طلاق رجعی بر روی روابط مالی و غیر مالی همسران، تاثیرات مهمی را به همراه دارد.
رابطه مالی زن و شوهر سابق در زمان عده
رابطه مالی زن و شوهر در زمان عده همچنان باقی می ماند. قانون مدنی مطلقة رجعیه را در این دوره در حکم «زوجه» می داند. از این حکم سه نتیجه مهم در روابط مالی طرفین گرفته می شود:
- شوهر مکلف است نفقه زن را بپردازد، یعنی باید او را در خانه بپذیرد و وسایل گذرانش را فراهم سازد. ولی، چنان که اشاره شد، مرسوم این است که زن و شوهر از هم جدا شوند و مرد نفقه را به صورت پول بپردازد. با وجود این، تکلیف مربوط به انفاق در صورتی است که طلاق در حال نشوز واقع نشده باشد (ماده ۱۱۰۹ قانون مدنی). پس، اگر شوهر در حالی که زن از او تمکین نمی کند طلاق را واقع سازد تکلیفی به پرداختن نفقه مدت عده ندارد.
- به موجب ماده 943 ق.م: «اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند، هر یک از آنها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد...» بنابراین، از حیث احکام ارث نیز، زنی که به طلاق رجعی رها شده در زمان عده در حکم زوجه است و، اگر زن یا مرد در این دوره بمیرد، قانونگذار طلاق را نادیده می گیرد و همسر سابق را وارث متوفی می داند. حکم توارث بین زوجین، بنا به ظاهر ماده 943 قانون مدنی، ناظر به موردی است که شوهر زن خود را طلاق دهد و زن خواستار طلاق نباشد. ولی، باید دانست که توارث از آثار طلاق رجعی است. در هر دو مورد سرانجام شوهر زن را طلاق می دهد و بین موردی که زن طلاق می گیرد یا شوهر مایل به طلاق دادن است تفاوتی وجود ندارد.
- زن و شوهر نمی توانند در دعاوی بین خود از ایراد مرور زمان استفاده کنند. در ماده ۷۵۲ قانون آئین دادرسی مدنی پیشین آمده بود که: «زوجه و زوجه، مادامی که زوجیت باقی است، ... نمی توانند نسبت به یکدیگر از مرور زمان استفاده کنند». ولی، گفته شد که در عده طلاق رجعی زن در حکم زوجة شوهر است و این موقعیت تا جایی که با انحلال نکاح منافات نداشته باشد، برای دو طرف همان حقوق و تکالیف زن و شوهر را ایجاد می کند.
طلاق زن غائب
گفته شد که حاکم می تواند زن غائب مفقودالاثر را پیش از صدور حکم موت فرضی طلاق دهد (ماده ۱۰۲۹ ق.م.) این طلاق، رجعی محسوب می شود، یعنی اگر شخص غائب، پس از وقوع طلاق و قبل از انقضاء عده مراجعت نماید، می تواند از طلاق رجوع کند.
منتها، اشکال در این است که قانونگذار گاه این طلاق را به منزله انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر انگاشته و زن را مکلف ساخته است تا، عدة وفات نگهدارد (ماده1156) و می دانیم که زن در عده وفات حق نفقه ندارد (ماده ۱۱۱۰ ق.م.) پس، این پرسش مطرح می شود که آیا زن را باید در حکم «مطلقة رجعیه» شمرد یا تابع احکام زنی که شوهر او مرده است؟
در پاسخ می توان گفت، هرچند ماده 1156 قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از تنها عده را به میزان عدة وفات مقرر داشته، طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند. بنابراین، زنی که به دلیل غیبت شوهر از طرف حاکم طلاق داده می شود «مطلقة رجعیه» است: در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام توارث بین او و غائب جاری می شود.
منتها، اشکال در این است که قانونگذار گاه این طلاق را به منزله انحلال نکاح به دلیل فوت شوهر انگاشته و زن را مکلف ساخته است تا، عدة وفات نگهدارد (ماده1156) و می دانیم که زن در عده وفات حق نفقه ندارد (ماده ۱۱۱۰ ق.م.) پس، این پرسش مطرح می شود که آیا زن را باید در حکم «مطلقة رجعیه» شمرد یا تابع احکام زنی که شوهر او مرده است؟
در پاسخ می توان گفت، هرچند ماده 1156 قانون مدنی به دلایل تاریخی و به پیروی از تنها عده را به میزان عدة وفات مقرر داشته، طبیعت آن عده طلاق است و تابع احکام ویژه آن باقی می ماند. بنابراین، زنی که به دلیل غیبت شوهر از طرف حاکم طلاق داده می شود «مطلقة رجعیه» است: در زمان عده حق گرفتن نفقه را دارد و احکام توارث بین او و غائب جاری می شود.
روابط غیر مالی
قانون مدنی درباره روابط غیرمالی در زمان عده حکمی ندارد. قانون امور حسبی نیز، در مورد منع دادرس از مداخله در کار همسر خود، مطلقة رجعیه را در حکم زوجه دانسته است. ولی در حقوق امامیه، تمام احکام زوجه را بر او بار کرده اند: زن باید از شوهر خود تمکین کند و در خانه شوهر بماند و مرد باید نفقه او را بپردازد و احکام توارث نیز همچنان درباره آنها جاری است.
دیدیم که قانون مجازات رابطه با چنین زنی را در حکم رابطه نامشروع بازن شوهردار دانسته و زنا و نکاح با او نیز، مانند زن شوهردار، ایجاد حرمت ابدی می کند. پس، از مجموع این احکام جزئی می توان چنین استنباط کرد که قانون مدنی از مبنای خود دور نیفتاده و ماده ۸ قانون امور حسبی نیز به یک «قاعده کلی» اشاره کرده است: یعنی، جز درباره اموری که با طبیعت طلاق منافات دارد، مطلقة رجعیه در حکم زوجه است.
بنابراین، زن باید به شوهر سابق خود وفادار بماند، تعلیمات مشروع او را در حفظ حیثیت خانواده بپذیرد، او را در تربیت فرزندان کمک کند و مرد نیز وظیفه دارد که با او در تربیت و نگاهداری فرزندان کمک کند و نمی تواند با خواهر این زن نکاح نماید یا بدون اذن دادگاه زن بگیرد ... و مانند اینها.
برعکس، مرد حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود و زن نیز وظیفه ای در تمکین خاص از شوهر ندارد و عرف نیز حسن معاشرتی را که از یک زن و شوهر توقع دارد برای این دو لازم نمی داند. اقامتگاه زن، اگر در خانه زوج بماند، اقامتگاه شوهر است و تابعیت شوهر نیز همچنان بر او تحمیل می شود و در مقابل زن می تواند از نام خانوادگی شوهر تا پایان عده استفاده کند.
دیدیم که قانون مجازات رابطه با چنین زنی را در حکم رابطه نامشروع بازن شوهردار دانسته و زنا و نکاح با او نیز، مانند زن شوهردار، ایجاد حرمت ابدی می کند. پس، از مجموع این احکام جزئی می توان چنین استنباط کرد که قانون مدنی از مبنای خود دور نیفتاده و ماده ۸ قانون امور حسبی نیز به یک «قاعده کلی» اشاره کرده است: یعنی، جز درباره اموری که با طبیعت طلاق منافات دارد، مطلقة رجعیه در حکم زوجه است.
بنابراین، زن باید به شوهر سابق خود وفادار بماند، تعلیمات مشروع او را در حفظ حیثیت خانواده بپذیرد، او را در تربیت فرزندان کمک کند و مرد نیز وظیفه دارد که با او در تربیت و نگاهداری فرزندان کمک کند و نمی تواند با خواهر این زن نکاح نماید یا بدون اذن دادگاه زن بگیرد ... و مانند اینها.
برعکس، مرد حق ندارد پیش از رجوع با زن همخوابه شود و زن نیز وظیفه ای در تمکین خاص از شوهر ندارد و عرف نیز حسن معاشرتی را که از یک زن و شوهر توقع دارد برای این دو لازم نمی داند. اقامتگاه زن، اگر در خانه زوج بماند، اقامتگاه شوهر است و تابعیت شوهر نیز همچنان بر او تحمیل می شود و در مقابل زن می تواند از نام خانوادگی شوهر تا پایان عده استفاده کند.
نویسنده: ناصر کاتوزیان
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»