پرسش :
دور در تعيين رهبر يا در ادامه ى حاكميت رهبر را چگونه حل مى كنيد؟ اگر دور باطل است، آيا در اين جا استثنا خورده است؟
پاسخ :
اشكال مورد نظر اين است كه: مشروعيت رهبرى به مشروعيت مجلس خبرگان رهبرى و مشروعيت اين مجلس به مشروعيت شوراى نگهبان و مشروعيت اين شورا به تعيين رهبرى بستگى دارد.
اگر مراد از دور در اين پرسش، همان دور فلسفى باشد، بايد دانست كه الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبرى از سوى شوراى نگهبان، الزام شرعى نيست، بلكه الزام قانونى است.
بر اساس قاعده ى فقهى و عقلايى، تشخيص خبره با رجوع به خبره، ممكن است،[1] ولى اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراى نگهبان باشد، يك پيش بينى قانونى است و منحصر كردن شيوه ى كارشناسى در اين شكل، تنها با هدف ارايه ى راه كار براى آن اصل شرعى و عقلايى، صورت گرفته است.
پس از اين مقدمات، به اصل پاسخ مى پردازيم.
- منظور از دور محال چيست؟[2]
مراد از اين اصطلاح، آن است كه يك موجود از آن نظر كه علت پيدايش چيز ديگرى هست، نمى تواند «در همان جهت، عليت و تأثيرش»، معلول آن چيز باشد. به ديگر سخن، محال است علت، چيزى را به معلول بدهد كه براى داشتن همان چيز، به معلول نيازمند است.
مثال: اگر كشاورزى، محصولى را مى كارد و براى ادامه ى زندگى خود نيز به همان محصول نيازمند است، آن محصول از يك سو، معلول كشاورز و از سوى ديگر، علت كشاورز است. پس ممكن است كسى بگويد: كشاورز مفروض علّتِ علّت خودش و معلولِ معلول خودش است، يعنى در واقع، هم علت است و هم معلول. در حالى كه كشاورز، علت حقيقى و پديدآورنده ى محصول نيست، بلكه تنها علّت اِعدادى و زمينه ساز آن به شمار مى رود كه زمينه را براى عليّت كامل فراهم كرده است. افزون بر آن، اين محصول، علت وجود كشاورز نيست، بلكه ادامه ى زندگى وى به آن بستگى دارد.
همان گونه كه در تعريف «دور» گفته شد، توقف يك شىء بر ديگرى بايد از همان جهتى باشد كه علت آن است. در حالى كه در اين مثال، توقف آن دو بر يكديگر از يك جهت نيست; يعنى يكى از آن دو، علت ديگرى در يك زمان و معلول آن در زمانى ديگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعايت نشده است.
- آيا در اين مورد، دور باطل وجود دارد؟
1ـ در نظام جمهورى اسلامى ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگانى كه تأييد شده ى شوراى نگهبان باشد، انتخاب نكرده است تا بگوييم آن شوراى نگهبان، منصوب رهبر بوده اند. و مشروعيت خبرگان به تأييد رهبرى و مشروعيت رهبرى به تأييد خبرگان بستگى داشته است.
2ـ در زمان رهبرى دوم نيز كه مسأله ى لزوم تأييد صلاحيت خبرگان به وسيله ى شوراى نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانى، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاى آن در شوراى نگهبان بررسى نشده بود. بنابراين، اشكال دور در تعيين رهبر كنونى نيز مصداق ندارد.
بايد گفت يكى از شرايط دور، توقف شىء بر چيزى است كه آن چيز بر همين شىء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا، مجلس خبرگان، مشروعيت قانونى رهبرى را تعيين مى كرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبرى با رأى مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان از سوى منصوب شدگان رهبر كنونى صورت مى گيرد. به بيان ساده تر، رهبرى، صلاحيت و مشروعيت را به كسى داده است كه رهبر ديگرى (غير از رهبر كنونى) مشروعيت خود را مرهون آن است .
3ـ اگر در مواردى بتوان تصور كرد كه يك رهبر دو بار از سوى يك مجلس خبرگان به رهبرى نصب گردد، در چنين مواردى، اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است; زيرا زمان مشروعيت يابى رهبرى به وسيله ى خبرگان با مشروعيت يابى مجلس خبرگان به وسيله ى رهبرى تفاوت دارد.
4ـ اساساً مجلس خبرگان، مشروعيت حقوقى به رهبر نمى دهد، بلكه زمينه ساز كشف چنين مشروعيتى مى شود. اين مسأله به بحث درباره ى منشأ حقيقى مشروعيت و الزام آورى در حقوق مى انجامد كه خود، بحثى مبنايى و ريشه اى است.
5ـ دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجى ندارد. اين در حالى است كه شما مدعى هستيد دور اتفاق افتاده است و اين ادعا، خود، بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است. اگر انتخاب رهبر به وسيله ى خبرگان، دور محال بود، نمى بايست چنين اتفاقى بيافتد و خبرگان، رهبرى را تعيين كند. پس اين بيان گر آن است كه انتخاب رهبر از سوى خبرگان، دور محال نيست.
اما اين كه گفته شده اگر دور است، آيا استثناء خورده است؟
در پاسخ بايد گفت: اساساً اصل عقلى، استثناءبردار نيست. معنا ندارد چيزى محال باشد و مثلا از وجودش، عدم آن لازم آيد، ولى استثنائاً در موردى اتفاق بيافتد; زيرا اين خلاف فرض خواهد شد. پس معلوم مى شود اصلا محال نبوده است، در حالى كه چنين نيست.[3]
پی نوشتها:
[1]. چنان كه در رساله هاى عمليه، تشخيص مرجع تقليد اعلم، تنها به دست كارشناس خبره ى مجتهدشناس امكان پذير است.
[2]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: قواعد كلى فلسفه در فلسفه ى اسلامى، غلام حسين ابراهيمى دينانى، تهران، مؤسسه ى مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1370، ج 1، ص 247; آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح يزدى، سازمان تبليغات اسلامى، زمستان 1368، چ 3، ج 2، صص 78 و 79.
[3]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378، چ 3، صص 141 ـ 150; ولايت فقيه، نگاهى گذرا به نظريه ى ولايت فقيه، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى،زمستان 1378; ولايت فقيه; ولايت فقاهت، عبدالله جوادى آملى، مؤسسه ى اسراء.
اشكال مورد نظر اين است كه: مشروعيت رهبرى به مشروعيت مجلس خبرگان رهبرى و مشروعيت اين مجلس به مشروعيت شوراى نگهبان و مشروعيت اين شورا به تعيين رهبرى بستگى دارد.
اگر مراد از دور در اين پرسش، همان دور فلسفى باشد، بايد دانست كه الزام به تأييد صلاحيت خبرگان رهبرى از سوى شوراى نگهبان، الزام شرعى نيست، بلكه الزام قانونى است.
بر اساس قاعده ى فقهى و عقلايى، تشخيص خبره با رجوع به خبره، ممكن است،[1] ولى اين شرط كه آن خبره بايد عضو شوراى نگهبان باشد، يك پيش بينى قانونى است و منحصر كردن شيوه ى كارشناسى در اين شكل، تنها با هدف ارايه ى راه كار براى آن اصل شرعى و عقلايى، صورت گرفته است.
پس از اين مقدمات، به اصل پاسخ مى پردازيم.
- منظور از دور محال چيست؟[2]
مراد از اين اصطلاح، آن است كه يك موجود از آن نظر كه علت پيدايش چيز ديگرى هست، نمى تواند «در همان جهت، عليت و تأثيرش»، معلول آن چيز باشد. به ديگر سخن، محال است علت، چيزى را به معلول بدهد كه براى داشتن همان چيز، به معلول نيازمند است.
مثال: اگر كشاورزى، محصولى را مى كارد و براى ادامه ى زندگى خود نيز به همان محصول نيازمند است، آن محصول از يك سو، معلول كشاورز و از سوى ديگر، علت كشاورز است. پس ممكن است كسى بگويد: كشاورز مفروض علّتِ علّت خودش و معلولِ معلول خودش است، يعنى در واقع، هم علت است و هم معلول. در حالى كه كشاورز، علت حقيقى و پديدآورنده ى محصول نيست، بلكه تنها علّت اِعدادى و زمينه ساز آن به شمار مى رود كه زمينه را براى عليّت كامل فراهم كرده است. افزون بر آن، اين محصول، علت وجود كشاورز نيست، بلكه ادامه ى زندگى وى به آن بستگى دارد.
همان گونه كه در تعريف «دور» گفته شد، توقف يك شىء بر ديگرى بايد از همان جهتى باشد كه علت آن است. در حالى كه در اين مثال، توقف آن دو بر يكديگر از يك جهت نيست; يعنى يكى از آن دو، علت ديگرى در يك زمان و معلول آن در زمانى ديگر فرض شده است. پس وحدت جهت رعايت نشده است.
- آيا در اين مورد، دور باطل وجود دارد؟
1ـ در نظام جمهورى اسلامى ايران، نخستين رهبر را مجلس خبرگانى كه تأييد شده ى شوراى نگهبان باشد، انتخاب نكرده است تا بگوييم آن شوراى نگهبان، منصوب رهبر بوده اند. و مشروعيت خبرگان به تأييد رهبرى و مشروعيت رهبرى به تأييد خبرگان بستگى داشته است.
2ـ در زمان رهبرى دوم نيز كه مسأله ى لزوم تأييد صلاحيت خبرگان به وسيله ى شوراى نگهبان مطرح شد، مجلس خبرگانى، رهبر را برگزيد كه صلاحيت اعضاى آن در شوراى نگهبان بررسى نشده بود. بنابراين، اشكال دور در تعيين رهبر كنونى نيز مصداق ندارد.
بايد گفت يكى از شرايط دور، توقف شىء بر چيزى است كه آن چيز بر همين شىء اول متوقف است در يك جهت. در ابتدا، مجلس خبرگان، مشروعيت قانونى رهبرى را تعيين مى كرد. اكنون پس از سامان يافتن رهبرى با رأى مجلس خبرگان، نظارت بر صلاحيت كانديداهاى مجلس خبرگان از سوى منصوب شدگان رهبر كنونى صورت مى گيرد. به بيان ساده تر، رهبرى، صلاحيت و مشروعيت را به كسى داده است كه رهبر ديگرى (غير از رهبر كنونى) مشروعيت خود را مرهون آن است .
3ـ اگر در مواردى بتوان تصور كرد كه يك رهبر دو بار از سوى يك مجلس خبرگان به رهبرى نصب گردد، در چنين مواردى، اختلاف زمان، مانع از تحقق وحدت جهت است; زيرا زمان مشروعيت يابى رهبرى به وسيله ى خبرگان با مشروعيت يابى مجلس خبرگان به وسيله ى رهبرى تفاوت دارد.
4ـ اساساً مجلس خبرگان، مشروعيت حقوقى به رهبر نمى دهد، بلكه زمينه ساز كشف چنين مشروعيتى مى شود. اين مسأله به بحث درباره ى منشأ حقيقى مشروعيت و الزام آورى در حقوق مى انجامد كه خود، بحثى مبنايى و ريشه اى است.
5ـ دور بدان دليل باطل است كه محال است و هرگز امكان وقوع خارجى ندارد. اين در حالى است كه شما مدعى هستيد دور اتفاق افتاده است و اين ادعا، خود، بزرگ ترين دليل بر دور نبودن آن است. اگر انتخاب رهبر به وسيله ى خبرگان، دور محال بود، نمى بايست چنين اتفاقى بيافتد و خبرگان، رهبرى را تعيين كند. پس اين بيان گر آن است كه انتخاب رهبر از سوى خبرگان، دور محال نيست.
اما اين كه گفته شده اگر دور است، آيا استثناء خورده است؟
در پاسخ بايد گفت: اساساً اصل عقلى، استثناءبردار نيست. معنا ندارد چيزى محال باشد و مثلا از وجودش، عدم آن لازم آيد، ولى استثنائاً در موردى اتفاق بيافتد; زيرا اين خلاف فرض خواهد شد. پس معلوم مى شود اصلا محال نبوده است، در حالى كه چنين نيست.[3]
پی نوشتها:
[1]. چنان كه در رساله هاى عمليه، تشخيص مرجع تقليد اعلم، تنها به دست كارشناس خبره ى مجتهدشناس امكان پذير است.
[2]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: قواعد كلى فلسفه در فلسفه ى اسلامى، غلام حسين ابراهيمى دينانى، تهران، مؤسسه ى مطالعات و تحقيقات فرهنگى، 1370، ج 1، ص 247; آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح يزدى، سازمان تبليغات اسلامى، زمستان 1368، چ 3، ج 2، صص 78 و 79.
[3]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: پرسش ها و پاسخ ها، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، 1378، چ 3، صص 141 ـ 150; ولايت فقيه، نگاهى گذرا به نظريه ى ولايت فقيه، محمد تقى مصباح يزدى، مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى،زمستان 1378; ولايت فقيه; ولايت فقاهت، عبدالله جوادى آملى، مؤسسه ى اسراء.
