کسی که می خواهد نسب مشروع خود را به زنی شوهردار اثبات کند، باید دلیلی بیاورد که فرزند آن زن است.
اجرای قواعد عمومی
اثبات نسب مادری تابع احکام عمومی دلایل اثبات دعوی است. پس، کسی که می خواهد نسب مشروع خود را به زنی شوهردار اثبات کند، باید دلیلی بیاورد که فرزند آن زن است. این دلیل نیز گاه ناظر به دو امر گوناگون می شود: زایمان زن و انطباق فرزندی که به دنیا آورده است با مدعی نسب.
حاملگی و زایمان در شمار وقایع خارجی، مانند تولد و مرگ و تصادم دو اتومبیل، قرار دارد و با هر دلیلی، از جمله شهادت و امارات، نیز قابل اثبات است. با وجود این، چون اثبات نسب ویژگی های دارد که اجرای قواعد عمومی درباره آن به سادگی امکان پذیر نیست، اعتبار مهم ترین دلایلی را که به طور معمول در این گونه دعاوی به کار می رود بررسی می کنیم:
حاملگی و زایمان در شمار وقایع خارجی، مانند تولد و مرگ و تصادم دو اتومبیل، قرار دارد و با هر دلیلی، از جمله شهادت و امارات، نیز قابل اثبات است. با وجود این، چون اثبات نسب ویژگی های دارد که اجرای قواعد عمومی درباره آن به سادگی امکان پذیر نیست، اعتبار مهم ترین دلایلی را که به طور معمول در این گونه دعاوی به کار می رود بررسی می کنیم:
سند ولادت؛ شناسنامه
شناسنامه متداول ترین دلیلی است که برای اثبات نسب به دادگاه ارائه می شود. این سند به طور معمول در اختیار همه فرزندان مشروع قرار دارد، زیرا پدر و مادر اشتیاق دارند تا هر چه زودتر گذرنامه ورود کودک خود را به جامعه به دست آورند. اکنون باید دید این سند از چه اعتباری برخوردار است و نیروی اثبات کننده آن تا چه میزان است؟
شناسنامه در واقع رونوشت سند ولادت است که از طرف مأمور ثبت احوال به اشخاص داده می شود و به همین جهت اعتبار آن تابع سند اصلی است. ولادت طفل، به طور معمول از طرف پدر و مادر و به استناد گواهی قابله یا بیمارستانی اعلام می شود که کودک را به دنیا می آورد (مواد 14 و 15 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر ماه 55). این اعلام را مأمور سجل احوال در دفاتر ویژه ثبت و بر مبنای آن برگ ولادت صادر می کند که مبنای شناسنامه قرار می گیرد و هرگاه گواهی قابله و بیمارستان همراه با اعلام نباشد، دو نفر شاهد نیز برای پذیرش اعلام ضرورت دارد (ماده 15).
شناسنامه بی گمان سند رسمی است، زیرا نزد مأمور صالح تنظیم می شود (مواد ۹۹۹ و ۱۲۸۷ ق.م). به همین دلیل، همه مراجع رسمی و دادگاه ها آن را می پذیرند و برای اثبات مطالبی که در آن نوشته شده است دلیل دیگری نمی خواهند.
با وجود این، مندرجات اسناد رسمی، از حیث اعتبار یکسان نیست و باید بین آنچه به وسیله مأمور رسمی احراز شده یا نزد او رخ داده است و آنچه به مأمور اعلام شده و او در جریان وقوع یا احراز درستی آن دخالت نداشته است تفاوت گذارد:
1) درستی گروه نخست را شاهد ممتازی که قانون معین کرده است تصدیق می کند. پس ادعای نادرستی آنها به منزله نسبت دادن دروغگویی و تزویر به مأمور رسمی است و تنها از راه ادعای جعلیت امکان پذیر است.
۲) لیکن، در گروه دوم، مأمور رسمی آنچه را به او اعلام شده است در سند آورده و از خود چیزی بر آن نیفزوده است، پس چگونه می توان ادعا کرد که نسبت دروغگویی به اعلام کننده نیاز به ادعای جعل دارد؟
در واقع، آنچه به سند رسمیت می بخشد گواهی مامور رسمی است. وگرنه اعلام به او براعتبار گفته های اشخاص نمی افزاید و از نظر منطقی بین این گفته ها و آنچه در اسناد عادی نوشته می شود تفاوتی وجود ندارد. بنابراین، اگر ادعا شود که ولادت طفل، به گونه ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید بار تشریفات ادعای جعل را به دوش گرفت. ولی، هرگاه کسی اظهار کند که اعلام کننده، در اثر اشتباه یا به عمد، مطلب نادرستی را به مأمور گفته است، برای اثبات آن نیازی به ادعای جعل ندارد. زیرا، این ادعا با جنبه رسمی سند (گواهی مأمور) متعارض نیست؛ با مفاد اعلام اشخاص عادی منافات دارد.
شناسنامه در واقع رونوشت سند ولادت است که از طرف مأمور ثبت احوال به اشخاص داده می شود و به همین جهت اعتبار آن تابع سند اصلی است. ولادت طفل، به طور معمول از طرف پدر و مادر و به استناد گواهی قابله یا بیمارستانی اعلام می شود که کودک را به دنیا می آورد (مواد 14 و 15 قانون ثبت احوال مصوب 16 تیر ماه 55). این اعلام را مأمور سجل احوال در دفاتر ویژه ثبت و بر مبنای آن برگ ولادت صادر می کند که مبنای شناسنامه قرار می گیرد و هرگاه گواهی قابله و بیمارستان همراه با اعلام نباشد، دو نفر شاهد نیز برای پذیرش اعلام ضرورت دارد (ماده 15).
شناسنامه بی گمان سند رسمی است، زیرا نزد مأمور صالح تنظیم می شود (مواد ۹۹۹ و ۱۲۸۷ ق.م). به همین دلیل، همه مراجع رسمی و دادگاه ها آن را می پذیرند و برای اثبات مطالبی که در آن نوشته شده است دلیل دیگری نمی خواهند.
با وجود این، مندرجات اسناد رسمی، از حیث اعتبار یکسان نیست و باید بین آنچه به وسیله مأمور رسمی احراز شده یا نزد او رخ داده است و آنچه به مأمور اعلام شده و او در جریان وقوع یا احراز درستی آن دخالت نداشته است تفاوت گذارد:
1) درستی گروه نخست را شاهد ممتازی که قانون معین کرده است تصدیق می کند. پس ادعای نادرستی آنها به منزله نسبت دادن دروغگویی و تزویر به مأمور رسمی است و تنها از راه ادعای جعلیت امکان پذیر است.
۲) لیکن، در گروه دوم، مأمور رسمی آنچه را به او اعلام شده است در سند آورده و از خود چیزی بر آن نیفزوده است، پس چگونه می توان ادعا کرد که نسبت دروغگویی به اعلام کننده نیاز به ادعای جعل دارد؟
در واقع، آنچه به سند رسمیت می بخشد گواهی مامور رسمی است. وگرنه اعلام به او براعتبار گفته های اشخاص نمی افزاید و از نظر منطقی بین این گفته ها و آنچه در اسناد عادی نوشته می شود تفاوتی وجود ندارد. بنابراین، اگر ادعا شود که ولادت طفل، به گونه ای که در شناسنامه آمده است، به مأمور ثبت احوال اعلام نشده یا او اعلام اشخاص را تحریف کرده است، برای اثبات چنین ادعایی باید بار تشریفات ادعای جعل را به دوش گرفت. ولی، هرگاه کسی اظهار کند که اعلام کننده، در اثر اشتباه یا به عمد، مطلب نادرستی را به مأمور گفته است، برای اثبات آن نیازی به ادعای جعل ندارد. زیرا، این ادعا با جنبه رسمی سند (گواهی مأمور) متعارض نیست؛ با مفاد اعلام اشخاص عادی منافات دارد.
شهادت و امارات
بر طبق قواعد عمومی، شهادت می تواند تمام ارکان نسب را اثبات کند. با وجود این، چون تمیز اعتبار شهادت با دادگاه است و دادرس اجباری به تأیید مفاد گواهی ندارد (ماده 241ق.آ.د.م) در عمل نیز در صورتی برای دادگاه نسبت به صحت شهادت، به ویژه در این گونه امور، قطع یا ظن قوی پیدا می شود که قراین دیگری نیز آن را تأیید کند.
برای اثبات نسب مادری امارة خاصی در قانون وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال و قرینه های گوناگون ممکن است دادرس را در کشف حقیقت یاری کند: دلیلی را کامل سازد، از اعتبار دلیلی بکاهد یا به طور مستقل در اثبات و نفی نسب مورد استناد قرار گیرد. امارة قضایی در هر دعوی چهره خاص دارد، لیکن در دعاوی نسبت به دو اماره بیش از همه تکیه می شود:
1. نظر کارشناس در مورد تجزیه خون: گفته شد که از این راه نمی توان نسبی را احراز کرد ولی در نفی آن اثر دارد و چون متکی بر آزمایش های علمی است بیش از هر آمارهای وجدان دادرس را قانع می سازد.
۲. زندگی مدعی نسب با خانواده ای که خود را منسوب بدان می داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هرچند که تصریح بدان نشود.
برای مثال، اگر کودکی در خانواده ای بزرگ شود و بانوی خانواده به عنوان مادر از او پرستاری کند و به نام خانوادگی شوهر این بانوا به جامعه معرفی شود، این وضع ممکن است نشانه درستی ادعای نسبت تلقی شود. از آنجا که نسب مادری (زایمان و هویت طفل) با شهادت اثبات می شود، اماره قضایی نیز باید از چنین اعتباری برخوردار باشد (ماده ۱۳۲4 ق.م.).
برای اثبات نسب مادری امارة خاصی در قانون وجود ندارد، ولی اوضاع و احوال و قرینه های گوناگون ممکن است دادرس را در کشف حقیقت یاری کند: دلیلی را کامل سازد، از اعتبار دلیلی بکاهد یا به طور مستقل در اثبات و نفی نسب مورد استناد قرار گیرد. امارة قضایی در هر دعوی چهره خاص دارد، لیکن در دعاوی نسبت به دو اماره بیش از همه تکیه می شود:
1. نظر کارشناس در مورد تجزیه خون: گفته شد که از این راه نمی توان نسبی را احراز کرد ولی در نفی آن اثر دارد و چون متکی بر آزمایش های علمی است بیش از هر آمارهای وجدان دادرس را قانع می سازد.
۲. زندگی مدعی نسب با خانواده ای که خود را منسوب بدان می داند و ارائه او به عنوان فرزند خانواده، هرچند که تصریح بدان نشود.
برای مثال، اگر کودکی در خانواده ای بزرگ شود و بانوی خانواده به عنوان مادر از او پرستاری کند و به نام خانوادگی شوهر این بانوا به جامعه معرفی شود، این وضع ممکن است نشانه درستی ادعای نسبت تلقی شود. از آنجا که نسب مادری (زایمان و هویت طفل) با شهادت اثبات می شود، اماره قضایی نیز باید از چنین اعتباری برخوردار باشد (ماده ۱۳۲4 ق.م.).
اقرار
نسب با اقرار نیز اثبات می شود و این تنها موردی است که قانون مدنی درباره آن حکم خاص دارد. احکام و آثار اقرار به نسب به طور معمول در مورد پدر مطرح می شود. ولی باید دانست که مفاد ماده ۱۲۷۳ قانون مدنی در اثبات نسب مادری نیز اجرا می شود و ارتباط کامل نسب مشروع مادری و پدری باعث شده است که قانونگذار بی هیچ قیدی در این باره حکم کند و گاه نیز، به دلیل شایع بودن دعاوی مربوط به نسب پدری، تنها به بیان قواعد اثبات این نسب بپردازد (مواد ۱1۵۸ به بعد ق.م.) در حالی که این قواعد، جز در موردی که دلایلی خاصی ایجاب می کند، در مورد نسب پدری و مادری یکسان اجرا می شود.
به موجب ماده ۱۲۷۳: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد».
به موجب ماده ۱۲۷۳: «اقرار به نسب در صورتی صحیح است که اولا تحقق نسب برحسب عادت و قانون ممکن باشد، ثانیا کسی که به نسب او اقرار شده تصدیق کند، مگر در مورد صغیری که اقرار به فرزندی او شده به شرط آنکه منازعی در بین نباشد».
نویسنده: ناصر کاتوزیان
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»
