اشخاصی که حضانت با آنان است (بخش اول)

هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند.
 

تا زمانی که پدر و مادر کودک زنده هستند و صلاحیت نگاهداری از فرزند خود را دارند، حضانت با آنان است و هیچ یک از خویشان پدری یا مادری نمی توانند در این مورد ادعایی کنند (ماده ۱۱68 ق.م.).
 
حق پدر و مادر مطلق نیست و هرگاه مصلحت کودک ایجاب کند و سلامت و تربیت او در خطر افتد، دادگاه می تواند درباره ی حضانت تصمیم دیگری بگیرد و طفل را از کانون آلوده با بی مبالات خانواده طبیعی خارج سازد. ولی، چنان که پیش از این نیز گفته شد، این تصمیم در صورتی مجاز است که جدا کردن طفل از خانواده ضروری باشد.
 

پدر و مادر تنها مأموران دولت نیستند تا هرگاه مصلحت ایجاب کند به کناری گذارده شوند. آنان بر نگاهداری و تربیت فرزند خود حق دارند؛ حقی که از دیرباز، به عنوان امتیازی طبیعی، محترم داشته شده است و تا خانواده ای هست پابرجا می ماند.
 
ماده ۱۱۷۵ قانون مدنی، در بیان همین امر و جلوگیری از سوء استفاده دادگاه در مصلحت اندیشی برای کودک، اعلام می کند که: «طفل را نمی توان، از ابوین و یا از پدر و مادری که حضانت با اوست گرفت، مگر در صورت وجود علت قانونی».
 
آنچه گفته شد، درباره پدر و مادر مشروع در خانواده است. در حضانت فرزندی که از راه نامشروع به بار آمده یا نتیجه تلقیح مصنوعی نطفه بیگانه است، ملاحظه حق پدری یا مادری نمی تواند در برابر مصلحت طفل ارزشی قاطع به شمار آید. در چنین مواردی، هرگاه بین زن و مرد بیگانه رقابتی بر سر نگاهداری فرزند طبیعی و مشترک در گیرد، دادگاه بایستی مصلحت کودک را در نظر بگیرد و او را به داوطلبی بسپارد که شایسته تر است.
 

تا زمانی که پدر و مادر زنده هستند، حضانت با آنان است و هیچ یک از خویشان، از جمله جد پدری، حقی برنگاهداری و تربیت کودک ندارد. ولی، پس از مرگ پدر و مادر، هرگاه جد پدری زنده باشد، ولایت به حکم قانون بر عهده او است. همین حکم نیز در موردی جاری است که ولایت پدر و حق حضانت مادر به دلیل حجر یا خیانت یا ناتوانی در اداره امور صغیر از بین برود.
 
اکنون باید دید، آیا پدر بزرگی که به حکم قانون بر صغیر ولایت دارد حضانت از او را نیز عهده دار است و دادگاه در صورتی می تواند حضانت را به دیگری بسپارد که ضرورتی آن را اقتضا کند، یا پس از فوت پدر و مادر هیچ حق تقدمی در حضانت وجود ندارد و دادگاه اختیار دارد که مناسب ترین شخص را آزادانه برگزیند و قیومت را به او بسپارد؟
 
بر طبق ماده ۱۱۸۸ قانون مدنی: «هر یک از پدر و جد پدری بعد از وفات دیگری می تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او می باشد وصی معین کند تا بعد از فوت خود در نگهداری و تربیت آنها مواظبت کرده و اموال آنها را اداره نماید». در این ماده، نه تنها نواده ها اولاد جد پدری خوانده شده اند، دادن اختیار تعیین وصی برای حضانت از طفل نشان می دهد که جد پدری نیز مانند پدر حق حضانت دارد وگرنه، چگونه می توان تصور کرد که محروم از حق بتواند اعطا کننده آن باشد؟ وجود پدر و مادر مانع از این است که سمت قانونی جد پدر تحقق یابد (مواد ۱۱68 و ۱۱۷۱ ق.م.). ولی، پس از آنان شرایط انتصاب جد پدری نیز جمع می شود؛ اداره امور و تربیت نواده (ولایت و حضانت) با او است و می تواند برای بعد از فوت نیز وصی معین کند.
 
مفاد ماده 73 قانون امور حسبی نیز استنباط یاد شده را تأیید می کند. زیرا، با اینکه قانونگذار در مقام بیان موارد نصب قیم برای تربیت و اداره امور محجور است (ماده ۷۳ همان قانون) مقرر می دارد: «در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد، دادستان و دادگاه حق دخالت در اداره امور او را ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می تواند وصایت وصی را تصدیق نماید».

ادامه دارد...

نویسنده: ناصر کاتوزیان

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»