موانع اجرای حق حضانت

اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود... حق حضانت با پدر خواهد بود.
 

بدیهی است که کودک را به دیوانه نباید سپرد، هرچند پدر یا مادر او باشد. به همین جهت، حکم ماده ۱۱۷۰ را که اعلام می کند: «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود... حق حضانت با پدر خواهد بود». باید در همه مواردی که عارضه جنون گریبان گیر پدر یا مادر یا جد پدری می شود اجرا کرد، خواه جنون دائمی یا ادواری باشد، مگر اینکه عارضة جنون چندان نادر یا کوتاه مدت باشد که در عرف نتوان او را دیوانه نامید. در این فرض، بیماری روانی نیز مانند سایر بیماری ها مانع از اجرای حق حضانت نیست.
 

ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی، شوهر کردن مادر را نیز از موانع اجرای حق حضانت می شمارد. زیرا، فرض این است که گرفتاری های ناشی از شرکت در خانواده دیگر و لزوم تمکین از شوهر جدید او را از وظایف خود باز می دارد.
 
مهمترین پرسشی که در این زمینه مطرح می شود این است که شوهر کردن مادر تنها حق تقدم او را در برابر پدر از بین می برد و لزوم تجدیدنظر در حضانت طفل را به وجود می آورد، یا پس از فوت پدر و در برابر جد پدری یا سایر خویشان نیز مانع از اجرای حق حضانت است؟
 
ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی ناظر به روابط پدر و مادر است و پاره ای از استادان، سقوط حق حضانت مادر را تنها در صورت حیات پدر طفل میپ ذیرند. در فقه نیز شوهر کردن مادر تنها در ترجیح او بر پدر مؤثر است و پس از فوت پدر حضانت در هر حال با مادر است. این نظر را باید تأیید کرد، زیرا احتمال فراوان دارد، مادری که شوهر کرده است، همانند پدر نتواند از فرزند خود نگاهداری کند. ولی، در مقایسه با سایر خویشان، هیچ کانونی را مطمئن تر از دامان مادر برای پرورش کودک نمی توان یافت.
 
بی گمان، خلاف این فرض را می توان اثبات کرد و نشان داد که کودک در خانه ناپدری صدمه جسمی یا روحی می بیند. ولی، تا زمانی که این ادعا ثابت نشده است، مادر مقدم بر همه خویشان است. همچنین است جایی که مانعی برای حضانت پدر موجود باشد (مانند کفر).
 
پس حضانت کودکی که پدر خویش را از دست داده در هر حال با مادر او است. شوهر کردن مادر به خودی خود مانعی در این راه ایجاد نمی کند و دادگاه در صورتی حضانت را به جد پدری یا قیم می سپارد که ضرورتی آن را اقتضاء کند.
 

در اینکه آیا کفر از موانع حضانت است یا اثری در آن ندارد، وضع قانون مدنی مبهم است: از سویی، ماده ۱۱۹۲ قانون مدنی ولی مسلم را از انتخاب وصی کافر بر مولی علیه خود منع کرده است و این حکم نشان می دهد که قانونگذار نیز، مانند فقیهان امامیه، نمی خواسته است که کافر ولی بر مسلمان باشد و در تربیت او دخالت داشته باشد.
 
از سوی دیگر، با اینکه ممنوع بودن کافر از حضانت مسلمان در فقه از مسلمات است و بعید به نظر می رسد که این امر از دید نویسندگان قانون مدنی دور مانده باشد، در مواد مربوط به حضانت در این باره سکوت اختیار شده است.
 
به موجب اصل 167 قانون اساسی، در موارد سکوت قانون، دادگاه باید «با استناد به منابع معتبر اسلامی با فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید...»
 
در فقه، از آنجا که حضانت نیز مصداق و چهره ای از ولایت است، منع ولایت کافر بر مسلم بی گمان شامل حضانت نیز می شود و فقیهان، درباره اینکه مادر کافر حق حضانت بر فرزند مسلمان خود را ندارد، اتفاق نظر دارند.
 
با این همه، رویه قضایی تمایلی به پذیرش این استدلال، که سبب محروم ماندن کودک از آغوش طبیعی مادر می شود، نشان نمی دهد و خود را بنده منطق کور نمی بیند. راه صواب نیز همین است و نباید اجازه داد که حربه کفر و ایمان یکی از وسایل پیش برد دعاوی مربوط به نقارهای خانوادگی قرار گیرد.
 

نویسنده: ناصر کاتوزیان

 
منبع: کتاب «قانون مدنی خانواده»