مردم واگذار شده است از مكانيزم هاي مشاركت سياسي مردم محسوب مي شوند.
برابري
در نظام مبتني بر دموكراسي شهروندان بايد از برابري سياسي، حقوقي و اجتماعي برخوردار باشند. هر چند كه در نظام هاي مدعي دموكراسي امروز عالم اثري از برابري شهروندان ديده نمي شود، امّا اسلام درباره آن تأكيد دارد، امتياز شهروندان جامعه اسلامي بر يكديگر تنها به تقوا و پرهيزگاري است و رنگ و نژاد و ساير امتيازات مادّي مطرود اعلام شده اند. در نظام اسلامي بالاترين شخصيت نظام يعني ولي امر مسلمين از حيث شخصيت حقيقي و به عنوان يك فرد، در مقابل قانون با ديگر افراد جامعه مساوي است، (اِنّ اكرمكُم عند اللّه اتقاكُم).[8]
آزادي
آزادي از موضوعاتي است كه مورد احترام همه انسان ها است. دموكراسي مبتني بر ليبراليسم مدعي است كه دولت بايد حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل شهروندان، از حداكثر آزادي برخوردار باشند. طبيعي است كه در انديشه اسلامي، آزادي در چارچوب شرع مقدس اسلام محترم است و آزاد گذاشتن افرادي كه در صدد براندازي نظام اسلامي يا از بين بردن آزادي هاي مشروع افراد جامعه اند، از بين بردن اصل آزادي است، البته در هيچ نظام سياسي آزادي غير محدود نيست. محدوده آزادي در هر نظامي مبتني بر جهان بيني و نظام فكري آن جامعه مي باشد. موريس دورژه درباره چارچوب آزادي در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟ آيا دموكراسي مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مي خواهند بر اساس دموكراسي نابودش كنند به دفاع برنخيزد، پاسخ ساده است، دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايد شان را مي دهد، ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دمكراتيك انجام دهند». بنا بر اين معقول نيست كه يك نظام سياسي آنقدر به مخالفان خود آزادي بدهد كه چارچوب هاي آن را در هم بشكنند.[9]
جدايي از اشكالاتي كه در اصول دموكراسي به چشم مي خورد. اصل دموكراسي به معناي حكومت اكثريت توسط برخي از انديشمندان مورد نكوهش قرار گرفته است. سقراط كه از نخستين بنيان گذاران فلسفه سياسي است به شدت به حكومت اكثريت مبتني بر دموكراسي حمله مي كند و در شكل پرسش مي گويد: «آيا موهوم پرستي نيست كه صرف عدد يا اكثريت سبب خِرد خواهد شد؟ آيا نمي بينيم كه در سراسر جهان توده مردم ابلَه تر، خشن تر و ظالم تر از مردمان پراكنده و تنها هستند.» و همچنين حكومت اكثريت مورد نظر دموكراسي خواهان مطلق را حكومت بي فضيلت ها و فاقد صلاحيت دانسته و آشكارا آن را نادرست مي شمرد.[10]
ويل دورانت نيز حكومت اكثريت را موجب بالا رفتن روح غرور عوام و به همان اندازه در هم شكسته شدن روح افراد فوِ العاده و عقيم شدن نبوغشان مي داند.[11]
نتيجه اين كه: اگر دموكراسي را به معناي حاكميت قانون يا نفي استبداد و يا مشاركت سياسي و شركت در انتخاب بگيريم نه تنها با سيستم حكومتي اسلام منافاتي ندارد بلكه مي توان به وجود آن در اسلام حكم كرد و با توجه به توصيه دين اسلام به متوليان جامعه در نظام اسلامي و دستورات اسلامي كه مردم موظف به رعايت آن هستند برقراري دموكراسي بدين معني در نظام اسلامي به واقعيت نزديك تر است.
ولي اگر دموكراسي را با معناي دقيق غربي و بر اساس مباني فكري آن مد نظر قرار دهيم به طور قطع حكم بر عدم وجود دموكراسي در اسلام خواهيم كرد. البته دموكراسي به اين معني هم در كشورهاي غربي مدعي دموكراسي به اجراء در نمي آيد. بلكه دموكراسي مورد نظر عده اي خاص، اجراء مي شود و عده اي با پول و تبليغات قدرت انتخاب را از مردم مي گيرند و اگر هم در كشور ديگري بر اساس دموكراسي گروهي به قدرت برسند كه با منافع استعمارگران سازگار نباشند. نتيجه آن را بر اساس خواسته خود تغيير مي دهند. همچون كشور الجزاير كه در كل انتخابات آزاد وقتي اسلام گرايان به حكومت مي رسند آنها را سركوب كرده و عده ديگري را بر مسند قدرت مي نشانند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دموكراسي چيست؟ ديويد بيتهام و كوين بويل، ترجمه شهرام نقش تبريزي ـ تهران، قفنوس، 1376.
2. مباني حكومت اسلامي، جعفر سبحاني، ترجمه داود الهامي.
3. پرسش ها و پاسخ ها، محمدتقي مصباح يزدي، چاپ دوم، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. كارل كوهن، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي، ص 20.
[2]. آراسته خو، محمد، جامعه شناسي سياسي، ص170.
[3] . فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، ص 135.
[4] . همان. ص 136.
[5] . همان، ص 137.
[6] . همان. ص 336.
[7] . همان. ص 137.
[8] . آل عمران/85.
[9] . همان. ص 155.
[10] . معرفت، محمد هادي، جامعه مدني، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ص 66.
[11] . همان.
اين سؤال در حقيقت از دو سؤال تشكيل شده است، سؤال اول اين است كه واژه دموكراسي كاملاً توضيح داده شود. و توضيح كامل اين واژه در اين مجال، به طوري كه همه مطالب در اين باب بيان شود، مقدور نيست امّا به طور اجمال بايد گفت: دموكراسي democracy واژه اي يوناني است و از ريشه دموس، demos به معناي «مردم» كراتئين Kratein «حكومت كردن» اخذ شده است.[1] و داراي تعاريف لغو و اصطلاحي مي باشد.
دموكراسي در لغت به «حكومت مردم بر مردم» يا «حكومت به وسيله مردم» و يا «حكومتي كه مردم در آن اظهار نظر و اعمال قدرت نمائيد» اطلاِ گرديده است.[2]
در اصطلاح تعاريف متفاوتي براي دموكراسي در كتب علوم سياسي بيان شده است كه هيچ كدام از آنها كامل و دقيق نيست. برخي از اين تعاريف اشاره به نظام حكومتي داشته و ناظر به مباني و اصول فكري آن است كه يكي از آنها عبارت است از: دموكراسي عبارت است از شكلي از حكومت كه مطابق با اصول حاكميت مردم، برابري سياسي، مشورت با همه مردم و حكومت اكثريت سامان يافته است.[3] برخي ديگر صرفاً به امر مشاركت و انتخابات اشاره دارد، نظير اين تعريف كه: دموكراسي عبارت است از طريقه تصميم مردم كه چه كسي بايد حكومت كند و هدفش چه بايد باشد.[4] امّا رايج ترين تعريف دموكراسي ناظر به يكي از گونه هاي حكومت است كه در آن قدرت در دست يك يا چند كس نيست بلكه از آن اكثريت است.[5]
دموكراسي را مي توان به يكي از دو شكل زير اجرا كرد:
1 ـ نظامي كه مردم در آن به طور مستقيم اتخاذ تصميم، تدبير و مشاركت داشته باشند كه به دموكراسي كلاسيك باستان معروف است و در آتن و برخي از شهرهاي يونان قديم مرسوم بوده است كه مردم خود مستقيماً قوانين را وضع مي كردند البته اين روش در كشورهاي امروزي و با جمعيت هاي زياد ممكن نخواهد بود.
2 ـ نظامي كه مردم در آن به واسطه مجلس قانونگذاري و پارلمان به طور غير مستقيم تصميم گيري مي كنند.[6]
اما در مورد ارزيابي دموكراسي و آن هم از نوع غربي لازم است اصول دموكراسي غربي را ذكر كرده و به ارزيابي آنها بپردازيم. مهمترين اصول دموكراسي غربي را مي توان در محورهاي ذيل خلاصه كرد.[7]
نسبي گرائي
دموكراسي غربي به نسبيت عقايد و ارزش ها معتقد است و به حقايق ثابت و مطلق به ويژه در امر قانونگذاري ايمان ندارد. در چنين نظامي قوانين، ناشي از خواست انسان هاست و ارتباطي به خدا و وحي ندارد. هر چه را مردم با واسطه يا بيواسطه آن را قانون يا ارزش دانستند براي آن جامعه ارزش تلقي مي شود و هر وقت مردم آن را ضد قانون يا ضد ارزش دانستند ضد ارزش تلقي مي شود.
اين اصل در انديشه اسلامي مطرود است، درست است كه در اسلام، احكام متغيّري وجود دارد كه به تناسب زمان و مكان تغيير مي كند، امّا حقايق ثابت و ازلي فراواني هم وجود دارد كه به عناصر ثابت و منطبق با فطرت بشري بازگشت مي كند. آن احكام متغير در چارچوب اين احكام و حقايق ثابت تغيير پذيرند و تشخيص حقايق ثابت و احكام متغير با كارشناسان ديني است و هر كسي نمي تواند به اين بهانه قرائت جديدي از دين يا احكام ديني ارائه دهد.
مشروعيت مردمي
پايه دموكراسي، مشاركت عمومي مردم در تعيين سرنوشت خود كه همان گزينش نوع حكومت، گزينش فرمانروايان و اخذ تصميمات سياسي است، مي باشد. هر قانوني كه مردم به او رأي دادند و هر كسي كه مردم به او رأي دادند مشروعيت پيدا مي كند.
در انديشه اسلامي مشروعيت مردمي به اين شكل مطرود است، چرا كه در نظام اسلام؛ حكومت از آن خداست و توسط او به پيغمبرش-صلي الله عليه وآله وسلم- و بعد از او به ائمه طاهرين-عليهم السلام- و در زمان غيبت امام دوازدهم-عليه السلام- به فقيه جامع الشرايط واگذار شده است. البته در اسلام مقبوليت مردمي حكومت و شخص حاكم، اصل بسيار مهمّي است و چون مردم مسلمانند مشاركت سياسي آنها پشتوانه مكتبي دارد، و در مقام تحصيل رضاي خدا، خود را موظف و مسئول به مشاركت سياسي در تمام ابعاد جامعه مي دانند. در نظام و تفكر اسلامي امر به معروف و نهي از منكر، شورا و مشورت، بيعت با حاكم اسلامي و انتخاب مسئولين در رده هاي مختلفي كه شرعاً و قانوناً توسط حاكم اسلامي و قوانين نظام اسلامي به مردم واگذار شده است از مكانيزم هاي مشاركت سياسي مردم محسوب مي شوند.
برابري
در نظام مبتني بر دموكراسي شهروندان بايد از برابري سياسي، حقوقي و اجتماعي برخوردار باشند. هر چند كه در نظام هاي مدعي دموكراسي امروز عالم اثري از برابري شهروندان ديده نمي شود، امّا اسلام درباره آن تأكيد دارد، امتياز شهروندان جامعه اسلامي بر يكديگر تنها به تقوا و پرهيزگاري است و رنگ و نژاد و ساير امتيازات مادّي مطرود اعلام شده اند. در نظام اسلامي بالاترين شخصيت نظام يعني ولي امر مسلمين از حيث شخصيت حقيقي و به عنوان يك فرد، در مقابل قانون با ديگر افراد جامعه مساوي است، (اِنّ اكرمكُم عند اللّه اتقاكُم).[8]
آزادي
آزادي از موضوعاتي است كه مورد احترام همه انسان ها است. دموكراسي مبتني بر ليبراليسم مدعي است كه دولت بايد حداقل دخالت را در امور جامعه داشته باشد و در مقابل شهروندان، از حداكثر آزادي برخوردار باشند. طبيعي است كه در انديشه اسلامي، آزادي در چارچوب شرع مقدس اسلام محترم است و آزاد گذاشتن افرادي كه در صدد براندازي نظام اسلامي يا از بين بردن آزادي هاي مشروع افراد جامعه اند، از بين بردن اصل آزادي است، البته در هيچ نظام سياسي آزادي غير محدود نيست. محدوده آزادي در هر نظامي مبتني بر جهان بيني و نظام فكري آن جامعه مي باشد. موريس دورژه درباره چارچوب آزادي در دموكراسي مي نويسد: «آيا با اعطاي آزادي به دشمنان آزادي به آنها اجازه داده نمي شود كه آزادي را در هم بكوبند؟ آيا دموكراسي مقهور و محكوم است تا عليه آنان كه مي خواهند بر اساس دموكراسي نابودش كنند به دفاع برنخيزد، پاسخ ساده است، دموكراسي به مخالفان خود اجازه بيان عقايد شان را مي دهد، ولي تا وقتي كه اين كار را در چارچوب روش هاي دمكراتيك انجام دهند». بنا بر اين معقول نيست كه يك نظام سياسي آنقدر به مخالفان خود آزادي بدهد كه چارچوب هاي آن را در هم بشكنند.[9]
جدايي از اشكالاتي كه در اصول دموكراسي به چشم مي خورد. اصل دموكراسي به معناي حكومت اكثريت توسط برخي از انديشمندان مورد نكوهش قرار گرفته است. سقراط كه از نخستين بنيان گذاران فلسفه سياسي است به شدت به حكومت اكثريت مبتني بر دموكراسي حمله مي كند و در شكل پرسش مي گويد: «آيا موهوم پرستي نيست كه صرف عدد يا اكثريت سبب خِرد خواهد شد؟ آيا نمي بينيم كه در سراسر جهان توده مردم ابلَه تر، خشن تر و ظالم تر از مردمان پراكنده و تنها هستند.» و همچنين حكومت اكثريت مورد نظر دموكراسي خواهان مطلق را حكومت بي فضيلت ها و فاقد صلاحيت دانسته و آشكارا آن را نادرست مي شمرد.[10]
ويل دورانت نيز حكومت اكثريت را موجب بالا رفتن روح غرور عوام و به همان اندازه در هم شكسته شدن روح افراد فوِ العاده و عقيم شدن نبوغشان مي داند.[11]
نتيجه اين كه: اگر دموكراسي را به معناي حاكميت قانون يا نفي استبداد و يا مشاركت سياسي و شركت در انتخاب بگيريم نه تنها با سيستم حكومتي اسلام منافاتي ندارد بلكه مي توان به وجود آن در اسلام حكم كرد و با توجه به توصيه دين اسلام به متوليان جامعه در نظام اسلامي و دستورات اسلامي كه مردم موظف به رعايت آن هستند برقراري دموكراسي بدين معني در نظام اسلامي به واقعيت نزديك تر است.
ولي اگر دموكراسي را با معناي دقيق غربي و بر اساس مباني فكري آن مد نظر قرار دهيم به طور قطع حكم بر عدم وجود دموكراسي در اسلام خواهيم كرد. البته دموكراسي به اين معني هم در كشورهاي غربي مدعي دموكراسي به اجراء در نمي آيد. بلكه دموكراسي مورد نظر عده اي خاص، اجراء مي شود و عده اي با پول و تبليغات قدرت انتخاب را از مردم مي گيرند و اگر هم در كشور ديگري بر اساس دموكراسي گروهي به قدرت برسند كه با منافع استعمارگران سازگار نباشند. نتيجه آن را بر اساس خواسته خود تغيير مي دهند. همچون كشور الجزاير كه در كل انتخابات آزاد وقتي اسلام گرايان به حكومت مي رسند آنها را سركوب كرده و عده ديگري را بر مسند قدرت مي نشانند.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. دموكراسي چيست؟ ديويد بيتهام و كوين بويل، ترجمه شهرام نقش تبريزي ـ تهران، قفنوس، 1376.
2. مباني حكومت اسلامي، جعفر سبحاني، ترجمه داود الهامي.
3. پرسش ها و پاسخ ها، محمدتقي مصباح يزدي، چاپ دوم، 1378.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. كارل كوهن، دموكراسي، ترجمه فريبرز مجيدي، تهران، انتشارات خوارزمي، ص 20.
[2]. آراسته خو، محمد، جامعه شناسي سياسي، ص170.
[3] . فلسفه سياست، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، ص 135.
[4] . همان. ص 136.
[5] . همان، ص 137.
[6] . همان. ص 336.
[7] . همان. ص 137.
[8] . آل عمران/85.
[9] . همان. ص 155.
[10] . معرفت، محمد هادي، جامعه مدني، مؤسسه فرهنگي انتشاراتي التمهيد، ص 66.
[11] . همان.
