زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند.
آئین دادرسی
زنی که به دلیل خودداری شوهر از دادن نفقه درخواست طلاق دارد، نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد. باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. «... محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد». (ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی) و «اگر اجرای حکم مذکور در ماده قبل ممکن نباشد، مطابق ماده ۱۱۲۹ رفتار خواهد شد» (ماده ۱۱۱۲ همان قانون). حکم ماده ۱۱۲۹ تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن اجراء می شود.
بنابراین، دعوای طلاق باید مستند به حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است.
در موردی که بین زن و شوهر درباره دادن نفقه اختلاف شود، بدین گونه که شوهر ادعا کند که نفقه را به تدریج پرداخته است و زن منکر شود، بنابر اصل عدم باید شوهر را مدعی شمرد. با وجود این، هرگاه در مدت مطالبه، زن و شوهر زندگی مشترک و آرامی را گذرانده باشند و زن عایدی ویژه ای نداشته باشد و ظاهر حکم کند که شوهر نفقه را پرداخته است، زن مدعی به شمار می آید و باید خلاف ظاهر را اثبات کند. در تعارض بین «اصل» و «ظاهر» چون ظهور در زمره امارات است و دلالت بر واقع دارد، بر حکم ظاهری ناشی از اجرای اصل حکومت می کند.
بنابراین، دعوای طلاق باید مستند به حکمی باشد که دادگاه بر الزام شوهر بر دادن نفقه داده و به دلیلی اجرا نشده است.
در موردی که بین زن و شوهر درباره دادن نفقه اختلاف شود، بدین گونه که شوهر ادعا کند که نفقه را به تدریج پرداخته است و زن منکر شود، بنابر اصل عدم باید شوهر را مدعی شمرد. با وجود این، هرگاه در مدت مطالبه، زن و شوهر زندگی مشترک و آرامی را گذرانده باشند و زن عایدی ویژه ای نداشته باشد و ظاهر حکم کند که شوهر نفقه را پرداخته است، زن مدعی به شمار می آید و باید خلاف ظاهر را اثبات کند. در تعارض بین «اصل» و «ظاهر» چون ظهور در زمره امارات است و دلالت بر واقع دارد، بر حکم ظاهری ناشی از اجرای اصل حکومت می کند.
چرا تنگدستی شوهر نیز از موجبات طلاق است؟
اگر هدف قانون حمایت از خانواده و حفظ همبستگی زن و شوهر است، چرا باید زن ثروتمند بتواند به بهانه نداری شوهر از او طلاق بگیرد؟ آیا معنی شرکت در زندگی و همدلی و غمخواری این است که زن، به جای یاری به شوهر و دستگیری از او، به هنگام تنگدستی همسر برای طلاق به دادگاه رجوع کند؟ و آیا می توان ادعا کرد که دادن چنین حقی به زن با تکلیف او به حسن معاشرت با شوهر و معاضدت در تشیید مبانی خانواده تعارض ندارد؟
بی گمان، اگر تنگدستی شوهر بار زندگی را چنان بر همسر او گران سازد که در طاقت هیچ انسان متعارفی نباشد، بایستی راهی برای نجات او از این وضع گشود:
زندگی زناشویی، خواه و ناخواه، زن را در فعالیت های اقتصادی محدود می سازد. زن، به حکم اینکه همسر است و قانون او را به حسن معاشرت با شوهر موظف می کند، باید به تدبیر منزل و تهیه وسایل آسایش شوهر بپردازد و وظیفه مادری نیز حکم می کند که در اندیشه نگاهداری و تربیت فرزندان خود باشد. اجرای درست این وظایف در خور کوشش بسیار و صرف وقت فراوان است. پس، اگر شوهر نتواند از نظر اقتصادی معیشت خانواده را فراهم سازد و زن نیز دارایی کافی یا شغلی متناسب با تهیه آن مخارج نداشته باشد، از چه منبعی باید زندگی او را تأمین کرد؟
از نظر اخلاقی، زن بایستی با فقر و غنای شوهر بسازد و تحمل تنگدستی را با گشاده رویی بر او آسان سازد، ولی این تکلیف اخلاقی مستلزم فداکاری است. حقوق، در هیچ یک از روابط اجتماعی به جایگاه اخلاق نزدیک نمی شود و انتظار فداکاری ندارد. باید چنان حکم کند که توده مردم از انسانی متعارف انتظار دارند. پس، نباید زن را ناگزیر ساخت که با داشتن نیاز مالی با شوهری که نمی تواند هزینه زندگی او را تحمل کند بسازد. ولی، قبول درخواست طلاق از زنی که توانایی مالی اداره خانواده را دارد و تنها به عنوان طلبکاری سخت کوش خواهان جدایی است، با مبانی تشکیل خانواده و اتحادی که زن و شوهر پای بند آن هستند منافات دارد.
بهتر این است که عجز شوهر از دادن نفقه، در صورتی که زن نیز نتواند هزینه زندگی مشترک را تأمین کند، از موجبات طلاق قرار گیرد. بدین گونه از بسیاری فسادها جلوگیری می شود و در عین حال نیز زن پارسا تا ناچار نشود از این حربه برای برهم زدن کاشانه خود استفاده نمی کند. این اصلاح، با مفاد ماده ۱۱۳۰ اصلاح شده نیز سازگاری بیشتر دارد، زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود. در وضع کنونی، این سئوال را چگونه می توان پاسخ داد که، چرا همه کمبودهای معنوی تا به مرحله عسر و حرج نرسد و زندگی را تحمل ناپذیر نسازد موجب طلاق نمی شود، ولی کمبود مالی شوهر سبب طلاق است، هر چند که حرجی به وجود نیاورد؟
بی گمان، اگر تنگدستی شوهر بار زندگی را چنان بر همسر او گران سازد که در طاقت هیچ انسان متعارفی نباشد، بایستی راهی برای نجات او از این وضع گشود:
زندگی زناشویی، خواه و ناخواه، زن را در فعالیت های اقتصادی محدود می سازد. زن، به حکم اینکه همسر است و قانون او را به حسن معاشرت با شوهر موظف می کند، باید به تدبیر منزل و تهیه وسایل آسایش شوهر بپردازد و وظیفه مادری نیز حکم می کند که در اندیشه نگاهداری و تربیت فرزندان خود باشد. اجرای درست این وظایف در خور کوشش بسیار و صرف وقت فراوان است. پس، اگر شوهر نتواند از نظر اقتصادی معیشت خانواده را فراهم سازد و زن نیز دارایی کافی یا شغلی متناسب با تهیه آن مخارج نداشته باشد، از چه منبعی باید زندگی او را تأمین کرد؟
از نظر اخلاقی، زن بایستی با فقر و غنای شوهر بسازد و تحمل تنگدستی را با گشاده رویی بر او آسان سازد، ولی این تکلیف اخلاقی مستلزم فداکاری است. حقوق، در هیچ یک از روابط اجتماعی به جایگاه اخلاق نزدیک نمی شود و انتظار فداکاری ندارد. باید چنان حکم کند که توده مردم از انسانی متعارف انتظار دارند. پس، نباید زن را ناگزیر ساخت که با داشتن نیاز مالی با شوهری که نمی تواند هزینه زندگی او را تحمل کند بسازد. ولی، قبول درخواست طلاق از زنی که توانایی مالی اداره خانواده را دارد و تنها به عنوان طلبکاری سخت کوش خواهان جدایی است، با مبانی تشکیل خانواده و اتحادی که زن و شوهر پای بند آن هستند منافات دارد.
بهتر این است که عجز شوهر از دادن نفقه، در صورتی که زن نیز نتواند هزینه زندگی مشترک را تأمین کند، از موجبات طلاق قرار گیرد. بدین گونه از بسیاری فسادها جلوگیری می شود و در عین حال نیز زن پارسا تا ناچار نشود از این حربه برای برهم زدن کاشانه خود استفاده نمی کند. این اصلاح، با مفاد ماده ۱۱۳۰ اصلاح شده نیز سازگاری بیشتر دارد، زیرا تنها در این فرض است که عسر و حرج واقعی برای زن ایجاد می شود. در وضع کنونی، این سئوال را چگونه می توان پاسخ داد که، چرا همه کمبودهای معنوی تا به مرحله عسر و حرج نرسد و زندگی را تحمل ناپذیر نسازد موجب طلاق نمی شود، ولی کمبود مالی شوهر سبب طلاق است، هر چند که حرجی به وجود نیاورد؟
نویسنده: ناصر کاتوزیان
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»
