پرسش :
در زمان حاضر كه تمامي علوم در حال تغيير و تكامل مي باشند، آيا با سيستم قضائي اسلام مي توان از وقوع، تكرار و شيوع جرم جلوگيري كرد؟ و عدالت مورد نياز جامعه را تأمين كرد؟
پاسخ :
بدون شك داوري و قضاوت براي حلّ اختلافات و جلوگيري از ظلم و جنايت، از زمان هاي دور در جامعه بشري رايج بوده، و وجود دستگاه قضايي جزء لاينفك جوامع انساني است كه در هر سطح از فرهنگ، تفكر و انديشه بوده باشند، بدون آن نمي توانند زندگي كنند.
بديهي است به موازارت توسعه ي روزافزون جوامع بشري، دستگاه هاي قضايي و سيستم كيفري نيز گسترش مي يابد و چنان چه دستگاه قضائي، همگام با ترقي و توسعه جوامع، پيش نرود، نقش سازندگي و بازدارندگي خود را از دست خواهد داد. پس بيان بهتر: براي تعميم عدالت و جلوگيري از تكرار و شيوع جرم و رفع منازعات و اجراي صحيح قوانين، يك نيروي مقتدر قضايي و سيستم جزايي با پشتوانه ي كافي براي اجراي احكام آن ضروري است.
اما اين سوال همواره وجود داشته كه توسعه ي روزافزون جوامع بشري و گسترش جرم و جنايت، چگونه و با كدام سيستم قضايي مي توان جامعه ي سالم و به دور از مفاسد اجتماعي ايجاد كرد؟ اين دغدغه ي فكري و رواني در خصوص اسلام با توجه به ويژگي جاودانگي آن برجسته تر مي نمايد.
اسلام كه به مفاد آيه ي «يا ايّها الَّذينَ آمنوا اسْتَجيبُو تهدد للّرسول اِذا دعاكم لما يحيكُم»[1] دين حيات و زندگي واقعي است، براي امر قضاوت و سيستم جزائي اهميت فوق العاده اي قائل است. در قرآن كريم، آيات متعددي در اين باره آمده است.[2] و براي اصل و فرع آن، دستورات و مقررات فراواني وضع گرديده است.[3]
با ذكر اين مقدمه اين مسأله كه آيا سيستم قضايي اسلام مناسب با عصر حاضر است يا نهرا بررسي مي نماييم يادآوري اين نكته ضروري است كه يك نظام حقوقي زماني مطلوب است، كه سيستم كيفري و قضايي آن، براي پيشگيري از وقوع، تكرار و شيوع جرم، تدابير ويژه اي انديشيده باشد كه غالباً ضامن اجرايي معنوي به شمار مي روند، و در كنار آن ضامن اجرائي مادي و عقوبت هاي دنيوي را وضوع نموده باشد.
اسلام به عنوان يك آيين آسماني جامع و جاويداني براي پيشگيري از وقوع و تكرار جرم تدابيري را كه از نظر اهميت مقدم بر مجازات قرار دارند و غالباً ضامن اجرايي معنوي هستند، انديشيده است، و در فرض عدم كفايت آن، ضامن اجرايي مادي و عقوبت هاي دنيوي را وضع كرده است. پيش از بيان تدابير معنوي و مادّي سيستم كيفري اسلام به دو ويژگي عمده حقوق اسلامي اشاره مي كنيم:
الف) استمرار و ثبات حقوق اسلامي:
اسلام طبق اصل حاكميت الله، يك آيين جاويداني است، گذشت زمان قوانين آن را منسوخ نمي كند همين ثبات و دوام، اهميت ويژه اي به حقوق اسلامي مي دهد.[4] استمرار و ثبات يعني: «تمام قوانين اصولي اسلام و اكثر فروع جزئيه احكام و دستورات اخلاقي آن از جانب خدا و رسول وضع شده، و عقايد و آراء بشري حق ندارد در آنها دخالت كند، آراء بشري فقط از طريق مجتهدين حق دخالت دارد، تا آنها برطبق احتياجات متحوّل عصر، فروع تازه اي را از اصول كليه و شواهد جزئيه اي كه از پيغمبر (صلي الله عليه وآله) رسيده، استنباط كنند، البته اين فروع هم بايد برطبق اصول كلّي اسلام باشد.[5]
دليل اين استمرار نيز واضح است، زيرا حقوق اسلامي بر اساس سنّت آفرينش، طبيعت و غرائز و نيازهاي لازم و لاينفك انسان وضع شده است، و مقتن حقوق اسلامي با عنايت به مصالح و مفاسد واقعي بدون كم و كاست آن ها را رعايت كرده است. علاوه بر اين، حقوق اسلامي بر مباني متغير مانند عرف، عادات و رأي دولت مبتني نيست تا با تغيير آنها، حقوق نيز تغيير كند.[6]
«جرج برنارد شاو» انگليسي كه كمتر نظام هاي حقوقي از انتقاد او در امان مانده است، در باره ي نظام حقوقي اسلام مي گويد: «به نظر من اسلام تنها ديني است كه استعداد و توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد، هر قدر دنيا در راه ترقي گام بردارد و بهر اندازه كه بشر در راه علم و فلسفه پيشروي كند، باز اسلام جلوتر است».[7]
ب) انسجام و پيوند: حقوق اسلام يك نظام به هم پيوسته اي است كه بين اجزاي آن رابطه واقعي وجود دارد. مطالعه ي دقيق نظام حقوقي اسلام اين واقعيت را آشكار مي سازد.[8]
دو ويژگي استمرار و انسجام به سيستم كيفري و جزايي اسلام اهميت و اعتبار ويژه اي بخشيده است به نحوي كه قادر است زمينه ي جرم و بزهكاري را در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اخلاقي، عقيدتي، اقتصادي و اجتماعي به حداقل برساند. به عنوان نمونه: اسلام به موازات تعيين مجازات سرقت به تأمين زندگي اقتصادي مردم نيز توجه كرده است. و بموازات تبيين مجازات عمل منافي عفت، زمينه هاي اجتماعي تسهيل در امر ازدواج را فراهم ساخته است و به اين ترتيب ضمن مبارزه با فحشاء به چاره جوئي اساسي آن پرداخته است. پس از بيان دو ويژگي مزبور، اينك تدابير معنوي و مادّي اي كه اسلام براي جلوگيري از وقوع و تكرار جرم، انديشيده است، در را در دو قسمت بررسي مي كنيم:
الف) تدابير پيش گيري از جرم در سيستم جزائي اسلام:
با بررسي و مطالعه ي منابع حقوق كيفري اسلام و گفتار مشاهير فقها در باره ي فلسفه ي مجازات اسلامي به اين مطلب مي رسيم كه كيفر ر سيستم جزائي اسلام براي پاسداري از ارزش هاي اسلامي، تأديب و تهذيب اخلاقي مجرم و در نهايت ايجاد جامعه ي سالم از طريق پيشگيري از مفاسد اجتماعي است. لذا هر يك از مجازات هاي اسلامي، به منظور حفظ حقوق فردي (حق الناس) و يا حفظ حقوق عمومي (حق الله) و يا هر دوي آن ها وضع شده است. به تعبير ديگر هدف اصلي كيفر را فقها، پاسداري از نفس، دين، ناموس و عقل و حال ذكر كرده اند،[9] لذا اسلام براي جلوگيري از وقوع و تكرار جرم، تدابيري را كه از لحاظ اهميت مقدم بر مجازات اند، انديشيده است، كه با ساير نظام هاي حقوقي تفاوت دارد، ذيلا به آن ها اشاره مي گردد:
1 ـ جهان بيني توحيدي و نقش بازدارندگي آن:
توحيد تنها يك امر دروني و قلبي نيست، بلكه اعتقاد به حاكميت الله داراي آثار عملي در حيات مادّي و معنوي و زندگي اجتماعي است، به گونه اي كه تمامي فعاليت هاي انسان را تحت الشعاع قرار مي دهد. با تأمل در منابع حقوق اسلامي به ويژه، آيات قرآن كريم، نقش بازدارندگي جهان بيني توحيدي در پيش گيري از جرم و گناه به خوبي قابل درك است.
2 - تهذيب و تزكيه نفس: (تعليم و تربيت):
يكي از طرق پيش گيري از وقوع جرم و بزه كاري در نظام حقوقي اسلام نشر تعليمات اخلاقي به منظور تزكيه ي نفس است.[10] يامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) فرمودند: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»،[11] اين تدبير هرچند از ضمانت اجرايي برخوردار نيست، اما به طور غير مستقيم، در تأمين نظم و امنيّت عمومي و اجراي عدالت كمك مي كند. به همين دليل بخش عمده اي از رسالت پيامبر (صلي الله عليه وآله) به منظور تكميل و انتشار فضايل اخلاقي است.[12]
3 - نهاد امر به معروف و نهي از منكر:
نهاد امر به معروف و نهي از منكر، از فروع دين اسلام است، و براي جلوگيري از وقوع و شيوع جرم و بزه كاري و انحرافات اخلاقي، در جامعه ي اسلامي، پيش بيني شده است، كه در واقع يك نظارت عمومي (هم وظيفه ي حكومت و هم وظيفه ي مردم) است. با توجه به قرآن كريم[13] و سنّت،[14] نقش و اهميّت اين نهاد اسلامي در پيش گيري از وقوع و تكرار جرم بسيار سازنده مي نمايد.
4 ـ توبه و نقش اصلاحي آن:
توبه به عنوان يكي از تدابير پيش گيري از جرم يا موجب سقوط مجازات در سيستم كيفري اسلام روش خاصي است كه در ساير قوانين جزائي غير اسلامي سابقه ندارد. توبه، بازگشت و پشيماني از جرم و گناه و خودداري مجرم از تكرار جرم و گناه است در قرآن كريم، در آيات متعددي پس از ذكر مجازات جرائمي كه حق اله محسوب اند، مانند حدود زنا، محاربه و سرقت به نقش اصلاحي توبه اشاره شده است.[15] در روايات اسلامي[16] و آثار فقيهان[17] نيز نقش اصلاحي توبه مورد تأكيد قرار گرفته است.
5 - بشارت و انذار:
بشارت به انواع پاداش هاي معنوي و مادي الهي و بيم دادن و انذار از كيفرهاي سخت روحاني و جسماني از وسايل تعليم و تربيت انسان ها و عامل قوي در باز داشتن آنان از گناه و جرائم به شمار مي رود. در اهميت آن همين بس كه يكي از اهداف بعثت پيامبران، بشارت و انذار است.[18]
اصولا تمام انگيزه هاي انساني را مي توان در اين دو اصل «جلب منافع» و «دفع مضار» خلاصه كرد بشارت و انذار به اين دو انگيزه دامن مي زند، پايه اصلي هرگونه تربيت الهي و مردمي، مادي و معنوي بر اين دو اصل استوار است. اينها فقط بخشي از تدابيري است كه اسلام براي پيش گيري از وقوع و تكرار جرم در گناه پيش بيني كرده است؛ تدابيري كه در نظام هاي حقوقي ديگر اعم از الهي و بشري، يا سابقه ندارد و يا با اين اهميت مطرح نمي باشد.
دوم: فلسفه حدود و تعزيرات در اسلام:
تشريع احكام دين براي دعوت انسان ها به قسط و عدل و هدايت جامعه به سوي وادي امن و امان است تا انسان ها بتوانند به كسب فضايل و سير تكاملي به سوي خداوند و تقرب به مقام رضاي الهي كه هدف نهايي آفرينش است، بپردازند. چون احكام الهي به تنهايي در همه ي نفوس مؤثر واقع نمي شود، اسلام تدابير خاصي را براي پيش گيري از وقوع جرائم و گناهان تدابيري را انديشيده و با بشارت و انذار سعي كرده انسان ها را از اعمال خلاف بازداشته و آنان را به انجام وظايف فردي و اجتماعي شان وادار نمايد.
البته تدابير سابق الذكر براي كساني كه تربيت ديني و تقواي كافي دارند، مؤثر است، اما براي كساني كه به هر دليلي از حدود الهي تجاوز مي كنند و حق و عدالت را زير پا مي گذارند، مجازات هاي دنيوي و مادي (حدود و تعزيرات) را درنظر گرفته است. اهتمام شارع مقدس به اجراي حدود و تعزيرات تا آنجا است كه در روايات مي خوانيم:
1. «حدّ يقام في الأرض ازكي من مطر اربعين ليلة و ايّامها»[19] حدّي كه در زمين اجرا شود، پربارتر از چهل شبانه روز باراني است كه در زمين ببارد».
2. امام موسي بن جعفر- عليه السلام- در تفسير آيه ي شريفه ي «يحيي الأرض بعد موتها»[20] فرمودند: خداوند (تنها) زمين را به وسيله باران زنده نمي كند، بلكه مرداني را برمي انگيزاند كه عدالت را زنده كنند، سپس زمين به خاطر احياي عدالت زنده مي شود، بعد فرمودند: يقيناً اجراي يك حدّ در عدالت، سودمندتر است از چهل روز باران در زمين![21]
اين انفع بودن و افضليت براي آن است كه سلامت، امنيت و ثبات در يك جامعه، اصل و اساس هر خير و بركت است و باران هاي پربركت و وفور نعمت و منافع اقتصادي، بدون امنيت كارساز نيست و امنيت اجتماعي بدون اجراي حدود و احقاق حقوق، تأمين نمي گردد. بدون امنيت، مردم به جان هم مي افتند و ظلم و فساد جامعه را فرا مي گيرد، شهرها ويران و بندگان خدا به استضعاف كشيده مي شوند، به همين دليل حضرت ابراهيم (عليه السلام) وقتي خانه ي كعبه را بنا نهاد، اولين تقاضاي او در باره ي امنيّت مكّه بود[22]... او مي دانست تنها در سايه ي امنيّت، مواهب ديگر قابل استفاده است.[23]
بنابراين؛ فلسفه ي تشريع مجازات[24] (حدود و تعزيرات) در اسلام، پاسداري از ارزش ها و نيازهاي مردم و حفظ مصالح جامعه و تأديب اصلاح اخلاقي مجرم و ايجاد جامعه ي سالم اسلامي است. و مهم ترين هدف مجازات، اقامه ي عدل و دادگستري است، عدالت از مفاهيم اخلاقي و احساسي است دروني كه انسان فطرتا طالب آن است و درك عدالت يك امري وجداني است. در خصوص مسائل كيفري پيوند عدالت با مجازات قابل انكار نيست، چون رعايت عدالت در هر جامعه به معناي دادن هر حقي به ذي حق واقعي آن در جامعه، ايجاب مي كند كه مرتكب جرم يا فرد خطا كار به كيفر عمل مجرمانه اش برسد و كس ديگري را براي جرم ارتكابي او، نبايد مجازات كرد. به بيان ديگر هدف از مجازات مجرم، فعليّت دادن عدالت در جامعه است.
پس اين از امتيازات نظام حقوقي اسلام نسبت به ديگر نظام هاي حقوقي مادي است كه در آن ها ضمانت اجرا محدود در عقوبت هاي دنيوي است، در حالي كه در نظام هاي حقوقي ديني به ويژه اسلام، اعتقادات قلبي، ايمان به توحيد و قيامت و توجه به مراقب بودن پروردگار در دنيا (و اين كه عالم محضر خدا است، در محضر او گناه و معصيت روا نيست) از انگيزه هاي مهم و ضامن اجرائي قوي است كه واقعاً در ديگر نظام هاي حقوقي سابقه ندارد و يا با اين اهميت مطرح نيست؛ علاوه بر اين، دليل اصلي امتياز سيستم كيفري حقوق اسلامي آن است كه نظام حقوق اسلامي بر اساس سنّت افرينش، طبيعت و غرائز انسان و نيازهاي لازم و لاينفك وجودي او وضع شده است[25] و شارع مقدس با عنايت به مصالح و مفاسد واقعي و شناخت دقيق از آن، بدون كم و كاست آن ها را رعايت كرده است و سيستم كيفري حقوق اسلامي بر مباني و منابع متغيّر، مانند عرف و عادات و رأي دولت، مبتني نيست تا با تغيير آنها، اين حقوق نيز تغيير كنند. البته كه اجتهاد در فروع بر اساس اصول كلي اسلام، نه تنها منعي ندارد بلكه شايسته نيز هست چه اين كه پويايي از ويژگي هاي فقه اسلامي است و اهداف كيفر و مجازات در سيستم كيفر و جزائي اسلام، اقامه ي عدل، پاسداري از ارزش ها حفظ مصالح اجتماعي و تأديب اصلاحي مجرم و در نهايت ايجاد جامعه ي سالم اسلامي (دارالأمان) است.
افزون بر اين اسلام طبق اصل حاكميت الله يك آئين جاوداني است و گذشت زمان قوانين آن را منسوخ نمي كند كه اين ويژگي به حقوق اسلامي اهميت خاصي بخشيده است. در پاسخ به اين سؤال كه در عصري كه همه چيز در حال تغيير و تحول است، چگونه حقوق مي تواند دائم راكد و مستمر بماند؟ جواب اين است كه:
اولا؛ علوم انساني از جمله حقوق با علوم طبيعي و مادي اختلاف ماهوي دارد زيرا:
در عين متروك شدن نظريات دانشمندان قديم در علوم پزشكي، رياضي و طبيعي ـ به طوري كه از آن ها فقط در تاريخ علوم ياد مي شود ـ بسياري از نظريات حقوق كهن به قوت خود باقي است. و امروزه موج عظيم تفكيك حقوق از علم و تجربه بسياري از مكتب هاي حقوقي را فرا گرفته به گونه اي كه مشاهيري از معاصرين مي گويند، در حقوق و در تمام علوم دستوري، تجربه و علم و تكنيك راه ندارد.[26]
ثانياً: قواعد حقوقي اسلام بر دو نوع است: قواعدي كه حكم موضوعات ثابتي را تعيين مي كنند، مانند: حقوقي كه صريحاً در دستورات اسلام آمده است و ديگر قواعد كلّي و اصولي كه كادر و چارچوب احكام مربوط به موضوعات متغيّر را تعيين مي كنند و بايد مقرّرات جزئي و آئين نامه هاي اجرايي آن ها به وسيله ي مجتهد و فقيه بر اساس معيارهاي خاصّي كه از ناحيه ي شرع تعيين شده، وضع شود. اين اصل در سيستم كيفري و جزايي اسلام برجسته تر مي نمايد، تقسيم كيفر و مجازات به حدود (مجازات هايي كه نوع، كيفيت و مقدار آن را شارع مقدس به طور حصري براي ارتكاب جرايمي، مانند زنا، لواط و شرب خمر و... تعيين كرده است) و تعزير (مجازات هايي كه نوع، (كميّت و كيفيّت آن در شرع تعيين نشده است بلكه به نظر قاضي واگذار شده است) دليل واضح بر مدعا است.
با اين تبيين، سيستم جزايي، قضايي اسلام، مخصوص صدر اسلام نبوده، و به درد عصر ما و اعصار بعد از ما نيز مي خورد چون حقوق اسلام شامل تمام زمينه هاي ثابت و متحول حقوقي مي شود، اما در بعضي زمينه ها احكام حقوقي در بعضي اصول حقوقي وجود دارد، روايات متعددي بر اين مطلب دلالت دارد.[27] اين بحث را با روايتي از امام باقر (عليه السلام) به پايان مي بريم. آن حضرت فرمودند: «خداوند متعال فروگذار نكرده است چيزي را كه امت به دان نياز دارند، مگر اين كه در كتابش نازل و براي پيامبرش بيان فرموده و براي هر چيزي حدّي معيّن كرده و بر آن نيز دليلي قرار داده و بر هر كسي هم كه از آن حد تجاوز كند، مجازاتي مقرر داشته است»[28]
به گفته ي يكي از نويسندگان: حقوق اسلامي با همه ي تغيير و تحولات و پيشرفت هاي علمي و اختراعاتي كه به وجود آمد بيش از 13 قرن به عنوان يك نظام حقوقي مترقي، عهده دار تنظيم امور جامعه اسلامي بود و در همه ي زمينه ها قابليت اجرا داشت.»[29] امروز نيز اگر مسلمانان از غفلت بدر آيند و بخواهند در پناه اسلام، با عزّت زندگي كنند نظام حقوقي مترقّي اسلام، در همه ي زمينه ها از جمله در زمينه ي كيفري به نحو احسن قابليّت اجرا و اثرگذاري را دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. انفال/24.
[2]. نساء/105، مايده/42، نساء/58 و 65، مايده/8، نور/51.
[3]. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير موضوعي پيام قرآن، ج 10، ص 171، 223.
[4]. ر.ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1368، ص 402.
[5]. مودودي، اسلام و تمدن غرب، ترجمه ي ابراهيم اميني، تهران، كانون انتشار، 1352، ص 72.
[6]. طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 187، 188.
[7]. خسروشاهي، هادي (مترجم)، اسلام دين آينده جهان، قم، نسل جوان، 1351، ص 27.
[8]. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 393.
[9]. گرجي، ابوالقاسم، نشريه مؤسسه ي حقوق تطبيقي، حقوق جزاي عمومي اسلامي، شماره ي 6، سال 1358، ص 9.
[10]. ر.ك. مكارم شيرازي، ناصر، پيام قرآن، ج 7، ص 18.
[11]. همان.
[12]. بقرة/129 و 151، جمعه/2.
[13]. آل عمران/104 و 110.
[14]. حر عاملي ، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 1، ص 398؛ كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 343.
[15]. نساء/16، مايده/33، 34، 43، نور/4، 5.
[16]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 16، حديث 1.
[17]. لمعه، ج 2، ص 303، (كتاب حدود)، جواهر الكلام، ج 14، ص 581، تحريرالوسيله، ج 2، ص 493، كتاب الحدود.
[18]. بقرة/213، نساء/165، انعام/48.
[19]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، روايات 2 و 4.
[20]. روم/19.
[21]. وسايل الشيعه، همان، حديث 3.
[22]. بقره/126: ربّ اجعل هذا بلداً امناً.
[23]. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، همان، ج 10، ص 199.
[24]. همان، ص 199، وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد، 1374، ج 4، ص 33، 34، 80.
[25]. روم/30، ر.ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 387 به بعد.
[26]. ر.ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 403.
[27]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 17 ص 60، حديث 7، ص 59، حديث 1، ص 62، حديث 10، همان، ج 2، ص 17، حديث 2.
[28] . همان، ج 1، ص 59، حديث 2.
[29]. عبدالقادر عووة، التشريع الجنائي الاسلامي، ج 11، ص 20.
بدون شك داوري و قضاوت براي حلّ اختلافات و جلوگيري از ظلم و جنايت، از زمان هاي دور در جامعه بشري رايج بوده، و وجود دستگاه قضايي جزء لاينفك جوامع انساني است كه در هر سطح از فرهنگ، تفكر و انديشه بوده باشند، بدون آن نمي توانند زندگي كنند.
بديهي است به موازارت توسعه ي روزافزون جوامع بشري، دستگاه هاي قضايي و سيستم كيفري نيز گسترش مي يابد و چنان چه دستگاه قضائي، همگام با ترقي و توسعه جوامع، پيش نرود، نقش سازندگي و بازدارندگي خود را از دست خواهد داد. پس بيان بهتر: براي تعميم عدالت و جلوگيري از تكرار و شيوع جرم و رفع منازعات و اجراي صحيح قوانين، يك نيروي مقتدر قضايي و سيستم جزايي با پشتوانه ي كافي براي اجراي احكام آن ضروري است.
اما اين سوال همواره وجود داشته كه توسعه ي روزافزون جوامع بشري و گسترش جرم و جنايت، چگونه و با كدام سيستم قضايي مي توان جامعه ي سالم و به دور از مفاسد اجتماعي ايجاد كرد؟ اين دغدغه ي فكري و رواني در خصوص اسلام با توجه به ويژگي جاودانگي آن برجسته تر مي نمايد.
اسلام كه به مفاد آيه ي «يا ايّها الَّذينَ آمنوا اسْتَجيبُو تهدد للّرسول اِذا دعاكم لما يحيكُم»[1] دين حيات و زندگي واقعي است، براي امر قضاوت و سيستم جزائي اهميت فوق العاده اي قائل است. در قرآن كريم، آيات متعددي در اين باره آمده است.[2] و براي اصل و فرع آن، دستورات و مقررات فراواني وضع گرديده است.[3]
با ذكر اين مقدمه اين مسأله كه آيا سيستم قضايي اسلام مناسب با عصر حاضر است يا نهرا بررسي مي نماييم يادآوري اين نكته ضروري است كه يك نظام حقوقي زماني مطلوب است، كه سيستم كيفري و قضايي آن، براي پيشگيري از وقوع، تكرار و شيوع جرم، تدابير ويژه اي انديشيده باشد كه غالباً ضامن اجرايي معنوي به شمار مي روند، و در كنار آن ضامن اجرائي مادي و عقوبت هاي دنيوي را وضوع نموده باشد.
اسلام به عنوان يك آيين آسماني جامع و جاويداني براي پيشگيري از وقوع و تكرار جرم تدابيري را كه از نظر اهميت مقدم بر مجازات قرار دارند و غالباً ضامن اجرايي معنوي هستند، انديشيده است، و در فرض عدم كفايت آن، ضامن اجرايي مادي و عقوبت هاي دنيوي را وضع كرده است. پيش از بيان تدابير معنوي و مادّي سيستم كيفري اسلام به دو ويژگي عمده حقوق اسلامي اشاره مي كنيم:
الف) استمرار و ثبات حقوق اسلامي:
اسلام طبق اصل حاكميت الله، يك آيين جاويداني است، گذشت زمان قوانين آن را منسوخ نمي كند همين ثبات و دوام، اهميت ويژه اي به حقوق اسلامي مي دهد.[4] استمرار و ثبات يعني: «تمام قوانين اصولي اسلام و اكثر فروع جزئيه احكام و دستورات اخلاقي آن از جانب خدا و رسول وضع شده، و عقايد و آراء بشري حق ندارد در آنها دخالت كند، آراء بشري فقط از طريق مجتهدين حق دخالت دارد، تا آنها برطبق احتياجات متحوّل عصر، فروع تازه اي را از اصول كليه و شواهد جزئيه اي كه از پيغمبر (صلي الله عليه وآله) رسيده، استنباط كنند، البته اين فروع هم بايد برطبق اصول كلّي اسلام باشد.[5]
دليل اين استمرار نيز واضح است، زيرا حقوق اسلامي بر اساس سنّت آفرينش، طبيعت و غرائز و نيازهاي لازم و لاينفك انسان وضع شده است، و مقتن حقوق اسلامي با عنايت به مصالح و مفاسد واقعي بدون كم و كاست آن ها را رعايت كرده است. علاوه بر اين، حقوق اسلامي بر مباني متغير مانند عرف، عادات و رأي دولت مبتني نيست تا با تغيير آنها، حقوق نيز تغيير كند.[6]
«جرج برنارد شاو» انگليسي كه كمتر نظام هاي حقوقي از انتقاد او در امان مانده است، در باره ي نظام حقوقي اسلام مي گويد: «به نظر من اسلام تنها ديني است كه استعداد و توافق و تسلط بر حالات گوناگون و صور متغير زندگي و مواجهه با قرون مختلف را دارد، هر قدر دنيا در راه ترقي گام بردارد و بهر اندازه كه بشر در راه علم و فلسفه پيشروي كند، باز اسلام جلوتر است».[7]
ب) انسجام و پيوند: حقوق اسلام يك نظام به هم پيوسته اي است كه بين اجزاي آن رابطه واقعي وجود دارد. مطالعه ي دقيق نظام حقوقي اسلام اين واقعيت را آشكار مي سازد.[8]
دو ويژگي استمرار و انسجام به سيستم كيفري و جزايي اسلام اهميت و اعتبار ويژه اي بخشيده است به نحوي كه قادر است زمينه ي جرم و بزهكاري را در تمامي زمينه هاي فرهنگي، اخلاقي، عقيدتي، اقتصادي و اجتماعي به حداقل برساند. به عنوان نمونه: اسلام به موازات تعيين مجازات سرقت به تأمين زندگي اقتصادي مردم نيز توجه كرده است. و بموازات تبيين مجازات عمل منافي عفت، زمينه هاي اجتماعي تسهيل در امر ازدواج را فراهم ساخته است و به اين ترتيب ضمن مبارزه با فحشاء به چاره جوئي اساسي آن پرداخته است. پس از بيان دو ويژگي مزبور، اينك تدابير معنوي و مادّي اي كه اسلام براي جلوگيري از وقوع و تكرار جرم، انديشيده است، در را در دو قسمت بررسي مي كنيم:
الف) تدابير پيش گيري از جرم در سيستم جزائي اسلام:
با بررسي و مطالعه ي منابع حقوق كيفري اسلام و گفتار مشاهير فقها در باره ي فلسفه ي مجازات اسلامي به اين مطلب مي رسيم كه كيفر ر سيستم جزائي اسلام براي پاسداري از ارزش هاي اسلامي، تأديب و تهذيب اخلاقي مجرم و در نهايت ايجاد جامعه ي سالم از طريق پيشگيري از مفاسد اجتماعي است. لذا هر يك از مجازات هاي اسلامي، به منظور حفظ حقوق فردي (حق الناس) و يا حفظ حقوق عمومي (حق الله) و يا هر دوي آن ها وضع شده است. به تعبير ديگر هدف اصلي كيفر را فقها، پاسداري از نفس، دين، ناموس و عقل و حال ذكر كرده اند،[9] لذا اسلام براي جلوگيري از وقوع و تكرار جرم، تدابيري را كه از لحاظ اهميت مقدم بر مجازات اند، انديشيده است، كه با ساير نظام هاي حقوقي تفاوت دارد، ذيلا به آن ها اشاره مي گردد:
1 ـ جهان بيني توحيدي و نقش بازدارندگي آن:
توحيد تنها يك امر دروني و قلبي نيست، بلكه اعتقاد به حاكميت الله داراي آثار عملي در حيات مادّي و معنوي و زندگي اجتماعي است، به گونه اي كه تمامي فعاليت هاي انسان را تحت الشعاع قرار مي دهد. با تأمل در منابع حقوق اسلامي به ويژه، آيات قرآن كريم، نقش بازدارندگي جهان بيني توحيدي در پيش گيري از جرم و گناه به خوبي قابل درك است.
2 - تهذيب و تزكيه نفس: (تعليم و تربيت):
يكي از طرق پيش گيري از وقوع جرم و بزه كاري در نظام حقوقي اسلام نشر تعليمات اخلاقي به منظور تزكيه ي نفس است.[10] يامبر اكرم (صلي الله عليه وآله) فرمودند: «بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»،[11] اين تدبير هرچند از ضمانت اجرايي برخوردار نيست، اما به طور غير مستقيم، در تأمين نظم و امنيّت عمومي و اجراي عدالت كمك مي كند. به همين دليل بخش عمده اي از رسالت پيامبر (صلي الله عليه وآله) به منظور تكميل و انتشار فضايل اخلاقي است.[12]
3 - نهاد امر به معروف و نهي از منكر:
نهاد امر به معروف و نهي از منكر، از فروع دين اسلام است، و براي جلوگيري از وقوع و شيوع جرم و بزه كاري و انحرافات اخلاقي، در جامعه ي اسلامي، پيش بيني شده است، كه در واقع يك نظارت عمومي (هم وظيفه ي حكومت و هم وظيفه ي مردم) است. با توجه به قرآن كريم[13] و سنّت،[14] نقش و اهميّت اين نهاد اسلامي در پيش گيري از وقوع و تكرار جرم بسيار سازنده مي نمايد.
4 ـ توبه و نقش اصلاحي آن:
توبه به عنوان يكي از تدابير پيش گيري از جرم يا موجب سقوط مجازات در سيستم كيفري اسلام روش خاصي است كه در ساير قوانين جزائي غير اسلامي سابقه ندارد. توبه، بازگشت و پشيماني از جرم و گناه و خودداري مجرم از تكرار جرم و گناه است در قرآن كريم، در آيات متعددي پس از ذكر مجازات جرائمي كه حق اله محسوب اند، مانند حدود زنا، محاربه و سرقت به نقش اصلاحي توبه اشاره شده است.[15] در روايات اسلامي[16] و آثار فقيهان[17] نيز نقش اصلاحي توبه مورد تأكيد قرار گرفته است.
5 - بشارت و انذار:
بشارت به انواع پاداش هاي معنوي و مادي الهي و بيم دادن و انذار از كيفرهاي سخت روحاني و جسماني از وسايل تعليم و تربيت انسان ها و عامل قوي در باز داشتن آنان از گناه و جرائم به شمار مي رود. در اهميت آن همين بس كه يكي از اهداف بعثت پيامبران، بشارت و انذار است.[18]
اصولا تمام انگيزه هاي انساني را مي توان در اين دو اصل «جلب منافع» و «دفع مضار» خلاصه كرد بشارت و انذار به اين دو انگيزه دامن مي زند، پايه اصلي هرگونه تربيت الهي و مردمي، مادي و معنوي بر اين دو اصل استوار است. اينها فقط بخشي از تدابيري است كه اسلام براي پيش گيري از وقوع و تكرار جرم در گناه پيش بيني كرده است؛ تدابيري كه در نظام هاي حقوقي ديگر اعم از الهي و بشري، يا سابقه ندارد و يا با اين اهميت مطرح نمي باشد.
دوم: فلسفه حدود و تعزيرات در اسلام:
تشريع احكام دين براي دعوت انسان ها به قسط و عدل و هدايت جامعه به سوي وادي امن و امان است تا انسان ها بتوانند به كسب فضايل و سير تكاملي به سوي خداوند و تقرب به مقام رضاي الهي كه هدف نهايي آفرينش است، بپردازند. چون احكام الهي به تنهايي در همه ي نفوس مؤثر واقع نمي شود، اسلام تدابير خاصي را براي پيش گيري از وقوع جرائم و گناهان تدابيري را انديشيده و با بشارت و انذار سعي كرده انسان ها را از اعمال خلاف بازداشته و آنان را به انجام وظايف فردي و اجتماعي شان وادار نمايد.
البته تدابير سابق الذكر براي كساني كه تربيت ديني و تقواي كافي دارند، مؤثر است، اما براي كساني كه به هر دليلي از حدود الهي تجاوز مي كنند و حق و عدالت را زير پا مي گذارند، مجازات هاي دنيوي و مادي (حدود و تعزيرات) را درنظر گرفته است. اهتمام شارع مقدس به اجراي حدود و تعزيرات تا آنجا است كه در روايات مي خوانيم:
1. «حدّ يقام في الأرض ازكي من مطر اربعين ليلة و ايّامها»[19] حدّي كه در زمين اجرا شود، پربارتر از چهل شبانه روز باراني است كه در زمين ببارد».
2. امام موسي بن جعفر- عليه السلام- در تفسير آيه ي شريفه ي «يحيي الأرض بعد موتها»[20] فرمودند: خداوند (تنها) زمين را به وسيله باران زنده نمي كند، بلكه مرداني را برمي انگيزاند كه عدالت را زنده كنند، سپس زمين به خاطر احياي عدالت زنده مي شود، بعد فرمودند: يقيناً اجراي يك حدّ در عدالت، سودمندتر است از چهل روز باران در زمين![21]
اين انفع بودن و افضليت براي آن است كه سلامت، امنيت و ثبات در يك جامعه، اصل و اساس هر خير و بركت است و باران هاي پربركت و وفور نعمت و منافع اقتصادي، بدون امنيت كارساز نيست و امنيت اجتماعي بدون اجراي حدود و احقاق حقوق، تأمين نمي گردد. بدون امنيت، مردم به جان هم مي افتند و ظلم و فساد جامعه را فرا مي گيرد، شهرها ويران و بندگان خدا به استضعاف كشيده مي شوند، به همين دليل حضرت ابراهيم (عليه السلام) وقتي خانه ي كعبه را بنا نهاد، اولين تقاضاي او در باره ي امنيّت مكّه بود[22]... او مي دانست تنها در سايه ي امنيّت، مواهب ديگر قابل استفاده است.[23]
بنابراين؛ فلسفه ي تشريع مجازات[24] (حدود و تعزيرات) در اسلام، پاسداري از ارزش ها و نيازهاي مردم و حفظ مصالح جامعه و تأديب اصلاح اخلاقي مجرم و ايجاد جامعه ي سالم اسلامي است. و مهم ترين هدف مجازات، اقامه ي عدل و دادگستري است، عدالت از مفاهيم اخلاقي و احساسي است دروني كه انسان فطرتا طالب آن است و درك عدالت يك امري وجداني است. در خصوص مسائل كيفري پيوند عدالت با مجازات قابل انكار نيست، چون رعايت عدالت در هر جامعه به معناي دادن هر حقي به ذي حق واقعي آن در جامعه، ايجاب مي كند كه مرتكب جرم يا فرد خطا كار به كيفر عمل مجرمانه اش برسد و كس ديگري را براي جرم ارتكابي او، نبايد مجازات كرد. به بيان ديگر هدف از مجازات مجرم، فعليّت دادن عدالت در جامعه است.
پس اين از امتيازات نظام حقوقي اسلام نسبت به ديگر نظام هاي حقوقي مادي است كه در آن ها ضمانت اجرا محدود در عقوبت هاي دنيوي است، در حالي كه در نظام هاي حقوقي ديني به ويژه اسلام، اعتقادات قلبي، ايمان به توحيد و قيامت و توجه به مراقب بودن پروردگار در دنيا (و اين كه عالم محضر خدا است، در محضر او گناه و معصيت روا نيست) از انگيزه هاي مهم و ضامن اجرائي قوي است كه واقعاً در ديگر نظام هاي حقوقي سابقه ندارد و يا با اين اهميت مطرح نيست؛ علاوه بر اين، دليل اصلي امتياز سيستم كيفري حقوق اسلامي آن است كه نظام حقوق اسلامي بر اساس سنّت افرينش، طبيعت و غرائز انسان و نيازهاي لازم و لاينفك وجودي او وضع شده است[25] و شارع مقدس با عنايت به مصالح و مفاسد واقعي و شناخت دقيق از آن، بدون كم و كاست آن ها را رعايت كرده است و سيستم كيفري حقوق اسلامي بر مباني و منابع متغيّر، مانند عرف و عادات و رأي دولت، مبتني نيست تا با تغيير آنها، اين حقوق نيز تغيير كنند. البته كه اجتهاد در فروع بر اساس اصول كلي اسلام، نه تنها منعي ندارد بلكه شايسته نيز هست چه اين كه پويايي از ويژگي هاي فقه اسلامي است و اهداف كيفر و مجازات در سيستم كيفر و جزائي اسلام، اقامه ي عدل، پاسداري از ارزش ها حفظ مصالح اجتماعي و تأديب اصلاحي مجرم و در نهايت ايجاد جامعه ي سالم اسلامي (دارالأمان) است.
افزون بر اين اسلام طبق اصل حاكميت الله يك آئين جاوداني است و گذشت زمان قوانين آن را منسوخ نمي كند كه اين ويژگي به حقوق اسلامي اهميت خاصي بخشيده است. در پاسخ به اين سؤال كه در عصري كه همه چيز در حال تغيير و تحول است، چگونه حقوق مي تواند دائم راكد و مستمر بماند؟ جواب اين است كه:
اولا؛ علوم انساني از جمله حقوق با علوم طبيعي و مادي اختلاف ماهوي دارد زيرا:
در عين متروك شدن نظريات دانشمندان قديم در علوم پزشكي، رياضي و طبيعي ـ به طوري كه از آن ها فقط در تاريخ علوم ياد مي شود ـ بسياري از نظريات حقوق كهن به قوت خود باقي است. و امروزه موج عظيم تفكيك حقوق از علم و تجربه بسياري از مكتب هاي حقوقي را فرا گرفته به گونه اي كه مشاهيري از معاصرين مي گويند، در حقوق و در تمام علوم دستوري، تجربه و علم و تكنيك راه ندارد.[26]
ثانياً: قواعد حقوقي اسلام بر دو نوع است: قواعدي كه حكم موضوعات ثابتي را تعيين مي كنند، مانند: حقوقي كه صريحاً در دستورات اسلام آمده است و ديگر قواعد كلّي و اصولي كه كادر و چارچوب احكام مربوط به موضوعات متغيّر را تعيين مي كنند و بايد مقرّرات جزئي و آئين نامه هاي اجرايي آن ها به وسيله ي مجتهد و فقيه بر اساس معيارهاي خاصّي كه از ناحيه ي شرع تعيين شده، وضع شود. اين اصل در سيستم كيفري و جزايي اسلام برجسته تر مي نمايد، تقسيم كيفر و مجازات به حدود (مجازات هايي كه نوع، كيفيت و مقدار آن را شارع مقدس به طور حصري براي ارتكاب جرايمي، مانند زنا، لواط و شرب خمر و... تعيين كرده است) و تعزير (مجازات هايي كه نوع، (كميّت و كيفيّت آن در شرع تعيين نشده است بلكه به نظر قاضي واگذار شده است) دليل واضح بر مدعا است.
با اين تبيين، سيستم جزايي، قضايي اسلام، مخصوص صدر اسلام نبوده، و به درد عصر ما و اعصار بعد از ما نيز مي خورد چون حقوق اسلام شامل تمام زمينه هاي ثابت و متحول حقوقي مي شود، اما در بعضي زمينه ها احكام حقوقي در بعضي اصول حقوقي وجود دارد، روايات متعددي بر اين مطلب دلالت دارد.[27] اين بحث را با روايتي از امام باقر (عليه السلام) به پايان مي بريم. آن حضرت فرمودند: «خداوند متعال فروگذار نكرده است چيزي را كه امت به دان نياز دارند، مگر اين كه در كتابش نازل و براي پيامبرش بيان فرموده و براي هر چيزي حدّي معيّن كرده و بر آن نيز دليلي قرار داده و بر هر كسي هم كه از آن حد تجاوز كند، مجازاتي مقرر داشته است»[28]
به گفته ي يكي از نويسندگان: حقوق اسلامي با همه ي تغيير و تحولات و پيشرفت هاي علمي و اختراعاتي كه به وجود آمد بيش از 13 قرن به عنوان يك نظام حقوقي مترقي، عهده دار تنظيم امور جامعه اسلامي بود و در همه ي زمينه ها قابليت اجرا داشت.»[29] امروز نيز اگر مسلمانان از غفلت بدر آيند و بخواهند در پناه اسلام، با عزّت زندگي كنند نظام حقوقي مترقّي اسلام، در همه ي زمينه ها از جمله در زمينه ي كيفري به نحو احسن قابليّت اجرا و اثرگذاري را دارد.
--------------------------------------------------------------------------------
[1]. انفال/24.
[2]. نساء/105، مايده/42، نساء/58 و 65، مايده/8، نور/51.
[3]. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، تفسير موضوعي پيام قرآن، ج 10، ص 171، 223.
[4]. ر.ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، درآمدي بر حقوق اسلامي، تهران، انتشارات سمت، 1368، ص 402.
[5]. مودودي، اسلام و تمدن غرب، ترجمه ي ابراهيم اميني، تهران، كانون انتشار، 1352، ص 72.
[6]. طباطبائي، محمد حسين، تفسير الميزان، ج 16، ص 187، 188.
[7]. خسروشاهي، هادي (مترجم)، اسلام دين آينده جهان، قم، نسل جوان، 1351، ص 27.
[8]. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 393.
[9]. گرجي، ابوالقاسم، نشريه مؤسسه ي حقوق تطبيقي، حقوق جزاي عمومي اسلامي، شماره ي 6، سال 1358، ص 9.
[10]. ر.ك. مكارم شيرازي، ناصر، پيام قرآن، ج 7، ص 18.
[11]. همان.
[12]. بقرة/129 و 151، جمعه/2.
[13]. آل عمران/104 و 110.
[14]. حر عاملي ، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 1، ص 398؛ كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص 343.
[15]. نساء/16، مايده/33، 34، 43، نور/4، 5.
[16]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 16، حديث 1.
[17]. لمعه، ج 2، ص 303، (كتاب حدود)، جواهر الكلام، ج 14، ص 581، تحريرالوسيله، ج 2، ص 493، كتاب الحدود.
[18]. بقرة/213، نساء/165، انعام/48.
[19]. حر عاملي، محمد بن حسن، وسايل الشيعه، ج 18، ابواب مقدمات حدود، باب 1، روايات 2 و 4.
[20]. روم/19.
[21]. وسايل الشيعه، همان، حديث 3.
[22]. بقره/126: ربّ اجعل هذا بلداً امناً.
[23]. مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، همان، ج 10، ص 199.
[24]. همان، ص 199، وليدي، محمد صالح، حقوق جزاي عمومي، تهران، نشر داد، 1374، ج 4، ص 33، 34، 80.
[25]. روم/30، ر.ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 387 به بعد.
[26]. ر.ك. دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، همان، ص 403.
[27]. كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 17 ص 60، حديث 7، ص 59، حديث 1، ص 62، حديث 10، همان، ج 2، ص 17، حديث 2.
[28] . همان، ج 1، ص 59، حديث 2.
[29]. عبدالقادر عووة، التشريع الجنائي الاسلامي، ج 11، ص 20.
