برخی از احکام عده طلاق

زن می تواند به استناد غیبت بی خبر شوهر که چهار سال ادامه یافته است از دادگاه درخواست طلاق کند.

عده زنی که به اقتضای سن عادت نمی بیند

هرگاه هنگام طلاق زن در سنی باشد که به طور معمول زنان عادت می شوند ولی او به دلیل بیماری یا حمل از دیگری با شیر دادن عادت نشود، به حکم ماده ۱۱5۱ باید سه ماه عده نگاهدارد. در حکم همین زنان است کسی که فاصله بین دو عادت او بیش از سه ماه به درازا کشد.مدت عده از تاریخ طلاق شروع می شود و علم و جهل زن به آن اثری ندارد.

عده زن حامل

به موجب ماده ۱۱۵۳ ق.م.: «عده طلاق و فسخ نکاح و بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله تا وضع حمل است». مفاد قانون نشان می دهد که آنچه در مورد زن حامل مورد توجه و حمایت قرار گرفته حفظ سلامت حمل است نه پیشگیری از اختلاط نسل. به نظر می رسد که قانونگذار، به منظور رعایت حرمت نکاحی که باعث ایجاد حمل شده و صیانت موجودی که در شرف تکوین است، مادر را از شوهر کردن منع کرده است.

وضع حمل ممکن است به طور طبیعی انجام شود یا در اثر عمل جراحی یا وقوع حادثه ای که منجر به سقط جنین شده است ولی در هر حال، چون با از بین رفتن یا به دنیا آمدن حمل نگاه داشتن عده مبنا و فلسفه خود را از دست می دهد، عده نیز پایان می پذیرد، هرچند که مدت آن اندک باشد.

باید دانست که وضع حمل در صورتی پایان عده محسوب می شود که این دو شرط با هم جمع باشد:

حمل منسوب به شوهری باشد که زن را طلاق داده است: وگرنه، هرگاه زنی که شوهرش مدت ها غایب بوده است حامله باشد یا وضع حمل کمتر از شش ماه از تاریخ ازدواج اتفاق بیفتد یا معلوم شود که حمل در اثر زنا یا نزدیکی به شبهه با دیگری بوده است، باید سه ماه عده نگاهدارد. زیرا، در این فروض، حمل به شوهر نسبت داده نمی شود و زوجه تابع قواعد حاکم بر زنی است که با اقتضای سن عادت نمی شود. با وجود این، در موردی که زن هنگام طلاق در اثر نزدیکی به شبهه از دیگری حامله است، عدة حمل ناشی از این نزدیکی باید رعایت شود و نمی توان با گذشتن سه ماه از تاریخ طلاق، تا زمانی که زن حامل است، او را در اختیار شوهر آزاد پنداشت.
وضع حمل به طور کامل انجام پذیرد: پس، اگر زن دوقلو حامله باشد، با زایمان یکی از آن دو عده پایان نمی یابد. همچنین، تا مدتی که زایمان با عمل جراحی مربوط به سقط جنین و اخراج آن از رحم ادامه دارد، عده نیز پایان نیافته است. بنابراین، هرگاه طلاق رجعی باشد و زن یا شوهر در این مرحله بمیرد، دیگری که زنده مانده است از او ارث می برد.

اثر فوت شوهر در زمان عده

اثر فوت شوهر در دوران عده طلاق را باید در موردی که طلاق بائن یا رجعی است جداگانه مطالعه کرد:

در فرضی که طلاق بائن است، چون رابطه حقوقی بین زن و شوهر به طور کامل قطع شده است، فوت شوهر هیچ اثری در زمان عده ندارد. زن بایستی عده طلاق را ادامه دهد و پس از آن برای شوهر کردن آزاد است.
در موردی که طلاق رجعی است، با اینکه نمی توان آن دو را در زمان عده زن و شوهر دانست، زن از بسیاری جهات در حکم زوجه است. یکی از احکام زوجیت نگهداری عده وفات در صورت فوت شوهر است. در واقع، رابطه موجود این احترام را دارد که زن به خاطر رعایت آن مدتی برای شوهر کردن درنگ کند.

پس، اگر زن حائل (بدون حمل) باشد، با فوت شوهر عده طلاق را ادامه نمی دهد و از آن پس عده وفات نگاه می دارد. ولی، در موردی که حامل است، باید طولانی ترین مدت بین چهار ماه و ده روز و وضع حمل را در عده باشد.

عده طلاق به علت غیبت شوهر

گفته شد که به موجب ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، زن می تواند به استناد غیبت بی خبر شوهر که چهار سال ادامه یافته است از دادگاه درخواست طلاق کند (ش ۱۹۷ تا ۱۹۹ و ۲۲۲). این طلاق را نباید با انحلالی که در نتیجه صدور حکم موت فرضی تحقق می یابد، مخلوط کرد.

در فرض نخست، عده ای که زن نگاه می دارد عده طلاق است، هرچند که مدت آن را قانون به اندازه عدة وفات، معین کرده است. به همین جهت، اگر شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده مراجعت نماید، نسبت به طلاق حق رجوع دارد. (ماده ۱۰۳۰ ق.م.)

ولی، در فرض دوم، که حکم موت فرضی شوهر صادر شده است، انحلال نکاح نیازی به طلاق ندارد و هرگاه خبری از حیات شوهر به دست آید معلوم می شود که نکاح منحل نشده بوده است: شوهر نیازی به رجوع ندارد و دست کم تا زمانی که زن شوهر نکرده است می تواند زندگی زناشویی با او را ادامه دهد. عده این انحلال نیز به واقع عده وفات است نه طلاق.

نویسنده: ناصر کاتوزیان

منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»