پرسش :
آيا نظام دموكراسي را مي‌توان مورد قبول اسلام دانست و اسلام را دين دموكراسي خواند؟
پاسخ :
قبل از پاسخ به پرسش مذكور به طور اجمال مي‌توان گفت كه «اسلام» نه سازگاري مطلق با دموكراسي دارد و نه ناسازگاري مطلق. چنان كه از يكي از نويسندگان (فتحي هويدي) نقل شده است كه «آنها كه اسلام را منطبق و مشابه با دموكراسي دانستند به اسلام ظلم كردند، و آنها كه اسلام را منافي با دموكراسي دانسته‌اند نيز به اسلام ظلم كرده‌اند، اينها نه هم پوشاني مطلق دارند و نه ناسازگاري مطلق».
بنابراين بايد به قرائت مختلفي كه از دموكراسي وجود دارد، توجه كرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه‌ي فلسفه‌ي سياسي‌اش، كه مبتني بر حاكميت محض مردم بوده و مشروعيت نظام هم ناشي از آن باشد اين قرائت از دموكراسي با اسلام سازگاري ندارد. به عبارت ديگر، اگر مراد از دموكراسي باشد كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانين الهي باشد)، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگاري ندارد، زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع، مختص به خداوند است، (ان الحكم الاّّ للّه)[1] فقط خداست كه همة مصالح و مفاسد انسان را مي‌شناسد و حق قانونگذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد و انسان‌ها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني تسليم باشند، زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را (در دنيا و آخرت) تأمين مي‌كند.[2] بنابراين دموكراسي (مردم سالاري) كه مترادف با حاكميت مردم است، در چنين موقعيت، قطعاً فرمان خدا و دين، مقدم است. زيرا اگر رأي مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده‌ايم و ربوبيت تشريعي (حق قانونگذاري مختص به خداوند است) خداوند را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عمل با توحيد منافات دارد.[3]
مضافاً اين كه به طور كلي آن دسته از مباني فكري دموكراسي كه نسبتي با دين و اصول آن ندارد، از قبيل: عقل محوري (راسيوناليسم)، انسان محوري (اومانيسم) و علم محوري و تجربه‌گرايي و آزادي مطلق، مباحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد كه در اين مجال مختصر نمي‌گنجد.
قرائتي ديگر از دموكراسي (مورد قبول)
اگر دموكراسي را بر اساس برخي تعاريف رايج و فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم، و اگر منظور دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي، مشاركت (سياسي) داشته باشند و در تعيين سرنوشت خويش سهيم و مؤثر باشند، و استخدام سياسي و گزينش رهبران و كارگزاران آنها از طريق انتخابات، بر همين اساس باشد و برخورداري از عقل و علم و تجربه هم در راستاي دين باشد، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و مي‌توان به وجود دموكراسي با اين مفهوم در اسلام حكم كرد. پس اگر دموكراسي را به معناي حاكميت قانون و يا نفي استبداد، مشاركت سياسي و شركت آزادانه مردم در انتحابات توأم با رقابت و آزادي بيان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) و... بگيريم، اين معني با دين جمع مي‌شود و اشكالي هم ندارد. در قانون اساسي اين معنا ـ به روشني ـ تأييد شده است و مقصود امام امت (ره) كه فرمودند: ميزان رأي مردم است. بدون ترديد همين بوده است؛ (قرائت دوم از دموكراسي) نه آن كه هر چه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالف حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد.[4]
آيه شريفه (وامرهم شوري بينهم)[5] (2) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مي‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند، بلكه طبق آيه شريفه (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله امراً الا يكون لهم الخيرة من امرهم )[6] در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر (ص) صادر شده است ، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.[7] اگر جوهره‌ي دموكراسي را مشاركت سياسي بدانيم، بي‌شك اسلام از جمله مكاتبي است كه بر مشاركت سياسي، تأكيد شاياني داشته و دارد. چنان كه مكانيزم‌هايي را نيز براي تحقق آن مي‌توان يافت، از جمله :
1ـ امر به معروف و نهي از منكر: نظارت ملي در چار چوب امر به معروف و نهي از منكر يكي از كانال‌هاي مهم مشاركت سياسي است. ( كنتم خير امة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر)[8] خداوند بزرگ مؤمنان را به خاطر امر به معروف و نهي از منكر مي‌ستايد. امر به معروف و نهي از منكر از جمله فرائض بسيار مهم ديني است كه در شرع مقدس تأكيد فراواني بر آن شده است و در اهميت آن همين بس كه در روايتي آمده است: (بها تُقام ساير الفرائض) ـ ساير واجبات ديني به واسطه امر به معروف و نهي از منكر اقامه مي‌شود ـ يعني امر به معروف و نهي از منكر به عنوان سيستم نظارت ملي اگر به خوبي اجرا شود همه‌ي عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... را در برمي‌گيرد و مي‌تواند جامعه را در مسير احكام الهي و اهداف تعيين شده مردم مسلمان و دولت اسلامي به پيش ببرد.
2ـ شورا و مشورت : دومين شيوه در مشاركت سياسي مشورت است وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله.[9] يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي استواري نظام حكومت در اسلام گسترش دامنه مشورت در تمامي ابعاد زندگي از جمله شؤون سياسي ـ اجتماعي است. قرآن در اين‌باره در توصيف مؤمنان مي‌فرمايد: و امرهم شوري بينهم.[10] خداوند در اين آيه، مؤمنان را مورد تمجيد خويش قرار داده كه در تمامي ابعاد فردي و اجتماعي، شيوه مشورت را رهنمود خود قرار مي‌دهند و در ضمن، رابطه تنگاتنگ ميان ايمان و ضرورت مشورت را گوشزد مي‌كند، و در حقيقت اين يك دستور شرعي محسوب مي‌شود.
3ـ نصح الائمة: يكي ديگر از كانال‌هاي مشاركت سياسي كه عامل بازدارنده نيرومندي در برابر لغزش مسؤولين امر محسوب مي‌شود و جلوي هرگونه خطا و اشتباه را در اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده مي‌گيرد، مسأله «النصيحة لائمة المسلمين» يا نظارت همگاني بر مسئولان است. يعني وظيفه نظارت بر كار مسئولان متوجه يكايك مردم است و اين مسأله يكي از فرايض اسلامي است.[11] با اين كه نظارت بر مسئوولان در مسئله امر به معروف و نهي از منكر هم وجود دارد، اما در نصح الائمه بر نظارت بر كار مسئوولان تأكيد ويژه‌اي شده است و اين امر اهتمام به امر نظارت همگاني بر كار مسئوولان و رهبران را مي‌رساند، بنابراين انتقاد سازنده از لغزش رهبران (غير معصوم) در اسلام امري پسنديده و از فرائض است و حتي از حقوق رهبر بر مردم شمرده مي‌شود.[12]
4ـ بيعت: از جمله مهمترين راه‌هاي مشاركت سياسي در اسلام، بيعت است. بيعت به معناي تعهد و پيمان است، كه بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند تا نسبت به كسي كه با او بيعت مي‌كنند. وفادار باشند و اين بستگي دارد به آنچه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي‌شود. از اين رو بيعت در مواردي به كار مي‌رود كه از جانب مقام والايي در رابطه با امر مهمي پيشنهاد مي‌شود كه به همراهي و ياري بيعت كنندگان نيازمند است تا امكانات خود را در اختيار او بگذارند و در تحقيق يافتن آن امر مهم بكوشند .در حقيقت، اين بيعت شونده است كه تعهد مي‌گيرد. و بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند.[13]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ دوم، پاييز 1378.
2. كتاب نقد، پاييز77، ش8، مقاله: دموكراسي در ساية ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.
3. مكاتب سياسي معاصر، ويليام انيشتاين، ترجمة حسينعلي نوذري، نشر گستره، 1369.
4. نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، پاييز 1378.
5. اسلام و دمكراسي، نصرالله سخاوتي، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه، 1382.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. يوسف/67 : حاكميت از آن خدا وند است.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378،ج1، ص 40.
[3]. همان، ص41.
[4]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، همان، ج 1 ، ص41.
[5]. شوري/ 38 : مؤمنان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مي‌دهند.
[6]. احزاب /36: هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نماييد.
[7]. مصباح، محمد تقي، پرسشها و پاسخها ، همان ، ص41.
[8]. آل عمران/110: شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسان‌ها آفريده شده‌اند (چه اين‌كه) امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنيد.
[9]. آل عمرن/159.
[10]. شوري/38.
[11]. معرفت، محمد هادي، همان، ص109.
[12]. مصباح، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، همان، ج1، ص69.
[13]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، همان، ص82.
قبل از پاسخ به پرسش مذكور به طور اجمال مي‌توان گفت كه «اسلام» نه سازگاري مطلق با دموكراسي دارد و نه ناسازگاري مطلق. چنان كه از يكي از نويسندگان (فتحي هويدي) نقل شده است كه «آنها كه اسلام را منطبق و مشابه با دموكراسي دانستند به اسلام ظلم كردند، و آنها كه اسلام را منافي با دموكراسي دانسته‌اند نيز به اسلام ظلم كرده‌اند، اينها نه هم پوشاني مطلق دارند و نه ناسازگاري مطلق».
بنابراين بايد به قرائت مختلفي كه از دموكراسي وجود دارد، توجه كرد و آن گاه به قضاوت نشست. اگر دموكراسي را به معناي دقيق و با ملاحظه‌ي فلسفه‌ي سياسي‌اش، كه مبتني بر حاكميت محض مردم بوده و مشروعيت نظام هم ناشي از آن باشد اين قرائت از دموكراسي با اسلام سازگاري ندارد. به عبارت ديگر، اگر مراد از دموكراسي باشد كه هر قانوني را كه مردم وضع كردند معتبر و لازم الاجراست و بايد محترم شناخته شود (ولو مخالف با قوانين الهي باشد)، چنين مفهومي قطعاً با دين سازگاري ندارد، زيرا از نظر دين، حق حاكميت و تشريع، مختص به خداوند است، (ان الحكم الاّّ للّه)[1] فقط خداست كه همة مصالح و مفاسد انسان را مي‌شناسد و حق قانونگذاري و تصميم‌گيري براي انسان را دارد و انسان‌ها بايد در مقابل امر و نهي الهي و قوانين ديني تسليم باشند، زيرا عبوديت خداوند، عاليترين درجه كمال است و اطاعت از فرامين الهي سعادت آدمي را (در دنيا و آخرت) تأمين مي‌كند.[2] بنابراين دموكراسي (مردم سالاري) كه مترادف با حاكميت مردم است، در چنين موقعيت، قطعاً فرمان خدا و دين، مقدم است. زيرا اگر رأي مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملاً خدا را نپرستيده‌ايم و ربوبيت تشريعي (حق قانونگذاري مختص به خداوند است) خداوند را زير پا گذاشته‌ايم كه اين عمل با توحيد منافات دارد.[3]
مضافاً اين كه به طور كلي آن دسته از مباني فكري دموكراسي كه نسبتي با دين و اصول آن ندارد، از قبيل: عقل محوري (راسيوناليسم)، انسان محوري (اومانيسم) و علم محوري و تجربه‌گرايي و آزادي مطلق، مباحث جداگانه‌اي را مي‌طلبد كه در اين مجال مختصر نمي‌گنجد.
قرائتي ديگر از دموكراسي (مورد قبول)
اگر دموكراسي را بر اساس برخي تعاريف رايج و فارغ از مباني فكري آن در نظر بگيريم، و اگر منظور دموكراسي اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهي و قوانين شرعي، مشاركت (سياسي) داشته باشند و در تعيين سرنوشت خويش سهيم و مؤثر باشند، و استخدام سياسي و گزينش رهبران و كارگزاران آنها از طريق انتخابات، بر همين اساس باشد و برخورداري از عقل و علم و تجربه هم در راستاي دين باشد، چنين تعبيري با دين مخالفت ندارد و مي‌توان به وجود دموكراسي با اين مفهوم در اسلام حكم كرد. پس اگر دموكراسي را به معناي حاكميت قانون و يا نفي استبداد، مشاركت سياسي و شركت آزادانه مردم در انتحابات توأم با رقابت و آزادي بيان، قلم، مطبوعات، اجتماعات و حق اعتراض (در چارچوب قانون و شرع) و... بگيريم، اين معني با دين جمع مي‌شود و اشكالي هم ندارد. در قانون اساسي اين معنا ـ به روشني ـ تأييد شده است و مقصود امام امت (ره) كه فرمودند: ميزان رأي مردم است. بدون ترديد همين بوده است؛ (قرائت دوم از دموكراسي) نه آن كه هر چه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالف حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد.[4]
آيه شريفه (وامرهم شوري بينهم)[5] (2) به اين معنا نيست كه مردم در همه چيز مي‌توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفتگو تغيير دهند، بلكه طبق آيه شريفه (وما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي الله امراً الا يكون لهم الخيرة من امرهم )[6] در احكامي كه از سوي خدا و پيغمبر (ص) صادر شده است ، مؤمنان هيچ اختياري در دخل و تصرف ندارند.[7] اگر جوهره‌ي دموكراسي را مشاركت سياسي بدانيم، بي‌شك اسلام از جمله مكاتبي است كه بر مشاركت سياسي، تأكيد شاياني داشته و دارد. چنان كه مكانيزم‌هايي را نيز براي تحقق آن مي‌توان يافت، از جمله :
1ـ امر به معروف و نهي از منكر: نظارت ملي در چار چوب امر به معروف و نهي از منكر يكي از كانال‌هاي مهم مشاركت سياسي است. ( كنتم خير امة اُخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنكر)[8] خداوند بزرگ مؤمنان را به خاطر امر به معروف و نهي از منكر مي‌ستايد. امر به معروف و نهي از منكر از جمله فرائض بسيار مهم ديني است كه در شرع مقدس تأكيد فراواني بر آن شده است و در اهميت آن همين بس كه در روايتي آمده است: (بها تُقام ساير الفرائض) ـ ساير واجبات ديني به واسطه امر به معروف و نهي از منكر اقامه مي‌شود ـ يعني امر به معروف و نهي از منكر به عنوان سيستم نظارت ملي اگر به خوبي اجرا شود همه‌ي عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و... را در برمي‌گيرد و مي‌تواند جامعه را در مسير احكام الهي و اهداف تعيين شده مردم مسلمان و دولت اسلامي به پيش ببرد.
2ـ شورا و مشورت : دومين شيوه در مشاركت سياسي مشورت است وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل علي الله.[9] يكي از اساسي‌ترين پايه‌هاي استواري نظام حكومت در اسلام گسترش دامنه مشورت در تمامي ابعاد زندگي از جمله شؤون سياسي ـ اجتماعي است. قرآن در اين‌باره در توصيف مؤمنان مي‌فرمايد: و امرهم شوري بينهم.[10] خداوند در اين آيه، مؤمنان را مورد تمجيد خويش قرار داده كه در تمامي ابعاد فردي و اجتماعي، شيوه مشورت را رهنمود خود قرار مي‌دهند و در ضمن، رابطه تنگاتنگ ميان ايمان و ضرورت مشورت را گوشزد مي‌كند، و در حقيقت اين يك دستور شرعي محسوب مي‌شود.
3ـ نصح الائمة: يكي ديگر از كانال‌هاي مشاركت سياسي كه عامل بازدارنده نيرومندي در برابر لغزش مسؤولين امر محسوب مي‌شود و جلوي هرگونه خطا و اشتباه را در اجراي سياست‌هاي اتخاذ شده مي‌گيرد، مسأله «النصيحة لائمة المسلمين» يا نظارت همگاني بر مسئولان است. يعني وظيفه نظارت بر كار مسئولان متوجه يكايك مردم است و اين مسأله يكي از فرايض اسلامي است.[11] با اين كه نظارت بر مسئوولان در مسئله امر به معروف و نهي از منكر هم وجود دارد، اما در نصح الائمه بر نظارت بر كار مسئوولان تأكيد ويژه‌اي شده است و اين امر اهتمام به امر نظارت همگاني بر كار مسئوولان و رهبران را مي‌رساند، بنابراين انتقاد سازنده از لغزش رهبران (غير معصوم) در اسلام امري پسنديده و از فرائض است و حتي از حقوق رهبر بر مردم شمرده مي‌شود.[12]
4ـ بيعت: از جمله مهمترين راه‌هاي مشاركت سياسي در اسلام، بيعت است. بيعت به معناي تعهد و پيمان است، كه بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند تا نسبت به كسي كه با او بيعت مي‌كنند. وفادار باشند و اين بستگي دارد به آنچه از جانب بيعت شونده پيشنهاد مي‌شود. از اين رو بيعت در مواردي به كار مي‌رود كه از جانب مقام والايي در رابطه با امر مهمي پيشنهاد مي‌شود كه به همراهي و ياري بيعت كنندگان نيازمند است تا امكانات خود را در اختيار او بگذارند و در تحقيق يافتن آن امر مهم بكوشند .در حقيقت، اين بيعت شونده است كه تعهد مي‌گيرد. و بيعت كنندگان تعهد مي‌دهند.[13]
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، چاپ دوم، پاييز 1378.
2. كتاب نقد، پاييز77، ش8، مقاله: دموكراسي در ساية ولايت فقيه، علي رباني گلپايگاني.
3. مكاتب سياسي معاصر، ويليام انيشتاين، ترجمة حسينعلي نوذري، نشر گستره، 1369.
4. نظريه سياسي اسلام، محمد تقي مصباح، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني، قم، پاييز 1378.
5. اسلام و دمكراسي، نصرالله سخاوتي، مركز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي حوزه علميه، 1382.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. يوسف/67 : حاكميت از آن خدا وند است.
[2]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1378،ج1، ص 40.
[3]. همان، ص41.
[4]. مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، همان، ج 1 ، ص41.
[5]. شوري/ 38 : مؤمنان كارشان را با مشورت يكديگر انجام مي‌دهند.
[6]. احزاب /36: هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم بدانند، با آن مخالفت نماييد.
[7]. مصباح، محمد تقي، پرسشها و پاسخها ، همان ، ص41.
[8]. آل عمران/110: شما بهترين امتي بوديد كه به سود انسان‌ها آفريده شده‌اند (چه اين‌كه) امر به معروف و نهي از منكر مي‌كنيد.
[9]. آل عمرن/159.
[10]. شوري/38.
[11]. معرفت، محمد هادي، همان، ص109.
[12]. مصباح، محمد تقي، پرسشها و پاسخها، همان، ج1، ص69.
[13]. معرفت، محمد هادي، ولايت فقيه، همان، ص82.
