موجبات طلاق (بخش دوم)

با اینکه مرد حق دارد که زن خود را طلاق دهد، ولی این حق را نباید خودسرانه و تنها برای راضی ساختن هوس های نامشروع خود به کار برد.
 

با اینکه مرد حق دارد که زن خود را طلاق دهد، ولی این حق را نباید خودسرانه و تنها برای راضی ساختن هوس های نامشروع خود به کار برد. خانواده امروز پیرو خواست های مرد نیست. سازمانی است که باید به رهبری مرد اداره شود و نظام أن محفوظ بماند. به بیان دیگر، حقی که قانونگذار در مورد طلاق به مرد داده امتیاز فطری و طبیعی او نیست؛ اختیاری است که به دلیل حفظ مصالح خانواده به او اعطا کرده است. پس، اگر مرد این حق خود را نابجا به کار برد، و محرک او در طلاق دادن امیال نامشروع و خواسته های غیر انسانی یا تنها اضرار به زن و خانواده او باشد، باید خسارات ناشی از کار خود را بپردازد.
 
دادگاه می تواند با ارزیابی دلایل مرد و توجه به عادت و رسوم و اخلاق عمومی، تشخیص دهد که آیا شوهر مجاز در استفاده از این حق بوده و آن را به جا استعمال کرده است یا نه؟ و در صورتی که دلایل را موجه ندید، مرد را به جبران خسارات مادی و معنوی زن محکوم سازد. الزام مرد به جبران خسارت شاید در بادی نظر امری گران جلوه کند، زیرا چگونه ممکن است شخصی را از بابت اجرای حق خود به خسارت محکوم کرد؟ ولی، باید دانست که وجود حق با امکان محکوم ساختن به جبران ضرر منافات ندارد: در اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی می خوانیم: «هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». به بیان دیگر، در مقام اجرای حق نیز شخص ممکن است مرتکب تقصیر شود.[1] این تقصیر، در واقع تجاوز به حریم اخلاق است که اندیشه های حقوقی از آن حمایت می کند.
 
از نظر اصول حقوقی، از این هم پیش تر می توان رفت و ادعا کرد که اگر دادگاه جبران خسارت زن را منوط به جلوگیری از طلاق بداند، می تواند از صدور گواهی عدم سازش خودداری کند (ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی).
 
این راه حل بدعتی در نظم حقوقی نیست: در ماده ۱۳۲ ق.م. و در مقام اجرای حق مالکیت اعمال شده است.[2] در شرکت های تضامنی نیز هر یک از شرکاء می تواند شرکت را فسخ کند، ولی اگر هدف شریک اضرار به دیگران باشد، این حق از او سلب می شود. عبارت ماده ۱۳۷ ق.ت. چنین است: «فسخ شرکت در صورتی ممکن است که در اساسنامه این حق از شرکاء سلب نشده و ناشی از قصد اضرار نباشد...».
 

در اصلاح سال 6۱ و ۷۰ قانون مدنی، ماده ۱۱۳۰ نیز تغییر کرد. موارد معینی که زن حق درخواست طلاق داشت (مانند سوء معاشرت شوهر و بیماری ساری و درمان ناپذیر او) حذف شد و به جای آن قاعده ای نشست که به موجب آن: «در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند، چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود». این قاعده بر اختیار دادگاه می افزاید، و قانون را همچون ابزاری انعطاف پذیر می سازد.
 
بی گمان، رویه قضایی می تواند در آینده از چنین متنی به سود عدالت استفاده کند و به عادات و رسوم اجتماعی احترام نهد و از ستم های ناروا بکاهد، لیکن در آغاز این راه پرده ابهام عدالت را آزار می دهد، چرا که بر مبنای آن می توان بر موجبات طلاق افزود یا از آن کاست. همه چیز به شخصیت قاضی وابسته می شود و تنها اعتدال فکر و روشن بینی او است که می تواند از گشاده دستی های زیانبار و تنگ نظری های اسفبار جلوگیری کند.
 
بدین ترتیب، موجبات طلاق به درخواست زن را به دو گروه می توان تقسیم کرد:

 

باید افزود که در خواست طلاق جنبه شخصی دارد و تنها از جانب همسر پذیرفته است؛ نه به میراث می رسد و نه طلبکاران می توانند به قائم مقامی بدهکار اقامه دعوا کنند یا در آن دعوا به عنوان ذی نفع وارد شوند. پس، اگر همسر درخواست کننده در هر مرحله از دادرسی بمیرد، دادگاه باید موضوع را منتفی بداند.
 
همچنین، باید دانست که سازش درباره هر موجب طلاق یا صدور حکم درباره آن مانع از طرح مجدد دعوای طلاق بر مبنای همان سبب موضوع سازش یا حکم است. ولی، تجدید دعوای طلاق به استناد موجب دیگر با تکرار همان موجب مانعی ندارد، حتی اگر حادثه مورد استناد پیش از صلح یا صدور حکم رخ داده باشد و درخواست کننده از وجود آن آگاه نباشد.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

پی نوشت: