پرسش :
آيا محدود كردن بعضى از حقوق شهروندان با اصول دموكراسى سازگار است؟
پاسخ :
اصول دموكراسى، عبارت اند از: برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخ گو، رعايت حقوق مدنى و سياسى، و وجود جامعه ى مدنى. با توجّه به توضيح هر يك از اين اصول در گذشته، پاسخ پرسش فوق مى تواند مثبت باشد. بعضى در پاسخ به اين سؤال كه «آيا حكومت دموكراتيك مى تواند به طور قانونى كسى را از حقوق شهروندى محروم كند؟» گفته اند: اصولاً دولت ها حق دارند تعيين كنند كه چه كسى مى تواند به عنوان عضو جامعه پذيرفته شود و يا اين كه چگونه حق شهروندى را مى توان كسب كرد؛ امّا هنگام به كارگيرى اين اختيار فرمان روايانه، نبايد روش هاى تبعيض آميزى را در پيش گيرند.[1]
همين نويسندگان، تقريباً زمان بلوغ جنسى و حدوداً دو سه سال پس از آن، يعنى 18 سالگى را بلوغ سياسى جوانان دانسته، حق رأى را مقارن اعطاى ديگر حقوق به آنان، از جمله حق ازدواج، حق تملك، حق اقامه ى دعواهاى حقوقى، و هنگام اعزام آن ها به خدمت سربازى مى دانند.[2] در اين جا حتّى بدون توجّه به جنسيت، پيش از سن هجده سالگى، دوران كودكى و محروميت از بعضى حقوق، از جمله حق رأى، در نظر گرفته شده است.
هم چنين سلب حق رأى از مجرمانى كه دوران محكوميت خود را در زندان مى گذرانند، چنين توجيه مى شود كه كسى كه حرمت قانون را شكسته است، حق تصميم گيرى براى تدوين آن را ندارد. امّا با نگاهى ديگر مى توان چنين استدلال كرد كه نداشتن آزادى نبايد موجب نداشتن ساير حقوق شهروندى شود، به خصوص اين كه زندانيان، نيازمند دست رسى به نمايندگانى منتخب و گرفتن يارى از آنان براى دفاع از خود در مقابل شرايط و برخوردهاى غيرقانونى و غيرانسانى در درون زندان ها هستند.[3]
مسلماً اگر نظامى بخواهد براساس عقلانيت زندگى كند چاره اى ندارد جز اين كه به هنگام تزاحم ميان مصلحت فرد و جامعه، مصلحت جمعى را رجحان دهد. اين مبحث كه «آيا جامعه براى فرد است يا فرد فداى جامعه؟»، زمانى ثمر مى دهد كه افراد، منهاى جامعه ى سالم، زندگى خود را در خطر بزرگ احساس كنند و در راستاى سالم سازى محيط بكوشند.[4]زورگويان در جوامع استبدادى حقوق فرد و جامعه هر دو را تاراج مى كنند لكن در حكومت هاى دموكراتيك واقعى وضع متفاوت است. دموكراسى مدعى حراست از دستاوردهاى اجتماعى بوده است و امكان تضييع حقوق فردى در اين مسير را مردود نمى داند؛ مثلاً اگر شخصى در يك حكومت دموكراتيك بخواهد نقدينگى و دارايى خود را به آتش كشد و نابود سازد، قطعاً به او اجازه ى چنين كارى داده نخواهد شد؛ زيرا حكومت، براى پول هاى اين شخص، يك جنبه ى اجتماعى و فرافردى نيز قايل است؛ ولى در عين حال، اگر شخصى بخواهد خودكشى كند نه تنها چندان مزاحمتى براى او ايجاد نمى كند، بلكه راه هاى آسان ترى را نيز احتمالاً به وى آموزش مى دهد!
بنابراين، آنچه عملا در دموكراسى ها در تزاحم ميان حقوق اكثريت و اقليت، شاهد آن هستيم، ناديده گرفتن حقوق اقليت و فدا شدن آن در برابر اكثريت است.
حق اقليت ها، با مفهوم دموكراتيك براى قانون منافات دارد و باعث تسهيل شكل گيرى گتوهاى دشمن يكديگر و بسته به روى جامعه ى يكپارچه اى مى شود كه به جامعه اى رسوبى تبديل مى گردد. دموكراسى نيز ممكن است به اين نحو از بين برود.[5]
البته طرف داران دموكراسى بر مسئله ى «مدارا» تأكيد بسيار مىورزند؛ بدين معنا كه اكثريت بايد اقليت را تحمل كنند، يعنى حداقل برخى از آزادى ها، هم چون آزادى بيان، به آنان داده شود. گرچه عدّه اى با اعطاى همين اندازه از حقوق و آزادى ها نيز مخالفت شديد و جدى دارند؛ زيرا به قول كوهن، آنان اعطاى چنين حقوقى را اصولاً معامله و داد و ستد ميان صاحبان قدرت با ديگران دانسته، مى گويند:
ما از آزادى شما در گفتار و انتشارات حمايت خواهيم كرد، به اين شرط كه درست رفتار كنيد و قول بدهيد كه هميشه از ما حمايت و دفاع كنيد. اگر تعهد خود در اين معامله را زير پا بگذاريد، تعهدات ما در حمايت از شما قطع خواهد شد.[6]
در حالى كه حمايت از بيان آزاد در دموكراسى، جز اين است.
بنابراين، روشن شد كه دموكراسى نيز، هم چون اسلام، ناچار است در تزاحم حقوق فرد و جامعه، اهم و مهم نمايد و پيوسته حقوق جامعه را ترجيح دهد و از آن حمايت كند. با اين تفاوت كه اسلام براى تباه نشدن حقوق افراد در برابر جامعه، از امتياز ديگرى كه آخرت و معنويت است استفاده مى كند و براى اقليت هاى تحت پوشش نيز برنامه اى مدون و حساب شده دارد؛ حال آن كه دموكراسى به لحاظ محروم بودن از چنين امتيازى، در حقوق اقليت هاى تحت پوشش به ساز و كارهايى دست مى زند كه احتمالاً بى ثبات و قابل نقض و ابرام هستند. به هر حال آن كه اين حقوق را مى دهد، يا امتناع مىورزد، «دولت» است.
پی نوشتها:
[1]. ديويد بيتهام و كوين بويل، دموكراسى چيست؟، ص 131.
[2]. همان، ص 62.
[3]. همان، ص 63.
[4]. براى اطلاع بيش تر ر. ك: نوربرتو بوبيو، ليبراليسم و دموكراسى، ترجمه ى بابك گلستان، ص 55 - 58.
[5]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 89.
[6]. كارل كوهن، دموكراسى، ص 226.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
اصول دموكراسى، عبارت اند از: برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخ گو، رعايت حقوق مدنى و سياسى، و وجود جامعه ى مدنى. با توجّه به توضيح هر يك از اين اصول در گذشته، پاسخ پرسش فوق مى تواند مثبت باشد. بعضى در پاسخ به اين سؤال كه «آيا حكومت دموكراتيك مى تواند به طور قانونى كسى را از حقوق شهروندى محروم كند؟» گفته اند: اصولاً دولت ها حق دارند تعيين كنند كه چه كسى مى تواند به عنوان عضو جامعه پذيرفته شود و يا اين كه چگونه حق شهروندى را مى توان كسب كرد؛ امّا هنگام به كارگيرى اين اختيار فرمان روايانه، نبايد روش هاى تبعيض آميزى را در پيش گيرند.[1]
همين نويسندگان، تقريباً زمان بلوغ جنسى و حدوداً دو سه سال پس از آن، يعنى 18 سالگى را بلوغ سياسى جوانان دانسته، حق رأى را مقارن اعطاى ديگر حقوق به آنان، از جمله حق ازدواج، حق تملك، حق اقامه ى دعواهاى حقوقى، و هنگام اعزام آن ها به خدمت سربازى مى دانند.[2] در اين جا حتّى بدون توجّه به جنسيت، پيش از سن هجده سالگى، دوران كودكى و محروميت از بعضى حقوق، از جمله حق رأى، در نظر گرفته شده است.
هم چنين سلب حق رأى از مجرمانى كه دوران محكوميت خود را در زندان مى گذرانند، چنين توجيه مى شود كه كسى كه حرمت قانون را شكسته است، حق تصميم گيرى براى تدوين آن را ندارد. امّا با نگاهى ديگر مى توان چنين استدلال كرد كه نداشتن آزادى نبايد موجب نداشتن ساير حقوق شهروندى شود، به خصوص اين كه زندانيان، نيازمند دست رسى به نمايندگانى منتخب و گرفتن يارى از آنان براى دفاع از خود در مقابل شرايط و برخوردهاى غيرقانونى و غيرانسانى در درون زندان ها هستند.[3]
مسلماً اگر نظامى بخواهد براساس عقلانيت زندگى كند چاره اى ندارد جز اين كه به هنگام تزاحم ميان مصلحت فرد و جامعه، مصلحت جمعى را رجحان دهد. اين مبحث كه «آيا جامعه براى فرد است يا فرد فداى جامعه؟»، زمانى ثمر مى دهد كه افراد، منهاى جامعه ى سالم، زندگى خود را در خطر بزرگ احساس كنند و در راستاى سالم سازى محيط بكوشند.[4]زورگويان در جوامع استبدادى حقوق فرد و جامعه هر دو را تاراج مى كنند لكن در حكومت هاى دموكراتيك واقعى وضع متفاوت است. دموكراسى مدعى حراست از دستاوردهاى اجتماعى بوده است و امكان تضييع حقوق فردى در اين مسير را مردود نمى داند؛ مثلاً اگر شخصى در يك حكومت دموكراتيك بخواهد نقدينگى و دارايى خود را به آتش كشد و نابود سازد، قطعاً به او اجازه ى چنين كارى داده نخواهد شد؛ زيرا حكومت، براى پول هاى اين شخص، يك جنبه ى اجتماعى و فرافردى نيز قايل است؛ ولى در عين حال، اگر شخصى بخواهد خودكشى كند نه تنها چندان مزاحمتى براى او ايجاد نمى كند، بلكه راه هاى آسان ترى را نيز احتمالاً به وى آموزش مى دهد!
بنابراين، آنچه عملا در دموكراسى ها در تزاحم ميان حقوق اكثريت و اقليت، شاهد آن هستيم، ناديده گرفتن حقوق اقليت و فدا شدن آن در برابر اكثريت است.
حق اقليت ها، با مفهوم دموكراتيك براى قانون منافات دارد و باعث تسهيل شكل گيرى گتوهاى دشمن يكديگر و بسته به روى جامعه ى يكپارچه اى مى شود كه به جامعه اى رسوبى تبديل مى گردد. دموكراسى نيز ممكن است به اين نحو از بين برود.[5]
البته طرف داران دموكراسى بر مسئله ى «مدارا» تأكيد بسيار مىورزند؛ بدين معنا كه اكثريت بايد اقليت را تحمل كنند، يعنى حداقل برخى از آزادى ها، هم چون آزادى بيان، به آنان داده شود. گرچه عدّه اى با اعطاى همين اندازه از حقوق و آزادى ها نيز مخالفت شديد و جدى دارند؛ زيرا به قول كوهن، آنان اعطاى چنين حقوقى را اصولاً معامله و داد و ستد ميان صاحبان قدرت با ديگران دانسته، مى گويند:
ما از آزادى شما در گفتار و انتشارات حمايت خواهيم كرد، به اين شرط كه درست رفتار كنيد و قول بدهيد كه هميشه از ما حمايت و دفاع كنيد. اگر تعهد خود در اين معامله را زير پا بگذاريد، تعهدات ما در حمايت از شما قطع خواهد شد.[6]
در حالى كه حمايت از بيان آزاد در دموكراسى، جز اين است.
بنابراين، روشن شد كه دموكراسى نيز، هم چون اسلام، ناچار است در تزاحم حقوق فرد و جامعه، اهم و مهم نمايد و پيوسته حقوق جامعه را ترجيح دهد و از آن حمايت كند. با اين تفاوت كه اسلام براى تباه نشدن حقوق افراد در برابر جامعه، از امتياز ديگرى كه آخرت و معنويت است استفاده مى كند و براى اقليت هاى تحت پوشش نيز برنامه اى مدون و حساب شده دارد؛ حال آن كه دموكراسى به لحاظ محروم بودن از چنين امتيازى، در حقوق اقليت هاى تحت پوشش به ساز و كارهايى دست مى زند كه احتمالاً بى ثبات و قابل نقض و ابرام هستند. به هر حال آن كه اين حقوق را مى دهد، يا امتناع مىورزد، «دولت» است.
پی نوشتها:
[1]. ديويد بيتهام و كوين بويل، دموكراسى چيست؟، ص 131.
[2]. همان، ص 62.
[3]. همان، ص 63.
[4]. براى اطلاع بيش تر ر. ك: نوربرتو بوبيو، ليبراليسم و دموكراسى، ترجمه ى بابك گلستان، ص 55 - 58.
[5]. گى ارمه، فرهنگ و دموكراسى، ص 89.
[6]. كارل كوهن، دموكراسى، ص 226.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)
