تفاوت فسخ نکاح با طلاق

فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نیازی به رضای همسر او ندارد، یعنی در زمره ایقاعات است نه قراردادها.
 

نکاح عقد است و باید شرایط اساسی سایر عقود را دارا باشد، ولی آثار آن را قانون معین می کند و در این زمینه حاکمیت اراده نقش مهمی ندارد. به همین جهت هم قواعد عمومی معاملات را تا جایی می توان در نکاح اعمال کرد که با طبیعت ویژه آن سازگار باشد. در سایر قراردادها، برای جلوگیری از ضرر ناروا، قانونگذار در پاره ای موارد به زیان دیده اختیار فسخ معامله را می دهد. این اختیار را در زبان حقوقی «خبار فسخ» می نامند: مانند خیار غبن، خیار تدلیس، خیار عیب، خیار شرط..... و امثال این ها.

همه این خیارات در نکاح وجود ندارد. برای مثال، زن و شوهر نمی توانند، به استناد مغبون شدن در مهر، پیمان راجع به میزان مهر یا نکاح را فسخ کنند یا در نکاح برای خود یا دیگران شرط خیار قرار دهند. ولی، پاره ای از آنها، که با طبیعت اجتماعی نکاح سازگار می نموده، در این عقد نیز پذیرفته شده است: قانونگذار، به خاطر حفظ حقوق فردی و تأمین سلامت اراده دو همسر، نکاح را در مورد عیب و تدلیس و تخلف از شرط صفت قابل فسخ اعلام کرده است.

در شرایط اساسی نکاح آمد که اشتباه در شخصیت طرف هنگامی در عقد مؤثر است که مادی باشد: یعنی شخص با کسی نکاح کند که مقصود او نبوده است. ولی، اشتباه در اوصاف همسر، هرچند که محرک اصلی عقد باشد. در نفوذ آن اثر ندارد. قانون مدنی، اشتباه در اوصاف طرف عقد را از عیوب اراده نشمرده ولی به آن نیز بی اعتنا نمانده است. زیرا کسی که از این راه ضرر می بیند حق دارد نکاح را بر هم زند.
 

فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق واقع می شود و نیازی به رضای همسر او ندارد، یعنی در زمره ایقاعات است نه قراردادها. فسخ کننده باید اهلیت داشته باشد و به همین دلیل، فسخ نکاح مجنون با ولی و قیم او است (مستفاد از ماده ۱۱۳۷ ق.م.)

فسخ نکاح تشریفات ویژه ای ندارد. رجوع به دادگاه لازم نیست و با تصمیم صاحب حق واقع می شود. منتها، باید دانست که اراده باطنی، تا زمانی که به وسیله ای اعلام نشده است، هیچ اثری در انحلال نکاح ندارد: چنان که ماده 449 قانون مدنی اعلام می کند: «فسخ به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن نماید حاصل می شود».

مقصود از لزوم اعلام اراده این نیست که فسخ به آگاهی طرف عقد برسد و از آن تاریخ واقع می شود. همین که صاحب حق به وسیله ای تصمیم خود را بیان کند، نکاح منحل می شود، خواه طرف عقد به آن عالم با جاهل باشد.[1]

برای احراز انحلال نکاح، مدعی فسخ باید در دادگاه اقامه دعوی کند و حق خود را در این باب، به استناد وجود یکی از موجبات فسخ، اثبات کند. ولی این حکم جنبه اعلامی دارد و فقط نشان می دهد که فسخ مورد گفتگو درست بوده است یا نه و از چه تاریخی واقع شده است؟

برای مثال، فرض کنیم همسر مرد دیوانه ای اعلام می کند که حاضر به ادامه زندگی زناشویی با او نیست و از خانه او می رود. اگر مرد دیوانه باشد، فسخ از تاریخ اعلام واقع می شود. ولی، برای اثبات جنون شوهر و اینکه زن حق داشته است نکاح را بر هم زند، باید در دادگاه اقامه دعوی شود. دادگاه، پس از رسیدگی اعلام می کند که اقدام زن در فسخ درست بوده است یا نه و در صورتی که درست بوده از چه تاریخی انجام شده است؟

با این ترتیب، رجوع به دادگاه از شرایط احراز حق فسخ و اثبات انحلال نکاح است نه از ارکان وقوع آن. با وجود این، در موردی که زن به سبب ناتوانی جنسی مرد عقد را فسخ می کند، اجرای این حق موکول به رجوع به دادگاه است.
 

فسخ نکاح و طلاق از جهات گوناگون با هم شباهت دارند. در هر دو مورد نکاح منحل می شود و این انحلال به گذشته اثر ندارد. عده فسخ نکاح و طلاق برابر است؛ هر دو ایقاع است، و احکام مهر در آن دو حال شباهت دارد. با وجود این، نباید ماهیت حقوقی آنها را برابر شمرد. فسخ نکاح و طلاق دو نهاد حقوقی، مستقل و جدا است و هر کدام آثار و شرایط خاص دارد. توجه به چند نکته تفاوت این دو را روشن می کند:
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان 

منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»

پی نوشت: