طلاق خلع و مبارات بر اساس نفرت همسران شکل می گیرد.
تحلیل طلاق خلع و مبارات
به طور خلاصه، طلاق خلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می شود:
- ایقاعی که سبب جدایی زن و مرد است؛
- قراردادی که سبب تملیک فدیه به شوهر می شود و در برابر حق رجوع شوهر را از بین می برد.
این دو عمل را، که در خلع و مبارات با هم مخلوط می شود، نباید به منزله دو رکن توافق طرفین در یک عقد به شمار آورد و آثار تعهد متقابل را بر آنها بار کرد.
تمیز ماهیت حقوقی
تمیز ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات، نه تنها از لحاظ نظری جالب است، در عمل نیز فواید مهمی دارد که از جمله آنهاست:
اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معاملات باشد، بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می شود. زیرا، رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آنها بدون دیگری منافات دارد. پس، اگر فدیه مال دیگری باشد یا قابل واگذاردن به شوهر نباشد، چون عوض محقق نشده است، طلاق نیز واقع نخواهد شد.
برعکس، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی کند و مانند موردی است که توافق درباره مهر یا شرایط ضمن قرارداد به دلیل نامقدور بودن یا مخالفت با قوانین، باطل باشد.
اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معاملات باشد، بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می شود. زیرا، رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آنها بدون دیگری منافات دارد. پس، اگر فدیه مال دیگری باشد یا قابل واگذاردن به شوهر نباشد، چون عوض محقق نشده است، طلاق نیز واقع نخواهد شد.
برعکس، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی کند و مانند موردی است که توافق درباره مهر یا شرایط ضمن قرارداد به دلیل نامقدور بودن یا مخالفت با قوانین، باطل باشد.
طبیعت حقوقی این طلاق ها
به موجب بند ۳ از ماده 1145 قانون مدنی: «طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد» بائن است پس، برای شناختن طبیعت حقوقی این طلاق ها بین دو مرحله گوناگون باید تفاوت گذارد:
- طلاق واقع شده ولی زن هنوز به عوض رجوع نکرده است: در این مرحله طلاق بائن است و رجوع به نکاح ممکن نیست و زن نیز حق گرفتن نفقه از شوهر ندارد و در صورت فوت شوهر از او ارث نمی برد.
- همین که زن به عوض رجوع کرد، طلاق طبیعت اصلی خود را باز می یابد. بنابراین، اگر طلاق برحسب ذات خود رجعی باشد، از این پس، هم امکان رجوع به نکاح ایجاد می شود، و هم زن حق نفقه و بردن ارث را باز می یابد.
رجوع به فدیه و آثار آن
رجوع به عوض تنها به اراده زن انجام می پذیرد و، همین که اراده خویش را به وسیله ای اعلام کند، مالکیت شوهر بر فدیه از بین می رود و دوباره زن مالک آن می شود. از همین لحظه نیز آثار قراردادی که مبنای طلاق خلع و مبارات واقع شده است از بین می رود و طلاق طبیعت اصلی خود را باز می یابد.
چنان که گفته شد، موضوع توافق زن و شوهر تملیک عوض است که برای گرفتن طلاق و بائن ساختن آن داده می شود. پس، تا آنجا که به روابط طرفین در این باره مربوط می شود، مفاد قرارداد محترم است.
به بیان دیگر، در تحلیل توافق دو طرف می توان گفت: بنای زن و شوهر بر این است که در برابر گرفتن فدیه، طلاق خلع یا مبارات داده شود و هرگاه زن به عوض رجوع کند، مرد نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. بنابراین، رجوع به فدیه تنها در صورتی ممکن است که برای مرد نیز رجوع به نکاح ممکن باشد، زیرا، مقصود این بوده است که در برابر نفعی که زن به شوهر می رساند، او نیز زن را طلاق بائن بدهد.
حال، اگر زن بتواند هم عوض را پس بگیرد و هم از مزایای طلاق بائن سود ببرد، این نتیجه با مفاد قرار منافات دارد.
به بیان دیگر، زن بیهوده مالی به شوهر نمیب خشد. فرض این است که از شوهر نفرت دارد. پس، دادن فدیه برای این است که او را به دادن طلاق تشویق کند و در زمان عده نیز در سلطه او قرار نگیرد و آثار توارث را از بین ببرد. اکنون، اگر بدون هیچ مانعی بتواند از فدیه رجوع کند، بدون اینکه مرد فرصت و امکان رجوع از طلاق را داشته باشد، در واقع تمام یا بخشی از هر چه را که می خواسته به دست آورده است بدون اینکه عوض قراردادی آن را بدهد و این عدالتی نیست که دو طرف هنگام توافق درباره خلع در نظر داشته اند.
از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که، هرگاه زن عده نداشته باشد یا رجوع به عوض چنان انجام شود که برای مرد امکان آگاه شدن بر آن و استفاده از حق رجوع به نکاح وجود نداشته باشد، رجوع زن بی اثر است. ولی، هرگاه مرد در زمان عده مانعی برای رجوع به نکاح ایجاد کند، این مانع حق رجوع زن را از بین نمی برد.
چنان که گفته شد، موضوع توافق زن و شوهر تملیک عوض است که برای گرفتن طلاق و بائن ساختن آن داده می شود. پس، تا آنجا که به روابط طرفین در این باره مربوط می شود، مفاد قرارداد محترم است.
به بیان دیگر، در تحلیل توافق دو طرف می توان گفت: بنای زن و شوهر بر این است که در برابر گرفتن فدیه، طلاق خلع یا مبارات داده شود و هرگاه زن به عوض رجوع کند، مرد نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. بنابراین، رجوع به فدیه تنها در صورتی ممکن است که برای مرد نیز رجوع به نکاح ممکن باشد، زیرا، مقصود این بوده است که در برابر نفعی که زن به شوهر می رساند، او نیز زن را طلاق بائن بدهد.
حال، اگر زن بتواند هم عوض را پس بگیرد و هم از مزایای طلاق بائن سود ببرد، این نتیجه با مفاد قرار منافات دارد.
به بیان دیگر، زن بیهوده مالی به شوهر نمیب خشد. فرض این است که از شوهر نفرت دارد. پس، دادن فدیه برای این است که او را به دادن طلاق تشویق کند و در زمان عده نیز در سلطه او قرار نگیرد و آثار توارث را از بین ببرد. اکنون، اگر بدون هیچ مانعی بتواند از فدیه رجوع کند، بدون اینکه مرد فرصت و امکان رجوع از طلاق را داشته باشد، در واقع تمام یا بخشی از هر چه را که می خواسته به دست آورده است بدون اینکه عوض قراردادی آن را بدهد و این عدالتی نیست که دو طرف هنگام توافق درباره خلع در نظر داشته اند.
از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که، هرگاه زن عده نداشته باشد یا رجوع به عوض چنان انجام شود که برای مرد امکان آگاه شدن بر آن و استفاده از حق رجوع به نکاح وجود نداشته باشد، رجوع زن بی اثر است. ولی، هرگاه مرد در زمان عده مانعی برای رجوع به نکاح ایجاد کند، این مانع حق رجوع زن را از بین نمی برد.
طلاقی که موجب حرمت بین زن و مرد می شود
در موانع نکاح دیدیم (ش ۷۰) که اگر زنی سه بار متوالی زوجه یک نفر شود و هر بار به وسیله طلاق از او جدا گردد، طلاق بار سوم بین آن دو ایجاد حرمت می کند. پس بعد از سومین طلاق، دیگر نمی توان در زمان عده به طلاق رجوع کرد و در نتیجه این طلاق در زمره طلاق های بائن در می آید (شق 4 ماده 1145 ق.م.)
همچنین است وقتی که زن نه بار طلاق داده شود و شش تای آن عدی باشد، با این تفاوت که در این حالت حرمت ابدی است و با هیچ تمهیدی این دو نمی توانند باهم نکاح کنند (ش ۷۱). بنابراین، طلاق بار نهم را نیز باید در شمار طلاق های بائن آورد.
همچنین است وقتی که زن نه بار طلاق داده شود و شش تای آن عدی باشد، با این تفاوت که در این حالت حرمت ابدی است و با هیچ تمهیدی این دو نمی توانند باهم نکاح کنند (ش ۷۱). بنابراین، طلاق بار نهم را نیز باید در شمار طلاق های بائن آورد.
نویسنده: ناصر کاتوزیان
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»
