پرسش :
با وجود زحمات فراوان زنان در امر تربيت، چرا قرآن او را در موقع طلاق از بچه بي‌بهره مي‌كند؟
پاسخ :
همان‌گونه كه مي‌دانيد قرآن تنها نسخه نجات بخش بشريت است كه از طرف خداوند به صورت وحي به پيامبر خويش نازل شده است.
قرآن در بيان احكام و مسائل شرعي نوعاً به جزئيات نپرداخته و تفسير و توضيح آن را بر عهدة پيامبر و ائمة معصومين ـ عليهم السّلام ـ نهاده است.
مسئلة حضانت و تربيت و نگه‌داري كودك و نيز حق شيردادن مادر از جمله اموري است كه قرآن كريم به صورت كلي به آن پرداخته و در تشريح، احكام آن نيازمند مراجعه به معصومين ـ عليهم السّلام ـ و در زمان غيبت كبراي حضرت حجة ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ به نوّاب عام و مراجع عظام تقليد مي باشد.
قبل از هر چيز لازم به ذكر است كه ظاهراً در قرآن مطلبي كه در سؤال ادعا شده است وجود ندارد؛ هر چند از آية 233 بقره، در مورد حضانت مطالبي استفاده مي‌شود كه به اختصار بيان مي شود.
1. مادر و پدر هر دو به يك اندازه در به وجود آمدن فرزند شريكند، و او فرزند هر دوي آنهاست، اين مطلب از جملة «أوْلادُهُنَّ» كه فرزندان را اولاد زنان به شمار آورده و از جملة «مولود له بولده» كه فرزند را منسوب به پدر كرده و گفته فرزند پدر، به خوبي استفاده مي‌شود. اين حكم و نسبت دادن از نظر تكويني و حقيقي مي‌باشد. و براي هميشه است و طلاق و ... در آن تأثيري ندارد.
2. به علت اين كه تمام مخارج زندگي و لوازم تربيت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقة مادري كه او را شير مي‌دهد به عهدة پدر است، فلذا از نظر اسلام (از نظر تشريعي) فرزند ملحق به پدر مي‌شود. اين مطلب نيز از اطلاق «مولود له» بر پدر، استفاده مي‌شود؛ چرا كه معني جمله اين است كه فرزند براي پدر متولد شده است.
3. حضانت و پرورش كودك و شير دادن به او تا دو سال حتي در صورت طلاق حقّ زن است و مي‌تواند از اين حق بگذرد. اين مطلب نيز از جملة «لِمَن ارادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» استفاده مي‌شود. جملة قبل از اين به اين صورت است:«و الوالداتُ يُرْضِعْنَ اولادُهُنَّ حولين كاملين» يعني مادران بچه‌هاي خود را مي‌توانند (حق دارند) دو سال كامل شير بدهند، بعد جملة «لمن اراد ....» آمده يعني اين شير دادن تا دو سال حق زن است و هر زني كه بخواهد تا دو سال بچه پيش او مي‌ماند.[1]
مطالب ذكر شده از قرآن استفاده مي‌شود، اما در فقه مطالب زيادي دراين مورد بيان شده كه در نوشتار به بعضي اشاره مي‌شود:
1. حضانت كودك ولو بعد از طلاق تا دو سالگي (در پسرها) و تا هفت سالگي (در دخترها) حق زن بوده و بنابراين مي‌تواند از اين حق بگذرد و يا اينكه، حتي براي اين حضانت همانند شيردادن از مرد تقاضاي پول بكند.[2] البته اگر بعد از طلاق ازدواج مجدد صورت بگيرد اين حق او ساقط نمي‌شود.[3]
2. بعد از اتمام مدت حق حضانت زن، حضانت «وظيفه مرد» است نه «حق انحصاري» او.
3. كودكان (دختر يا پسر) بعد از بلوغ و رشد، مدت حضانتشان پايان يافته و كسي بر او حق حضانت ندارد، بلكه اختيارش به دست خود اوست.[4]
گذشته از مطالب ياد شده، ازدواج مجدد براي زني كه فرزند همراه اوست مشكل بوده و كمتر مردي قبول مي‌كند با چنين زني ازدواج بكند. هم‌چنين تأمين مخارج خودش براي او سخت است چه برسد به تأمين زندگي كودك.
البته با وجود تمام مطالب ياد شده بايد دانست، علل همة احكام بر ما به طور كامل روشن نيست؛ و ما بعد از آنكه اسلام عزيز را به عنوان دين انتخاب كرديم، مي‌بايست احكام و دستورات او را از آنجا كه از طرف خدايي حكيم و عليم و عادل مي‌باشد اجرا بكنيم.
آنچه ذكر شد مشخص شد كه، فرزند بين پدر و مادر مساوي بوده و او فرزند هر دوي آنهاست. بعد از طلاق نيز هر دو در حقوق والدين نسبت به فرزند يكي هستند. و همان‌گونه كه قبل از طلاق زن، مادر او بوده بعد از طلاق هم همين گونه بوده و وظايف و حقوق مادري باز بر گردن فرزند مي‌باشد و در صورت عدم توجه فرزند به مادر، مادر حقّ عاق كردن او را دارد، و همين طور است پدر. و تنها فرق اين است كه بعد از طلاق فرزند پيش پدر مي‌ماند تا زن در مضيقة تأمين مخارج او قرار نگيرد و صرف اينكه فرزند پيش پدر است حقي اضافي بر پدر ثابت نمي‌شود.
اين مطلب همانند اين است كه زن و مرد از هم با طلاق جدا نشده باشند، ولي فرزند بخواهد به مسافرتي چندين ساله (مثلاً براي تحصيل) برود، در اينجا هم، زن مادر و مرد پدر فرزند است، منتهي مخارج فرزند بر عهدة پدر خواهد بود. نتايج بدست آمده به قرار زير خواهد بود:
1. زن و مرد در حق نسبت به فرزند مشتركند.
2. ماندن فرزند نزد پدر «وظيفه آور» براي مرد و حق انحصاري براي مرد نيست.
3. زن مي‌تواند براي حضانت اجرت بگيرد.
4. حقوق مادري تا آخر عمر بر گردن فرزند بوده و فرق از اين جهت، بين قبل و بعد طلاق نيست.
5. الحاق كودك از نظر شرعي به پدر و به خاطر به زحمت نيفتادن زن در تأمين مخارج و ازدواج مجدد است.
6. به خاطر تعبد، دستورات خدا را مي‌پذيريم چون مي‌دانيم از طرف خالقي مهربان، عالم، حكيم و ... است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام، بهرام محمديان، انجمن اولياء و مربيان، 1377 هـ .ش.
2. احكام كودكان از تولد تا بلوغ، محمد حسين فلاح زاده، ناشر دليل، 1379ش.
3. رواق انديشه، ش8، س2، سردبير: سيد حسين هاشمي، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، 1381 ش.
4. پيام زن، دورة 4، صاحب اثر: احمد حيدر، 9/ 1374، (بررسي مطالب از ديدگاه الميزان).
5. فلسفة حقوق، تهيه و تدوين و نشر توسط مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، قم، چ اول، 1377، ص 232 ـ 234.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك: طباطبائي، سيد محمدحسين، تفسير الميزان، مترجم سيد محمد باقر موسوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج2، ص359 - 362.
[2] . ر.ك. احكام مادر و كودكان، گردآور: خانه كودك، قم، انتشارات الهادي، 1376ش، ص75.
[3] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارات دار العلم، چاپ دوم، ج 2، ص 312 ـ 313، مسألة 16.
[4] . ر.ك. احكام مادر و كودكان، همان، ص78.
همان‌گونه كه مي‌دانيد قرآن تنها نسخه نجات بخش بشريت است كه از طرف خداوند به صورت وحي به پيامبر خويش نازل شده است.
قرآن در بيان احكام و مسائل شرعي نوعاً به جزئيات نپرداخته و تفسير و توضيح آن را بر عهدة پيامبر و ائمة معصومين ـ عليهم السّلام ـ نهاده است.
مسئلة حضانت و تربيت و نگه‌داري كودك و نيز حق شيردادن مادر از جمله اموري است كه قرآن كريم به صورت كلي به آن پرداخته و در تشريح، احكام آن نيازمند مراجعه به معصومين ـ عليهم السّلام ـ و در زمان غيبت كبراي حضرت حجة ـ عجل الله تعالي و فرجه الشريف ـ به نوّاب عام و مراجع عظام تقليد مي باشد.
قبل از هر چيز لازم به ذكر است كه ظاهراً در قرآن مطلبي كه در سؤال ادعا شده است وجود ندارد؛ هر چند از آية 233 بقره، در مورد حضانت مطالبي استفاده مي‌شود كه به اختصار بيان مي شود.
1. مادر و پدر هر دو به يك اندازه در به وجود آمدن فرزند شريكند، و او فرزند هر دوي آنهاست، اين مطلب از جملة «أوْلادُهُنَّ» كه فرزندان را اولاد زنان به شمار آورده و از جملة «مولود له بولده» كه فرزند را منسوب به پدر كرده و گفته فرزند پدر، به خوبي استفاده مي‌شود. اين حكم و نسبت دادن از نظر تكويني و حقيقي مي‌باشد. و براي هميشه است و طلاق و ... در آن تأثيري ندارد.
2. به علت اين كه تمام مخارج زندگي و لوازم تربيت و از آن جمله خوراك و پوشاك و نفقة مادري كه او را شير مي‌دهد به عهدة پدر است، فلذا از نظر اسلام (از نظر تشريعي) فرزند ملحق به پدر مي‌شود. اين مطلب نيز از اطلاق «مولود له» بر پدر، استفاده مي‌شود؛ چرا كه معني جمله اين است كه فرزند براي پدر متولد شده است.
3. حضانت و پرورش كودك و شير دادن به او تا دو سال حتي در صورت طلاق حقّ زن است و مي‌تواند از اين حق بگذرد. اين مطلب نيز از جملة «لِمَن ارادَ أنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ» استفاده مي‌شود. جملة قبل از اين به اين صورت است:«و الوالداتُ يُرْضِعْنَ اولادُهُنَّ حولين كاملين» يعني مادران بچه‌هاي خود را مي‌توانند (حق دارند) دو سال كامل شير بدهند، بعد جملة «لمن اراد ....» آمده يعني اين شير دادن تا دو سال حق زن است و هر زني كه بخواهد تا دو سال بچه پيش او مي‌ماند.[1]
مطالب ذكر شده از قرآن استفاده مي‌شود، اما در فقه مطالب زيادي دراين مورد بيان شده كه در نوشتار به بعضي اشاره مي‌شود:
1. حضانت كودك ولو بعد از طلاق تا دو سالگي (در پسرها) و تا هفت سالگي (در دخترها) حق زن بوده و بنابراين مي‌تواند از اين حق بگذرد و يا اينكه، حتي براي اين حضانت همانند شيردادن از مرد تقاضاي پول بكند.[2] البته اگر بعد از طلاق ازدواج مجدد صورت بگيرد اين حق او ساقط نمي‌شود.[3]
2. بعد از اتمام مدت حق حضانت زن، حضانت «وظيفه مرد» است نه «حق انحصاري» او.
3. كودكان (دختر يا پسر) بعد از بلوغ و رشد، مدت حضانتشان پايان يافته و كسي بر او حق حضانت ندارد، بلكه اختيارش به دست خود اوست.[4]
گذشته از مطالب ياد شده، ازدواج مجدد براي زني كه فرزند همراه اوست مشكل بوده و كمتر مردي قبول مي‌كند با چنين زني ازدواج بكند. هم‌چنين تأمين مخارج خودش براي او سخت است چه برسد به تأمين زندگي كودك.
البته با وجود تمام مطالب ياد شده بايد دانست، علل همة احكام بر ما به طور كامل روشن نيست؛ و ما بعد از آنكه اسلام عزيز را به عنوان دين انتخاب كرديم، مي‌بايست احكام و دستورات او را از آنجا كه از طرف خدايي حكيم و عليم و عادل مي‌باشد اجرا بكنيم.
آنچه ذكر شد مشخص شد كه، فرزند بين پدر و مادر مساوي بوده و او فرزند هر دوي آنهاست. بعد از طلاق نيز هر دو در حقوق والدين نسبت به فرزند يكي هستند. و همان‌گونه كه قبل از طلاق زن، مادر او بوده بعد از طلاق هم همين گونه بوده و وظايف و حقوق مادري باز بر گردن فرزند مي‌باشد و در صورت عدم توجه فرزند به مادر، مادر حقّ عاق كردن او را دارد، و همين طور است پدر. و تنها فرق اين است كه بعد از طلاق فرزند پيش پدر مي‌ماند تا زن در مضيقة تأمين مخارج او قرار نگيرد و صرف اينكه فرزند پيش پدر است حقي اضافي بر پدر ثابت نمي‌شود.
اين مطلب همانند اين است كه زن و مرد از هم با طلاق جدا نشده باشند، ولي فرزند بخواهد به مسافرتي چندين ساله (مثلاً براي تحصيل) برود، در اينجا هم، زن مادر و مرد پدر فرزند است، منتهي مخارج فرزند بر عهدة پدر خواهد بود. نتايج بدست آمده به قرار زير خواهد بود:
1. زن و مرد در حق نسبت به فرزند مشتركند.
2. ماندن فرزند نزد پدر «وظيفه آور» براي مرد و حق انحصاري براي مرد نيست.
3. زن مي‌تواند براي حضانت اجرت بگيرد.
4. حقوق مادري تا آخر عمر بر گردن فرزند بوده و فرق از اين جهت، بين قبل و بعد طلاق نيست.
5. الحاق كودك از نظر شرعي به پدر و به خاطر به زحمت نيفتادن زن در تأمين مخارج و ازدواج مجدد است.
6. به خاطر تعبد، دستورات خدا را مي‌پذيريم چون مي‌دانيم از طرف خالقي مهربان، عالم، حكيم و ... است.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نگاهي ديگر به حقوق فرزندان از ديدگاه اسلام، بهرام محمديان، انجمن اولياء و مربيان، 1377 هـ .ش.
2. احكام كودكان از تولد تا بلوغ، محمد حسين فلاح زاده، ناشر دليل، 1379ش.
3. رواق انديشه، ش8، س2، سردبير: سيد حسين هاشمي، مركز پژوهش‌هاي اسلامي صدا و سيما، 1381 ش.
4. پيام زن، دورة 4، صاحب اثر: احمد حيدر، 9/ 1374، (بررسي مطالب از ديدگاه الميزان).
5. فلسفة حقوق، تهيه و تدوين و نشر توسط مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ رحمة الله عليه ـ ، قم، چ اول، 1377، ص 232 ـ 234.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] . ر.ك: طباطبائي، سيد محمدحسين، تفسير الميزان، مترجم سيد محمد باقر موسوي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، ج2، ص359 - 362.
[2] . ر.ك. احكام مادر و كودكان، گردآور: خانه كودك، قم، انتشارات الهادي، 1376ش، ص75.
[3] . موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، قم، انتشارات دار العلم، چاپ دوم، ج 2، ص 312 ـ 313، مسألة 16.
[4] . ر.ك. احكام مادر و كودكان، همان، ص78.
