پرسش :

در بعضى از موارد، نظر قانون مخالف نظر مشهور فقهاى بزرگ، و يا حتّى به نظر مى رسد مخالف اجماع مى باشد. با توجّه به اين كه ما قاضى مأذون هستيم و ابتدا موظّف به اجراى قانون مى باشيم، آيا اجراى چنين قوانينى داراى مسؤوليّت اُخروى است؟ و آيا در اين مورد مى توانيم به نظر مرجع خود عمل نماييم؟ از جمله اين قوانين، عدم لزوم تعهّد ابتدايى در شرع مقدّس و جواز عمل به آن مطابق مادّهقانون مدنى، و عدم صحّت ضمّ ذمّه به ذمّه در شرع در باب ضمان و صحّت آن در قانون تجارت، و موضوع محاسبه نرخ تورّم در مهريّه كه اخيراً تصويب شده، مى باشد; حال چنانچه قانون در موردى ساكت بود، بايد به قول مشهور عمل نمود؟ يا مى توان نظر مرجع تقليد خود را، هرچند مخالف مشهور باشد، عمل كرد؟

پاسخ :
جواب: در مواردى كه علم به خلاف نداريد، مى توانيد به قانون جمهورى اسلامى عمل كنيد; ضمناً مسأله ضمّ ذمّه به ذمّه در باب ضمان و همچنين گرفتن مهريّه هاى زمانهاى گذشته به قيمت امروز، مورد تأييد ما نيز مى باشد و اشكال شرعى ندارد، و تصوّر نمى كنم قانون شرط ابتدايى را لازم بداند.
منبع: استفتائات حضرت آيت الله العظمي مکارم شيرازي(دامت برکاته)، ج1