پرسش :
ولايت مطلقه فقيه يعنى چه و فرق آن با ولايت فقيه چيست؟ ديگر اينكه ولايت مطلقه فقيه چگونه توجيه مىشود؟ و آيابه استبداد و ديكتاتورى نمىانجامد؟
پاسخ :
«ولايت فقيه» تعبير عامى است كه به «مطلق» و «مقيد» تقسيمپذير است. بنابراين «ولايت مطلقه فقيه»، از نظر مفهومى يكى از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مىشود. البته معنايى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه «ولايت فقيه» استفاده مىشود، همان «ولايت مطلقه فقيه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناى آن آشكار خواهد شد.
ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مىشود:
1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و نيست بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مىشود.
2. اختيارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احكام اوليه و ثانويه نيست به عبارت ديگر وظيفه او، رهبرى جامعه به گونهاى است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايتهاى الهى، به خوبى تأمين شود و نيازمندىهاى متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند.
از اين رو اگر در شرايط ويژهاى، يكى از مصالح و نيازمندىهاى جامعه با يكى از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت در چنين صورتى «ولى فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسألهاى كه با حكم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد در اين صورت ولى فقيه مىتواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.
به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابانكشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمىتوان دست به اين كار زد ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كرد بلكه در اين صورت هميشه از قافلهى تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مىشود كه:
اولًا ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقعنگرى اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.
ثانياً ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه:
يك. او بايد مجرى احكام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند بلكه اين فلسفه اصلى ولايت فقيه است.
دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند.
سه. در زمانى مىتواند حكم اولى شرعى را موقتاً تعطيل كند كه با يكى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصى و يا مصلحتى در رتبه فروتر از حكم اولى شرعى.
اكنون اگر واقعبينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه»- به معنايى كه گذشت- يكى از مهمترين راهحلهايى است كه اسلام براى خروج از بن بستها در عرصهى تزاحم مصالح اجتماعى پيشبينى كرده و بدون آن حكومت با مشكلات زيادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اينگونه اختيارات را اختيار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را يكى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مىآورد.(1) از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتى وجود دارد بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتى بسيار بيشتر از اختيارات ولى فقيه بهرهمند مىباشند.(2)
از آنچه گذشت روشن مىشود كه «مطلقه بودن» به معنايى كه ذكر شده، هيچ پيوندى با «ديكتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتورى شده، تشابه لفظى «ولايت مطلقه» با «رژيمهاى مطلقه Absolutisic ( ( »است كه در آن حاكم مطلق العنان است. در حالى كه مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خمينى (قدس سره) فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتورى است».(3)
پىنوشت
(1) براى آگاهى بيشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 65- 64 قم صدرا، چاپ نهم، 1374.
(2) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت دينى، صص 35- 38.
(3) صحيفه نور، ج 10، ص 306.
«ولايت فقيه» تعبير عامى است كه به «مطلق» و «مقيد» تقسيمپذير است. بنابراين «ولايت مطلقه فقيه»، از نظر مفهومى يكى از اقسام «ولايت فقيه» شناخته مىشود. البته معنايى كه به طور معمول امروز، از كاربرد واژه «ولايت فقيه» استفاده مىشود، همان «ولايت مطلقه فقيه» است و با آن تفاوتى ندارد. راز اين مسأله، در توضيح معناى آن آشكار خواهد شد.
ولايت مطلقه فقيه در فقه شيعه به دو معنا استعمال مىشود:
1. ولايت فقيه، منحصر به ولايت بر قضا، محجورين و نيست بلكه شامل زعامت و رهبرى سياسى و اجتماعى نيز مىشود.
2. اختيارات «ولى امر» در زمامدارى منحصر به اجراى احكام اوليه و ثانويه نيست به عبارت ديگر وظيفه او، رهبرى جامعه به گونهاى است كه مصالح جامعه، در پرتو هدايتهاى الهى، به خوبى تأمين شود و نيازمندىهاى متنوّع و تغييرپذير جامعه، در شرايط مختلف تفويت نشود و جامعه از رشد و ترقى باز نماند.
از اين رو اگر در شرايط ويژهاى، يكى از مصالح و نيازمندىهاى جامعه با يكى از احكام اوليه در تزاحم قرار گرفت در چنين صورتى «ولى فقيه» بايد بين آن دو مقايسه كند. پس اگر مسألهاى كه با حكم اولى در «تزاحم» قرار گرفته، داراى مصلحتى برتر براى جامعه باشد در اين صورت ولى فقيه مىتواند، آن حكم اوليه را موقتاً تعطيل كند و مصلحت برتر جامعه را بر آن مقدم بدارد.
به عنوان مثال در فقه اسلامى، تخريب مسجد حرام است. اكنون اگر به تخريب مسجدى جهت خيابانكشى حاجت افتاد، چه بايد كرد؟ ديدگاه مخالف «ولايت مطلقه» بر آن است كه صرف مصلحت اهم اجتماعى، مجوز تخريب مسجد نيست و تا زمانى كه كار به ضرورت نرسد، نمىتوان دست به اين كار زد ليكن بر اساس نظريه «ولايت مطلقه»، لازم نيست حكومت اسلامى آن قدر صبر كند كه براى جامعه، مشكلات زيادى فراهم شود و كارد به استخوان برسد آن گاه از سر ناچارى و براى خروج از بن بست و انفجار اجتماعى، مسجد را تخريب كرد بلكه در اين صورت هميشه از قافلهى تمدن عقب خواهيم ماند و همواره در مشكلات دست و پا خواهيم زد و شارع مقدس، به چنين چيزى راضى نيست. از آنچه گذشت روشن مىشود كه:
اولًا ولايت مطلقه فقيه از قواعد رافع تزاحم است يعنى، مطلق بودن ولايت گره گشا در تزاحم احكام و مصالح اجتماعى است و نشانه واقعنگرى اسلام در برخورد با مقتضيات زمان است.
ثانياً ولايت مطلقه خود، مقيد به قيودى است نه اينكه از هر حيث مطلق باشد. اين قيود عبارت از اين است كه:
يك. او بايد مجرى احكام الهى باشد و حق ندارد خود سرانه و دلخواهانه عمل كند بلكه اين فلسفه اصلى ولايت فقيه است.
دو. مصالح جامعه را بايد رعايت كند.
سه. در زمانى مىتواند حكم اولى شرعى را موقتاً تعطيل كند كه با يكى از مصالح اهم جامعه، در تزاحم باشد نه با خواست و ميل يا مصلحت شخصى و يا مصلحتى در رتبه فروتر از حكم اولى شرعى.
اكنون اگر واقعبينانه بنگريم، درخواهيم يافت كه «ولايت مطلقه»- به معنايى كه گذشت- يكى از مهمترين راهحلهايى است كه اسلام براى خروج از بن بستها در عرصهى تزاحم مصالح اجتماعى پيشبينى كرده و بدون آن حكومت با مشكلات زيادى رو به رو خواهد شد. استاد مطهرى اينگونه اختيارات را اختيار دادن به جامعه اسلامى دانسته و آن را يكى از رموز جاودانگى اسلام به شمار مىآورد.(1) از طرف ديگر اين مقدار از اختيارات در هر حكومتى وجود دارد بلكه حاكمان ديگر كشورها از اختياراتى بسيار بيشتر از اختيارات ولى فقيه بهرهمند مىباشند.(2)
از آنچه گذشت روشن مىشود كه «مطلقه بودن» به معنايى كه ذكر شده، هيچ پيوندى با «ديكتاتورى و استبداد» ندارد. آنچه موجب توهم ديكتاتورى شده، تشابه لفظى «ولايت مطلقه» با «رژيمهاى مطلقه Absolutisic ( ( »است كه در آن حاكم مطلق العنان است. در حالى كه مطلقه در معناى فوق، اساساً با آن متفاوت است. از اين رو حضرت امام خمينى (قدس سره) فرمودند: «ولايت فقيه ضد ديكتاتورى است».(3)
پىنوشت
(1) براى آگاهى بيشتر نگا: مطهرى، مرتضى، ختم نبوت، ص 65- 64 قم صدرا، چاپ نهم، 1374.
(2) براى آگاهى بيشتر ر. ك: جوان آراسته، حسين، مبانى حكومت دينى، صص 35- 38.
(3) صحيفه نور، ج 10، ص 306.
