آنچه در مورد طلاق باید بدانید! (بخش سوم)

دادگاه می تواند صغیر را به طلاق مجبور سازد و اگر ولی و قیم برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشوند، به وسیله صاحب دفتر، طلاق را واقع بسازد.
 

طلاق از اعمال ارادی است و طلاق دهنده باید اهلیت داشته باشد. پس، شوهری که به سن ۱۵ سال تمام نرسیده است نمی تواند زن خود را طلاق دهد.
 
شاید بعضی تصور کنند که هر شوهری می تواند زن خود را طلاق دهد و داشتن اهلیت برای طلاق از لوازم قانونی صلاحیت زن گرفتن است. ولی، باید دانست که طلاق عمل حقوقی مستقلی است با شرایط و آثار خاص. در موردی که نکاح پیش از بلوغ و با اذن ولی انجام می شود، احتمال دارد که صغیر از لحاظ جسمانی صلاحیت زن گرفتن را داشته باشید، ولی این صلاحیت، رشد و شعور او را برای طلاق دادن نمی رساند.
 
قانون مدنی برای طلاق، بلوغ قانونی مرد را لازم دانسته و هیچ استثنایی برای آن نگذارده است (ماده ۱۱۳6) و امکان نکاح با درستی طلاق هیچ ملازمه ای ندارد.
 
ولی یا قیم صغیر نیز حق ندارد به نمایندگی زن او را طلاق دهد، زیرا طلاق از اموری است که باید شخص همسر درباره آن تصمیم بگیرد.[1]
 
بنا به فرض، خانواده را صغیر تشکیل داده و هم او باید لزوم انحلال آن را تشخیص دهد، به ویژه که صغیر پس از مدتی به سن رشد می رسد خود اهلیت لازم را می یابد. به همین دلیل، با اینکه در فقه اختیار ولی درباره فرزندان خود بسیار وسیع است، همه پذیرفته اند که ولی طفل حق ندارد زن او را طلاق دهد.
 
با وجود این، نباید تصور کرد که عدم اهلیت صغیر در مورد طلاق عدم اهلیت تمتع است، زیرا به حکم دادگاه می توان او را اجبار به طلاق کرد. اگر همسر کودک، به یکی از دلایل موجه در قانون، حق در خواست طلاق را داشته باشد، می تواند به طرفیت ولی یا قیم شوهر در دادگاه اقامه دعوی کند.
 
دادگاه می تواند صغیر را به طلاق مجبور سازد و اگر ولی و قیم برای اجرای صیغه طلاق حاضر نشوند، به وسیله صاحب دفتر، طلاق را واقع بسازد. (ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده).
 

طلاق در شمار تصرف های مالی نیست و سفیه می تواند آن را، بدون نیاز به اذن قیم یا ولی خود، انجام دهد.
 
قانون مدنی در این باره صراحت ندارد، ولی از لحن ماده ۱۱۳6 می توان لازم نبودن رشد را در طلاق دهنده استنباط کرد. زیرا، با اینکه قانون در مقام بیان شرایط درستی طلاق بوده، رشد را در زمره آنها نیاورده است.[2]
 
تنها اشکالی که ممکن است در این باره تصور شود اهلیت سفیه در دادن طلاق خلع و مبارات است. زیرا در این طلاق ها، زن مالی را به عنوان هدیه به شوهر می بخشد و طلاق به داعی تملک این مال داده می شود. پس، ممکن است گفته شود که، چون سفیه ارزش مال را نمی فهمد، هرگاه اهلیت دادن چنین طلاقی را داشته باشد، احتمال دارد که در برابر عوض نامتناسب راضی به خلع شود. ولی، این گفته را نباید پذیرفت. زیرا، خواهیم دید که طلاق و فدیه در حکم در عوض در عقود معاوضی نیست. طلاق بدون عوض داده می شود و سفیه در هیچ یک از حقوق مالی خود تصرف نمی کند. با وجود این، داشتن اهلیت برای طلاق به معنی امکان تسلیم فدیه به سفیه نیست. عوض باید به ولی یا قیم سفیه داده شود، وگرنه زن ضامن تلف آن است.
 

مجنون نمی تواند رهایی زن را اراده کند و به همین خاطر هم طلاق او درست نیست. ولی، چون حالت جنون مدت ها ممکن است ادامه پیدا کند و بقای زناشویی به زیان او باشد، به نماینده قانونی او اجازه داده شده است که زن شوهر مجنون را طلاق دهد.
 
در صورتی که سرپرست مجنون، ولی قهری یا وصی باشد، رجوع به دادگاه و درخواست اذن نیازی به تصویب دادستان ندارد. ماده ۱۱۳۷ قانون مدنی در این باره مقرر می دارد: «ولی مجنون دائمی می تواند در صورت مصلحت مولی علیه زن او را طلاق دهد». اما اگر جنون شوهر پس از بلوغ عارض شود و قیم عهده دار امور او باشد، پیشنهاد طلاق با دادستان است؛ چنان که ماده ۸۸ قانون امور حسبی مقرر می دارد: «... هرگاه طلاق زوجه مجنون لازم باشد، به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، قیم طلاق می دهد».
 
چنان که ملاحظه می شود، قانون مدنی طلاق زوجه دیوانه را در صورتی مجاز شمرده است که جنون او دائمی باشد، ولی در قانون امور حسبی این قید وجود ندارد، پس این بحث به میان می آید که آیا باید گفت قانون امور حسبی قید قانون مدنی را از بین برده و حکم ماده ۱۱۳۷ را در این زمینه نسخ ضمنی کرده است، یا در مقام جمع این در حکم می توان قانون مدنی را ناظر به اختیار ولی و قانون امور حسبی را ویژه قیم دانست؟
 
در پاسخ باید گفت که، طلاق از اموری است که اصولا زن و شوهر باید درباره آن تصمیم بگیرند. استثنای مربوط به طلاق زوجه مجنون به خاطر این است که امکان دارد عارضه جنون به زودی رفع نشود و مصلحت او اقتضا کند که از همسرش جدا شود. این دلیل در صورتی مورد پیدا می کند که جنون شوهر دائمی باشد، وگرنه در حالت افاقه، شوهر می تواند در باب بقاء و انحلال زناشویی تصمیم بگیرد. پس، دخالت دادستان و قیم در کار دیوانه ادراری برخلاف آزادی او است و مورد ندارد و باید ماده ۸۸ قانون امور حسبی را حمل بر موردی کرد که جنون شوهر دائمی باشد.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان