پرسش :
آيا جامعه ى ولايى، انحصارگرا و مستبد است؟
پاسخ :
در آغاز بايد ريشه هاى استبداد را بررسى كنيم. سپس با مقايسه ى جامعه ى استبدادى با جامعه ى ولايى، داورى را به خوانندگان وامى گذاريم تا ببينند جامعه اى كه ولى فقيه در رأس آن قرار گرفته است، با جامعه اى كه يك حاكم مستبد بر آن حكومت مى كند، مترادف خواهد بود يا خير؟
بى تقوايى، پيروى از هوا و هوس، نامشروع بودن، وابستگى به قدرت هاى خارجى و ثروت اندوزى از مهم ترين عوامل پيدايش استبداد است. اساساً مستبد به كسى گفته مى شود كه كارها را به اراده و رأى خويش و بدون مشورت با ديگران انجام مى دهد.[1] در مقابل، در آيات و روايات، ولى فقيه به كسى گفته مى شود كه علم و تقوا دارد و از هوا و هوس دورى مى كند. ولى فقيه هميشه بايد خواست الهى و مصلحت عمومى را در نظر بگيرد و آن را بر رأى و نظر شخصى مقدم بداند. وى در چارچوب قوانين و مقررات الهى، رفتار مى كند و نمى تواند همانند يك حاكم مستبد، به دلخواه خود، عمل كند. حكومت ولى فقيه، حكومت قانون است، در حالى كه فرد مستبد، جز رأى خود، قانونى نمى شناسد. البته براى اين كه حكومت ولى فقيه به حكومت استبدادى، تبديل نشود، راه كارهايى در قانون انديشيده شده است. دست كم براى از بين بردن پيش زمينه هاى تبديل ولايت فقيه به استبداد، چهار راه كار در قانون اساسى پيش بينى شده است كه عبارتند از:
1. كنترل ويژگى هاى رهبر: قانون، شرايط و ويژگى هايى را براى ولى فقيه حاكم در نظر گرفته است تا يك فرد مستبد و ستم كار بر جامعه، حاكم نشود.[2]
2. كنترل قانونى رهبر: مجلس خبرگان كه برگزيده ى مردم است، اين كار را انجام مى دهد.[3]
3. كنترل مالىِ رهبر: اين وظيفه برعهده ى قوه ى قضاييه است.[4]
4. كنترل مشاوره اى رهبر:[5] در قانون اساسى پيش بينى شده است كه رهبر بايد با كارشناسان گوناگون، مشورت كند[6] تا تصميم هاى او در راستاى تأمين منافع و مصالح عمومى باشد. در مقابل، حاكم مستبد تنها به خواسته هاى شخصى خود مى انديشد و هرگز چنين كنترل هايى بر روى وى وجود ندارد. او آزاد است هر گونه مى خواهد رفتار كند و كسى حق اعتراض ندارد. ولى فقيه در جامعه هيچ امتيازى بر ديگران ندارد و در برابر قانون با ديگران يكسان شمرده مى شود.[7]حكم و دستور ولى فقيه برخلاف حاكم مستبد، هرگز حالت استبدادى و ستم كارانه ندارد؛ زيرا هر حكم فقيه، بر خود او نيز جارى خواهد شد. در نگاه ولايى، خدا حاكم اصلى است نه ولى فقيه تا هر آن چه بخواهد انجام دهد. چه اين كه در غير اين صورت ديگر ولايت فقيه از آن جهت كه فقيه است نبوده ولايت شخص خواهد بود كه از نظر عقلى و شرعى دليل بر چنين ولايت وجود ندارد و لذا ولايت او ساقط خواهد شد.
- نتيجه:
1ـ زمام دارى در اسلام، تكليف و وظيفه ى سنگين الهى است نه فخرفروشى نسبت به ديگران.
2ـ ولىّ فقيه و حاكم مسلمانان تا هنگامى كه ولايت دارد، هرگز احساس نمى كند ديگران زير سلطه ى او قرار دارند؛ چون در غير اين صورت، ولايتش از بين مى رود.
3ـ قانون اساسى با تأكيد بر اهرم درونى نظارت، به لزوم تقوا و دنياگريزى رهبر، اشاره كرده است، به گونه اى كه پذيرش ويژگى هاى لازم براى رهبرى يا كشف خلاف بعدى (منجر به عزل رهبرى) را كار خبرگان مى داند. گفتنى است كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان نيز بر همين اساس، شكل گرفته است.[8]
پی نوشتها:
[1] فرهنگ معين.
[2] قانون اساسى، اصول 5 و 109.
[3] همان، اصل 111.
[4] همان، اصل 142.
[5] همان، اصل 112.
[6]- اصل يكصد و دهم قانون اساسى بند 1.
[7] همان، اصل 107.
[8]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه و تفكيك قوا، مصطفى ناصحى، دفتر تبليغات اسلامى، 1378؛ دموكراسى در نظام ولايت فقيه، مصطفى كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامى، 1370.
در آغاز بايد ريشه هاى استبداد را بررسى كنيم. سپس با مقايسه ى جامعه ى استبدادى با جامعه ى ولايى، داورى را به خوانندگان وامى گذاريم تا ببينند جامعه اى كه ولى فقيه در رأس آن قرار گرفته است، با جامعه اى كه يك حاكم مستبد بر آن حكومت مى كند، مترادف خواهد بود يا خير؟
بى تقوايى، پيروى از هوا و هوس، نامشروع بودن، وابستگى به قدرت هاى خارجى و ثروت اندوزى از مهم ترين عوامل پيدايش استبداد است. اساساً مستبد به كسى گفته مى شود كه كارها را به اراده و رأى خويش و بدون مشورت با ديگران انجام مى دهد.[1] در مقابل، در آيات و روايات، ولى فقيه به كسى گفته مى شود كه علم و تقوا دارد و از هوا و هوس دورى مى كند. ولى فقيه هميشه بايد خواست الهى و مصلحت عمومى را در نظر بگيرد و آن را بر رأى و نظر شخصى مقدم بداند. وى در چارچوب قوانين و مقررات الهى، رفتار مى كند و نمى تواند همانند يك حاكم مستبد، به دلخواه خود، عمل كند. حكومت ولى فقيه، حكومت قانون است، در حالى كه فرد مستبد، جز رأى خود، قانونى نمى شناسد. البته براى اين كه حكومت ولى فقيه به حكومت استبدادى، تبديل نشود، راه كارهايى در قانون انديشيده شده است. دست كم براى از بين بردن پيش زمينه هاى تبديل ولايت فقيه به استبداد، چهار راه كار در قانون اساسى پيش بينى شده است كه عبارتند از:
1. كنترل ويژگى هاى رهبر: قانون، شرايط و ويژگى هايى را براى ولى فقيه حاكم در نظر گرفته است تا يك فرد مستبد و ستم كار بر جامعه، حاكم نشود.[2]
2. كنترل قانونى رهبر: مجلس خبرگان كه برگزيده ى مردم است، اين كار را انجام مى دهد.[3]
3. كنترل مالىِ رهبر: اين وظيفه برعهده ى قوه ى قضاييه است.[4]
4. كنترل مشاوره اى رهبر:[5] در قانون اساسى پيش بينى شده است كه رهبر بايد با كارشناسان گوناگون، مشورت كند[6] تا تصميم هاى او در راستاى تأمين منافع و مصالح عمومى باشد. در مقابل، حاكم مستبد تنها به خواسته هاى شخصى خود مى انديشد و هرگز چنين كنترل هايى بر روى وى وجود ندارد. او آزاد است هر گونه مى خواهد رفتار كند و كسى حق اعتراض ندارد. ولى فقيه در جامعه هيچ امتيازى بر ديگران ندارد و در برابر قانون با ديگران يكسان شمرده مى شود.[7]حكم و دستور ولى فقيه برخلاف حاكم مستبد، هرگز حالت استبدادى و ستم كارانه ندارد؛ زيرا هر حكم فقيه، بر خود او نيز جارى خواهد شد. در نگاه ولايى، خدا حاكم اصلى است نه ولى فقيه تا هر آن چه بخواهد انجام دهد. چه اين كه در غير اين صورت ديگر ولايت فقيه از آن جهت كه فقيه است نبوده ولايت شخص خواهد بود كه از نظر عقلى و شرعى دليل بر چنين ولايت وجود ندارد و لذا ولايت او ساقط خواهد شد.
- نتيجه:
1ـ زمام دارى در اسلام، تكليف و وظيفه ى سنگين الهى است نه فخرفروشى نسبت به ديگران.
2ـ ولىّ فقيه و حاكم مسلمانان تا هنگامى كه ولايت دارد، هرگز احساس نمى كند ديگران زير سلطه ى او قرار دارند؛ چون در غير اين صورت، ولايتش از بين مى رود.
3ـ قانون اساسى با تأكيد بر اهرم درونى نظارت، به لزوم تقوا و دنياگريزى رهبر، اشاره كرده است، به گونه اى كه پذيرش ويژگى هاى لازم براى رهبرى يا كشف خلاف بعدى (منجر به عزل رهبرى) را كار خبرگان مى داند. گفتنى است كميسيون تحقيق در مجلس خبرگان نيز بر همين اساس، شكل گرفته است.[8]
پی نوشتها:
[1] فرهنگ معين.
[2] قانون اساسى، اصول 5 و 109.
[3] همان، اصل 111.
[4] همان، اصل 142.
[5] همان، اصل 112.
[6]- اصل يكصد و دهم قانون اساسى بند 1.
[7] همان، اصل 107.
[8]. براى آگاهى بيشتر ر.ك: ولايت فقيه و تفكيك قوا، مصطفى ناصحى، دفتر تبليغات اسلامى، 1378؛ دموكراسى در نظام ولايت فقيه، مصطفى كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامى، 1370.
