پرسش :

حقوق شهروندان در نظام اسلامى تا چه حد بر مبناى مذهب تعيين مى شود؟

پاسخ :
مسلمانان بر اين عقيده اند كه در مواردى كه اسلام سخن واضح و روشنى درباره ى حقوق خصوصى، حقوق عمومى و يا حقوق بين المللى دارد، بايد همان ها پياده شوند؛ اما اگر در مواردى حكم صريحى در كتاب و سنت يافت نشد، آن گاه حكم عقل مورد پذيرش شرع است؛ بنابراين طبق آنچه متخصصان و فن آوران، برنامه ريزى و تعيين مى نمايند، حقوق عمومى مردم، قانونمند و نهادينه مى شود.[1]
در نظام توحيدى، دستگاه قضايى ركن اصلى حفظ حقوق عامه ى مردم و پاسدارى از حريم عدالت است و بايد از هرگونه اعمال ظلم و نفوذ زورمداران به دور باشد تا بتواند به استيفاى حقوق شهروندان بپردازد. مهم ترين وظيفه ى اين دستگاه آن است كه تنها بر طبق قانون الهى و مقتضيات عدالت حكم صادر كند و از اِعمال عواطف يا پيش داورى بپرهيزد؛[2] بنابراين، دين مبين اسلام بهترين حقوق شهروندى را بيان نموده است.
پی نوشتها:
[1]. عباسعلى عميد زنجانى، مبانى انديشه ى سياسى اسلام، ص 133.
[2]. همان.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)