عدم تامین نیاز جنسی همسر، یکی از عوامل جدایی همسران است.
پرداخت نفقه
از جمله وظایفی که پس از ازدواج، بر عهده مرد نهاده شده، تأمین هزینه ی زندگی،[1] اعم از خوراک، پوشاک، مسکن[2] و نیازمندی های روزمره[3] از قبیل نان، برنج، گوشت، قند و چای، میوه، فرش، نوشیدنی، تنقلات و دیگر لوازم و ضروریاتی[4] که زندگی بدون آن متزلزل می شود، است[5] از این وظیفه در کتب فقهی و ادبیات شرعی، با عنوان نفقه یاد شده است.
مرد باید همه این موارد را برای زندگی زن فراهم کند؛ اما اگر از پرداخت آن ناتوان باشد یا از آن خودداری ورزد، زن می تواند به حاکم شرع رجوع کرده و درخواست نفقه کند.[6] اگر مرد حاضر به پرداخت هزینه زندگی زن نبوده یا نتواند آن را بپردازد و او را طلاق هم ندهد حاکم شرع او را وادار به طلاق می کند و اگر طلاق ندهد، زن از سوی حاکم شرع طلاق داده خواهد شد.[7] پرداخت نکردن نفقه در این شرایط یکی از موارد طلاق ضروری است که شرع و قانون همسران را ملزم به جدایی می کند.
بسیاری از طلاق های کنونی به خاطر نپرداختن هزینه زندگی از سوی مرد است، هرچند این عامل بیشتر برآمده از بیکاری، اعتیاد،[8] گرانی و اموری از این قبیل است.[9] به هر حال پرداخت نکردن نفقه یا بخل و خست در تأمین نیازهای خانواده نیز در سه طبقه قابل دسته بندی است: یکی این که می توان آن را نادیده گرفت که در این صورت طلاق ناپسند است؛ دیگر این که قابل تحمل است؛ اما ترس از وقوع آسیب های دیگری وجود دارد که در این صورت طلاق پسندیده است و سوم این که در حد عسر و حرج بوده و قابل تحمل نباشد که در این صورت طلاق ضروری است.
مرد باید همه این موارد را برای زندگی زن فراهم کند؛ اما اگر از پرداخت آن ناتوان باشد یا از آن خودداری ورزد، زن می تواند به حاکم شرع رجوع کرده و درخواست نفقه کند.[6] اگر مرد حاضر به پرداخت هزینه زندگی زن نبوده یا نتواند آن را بپردازد و او را طلاق هم ندهد حاکم شرع او را وادار به طلاق می کند و اگر طلاق ندهد، زن از سوی حاکم شرع طلاق داده خواهد شد.[7] پرداخت نکردن نفقه در این شرایط یکی از موارد طلاق ضروری است که شرع و قانون همسران را ملزم به جدایی می کند.
بسیاری از طلاق های کنونی به خاطر نپرداختن هزینه زندگی از سوی مرد است، هرچند این عامل بیشتر برآمده از بیکاری، اعتیاد،[8] گرانی و اموری از این قبیل است.[9] به هر حال پرداخت نکردن نفقه یا بخل و خست در تأمین نیازهای خانواده نیز در سه طبقه قابل دسته بندی است: یکی این که می توان آن را نادیده گرفت که در این صورت طلاق ناپسند است؛ دیگر این که قابل تحمل است؛ اما ترس از وقوع آسیب های دیگری وجود دارد که در این صورت طلاق پسندیده است و سوم این که در حد عسر و حرج بوده و قابل تحمل نباشد که در این صورت طلاق ضروری است.
تامین نکردن نیاز جنسی
در نگاه اسلام یکی از اهداف ازدواج، ارضای مناسب و مشروع نیازهای جنسی زن و مرد است. مهمترین وظیفه ای که شرع مقدس بر عهده ی زن و مرد گذاشته، برآورده کردن نیازهای جنسی یکدیگر می باشد. قرآن کریم درباره طلاق رجعی می فرماید: «چون زنان را طلاق گفتید و به پایان عده خویش رسیدند، پس به خوبی نگاهشان دارید یا به خوبی آزادشان کنید»؛[10]«طلاق رجعی دوبار است، پس از آن، زن را به خوبی نگهدارید و یا او را به شایستگی آزاد نمایید».[11]
یکی از مصادیق امساک به معروف، تأمین نیاز جنسی زن توسط همسر خویش است. [12]به همین علت مرد باید دست کم هر چهار شب یک بار، در رختخواب همسرش بخوابد[13] و دست کم هر چهار ماه یک بار با او آمیزش کند.[14] البته این بعد حقوقی و حداقلی این امر است وگرنه مرد باید نیازهای جنسی همسر خود را برآورده سازد. زن نیز باید نیاز جنسی شوهرش را برآورده کرده و او را بدون مانع عقلی یا شرعی، محدود به زمان یا مکان و با کیفیت خاصی نکند،[15] که از آن در اصطلاح فقهی با عنوان «تمکین» یاد شده است. بنابراین زن و مرد باید نیازهای جنسی یکدیگر را کامل تأمین کنند. حال اگر هر یک از همسران به صورت عمد؛ مانند تمکین نکردن، آمیزش نکردن بیش از چهار ماه با غیر عمد؛ مانند زود انزالی، ضعف جسمی، سرد مزاجی و غیره قادر به انجام وظیفه خود به طور کامل نباشند و احتمال گناه و انحراف نیز وجود داشته باشد، جدایی بین آن ها ممدوح است و شرع از آن جلوگیری نمی کند.[16] اما اگر آگاهانه یا ناآگاهانه نتواند وظایف خود را انجام دهد و عسر و حرج پیش آید شرع آن ها را وادار به جدایی خواهد کرد.[17]
بر اساس برخی از تحقیقات در ایران، دست کم پنجاه درصد طلاق هایی که در دادگاه های خانواده به بهانه های گوناگون صورت می گیرد، ریشه در مسائل جنسی دارد و به تجربه ثابت شده که در خانواده هایی که مشکلات جنسی همسران برطرف شده، مشکلات خانوادگی نیز فروکش کرده است؛[18] ولی به خاطر شرح و بیان نشدن آن توسط زوجین، موجب بسیاری از مشکلات خانوادگی می شود. بنابراین اگر در خانواده نیاز جنسی همسران با یکی از آن ها به هر دلیلی تأمین نشود و این مسأله قابل اصلاح نبوده و موجب عسر و حرج نیز شود، یعنی برای همسران قابل تحمل نباشد یا موجب انحراف جنسی یا حتی ترس از آن شود، سفارش به ازدواج دوباره برای مردان، اگر عیب از زن باشد، یا طلاق، اگر عیب از مرد باشد، رجحان می یابد.
یکی از مصادیق امساک به معروف، تأمین نیاز جنسی زن توسط همسر خویش است. [12]به همین علت مرد باید دست کم هر چهار شب یک بار، در رختخواب همسرش بخوابد[13] و دست کم هر چهار ماه یک بار با او آمیزش کند.[14] البته این بعد حقوقی و حداقلی این امر است وگرنه مرد باید نیازهای جنسی همسر خود را برآورده سازد. زن نیز باید نیاز جنسی شوهرش را برآورده کرده و او را بدون مانع عقلی یا شرعی، محدود به زمان یا مکان و با کیفیت خاصی نکند،[15] که از آن در اصطلاح فقهی با عنوان «تمکین» یاد شده است. بنابراین زن و مرد باید نیازهای جنسی یکدیگر را کامل تأمین کنند. حال اگر هر یک از همسران به صورت عمد؛ مانند تمکین نکردن، آمیزش نکردن بیش از چهار ماه با غیر عمد؛ مانند زود انزالی، ضعف جسمی، سرد مزاجی و غیره قادر به انجام وظیفه خود به طور کامل نباشند و احتمال گناه و انحراف نیز وجود داشته باشد، جدایی بین آن ها ممدوح است و شرع از آن جلوگیری نمی کند.[16] اما اگر آگاهانه یا ناآگاهانه نتواند وظایف خود را انجام دهد و عسر و حرج پیش آید شرع آن ها را وادار به جدایی خواهد کرد.[17]
بر اساس برخی از تحقیقات در ایران، دست کم پنجاه درصد طلاق هایی که در دادگاه های خانواده به بهانه های گوناگون صورت می گیرد، ریشه در مسائل جنسی دارد و به تجربه ثابت شده که در خانواده هایی که مشکلات جنسی همسران برطرف شده، مشکلات خانوادگی نیز فروکش کرده است؛[18] ولی به خاطر شرح و بیان نشدن آن توسط زوجین، موجب بسیاری از مشکلات خانوادگی می شود. بنابراین اگر در خانواده نیاز جنسی همسران با یکی از آن ها به هر دلیلی تأمین نشود و این مسأله قابل اصلاح نبوده و موجب عسر و حرج نیز شود، یعنی برای همسران قابل تحمل نباشد یا موجب انحراف جنسی یا حتی ترس از آن شود، سفارش به ازدواج دوباره برای مردان، اگر عیب از زن باشد، یا طلاق، اگر عیب از مرد باشد، رجحان می یابد.
نویسنده: قاسم ابراهیمی پور
پی نوشت:
[1]. طاهری، حقوق مدنی، ج ۳، ص 194.
[2] . حسینی روحانی، فقه الصادق علیه السلام؛ ج ۲۲، ص ۳۳۸.
[3] . حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج ۲، ص ۲۹۷.
[4] . فاضل موحدی لنکرانی، جامع المسائل، ج ۲، ص 403.
[5] . سبحانی تبریزی، الزکاة فی الشریعة الإسلامیة الغراء، ج ۲، ص ۲۹۰.
[6] . طاهری، حقوق مدنی، ج۳، ص 194.
[7] . مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۱، ص 253۳؛ تبریزی، استفتائات جدید، ج ۱، ص 376.
[8] . ایسنا، 5/9/84.
[9] . نوسانات اقتصادی سال ۸۵ عامل افزایش طلاق در تهران، (به نقل از مهدی رحمتی، جامعه شناس)، 24/1/86.
[10] . بقره، 231.
[10] . بقره، 231.
[11] . بقره، 229.
[12] . مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام، ج۱۹، ص۲۹۲.
[13] . مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص ۱۷۱؛ امامی، حقوق مدنی، ج 4، ص 446 .
[14] . امام خمینی، توضیح المسائل، ص ۵۰۹.
[15] . مکارم شیرازی، احکام بانوان، ص ۱۷۱:امام خمینی، استفتائات، ج ۳، ص ۲۰۷.
[16] . مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام، ج۱۹، ص۲۹۲.
[16] . مطهری، سیری در سیره ائمه اطهار علیهم السلام، ج۱۹، ص۲۹۲.
[17] . مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ج ۱، ص263.
[18] . محمدی ری شهری، تحکیم خانواده از نگاه قرآن و حدیث، ص386.
منبع: کتاب «شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام»
منبع: کتاب «شاخص های خانواده مطلوب از دیدگاه اسلام»