طلاق خلع و مبارات چیست؟ (بخش دوم)

طلاق خلع و مبارات بر اساس نفرت همسران شکل می گیرد. 
 

به طور خلاصه، طلاق خلع و مبارات به دو عمل حقوقی تحلیل می شود:

 
این دو عمل را، که در خلع و مبارات با هم مخلوط می شود، نباید به منزله دو رکن توافق طرفین در یک عقد به شمار آورد و آثار تعهد متقابل را بر آنها بار کرد.
 

تمیز ماهیت حقوقی طلاق خلع و مبارات، نه تنها از لحاظ نظری جالب است، در عمل نیز فواید مهمی دارد که از جمله آنهاست:
 
اگر رابطه بین دادن فدیه و طلاق مانند رابطه بین دو عوض در معاملات باشد، بطلان فدیه مانع از وقوع طلاق می شود. زیرا، رابطه علیتی که بین آن دو موجود است با تحقق یکی از آنها بدون دیگری منافات دارد. پس، اگر فدیه مال دیگری باشد یا قابل واگذاردن به شوهر نباشد، چون عوض محقق نشده است، طلاق نیز واقع نخواهد شد.
 
برعکس، اگر طلاق ایقاع مستقل به شمار رود، بطلان فدیه تأثیری در درستی طلاق نمی کند و مانند موردی است که توافق درباره مهر یا شرایط ضمن قرارداد به دلیل نامقدور بودن یا مخالفت با قوانین، باطل باشد.
 

 به موجب بند ۳ از ماده 1145 قانون مدنی: «طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد» بائن است پس، برای شناختن طبیعت حقوقی این طلاق ها بین دو مرحله گوناگون باید تفاوت گذارد:
 

 

 رجوع به عوض تنها به اراده زن انجام می پذیرد و، همین که اراده خویش را به وسیله ای اعلام کند، مالکیت شوهر بر فدیه از بین می رود و دوباره زن مالک آن می شود. از همین لحظه نیز آثار قراردادی که مبنای طلاق خلع و مبارات واقع شده است از بین می رود و طلاق طبیعت اصلی خود را باز می یابد.
 
چنان که گفته شد، موضوع توافق زن و شوهر تملیک عوض است که برای گرفتن طلاق و بائن ساختن آن داده می شود. پس، تا آنجا که به روابط طرفین در این باره مربوط می شود، مفاد قرارداد محترم است.
 
به بیان دیگر، در تحلیل توافق دو طرف می توان گفت: بنای زن و شوهر بر این است که در برابر گرفتن فدیه، طلاق خلع یا مبارات داده شود و هرگاه زن به عوض رجوع کند، مرد نیز توانایی رجوع به نکاح را داشته باشد. بنابراین، رجوع به فدیه تنها در صورتی ممکن است که برای مرد نیز رجوع به نکاح ممکن باشد، زیرا، مقصود این بوده است که در برابر نفعی که زن به شوهر می رساند، او نیز زن را طلاق بائن بدهد.
 
حال، اگر زن بتواند هم عوض را پس بگیرد و هم از مزایای طلاق بائن سود ببرد، این نتیجه با مفاد قرار منافات دارد.
 
به بیان دیگر، زن بیهوده مالی به شوهر نمیب خشد. فرض این است که از شوهر نفرت دارد. پس، دادن فدیه برای این است که او را به دادن طلاق تشویق کند و در زمان عده نیز در سلطه او قرار نگیرد و آثار توارث را از بین ببرد. اکنون، اگر بدون هیچ مانعی بتواند از فدیه رجوع کند، بدون اینکه مرد فرصت و امکان رجوع از طلاق را داشته باشد، در واقع تمام یا بخشی از هر چه را که می خواسته به دست آورده است بدون اینکه عوض قراردادی آن را بدهد و این عدالتی نیست که دو طرف هنگام توافق درباره خلع در نظر داشته اند.
 
از این تحلیل نتیجه گرفته می شود که، هرگاه زن عده نداشته باشد یا رجوع به عوض چنان انجام شود که برای مرد امکان آگاه شدن بر آن و استفاده از حق رجوع به نکاح وجود نداشته باشد، رجوع زن بی اثر است. ولی، هرگاه مرد در زمان عده مانعی برای رجوع به نکاح ایجاد کند، این مانع حق رجوع زن را از بین نمی برد.
 

در موانع نکاح دیدیم (ش ۷۰) که اگر زنی سه بار متوالی زوجه یک نفر شود و هر بار به وسیله طلاق از او جدا گردد، طلاق بار سوم بین آن دو ایجاد حرمت می کند. پس بعد از سومین طلاق، دیگر نمی توان در زمان عده به طلاق رجوع کرد و در نتیجه این طلاق در زمره طلاق های بائن در می آید (شق 4 ماده 1145 ق.م.)
 
همچنین است وقتی که زن نه بار طلاق داده شود و شش تای آن عدی باشد، با این تفاوت که در این حالت حرمت ابدی است و با هیچ تمهیدی این دو نمی توانند باهم نکاح کنند (ش ۷۱). بنابراین، طلاق بار نهم را نیز باید در شمار طلاق های بائن آورد.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»