پرسش :

ابراز نگرانى بين المللى در مورد نقض حقوق بشر در يك كشور تا چه حد قانونى است؛ آيا با انديشه ى دموكراتيك تعارض ندارد؟

پاسخ :
ظاهراً اين ابراز نگرانى ها با اصل عدم مداخله ى كشورها در مسائل داخلى يكديگر، كه يكى از اصول اساسى نظم نوين جهان است و در منشور سازمان ملل به صراحت اعلام شده،[1] تعارض آشكار دارد. هم چنين اين كه گفته مى شود حقوق بشر، رفتار دولت ها با ملت هاى خود را خارج از قلمرو امور همگانى و جهانى نمى داند و انتقادهايى را كه از سوى دولت هاى خارجى يا سازمان هاى غيردولتى صورت مى گيرد، مداخله در امور داخلى آن كشور قلمداد نمى كند،[2] سبب ايجاد اصل ديگرى در جهان بين الملل گرديد و آن بازشدن دست زورمداران و حقِّ وِتوداران بود. گفته شده كه در كنفرانس بين المللى حقوق بشر تأكيد مى شود كه ارتقاى حقوق بشر و حمايت از آن وظيفه ى مشروع جامعه ى بين الملل است. (سند نهايى ـ پاراگراف دوم)[3].
در اين جا بايد پرسيد اكنون كه چندين دهه و سده از تجربه ى دموكراسى در بعضى از نقاط دنيا مى گذرد، آيا تا به حال اقدامِ شايسته اى در خصوص هيچ كشورى از سوى اين جامعه يا كشورهاى دموكراسى صورت گرفته است؟ چنان كه مى بينيم و مى دانيم، دموكراسى هاى بزرگ جهان، حقوق بشر را نيز فقط براى خود مى خواهند، وگرنه در حدود پنجاه سال است كه به ملت مظلوم فلسطين ستم مى شود و آريِل شارون هر روز چندين فلسطينى را مى كشد و به چندين هزار نفر آزار مى رساند، پس چرا كم ترين اقدامى براى برطرف شدن ستم از آن ها صورت نمى گيرد؟ حال آن كه اگر كم ترين آسيبى به يك اسراييلى برسد، ده ها بار در جاهاى مختلف آن را محكوم مى نمايند؟ چرا هرگاه جامعه ى بين الملل كوچك ترين دفاعى از مظلوم ترين مردم جهان داشته باشد، بى درنگ وِتو مى شود؟! به راستى اين آمريكاى طلايه دار دموكراسى، در حقّ كدام ملت و مملكتى ستم روا نداشته است؟!
بنابراين، وجود حقوتوداران در كنار اصل مزبور، پارادوكس آشكارى است كه هر نابينايى آن را ملاحظه مى كند؛ به همين دليل، چنان كه قبلاً اشاره شد، ميان تئورى و عمل در جوامع دموكراسى، فاصله ى زيادى است! به ويژه اگر حكومت هاى دموكراتيك جهان بتوانند كشورى توسعه نيافته يا در حال توسعه را در چنبره ى قدرت خويش محاصره نمايند، آن گاه كم ترين حقوق انسانى آنان را رعايت نخواهند كرد؛ چرا كه احتمالاً آن ها را بشر نمى دانند تا حقوقى برايشان قايل باشند و آن را رعايت كنند.
به نظر مى رسد اگر قدرت هاى بزرگ جهان از حقوق بشر دم مى زنند، در هر جنبه اى از آن، تنها نفع خود را مى جويند؛ مثلاً در جنبه ى اقتصادى مى گويند: بايد اقتصاد آزاد در جهان حاكم شود. به اين معنا كه مرزهاى اقتصادى و تعرفه هاى گمركى برداشته شوند و ورود و خروج كالاها كاملاً در دنيا آزاد باشد، تا با حقوق بشر سازگارى و توافق حاصل شود؛ در عين حال، اگر مثلاً يك ايرانى بخواهد به يكى از كشورهاى اروپايى براى يافتن بازار كار وارد شود، با مشكلات متعددى روبه رو مى شود و پشيمان به كشورش بازمى گردد؛ بنابراين اقتصاد آزاد يا آزادى اقتصاد در جهان يك طرفه است؛ زيرا پرچم داران حقوق بشر در بعد اقتصادى، آن را به معناى ايجاد بازار براى كالاهاى مصرفى خود تفسير و تعبير مى نمايند. ضمناً از نظر آنان حقوق بشر در ابعاد ديگر نيز بايد به اقتصاد آن ها سرويس بدهد.
پی نوشتها:
[1]. همان، ص 121.
[2]. همان، ص 121 و 122.
[3]. همان، ص 122.
منبع: اسلام و دموكراسى، نصرالله سخاوتى، انتشارات مركز مديريت حوزه علميه قم (1383)