پرسش :
ملاك ولايت چيست؟ يعني چه چيزي باعث مي شود كه يك نفر بر ديگري ولايت داشته باشد با توجه به اين كه داريم ... مومنون بعضهم اولياء بعض ... را داريم؟رفتار در قبال ولي بايد چگونه باشد؟ آيا من مي توانم او را نقد كنم حالا چه ولي فقيه باشد و چه ولي به معناي عام باشد؟ اگر مطمئن باشم كه ولي اشتباه كرده است رفتار من بايد چه باشد، آيا مي توانم عمل نكنم يا نقد كنم يا حتي مقابله كنم؟ آيا رئيس دانشگاه ولايت دارد بر دانشجويان؟
پاسخ :
در پاسخ به سوال شما ابتدا باید آن را به چند سوال تقسیم نماییم :
نخست درباره ملاک ولایت ، سپس در باره انتقاد از ولی و نیز رفتار مناسب در برابر اشتباه ولی فقیه
در پاسخ به سوال اول شما باید ابتدا به معنای ولایت اشاره ای داشته باشیم . «ولایت» واژه ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی و ترتبی ، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است . از اینرو این واژه باهیئت های مختلف (به فتح و کسر) در معانی «حب و دوستی»،«نصرت و یاری»،«متابعت و پیروی»و«سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است . (ولایت فقیه ، ولایت فقاهت وعدالت ، آیت الله جوادی آملی ، انتشارات اسراء ، ص 122) بنابر این ولایت دارای معانی مختلفی است که به منظور کشف ملاک ولایت در هر مورد باید ابتدا معنای مورد نظر از واژه ولایت بررسی شود و به تناسب آن ملاک ولایت مشخص گردد . به عنوان مثال در این آیه که بخشی از آیه 71 سوره توبه می باشد مراد از ولایت ، با توجه به صدر و ذیل آیه «یاور هم بودن و مسئولیت داشتن در برابر سرنوشت همدیگر » می باشد و ملاک ولایت نیز مومن بودن می باشد . لذا بر این اساس گفته می شود هر مومنی به صرف مومن بودن باید یاور مومنان دیگر بوده و به منظور ایفای وظیفه ولایتی خود در موارد ضرورت امر به معروف و نهی از منکر نماید چرا که در ادامه آیه چنین آمده است : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿توبه/۷۱﴾» اما در موارد دیگر ملاک ولایت به تناسب مورد خود تفاوت می کند . بر این اساس ابتدا باید تقسیم بندی در باره انواع ولایت انجام شود . همانگونه که گفته شد ولایت معانی مختلفی دارد که یکی از آنها دوستی بود و یکی از آنها به معنای سرپرستی بود که خود معنای سرپرستی هم دارای انواع مختلفی می باشد . یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان . به این معنا که ولایت در محدوده تشریع در قرآن کریم و در روایات اسلامی گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور نمی توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی . (همان ، ص 125)گاهی نیز این نوع از ولایت را به دو قسم عامه و خاصه تقسیم می نمایند که منظور از ولایت عامه ، ولایت مربوط به حکومت و ولایت پیامبران ، امامان و فقیهان بوده و سایر ولایت ها از نوع ولایت خاصه می باشند که به لحاظ رتبه بندی ولایت عامه مطرح شده بر سایر ولایتها برتری دارد که مصادیق این ولایتها عبارتند از :
ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر ، سفیه و مجنون خود ، ولایت قیمومیتی ، ولایت حاکم شرع بر مواردی که با وجود نیاز به ولایت ولی خاصی ندارد ، ولایت پسر بزرگتر در انجام نمازها و روزهای فوت شده از پدر ، ولایت اولیای میت در تجهیز وی (غسل ، کفن ، دفن و نماز) ، ولایت وارثان مقتول در اخذ دیه ، قصاص یا عفو قاتل وی ، ولایت در موقوفات و ... (مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ص 104). بر این اساس ملاک ولایت در ولایت به معنای سرپرستی ، داشتن شرایطی است که در هر یکی از انواع ولایت مقرر شده است و در نتیجه نمی توان ملاکی کلی برای ولایت در نظر گرفت . به عنوان مثال در ولایت فقیه بر اساس منابع دینی داشتن شرایطی از قبیل فقاهت ، عدالت ، تقوا ، توان مدیریتی و ... وجود دارد که هر کسی واجد این صفات باشد در واقع ملاک های ولایت را دارا بوده و ولایت بر جامه مسلمین دارد و باید زمینه برای اعمال ولایت او فراهم گردد . بخشی از این ملاک ها و ادله آنها عبارتند از : T 1. اسلام و ايمان خداوند مىفرمايد: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛نساء (4)، آيه 141. «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمىدهد» و (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْءٍ)؛آل عمران (3)، آيه 28. «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بى بهره است». 2. عدالت (در مقابل ظلم) خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمىپذيرد؛ پس حاكم و ولى بايد عادل باشد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستى و اطاعت» تفسير شده است.تفسير على بن ابراهيم، ج 1، ص 338. همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ)؛بقره (2)، آيه 124. «عهد من به ستمكاران نمىرسد». 3. فقاهت حاكم اسلامى بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع)، داناترين مردم به احكام؛ يعنى، فقها حاملان اين علماند. قرآن درباره شرط علم مىفرمايد: (أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛يونس (10)، آيه 35. «آيا كسى كه به راه حق هدايت مىكند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه نمىيابد؛ مگر آنكه راه برده شود؛ شما را چه مىشود؟ چگونه داورى مىكنيد؟» فقيه با تخصصى كه سالها در تحصيل آن كوشش كرده، مىتواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد. و ... . در مورد انواع ولایت های دیگر نیز در هر کدام ولایت داشتن ، ملاکی خاص را می طلبد . به عنوان مثال در ولایت پدر وجد پدری بر فرزند سفیه ، صغیر و یا مجنون خود ، تنها ملاک ولایت ، داشتن عنوان پدر یا جد پدری برای آن شخص مولی علیه می باشد و نیازی به صفت دیگری نیست در حالی که در برخی موارد کسانی حق ولایت دارند که جزء عدول مومنین به شمار می آیند و هکذا .
در مورد سوال دوم شما یعنی در مورد یقین داشتن شما به اشتباه کردن ولی فقیه نیز لازم است موضوع با ذکر چند نکته تبیین گردد :
نكته 1. هر چند ولي فقيه معصوم نبوده و احتمال خطا و اشتباه در تصميمات ايشان وجود دارد ولي با توجه به برخورداري از ويژ گيهاي برجسته اي همچون فقاهت ، عدالت ، بينش و تدبير سياسي و اجتماعي و...از يكسو و با توجه به بهره مندي از نظر مشاوران در امور مختلف و نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد ايشان از سوي ديگر ، درصد احتمال خطا و اشتباه در تصميماتي كه از سوي ايشان اتخاذ مي شود ، بسيار كاهش پيدا نموده و ضريب اطمينان آن تا حد بسيار بالايي افزايش خواهد داشت از اين رو اطمينان به اشتباه در تصميمات ايشان بسيار بعيد به نظر مي رسد . (ر.ک : مصباح يزدی , محمد تقی , پرسشها و پاسخها ,قم, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره , 1380, ج2, ص 10-11و ص15- جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , قم , مرکز نشر اسرا , 1385,ص 481-482)
نكته 2. ارزيابى و تشخيص صحت وسقم و يا حق و باطل درعملكرد ولي فقيه و احكام صادره از سوي ايشان ، نيازمند برخورداري از شرايطي همچون آشنايي كامل با مباني ديني و اجتهاد بر پايه موازين و قواعد فقهي و اصولي و توجه به مقتضيات زمان و مكان و درك صحيح مسائل و اوضاع سياسي و اجتماعي روز و... است كه از عهده هر كسي بر نمي آيد. در بسياري از موارد نادرست تلقي كردن تصميمات و احكام صادره از سوي رهبر ناشي از عدم آگاهي لازم با مباني ديني و درك نادرست و فقدان اشراف كامل بر مسائل سياسي و شرايط اجتماعي است و با وجود چنين احتمالي نمي توان به نادرست بودن تصميمات و احكام صادره از سوي ولي فقيه اطمينان حاصل نمود .(ر.ک: جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , پيشين , ص 456)
نكته 3. به نظر مي رسد منطقي ترين راه براي بررسي صحت وسقم تصميمات و احكام صادره از سوي ولي فقيه و دستيابي به پاسخ روشني در اين زمينه و برطرف شدن ابهامات ، پيگيري و طرح آن موضوع از طريق مجلس خبرگان است . (ر.ک : جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , پيشين, ص 472)
نكته 4. با فرض بدست آوردن اطمينان از اشتباه بودن حكم صادر شده از سوي ولي فقيه ، وجوب اطاعت از آن براي چنين فردي ساقط مي شود اگر ولي فقيه خطاي آشكاري مرتكب شد ؛ پيروي از او جايز نيست ؛ «حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»( عروهالوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) نظیر همین مساله در رساله های عملیه فعلی نیز موجود است . به عنوان مثال در اکثر رساله ها یکی از مسائل چنین می باشد : «اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است کسی هم که تقلید او را نمی کند باید به حکم او عمل نماید . ولی کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده است نمی تواند به حکم او عمل نماید . »(مساله 1731 رساله امام خمینی احکام مربوط به راه های ثابت شدن اول ماه که در اکثر رساله ها به همین صورت ذکر شده است) یعنی با مشخص شدن قطعی خطای ولی فقیه و حاکم شرع وجوب اطاعت از گردن مکلف ساقط می شود با این حال این فرد حق اظهار مخالفت آشكار با آن را نداشته و نمي تواند سايرين را نسبت به آن دعوت نمايد زيرا اطمينان شخصي فرد براي ساير افراد حجت نيست و برهم زدن آرامش و امنيت جامعه جايز نمي باشد و چنين مساله اي ممكن است دستاويزي براي مخالفت با نظام شود .
در مورد انتقاد به رهبری نیز باید نکاتی را متذکر شد :
يکم . انتقاد از رهبري بر اساس شرع مقدس اسلام
در آموزه اي اسلامي تاکيد زيادي بر آزادي بيان و انتقاد و انتقاد پذيري از سوي مردم و حاکمان اسلامي شده و تحقق صحيح آن را موجب اصلاح , رشد و تکامل مادي و معنوي فرد , جامعه و نظام سياسي مي داند . چنانکه امام باقر(ع) در باب انتقادپذيري تاکيد مي نمايد: «اتبع من يبكيك و هو لك ناصح...؛ از كسي كه از روي خيرخواهي با يادآوري عيبهايت تو را به گريه درآورد پيروي كن و از كسي كه از روي ناخالصي تو را به خنده وا ميدارد، متابعت مكن...»(الكافي، ج 2، ص 638). و همچنين امام علي(ع) نيز در اين زمينه از مردم ميخواهد كه حرف حق را در هر حال به او يادآوري كنند: «فلا تكفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي بقول ان اخطيء ولا آمن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به منّي»(نهجالبلاغه، خطبه 216). براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوماند. ازاينرو هيچكس ادعا نميكند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات وليفقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند. ازاينرو ميتوان از وليفقيه انتقاد كرد. در نگرش ديني نه تنها انتقاد از وليفقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از وليفقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود.
دوم . انتقاد از رهبري بر اساس قانون اساسي
در کنار حق عمومي نظارت و انتقاد از مسئولين ، مطابق اصل يکصد و يازدهم مجلس خبرگان رهبري به صورت رسمي عهده دار اين موضع بوده و البته ساير راهکارهاي نظارتي و کنترلي عمومي نظير نظارت مستمر حوزه هاي علميه و مراجع عظام تقليد ، احزاب و تشکل هاي اسلامي و...همواره وجود دارد . در توضيح بيشتر اينکه در موارد نادري كه احتمال اشتباه مي رود يا مواردي كه ابهام وجود دارد، كميسيوني به نام «هيأت تحقيق» متشكل از اعضاي مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبري ديدار و توضيحات لازم را خواستار شده و در صورت نياز با كارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر مي نمايند. (محسن، ملك افضلي اردكاني، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 122) توضيح اينکه ؛ اين مجلس به منظور انجام وظايف خود، بررسيهاي كارشناسي و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمي، كميسيونهايي دائمي، مركّب از اعضاي خبرگان ماده 17 آييننامه داخلي مجلس خبرگان،تشكيل داده است؛ كه يکي از اين کميسيون ها « كميسيون تحقيق» مي باشد ؛ اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعي، به دست آورد. همچنين درباره صحت و سقم گزارشهاي رسيده، دراينباره، تحقيق و بررسي كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبري، در اين زمينه، ملاقات كند (ماده 33 آييننامه داخلي مجلس خبرگان.) كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسي و تحقيق درباره مسائلي كه درباره اصل يكصدويازدهم پيش آمده است و آنها را كافي براي تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نميداند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئترئيسه گزارش كند . (ماده 35 آييننامه داخلي مجلس خبرگان)
البته در عين حال بايد توجه داشت گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم ميشود:
1. فتوا،
2. توصيهها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر ميكند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر ميشود.
بخش اول، براي مقلدان او لازمالاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب ميباشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نميآورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيههاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او ميتواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونهاي تبليغ كند كه باعث بيحرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيهاند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقههاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمي، ميتواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميمگيري، شخص وليفقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است. و بعد از صدور حکم نيز انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملي با ولايت فقيه و ايجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذيرفتني است .يكي از اعضاي برجسته خبرگان معتقد است كه : «انتقاد از رهبري بايد هوشمندانه طراحي شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان كميسيوني براي نظارت بر فعاليتهاي رهبري دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرار ميدهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان ميرساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبري در مجلس خبرگان تشكيل شد. بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است » «اين عمل موجب حفظ حرمت نهادهاي مذكور خواهد بود» (آيت الله مصباح يزدي، جزوه پرسشها و پاسخها، تهيه و تدوين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيرحمة الله، ص70)
در پايان گفتني است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بيخبر است و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار ميرود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاههاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين -بدون هيچنگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را آگاه كنند.
بنابر این همانگونه که گفته شد اگر شما صرفا رای و نظر ولی فقیه را قبول نداشته و مثلا آن را به مصلحت نمی دانید اما باید آن را قبول نمایید همچون سربازی که نقشه فرمانده را برای پیروزی در جنگ به مصلحت نمی داند اما در عین حال باید اطاعت نماید اما اگر یقین دارید ولی فقیه اشتباه کرده و این یقین را از طرق علمی و کارشناسانه به دست آورده اید –که معمولا در سطح جامعه و در میان عموم مردم به دست آوردن چنین یقینی با توجه به نیاز به تخصص بسیار سخت است- تکلیف از شما ساقط بوده و نیازی به اطاعت نیست اما در عین حال نباید عدم اطاعت خود را علنی نموده و یا اقدامی انجام دهید که به هرج و مرج منجر شود .
در مورد سوال آخر شما در زمینه ولایت رئیس دانشگاه بر شما باید بگوییم که اگر چه رئیس دانشگاه به یک معنا سرپرست دانشگاه و دانشجویان می باشند اما این سرپرستی با سرپرستی مطرح در موضوع ولایت که در آن
نوعی علقه و پیوند معنوی هم مطرح است (همانگونه که در ابتدای بحث ذکر شد) تفاوت داشته و نمی توان رئیس دانشگاه را دارای ولایت دانست .
دوست عزیز امیدواریم این پاسخ ذهن پرسشگر شما را قانع نموده باشد . در هر صورت منتظر تماسهای بعدی شما با این مرکز هستیم . در صورتی که نسبت به این سوال ابهامی مانده باشد می توانید با بیان مورد ابهام به صورت دقیق ما را در پاسخ رسانی هر چه بهتر یاری فرمایید .
porseman.org
در پاسخ به سوال شما ابتدا باید آن را به چند سوال تقسیم نماییم :
نخست درباره ملاک ولایت ، سپس در باره انتقاد از ولی و نیز رفتار مناسب در برابر اشتباه ولی فقیه
در پاسخ به سوال اول شما باید ابتدا به معنای ولایت اشاره ای داشته باشیم . «ولایت» واژه ای عربی است که از کلمه «ولی» به معنای آمدن چیزی است در پی چیز دیگر بدون آنکه فاصله ای در میان آن دو باشد که لازمه چنین توانی و ترتبی ، قرب و نزدیکی آن دو به یکدیگر است . از اینرو این واژه باهیئت های مختلف (به فتح و کسر) در معانی «حب و دوستی»،«نصرت و یاری»،«متابعت و پیروی»و«سرپرستی» استعمال شده که وجه مشترک همه این معانی همان قرب معنوی است . (ولایت فقیه ، ولایت فقاهت وعدالت ، آیت الله جوادی آملی ، انتشارات اسراء ، ص 122) بنابر این ولایت دارای معانی مختلفی است که به منظور کشف ملاک ولایت در هر مورد باید ابتدا معنای مورد نظر از واژه ولایت بررسی شود و به تناسب آن ملاک ولایت مشخص گردد . به عنوان مثال در این آیه که بخشی از آیه 71 سوره توبه می باشد مراد از ولایت ، با توجه به صدر و ذیل آیه «یاور هم بودن و مسئولیت داشتن در برابر سرنوشت همدیگر » می باشد و ملاک ولایت نیز مومن بودن می باشد . لذا بر این اساس گفته می شود هر مومنی به صرف مومن بودن باید یاور مومنان دیگر بوده و به منظور ایفای وظیفه ولایتی خود در موارد ضرورت امر به معروف و نهی از منکر نماید چرا که در ادامه آیه چنین آمده است : «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴿توبه/۷۱﴾» اما در موارد دیگر ملاک ولایت به تناسب مورد خود تفاوت می کند . بر این اساس ابتدا باید تقسیم بندی در باره انواع ولایت انجام شود . همانگونه که گفته شد ولایت معانی مختلفی دارد که یکی از آنها دوستی بود و یکی از آنها به معنای سرپرستی بود که خود معنای سرپرستی هم دارای انواع مختلفی می باشد . یکی ولایت بر محجوران و دیگری ولایت بر جامعه خردمندان . به این معنا که ولایت در محدوده تشریع در قرآن کریم و در روایات اسلامی گاهی به معنای تصدی امور مردگان یا کسانی که بر اثر قصور علمی یا عجز عملی یا عدم حضور نمی توانند حق خود را استیفا کنند آمده و گاهی به معنای تصدی امور جامعه انسانی . (همان ، ص 125)گاهی نیز این نوع از ولایت را به دو قسم عامه و خاصه تقسیم می نمایند که منظور از ولایت عامه ، ولایت مربوط به حکومت و ولایت پیامبران ، امامان و فقیهان بوده و سایر ولایت ها از نوع ولایت خاصه می باشند که به لحاظ رتبه بندی ولایت عامه مطرح شده بر سایر ولایتها برتری دارد که مصادیق این ولایتها عبارتند از :
ولایت پدر و جد پدری بر فرزندان صغیر ، سفیه و مجنون خود ، ولایت قیمومیتی ، ولایت حاکم شرع بر مواردی که با وجود نیاز به ولایت ولی خاصی ندارد ، ولایت پسر بزرگتر در انجام نمازها و روزهای فوت شده از پدر ، ولایت اولیای میت در تجهیز وی (غسل ، کفن ، دفن و نماز) ، ولایت وارثان مقتول در اخذ دیه ، قصاص یا عفو قاتل وی ، ولایت در موقوفات و ... (مبانی حکومت اسلامی ، حسین جوان آراسته ، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم ، ص 104). بر این اساس ملاک ولایت در ولایت به معنای سرپرستی ، داشتن شرایطی است که در هر یکی از انواع ولایت مقرر شده است و در نتیجه نمی توان ملاکی کلی برای ولایت در نظر گرفت . به عنوان مثال در ولایت فقیه بر اساس منابع دینی داشتن شرایطی از قبیل فقاهت ، عدالت ، تقوا ، توان مدیریتی و ... وجود دارد که هر کسی واجد این صفات باشد در واقع ملاک های ولایت را دارا بوده و ولایت بر جامه مسلمین دارد و باید زمینه برای اعمال ولایت او فراهم گردد . بخشی از این ملاک ها و ادله آنها عبارتند از : T 1. اسلام و ايمان خداوند مىفرمايد: (لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)؛نساء (4)، آيه 141. «خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان سلطه نمىدهد» و (لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَيْءٍ)؛آل عمران (3)، آيه 28. «مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگيرند و هر كس چنين كند از لطف و ولايت خدا بى بهره است». 2. عدالت (در مقابل ظلم) خداوند حكومت و ولايت ظالمان را نمىپذيرد؛ پس حاكم و ولى بايد عادل باشد: (وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آيه 113. «به ستم پيشگان گرايش نيابيد كه آتش دوزخ به شما خواهد رسيد». اين ركون و گرايش در روايات به «دوستى و اطاعت» تفسير شده است.تفسير على بن ابراهيم، ج 1، ص 338. همچنين خداوند در شرايط امامت به حضرت ابراهيم فرمود: (لا يَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِينَ)؛بقره (2)، آيه 124. «عهد من به ستمكاران نمىرسد». 3. فقاهت حاكم اسلامى بايد عالم به احكام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا كند. در زمان پيامبر(ص) و امام معصوم(ع) اين علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غيبت امام معصوم(ع)، داناترين مردم به احكام؛ يعنى، فقها حاملان اين علماند. قرآن درباره شرط علم مىفرمايد: (أَ فَمَنْ يَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّنْ لا يَهِدِّى إِلاَّ أَنْ يُهْدى فَما لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ)؛يونس (10)، آيه 35. «آيا كسى كه به راه حق هدايت مىكند، سزاوارتر است كه از او پيروى شود يا كسى كه راه نمىيابد؛ مگر آنكه راه برده شود؛ شما را چه مىشود؟ چگونه داورى مىكنيد؟» فقيه با تخصصى كه سالها در تحصيل آن كوشش كرده، مىتواند احكام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غير فقيه اين تخصص را ندارد و بايد احكام اسلام را از فقيه بياموزد. و ... . در مورد انواع ولایت های دیگر نیز در هر کدام ولایت داشتن ، ملاکی خاص را می طلبد . به عنوان مثال در ولایت پدر وجد پدری بر فرزند سفیه ، صغیر و یا مجنون خود ، تنها ملاک ولایت ، داشتن عنوان پدر یا جد پدری برای آن شخص مولی علیه می باشد و نیازی به صفت دیگری نیست در حالی که در برخی موارد کسانی حق ولایت دارند که جزء عدول مومنین به شمار می آیند و هکذا .
در مورد سوال دوم شما یعنی در مورد یقین داشتن شما به اشتباه کردن ولی فقیه نیز لازم است موضوع با ذکر چند نکته تبیین گردد :
نكته 1. هر چند ولي فقيه معصوم نبوده و احتمال خطا و اشتباه در تصميمات ايشان وجود دارد ولي با توجه به برخورداري از ويژ گيهاي برجسته اي همچون فقاهت ، عدالت ، بينش و تدبير سياسي و اجتماعي و...از يكسو و با توجه به بهره مندي از نظر مشاوران در امور مختلف و نظارت مجلس خبرگان بر عملكرد ايشان از سوي ديگر ، درصد احتمال خطا و اشتباه در تصميماتي كه از سوي ايشان اتخاذ مي شود ، بسيار كاهش پيدا نموده و ضريب اطمينان آن تا حد بسيار بالايي افزايش خواهد داشت از اين رو اطمينان به اشتباه در تصميمات ايشان بسيار بعيد به نظر مي رسد . (ر.ک : مصباح يزدی , محمد تقی , پرسشها و پاسخها ,قم, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی ره , 1380, ج2, ص 10-11و ص15- جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , قم , مرکز نشر اسرا , 1385,ص 481-482)
نكته 2. ارزيابى و تشخيص صحت وسقم و يا حق و باطل درعملكرد ولي فقيه و احكام صادره از سوي ايشان ، نيازمند برخورداري از شرايطي همچون آشنايي كامل با مباني ديني و اجتهاد بر پايه موازين و قواعد فقهي و اصولي و توجه به مقتضيات زمان و مكان و درك صحيح مسائل و اوضاع سياسي و اجتماعي روز و... است كه از عهده هر كسي بر نمي آيد. در بسياري از موارد نادرست تلقي كردن تصميمات و احكام صادره از سوي رهبر ناشي از عدم آگاهي لازم با مباني ديني و درك نادرست و فقدان اشراف كامل بر مسائل سياسي و شرايط اجتماعي است و با وجود چنين احتمالي نمي توان به نادرست بودن تصميمات و احكام صادره از سوي ولي فقيه اطمينان حاصل نمود .(ر.ک: جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , پيشين , ص 456)
نكته 3. به نظر مي رسد منطقي ترين راه براي بررسي صحت وسقم تصميمات و احكام صادره از سوي ولي فقيه و دستيابي به پاسخ روشني در اين زمينه و برطرف شدن ابهامات ، پيگيري و طرح آن موضوع از طريق مجلس خبرگان است . (ر.ک : جوادی آملی , عبد الله , ولايت فقيه , ولايت فقاهت و عدالت , پيشين, ص 472)
نكته 4. با فرض بدست آوردن اطمينان از اشتباه بودن حكم صادر شده از سوي ولي فقيه ، وجوب اطاعت از آن براي چنين فردي ساقط مي شود اگر ولي فقيه خطاي آشكاري مرتكب شد ؛ پيروي از او جايز نيست ؛ «حكم الحاكم الجامع للشرائط لايجوز نقضه ولو لمجتهد آخر الا اذا تبين خطأه»( عروهالوثقي، مسأله 57، باب اجتهاد و تقليد.) نظیر همین مساله در رساله های عملیه فعلی نیز موجود است . به عنوان مثال در اکثر رساله ها یکی از مسائل چنین می باشد : «اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است کسی هم که تقلید او را نمی کند باید به حکم او عمل نماید . ولی کسی که می داند حاکم شرع اشتباه کرده است نمی تواند به حکم او عمل نماید . »(مساله 1731 رساله امام خمینی احکام مربوط به راه های ثابت شدن اول ماه که در اکثر رساله ها به همین صورت ذکر شده است) یعنی با مشخص شدن قطعی خطای ولی فقیه و حاکم شرع وجوب اطاعت از گردن مکلف ساقط می شود با این حال این فرد حق اظهار مخالفت آشكار با آن را نداشته و نمي تواند سايرين را نسبت به آن دعوت نمايد زيرا اطمينان شخصي فرد براي ساير افراد حجت نيست و برهم زدن آرامش و امنيت جامعه جايز نمي باشد و چنين مساله اي ممكن است دستاويزي براي مخالفت با نظام شود .
در مورد انتقاد به رهبری نیز باید نکاتی را متذکر شد :
يکم . انتقاد از رهبري بر اساس شرع مقدس اسلام
در آموزه اي اسلامي تاکيد زيادي بر آزادي بيان و انتقاد و انتقاد پذيري از سوي مردم و حاکمان اسلامي شده و تحقق صحيح آن را موجب اصلاح , رشد و تکامل مادي و معنوي فرد , جامعه و نظام سياسي مي داند . چنانکه امام باقر(ع) در باب انتقادپذيري تاکيد مي نمايد: «اتبع من يبكيك و هو لك ناصح...؛ از كسي كه از روي خيرخواهي با يادآوري عيبهايت تو را به گريه درآورد پيروي كن و از كسي كه از روي ناخالصي تو را به خنده وا ميدارد، متابعت مكن...»(الكافي، ج 2، ص 638). و همچنين امام علي(ع) نيز در اين زمينه از مردم ميخواهد كه حرف حق را در هر حال به او يادآوري كنند: «فلا تكفّوا عن مقالة بحق او مشورة بعدل، فاني لست في نفسي بقول ان اخطيء ولا آمن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به منّي»(نهجالبلاغه، خطبه 216). براساس اعتقادات ديني ما، فقط پيامبران، حضرت زهرا و ائمه اطهار(ع) معصوماند. ازاينرو هيچكس ادعا نميكند كه احتمال اشتباهي در رفتار و نظرات وليفقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولي فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاي او پي ببرند. ازاينرو ميتوان از وليفقيه انتقاد كرد. در نگرش ديني نه تنها انتقاد از وليفقيه با شرايط آن جايز است؛ بلكه يكي از حقوق رهبر بر مردم، لزوم دلسوزي و خيرخواهي براي او است. اين حق تحت عنوان «النصيحه لائمه المسلمين» و امر به معروف و نهي از منكر تبيين شده است. نصيحت به معناي خيرخواهي براي رهبران اسلامي است كه يكي از ساز و كارهاي تحقق آن اندرزدهي است. بنابراين نه تنها انتقاد از وليفقيه جايز است؛ بلكه در جاي خود واجب شرعي است و منافع و مصالح شخصي يا گروهي نبايد مانع انجام دادن آن شود.
دوم . انتقاد از رهبري بر اساس قانون اساسي
در کنار حق عمومي نظارت و انتقاد از مسئولين ، مطابق اصل يکصد و يازدهم مجلس خبرگان رهبري به صورت رسمي عهده دار اين موضع بوده و البته ساير راهکارهاي نظارتي و کنترلي عمومي نظير نظارت مستمر حوزه هاي علميه و مراجع عظام تقليد ، احزاب و تشکل هاي اسلامي و...همواره وجود دارد . در توضيح بيشتر اينکه در موارد نادري كه احتمال اشتباه مي رود يا مواردي كه ابهام وجود دارد، كميسيوني به نام «هيأت تحقيق» متشكل از اعضاي مجلس خبرگان، با مقام معظم رهبري ديدار و توضيحات لازم را خواستار شده و در صورت نياز با كارشناسان و صاحب نظران مربوط مشورت و تبادل نظر مي نمايند. (محسن، ملك افضلي اردكاني، نظارت و نهادهاي نظارتي، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، 1382، ص 122) توضيح اينکه ؛ اين مجلس به منظور انجام وظايف خود، بررسيهاي كارشناسي و تهيه گزارش، جهت طرح در جلسات رسمي، كميسيونهايي دائمي، مركّب از اعضاي خبرگان ماده 17 آييننامه داخلي مجلس خبرگان،تشكيل داده است؛ كه يکي از اين کميسيون ها « كميسيون تحقيق» مي باشد ؛ اين كميسيون، موظف است هر گونه اطلاع لازم را درباره اصل يكصدويازدهم، در محدوده قوانين و موازين شرعي، به دست آورد. همچنين درباره صحت و سقم گزارشهاي رسيده، دراينباره، تحقيق و بررسي كند و اگر لازم بداند، با مقام معظم رهبري، در اين زمينه، ملاقات كند (ماده 33 آييننامه داخلي مجلس خبرگان.) كميسيون تحقيق موظف است پس از بررسي و تحقيق درباره مسائلي كه درباره اصل يكصدويازدهم پيش آمده است و آنها را كافي براي تشكيل اجلاس خبرگان به اين منظور نميداند، نتيجه اقدامات انجام شده را به هيئترئيسه گزارش كند . (ماده 35 آييننامه داخلي مجلس خبرگان)
البته در عين حال بايد توجه داشت گفتار ولي فقيه به سه بخش تقسيم ميشود:
1. فتوا،
2. توصيهها و بيانات ارشادي،
3. احكام حكومتي كه يا مستقيماً خود صادر ميكند و يا از مجاري قانوني (مانند مجلس شوراي اسلامي) صادر ميشود.
بخش اول، براي مقلدان او لازمالاجرا است و انتقاد در آن به معناي مناظره علمي و فقهي است كه جايز و مطلوب ميباشد؛ ولي نيازمند قدرت اجتهاد است.
بخش دوم، الزامي نميآورد و نقش عمده آن آگاهي بخشي، روشنگري و هدايت است. انتقاد، بحث و تحقيق درباره اين امور جايز است و حتي اگر شخصي، نظري مخالف با رهبري داشت، اطاعت از اين گونه توصيههاي رهبري -تا جايي كه با قانوني مخالفت نكند الزامي نيست. در اين موارد او ميتواند؛ بلكه بنا به اهميت موضوع بايد آراي خود را به رهبر برساند و وظيفه مشاوره را در اين باب انجام دهد. البته آراي خود را در سطح جامعه، نبايد به گونهاي تبليغ كند كه باعث بيحرمتي و تضعيف رهبر و حكومت اسلامي شود.
بخش سوم، اطاعت از دستورات و احكام ولايي يا قوانين مدون جمهوري اسلامي -كه به يك اعتبار احكام ولي فقيهاند براي همگان (حتي غير مقلدان او) لازم و واجب است و تخلّف از آن به هیچ وجه جايز نيست (حتي اگر شخصي آن قانون را خلاف مصلحت بداند)؛ زيرا روشن است در هر قانون و كشوري، اگر رعايت قوانين و دستورات الزامي، تابع سليقههاي متنوع شود، آن كشور با هرج و مرج مواجه شده و قوانين آن ضمانت اجرايي نخواهد داشت.
البته در همين موارد هم -به ويژه قبل از صدور حكم تحقيق و بحث علمي، ميتواند به عنوان مشورت براي حكومت اسلامي ارائه شود. در نهايت مرجع تصميمگيري، شخص وليفقيه يا مجاري قانوني منصوب از ناحيه او است. و بعد از صدور حکم نيز انتقادات سازنده که جنبه مخالفت عملي با ولايت فقيه و ايجاد اخلال و هرج و مرج در جامعه نداشته باشد ، پذيرفتني است .يكي از اعضاي برجسته خبرگان معتقد است كه : «انتقاد از رهبري بايد هوشمندانه طراحي شودتا موجب سوء استفاده دشمنان نگردد. مجلس خبرگان كميسيوني براي نظارت بر فعاليتهاي رهبري دارد كه عملكرد ايشان را مورد بررسي قرار ميدهد و در موارد لازم نتيجه آن را به اطلاع ايشان ميرساند. اين هيأت تحقيق به پيشنهاد خود مقام معظم رهبري در مجلس خبرگان تشكيل شد. بهترين شيوه انتقاد، نوشتن نامه به دبيرخانه مجلس خبرگان و بيان موارد لازم است » «اين عمل موجب حفظ حرمت نهادهاي مذكور خواهد بود» (آيت الله مصباح يزدي، جزوه پرسشها و پاسخها، تهيه و تدوين مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمينيرحمة الله، ص70)
در پايان گفتني است كه انتقاد كننده، نبايد انتظار داشته باشد كه ولي فقيه يا ديگر مسؤولان، به هر انتقادي، جامه عمل بپوشند. چه بسا مسؤولان دلايل محكمي براي افعال خود دارند كه انتقاد كننده از آنها بيخبر است و حتي گاهي ممكن است نظرات و انتقادهاي گوناگون و متناقضي ارائه شود كه امكان عمل به همه آنها براي مسؤولان ممكن نباشد. آنچه وظيفه حكومت اسلامي است و از مسؤولان انتظار ميرود، گوش دادن به انتقادات و فراهم آوردن بستري است كه مردم بتوانند ديدگاههاي خود را از عملكرد مسؤولان و... از طريق مجاري و ساز و كارهاي معين -بدون هيچنگراني و ترس به سمع و نظر آنان برسانند و آنان با انتقادهاي مردم، برخوردي منطقي داشته باشند؛ يعني، در صورت درست بودن بپذيرند و يا مردم را آگاه كنند.
بنابر این همانگونه که گفته شد اگر شما صرفا رای و نظر ولی فقیه را قبول نداشته و مثلا آن را به مصلحت نمی دانید اما باید آن را قبول نمایید همچون سربازی که نقشه فرمانده را برای پیروزی در جنگ به مصلحت نمی داند اما در عین حال باید اطاعت نماید اما اگر یقین دارید ولی فقیه اشتباه کرده و این یقین را از طرق علمی و کارشناسانه به دست آورده اید –که معمولا در سطح جامعه و در میان عموم مردم به دست آوردن چنین یقینی با توجه به نیاز به تخصص بسیار سخت است- تکلیف از شما ساقط بوده و نیازی به اطاعت نیست اما در عین حال نباید عدم اطاعت خود را علنی نموده و یا اقدامی انجام دهید که به هرج و مرج منجر شود .
در مورد سوال آخر شما در زمینه ولایت رئیس دانشگاه بر شما باید بگوییم که اگر چه رئیس دانشگاه به یک معنا سرپرست دانشگاه و دانشجویان می باشند اما این سرپرستی با سرپرستی مطرح در موضوع ولایت که در آن
نوعی علقه و پیوند معنوی هم مطرح است (همانگونه که در ابتدای بحث ذکر شد) تفاوت داشته و نمی توان رئیس دانشگاه را دارای ولایت دانست .
دوست عزیز امیدواریم این پاسخ ذهن پرسشگر شما را قانع نموده باشد . در هر صورت منتظر تماسهای بعدی شما با این مرکز هستیم . در صورتی که نسبت به این سوال ابهامی مانده باشد می توانید با بیان مورد ابهام به صورت دقیق ما را در پاسخ رسانی هر چه بهتر یاری فرمایید .
porseman.org
