موانع ازدواج در قانون مدنی(زن شوهردار و زن عده دار)

چکیده: بر اساس شریعت اسلامی و قانون مدنی که بر گرفته از فقه اسلامی است، ازدواج با برخی از افراد حرام است و بیان عقد موجب حرمت ابدی می شود. در این نوشتار به دو مورد از موانع ازدواج پرداخته ایم. با ما همراه باشید. 

تعداد کلمات 650/ تخمین زمان مطالعه 4 دقیقه

زن شوهردار نمی تواند ازدواج کند و نکاح دیگری با او، خواه آگاه از این مانع یا جاهل به آن باشد، باطل است. ضمانت اجرای تخلف از این شرط تنها بطلان نکاح نیست؛ در پاره ای موارد ازدواج با زن شوهردار ایجاد حرمت ابدی بین آن دو نیز می کند. پس، باید فرض تحقق هر کدام از آن دو را بررسی کرد:
1. در مورد بطلان نکاح، حکم قانون مطلق است و در هیچ صورت تخلف از، آن امکان ندارد. پس، اگر مردی ندانسته با زن شوهردار نکاح کند و زن نیز به گمان مرگ شوهر خود به ازدواج دوم رضا دهد، نکاح باطل است و رابطه بین آن دو تابع قواعد نزدیکی به شبهه است.
2. درباره ایجاد حرمت ابدی، باید بین فرضی که دو طرف یا یکی از آنها عالم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح بوده اند، با موردی که هر دو از وجود آن رابطه با حرمت اطلاع نداشته اند، تفاوت گذارد.
در فرض نخست، قانونگذار سوء نیت و تجاوز عمدی به قانون را مکافات شایسته کرده و آن را از موانع ابدی نکاح قرار داده است: یعنی، اگر مردی به عمد با زن شوهردار ازدواج کند و بطلان این رابطه از طرف دادگاه اعلام شود، و پس از آن نکاح زن با شوهرش به سببی (مانند طلاق یا فوت) منحل شود، باز هم او نمی تواند با چنین زنی نکاح کند. حکم ماده ۱۰۵۰ بدین مضمون است: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح... برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقا بر آن شخص حرام مؤبد می شود.»
در متن حکم تنها سخن از علم مرد است. ولی از آن نباید نتیجه گرفت که آگاهی زن از بقای زوجیت و حرمت نکاح در ایجاد حرمت ابدی اثر ندارد.[1]
واژه «عقد» نیز اختصاص به عقد دائم ندارد و شامل نکاح منقطع نیز می شود.
در فرض دوم، هرگاه نکاح پیش از نزدیکی زن و مرد ابطال شود، حرمت ابدی ایجاد نمی شود. بنابراین، در مثال پیشین، زن می تواند پس از جدایی از شوهر خود، با این مرد دوباره ازدواج کند. با وجود این، اگر نزدیکی بین زن و مرد واقع شود، در هر حال اثر آن ایجاد حرمت ابدی است (مواد ۱۰5۰ و ۱۰5۱ ق.م.) و جهل به موضوع با حکم نیز از سختگیری قانونگذار نمی کاهد.

پس از انحلال نکاح، زن باید مدتی از شوهر کردن دوباره خودداری کند. این مدت را در اصطلاح حقوقی، «عده» می نامند (ماده ۱۱۰۰ ق.م.) احکام عده و مدت آن را در انحلال نکاح خواهیم دید. در اینجا، همین اندازه باید دانست که قانونگذار زنی را که در عده است، از حیث مانعیت نکاح در حکم زن شوهردار می داند. به همین جهت، مواد ۱۰5۰ و ۱۰5۱ قانون مدنی تمام احکام نکاح با زن شوهردار را درباره ازدواج با زنی که در عده است اجرا کرده، خواه عده طلاق رجعی باشد یا بائن یا عده وفات و اعم از اینکه نکاح دائمی باشد یا منقطع یا نزدیکی به شبهه سبب نگهداری عده شود.
باید افزود که منع قانونگذار از نکاح زنی که در عده است ناظر به موردی است که زن بخواهد شوهر دیگری انتخاب کند، وگرنه ازدواج چنین زنی با شوهر پیشین خود مانعی ندارد.
با وجود این، هرگاه زن در عده طلاق رجعی باشد، چون دست کم در حکم زوجة شوهر سابق است، نکاح دوباره آن دو رجوع از طلاق است نه زواج جدید.

---