عده فسخ نکاح

عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدة او سه ماه است.
 

در فسخ نکاح نیز مبنای مهم عده جلوگیری از اختلاط نسل و گاه حمایت از جنین است و از این حیث با عده طلاق شباهت تام دارد. قانون مدنی نیز هنگام تعیین مدت عده، فسخ و طلاق را با هم موضوع حکم قرار داده است: در ماده ۱۱۵۱ آمده است که: «عده طلاق و عده فسخ نکاح سه طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت عدة او سه ماه است» و در مورد زن حامل ماده ۱۱5۳ مقرر می دارد: عده طلاق و فسخ نکاح .... در مورد زن حامله تا وضع حمل است».
 
تنها تفاوتی که بین مدت عدة فسخ نکاح و عده طلاق دیده می شود در موردی است که فسخ راجع به نکاح منقطع است. این تفاوت از آنجا ناشی می شود که طلاق ویژه نکاح دائم است، ولی فسخ در نکاح منقطع نیز امکان دارد و مدت آن دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است (ماده ۱۱5۲ ق.م.).
 
باید افزود که عدة انفساخ، در مورد مسلمان شدن زن کافر یا کفر شوهر زن مسلمان مانند عده فسخ است.
 

با اینکه مدت عده طلاق و فسخ در نکاح دائم یکسان است، احکام این دو عده و موقعیت حقوقی زن در آنها تفاوت کلی دارد:
 

 

به موجب ماده ۱۱5۲ قانون مدنی: «عده ... بذل مدت و انقضای آن در مورد نکاح منقطع در غیر حامل دو طهر است، مگر اینکه زن به اقتضای سن عادت زنانگی نبیند که در این صورت 45 روز است». بنابراین، با وجودی که بیم اختلاط نسل در نکاح دائم و منقطع یکسان است، قانونگذار مدت عده را در نکاح منقطع کمتر معین کرده است و این نشان می دهد که حرمت نکاح دائم نیز در میزان نگاهداری عده اثر دارد.
 
ولی، این پرسش باقی است که آیا لزوم شرایط نگاهداری عده نیز مانند طلاق است و یائسه و زنی که پیش از نزدیکی مدت نکاح او به سر آمده یا بخشیده شده است عده ندارد یا بایستی این احکام را ویژه نکاح دائم شمرد؟
 
با اینکه در ماده ۱۱55 از عدة بذل و انقضای مدت نامی برده نشده است، باید حکم آن را به طریق اولی در این عده نیز رعایت کرد. زیرا، از مفاد ماده ۱۱۵۲ چنین بر می آید که از نظر احترام بیشتری که اخلاق اجتماعی به نکاح دائم می گذارد، مدت عده در این نکاح طولانی تر است و قانون تکیه بیشتری بر لزوم خودداری زن از نکاح مجدد دارد. پیشگیری از اختلاط نسل نیز مبنایی است که در هر دو یکسان وجود دارد. پس، هرگاه در نکاح دائم زن یائسه و غیر مدخوله عده نداشته باشد، آیا نمی توان ادعا کرد که در نکاح منقطع نیز، به طریق اولی (قیاس اولویت) چنین زنانی عده ندارد؟
 
درستی این قیاس را سابقه تاریخی و مذهبی قانون نیز تأیید می کند، زیرا در فقه تردیدی وجود ندارد که آیات مربوط به معاف بودن زن یائسه و غیر مدخوله از نگاه داشتن عده در نکاح منقطع نیز اجرا می شود.
 

در مورد بذل و انقضای مدت، مانند فسخ و طلاق، عده زن حامل تا زمان وضع حمل است و از این حیث بین نکاح دائم و منقطع تفاوتی وجود ندارد، زیرا حفظ سلامت و حمایت از جنین در هر دو مشترک است (ماده ۱۱۵۳ ق.م.).
 

هرگاه بعد از نزدیکی زن و مرد بطلان نکاح منقطع معلوم شود، زن باید عدة طلاق نگاه دارد (سه طهر یا سه ماه). زیرا، با بطلان نکاح، نزدیکی بین زن و مرد تابع احکام «وطی به شبهه» است.
 

هرگاه زن در دوران عدة بذل یا انقضای مدت باشد و شوهر سابق او بمیرد، این حادثه هیچ تغییری در وضع او نمی دهد. زن باید عدة بذل مدت را ادامه دهد و پس از پایان آن برای شوهر کردن آزاد است. زیرا، همان گونه که اشاره شد، بعد از بذل و انقضای مدت شوهر نسبت به زن بیگانه است.
 
در صورتی که فوت شوهر مقارن با پایان مدت نکاح باشد، بعضی از فقیهان احتمال داده اند که زن باید عده وفات نگاهدارد. ولی، چون در زمان فوت مرد شوهر زن نبوده است، نگاهداری عدة انقضای مدت منطقی تر به نظر می رسد.
 
همچنین است در موردی که تاریخ فوت معین نباشد، زیرا بنابر اصل «تأخر حادث» باید وقوع آن را بعد از پایان مدت فرض کرد. لیکن، هرگاه معلوم نباشد که کدام یک از آنها (فوت و انقضای مدت) مقدم بوده است و نتوان تاریخ هیچ یک را معین کرد، زن باید عدة وفات نگاه دارد. زیرا، در صورت تردید نسبت به خروج از عده، بقای آن استصحاب می شود.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»