سه طلاقه و نه طلاقه

چکیده: برخی از مردان هستند که زندگی را جدی نمی گیرند و احساس می کنند طلاق دادن زن و دوباره رجوع کردن به او می تواند تا ابد ادامه داشته باشد و با این کار قصد دارند به روان زن آسیب بزنند. در فقه اسلامی و قانون مدنی برای این رفتار زشت، تمهیداتی قرار داده شده است. همراه ما باشید تا در این مورد بیشتر بدانید. 

تعداد کلمات 602 / تخمین زمان مطالعه 4 دقیقه

به موجب ماده ۱۰۵۷ ق.م.: «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می شود ...» حکم این ماده ویژه نکاح دائم است و برای تحقق آن بایستی مرد زن دائم خود را طلاق دهد و دوباره با او وصلت کند (خواه به وسیله رجوع یا زواج جدید) و این نکاح نیز به وسیله طلاق منحل شود و برای بار سوم نیز زن و مرد با هم ازدواج کنند. بنابراین، سه طلاق با یک عبارت و با هم واقع نمی شود و بایستی هر طلاق جداگانه و در مرتبه خود رخ دهد و دو طلاق نخستین در نتیجه رجوع یا نکاح به جدایی کامل نپیوندد. پس، اگر شوهری خطاب به زن بگوید سه بار تو را طلاق دادم، با این گفته زن سه طلاق نخواهد شد.
در این حالت، اگر زن طلاق داده شود، دیگر آن دو نمی توانند با هم نکاح کنند. زیرا قانونگذار نمی تواند تشکیل خانواده ای را مجاز شمرد که به تجربه بی ثباتی آن احراز شده است.

از نظر تاریخی، مفاد این ماده برای جلوگیری از سوء استفاده مردانی به وجود آمده که قصد ادامه زناشویی با همسر خود را نداشتند. ولی به دلیل کینه توزی یا تعصب جاهلانه نمی خواستند به او امکان دهند تا به دیگری شوهر کند. پس، زن را طلاق می دادند و در پایان عده رجوع می کردند سپس دوباره او را رها می ساختند و بدین ترتیب مانع از شوهر کردن او می شدند.
اسلام، برای برهم زدن این رسم دوره جاهلیت، طلاق بار سوم را «بائن» قرار داد و نکاح مجدد این دو را نیز موکول بر این ساخت که زن شوهر دیگر کند و از او به علتی جدا شود. دستور داده شده که با زن را نگه دارند یا رهایش سازند و چنین خدعه نکنند.
در ماده ۱۰۵۷ فقط انحلال در بار سوم باید به وسیله طلاق انجام شود و ممکن است این توهم را به وجود آورد که، اگر در مرتبه نخست به وسیله فسخ نیز زواج منحل شده باشد، باز هم طلاق ایجاد حرمت می کند. ولی باید دانست که با سوابق تاریخی این ماده و مبنایی که در فقه امامیه دارد، روح قانون این است که حرمت تنها در صورتی ایجاد می شود که انحلال نکاح در هر سه مرتبه به وسیله طلاق باشد.
با وجود این، اگر زن با مرد دیگر به طور دائم ازدواج کند و نکاح آنان به سببی منحل شود، این منع از بین می رود و زن می تواند با شوهر اول خود برای چهارمین بار نیز ازدواج کند. چنان که در انتهای ماده ۱۰۵۷ گفته شده است: «... مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او، به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

اگر جدایی و نکاح زن و شوهر به همین ترتیب تا بار نهم ادامه پیدا کند، دیگر قانونگذار به این نمایش ناپسند خاتمه می دهد و برای همیشه نکاح بین این زن و مرد را ممنوع می دارد. چنان که ماده ۱۰۵۸ ق.م. می گوید: «زن هر شخصی که به نُه طلاق، که شش تای آن عدی است، مطلقه شده باشد. بر آن شخص حرام مؤبد می شود.
شرط ایجاد حرمت ابدی این است که از نه طلاق شش تای آن عدی باشد، یعنی طلاقی که مرد با اجازه قانون در زمان عده به زن رجوع می کند و پس از رجوع نیز با او نزدیکی می کند و بعد او را طلاق می دهد.