پرسش :

آيا پاى بندى به اصول دموكراتيك تنها راه رعايت حقوق بشر است؟

پاسخ :
در پاسخ به اين پرسش بعضى جواب رد مى دهند و عده اى پاسخ مثبت. محمد على اسلامى ندوشن، با اين كه به قول خودش مى كوشد تا به «ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم» بپردازد و لذا همين عبارت را نام كتاب خود قرار مى دهد، در عين حال، تحت عنوان «دموكراسى غرب و حقوق بشر»، اشكالات دموكراسى را در اين باره ذيل اين تيترها بيان كرده است: «دموكراسى غرب نطفه ى استثمار در خود دارد»، «بنياد خود را بر توليد و مصرف گذارده است»، «رأى مانند مرغ ژوليت است، هم آزاد و هم پاى بند»، «قانون؟ كدام قانون؟». بعد هم به سراغ «دموكراسى هاى خلقى و حقوق بشر» مى آيد و آن را نيز به شكل گسترده اى نقادى مى كند؛[1] سپس ذيل هر يك از تيترهاى ذكر شده مطالب مستند و مهمى مى آورد؛ مثلاً زير عنوانِ دموكراسى «بنياد خود را بر توليد و مصرف گذارده است»؛ از الكسى دوتوكويل فرانسوى كه در حدود يكصد و چند سال قبل، وضع كنونى دنيا را پيش بينى نموده بود مى نويسد:
اگر نظام استبداد بر ملت هاى دموكراتيك حكم روا مى شد، از دموكراسى مصرف ملايم تر و كم آزارتر بود؛ مردم را به جانب انحطاط سوق مى داد بى آن كه آن ها را عذاب بدهد. من در آينده فوجى بى شمار از مردم را مى بينم كه همه با هم شبيه و برابر شده اند و بى اندك وقفه اى در طلب لذت هاى مبتذل و حقير خود مى چرخند... بر فراز سر آن ها قدرتى عظيم و قيّموار قد برافراشته كه تنها وظيفه اش ايجاد خوش گذرانى براى آن ها و تحت نظر داشتن سرنوشت آن هاست....[2]
قطعاً منظور توكويل از نقادى نظام هاى دموكراتيك مصرفى امروز، بى توجهى به حقوق واقعى بشر، حتى در اين گونه نظام هاست. كسان ديگرى، جهات منفى و انتقادهاى كلى منشور حقوق بشر (نه اشكالات محتوايى آن) را فهرستوار اين طور بيان كرده، سپس به توضيح آن پرداخته اند:
1. عدم صلاحيت لازم و كامل قانون گذار؛
2. فقدان شالوده هاى نظرى؛
3. عدم هماهنگى و انسجام؛
4. عدم توجه به تكاليف.[3]
تامس پين[4] كتاب حقوق بشر خود را، كه بر ضد ادموند برگ[5] فرانسوى نوشته است، با دشنام به او آغاز كرده مى گويد:
در ميان همه ى نمونه هاى بى نزاكتى و نانجيبى كه ملت ها را برمى انگيزاند و بر ضد يكديگر تحريك مى كند، كتابى عجيب تر از اثر آقاى برِگ، كه در مورد انقلاب كبير فرانسه نوشته است، پيدا نمى شود... چنين است قدرت اميدها يا خبايث نوميدى هاى او كه پيوسته براى ارائه ى سخن، بهانه هايى مى تراشد.[6]
و اين است برخورد يك متفكر طرف دار حقوق بشر كه در كشورهاى دموكراتيك انگلستان، فرانسه و آمريكا به اظهارنظر مى پردازد.
شايد بزرگ ترين اشكال مشترك حقوق بشر و جوامع دموكراسى همين باشد كه انسان را از استعداد و شأنيت واقعى خود تهى نموده در حد يك حيوان مترقى تنزّل داده اند! اسلام چنين رفتارهايى را تحمل نمى كند و قوانينى بهتر از منشور حقوق بشر و نظام هايى برتر از حكومت هاى دموكراسى ارائه مى نمايد.
در مقابل دسته ى اول، كسانى معتقدند كه جامعه ى بين الملل به اين نتيجه رسيده كه بهترين راه دست يابى به حقوق بشر و حاكميت قانون در كشورهاى توسعه يافته و درحال توسعه، پاى بندى به اصول دموكراسى است.[7]
تا اين جا، از افكار انديشمندان غربى برمى آيد كه نه تنها، تنها راه رعايت حقوق بشر در يك كشور، پاى بندى به اصول متداول دموكراتيك نيست، بلكه با توجه به تفسيرهاى گوناگون از حقوق بشر و آنچه در منشور معروف گنجانيده شده و اصول حاكم بر دموكراسى، رعايت اين حقوق با شيوه هاى ياد شده، غير عملى است.
و امّا اسلام نيز منشور حقوق بشر موجود را كامل و بى نقص نمى داند تا آن را آرمان شهر و تنها گزينه ى موجود قلمداد نمايد. دين مبين اسلام نكات مهم بسيارى دارد كه در اين منشور گنجانيده نشده و لكن براى تأمين سعادت انسان ها بسيار مفيد و لازم است و او را به سرمنزل مقصود مى رساند؛ به همين دليل، دولت هاى مسلمان عضو سازمان كنفرانس اسلامى به تدوين و امضاى يك متن جداگانه با عنوان «اعلاميه ى حقوق بشر اسلامى» دست زده اند. اين منشور حاوى 25 ماده است كه عموماً هر يك داراى چند زيرمجموعه هستند.[8] البته بايد اذعان كرد كه بسيارى از مفاد موجود در منشور حقوق بشر پسنديده و مطلوب است؛ زيرا خاستگاه اين قوانين، فطرت سالم انسانى است؛ در عين حال، ميان تئورى و عمل هنوز فاصله از عرش تا فرش است، به ويژه اين كه قوانين بين المللى از ضامن اجرايى چندان خوبى هم برخوردار نيستند.
بنابراين پاسخ اين پرسش (كه آيا حقوق بشر تنها در پناه دموكراسى جان مى گيرد؟)، يكسان نبوده، بعضى بر اين باورند كه براى تضمين اين حقوق بشر 30 ماده اى متولد سال 1948 كه مجمع عمومى سازمان ملل متحد آن را به تصويب رساند، همين دموكراسى هاى غربى امروز كفايت مى كند و برعكس، كسانى معتقدند كه نه تنها براى تأمينِ همين اندازه از حقوق انسان ها نيز چنين حكومت ها و نظام هايى كافى نيستند، بلكه آنچه در اين اعلاميه آمده نيز تمام حقوق انسان ها نيست.
پی نوشتها:
[1]. محمد على اسلامى ندوشن، ذكر مناقب حقوق بشر در جهان سوم، ص 194 ـ 219.
[2]. همان، ص 202.
[3]. مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، فلسفه حقوق، ص 244 ـ 248.
[4]. THOMAS PAINE.
[5]. Edmund Burke.
[6]. تامس پين، حقوق بشر (برگ پرماجرايى از انقلاب فرانسه)، ترجمه ى اسدالله مبشرى، ص 9.
[7]. بيتهام وبويل، دموكراسى چيست؟، ص 122.
[8]. مؤسسه ى آموزشى و پژوهشى امام خمينى، فلسفه حقوق، ص 248.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)