پیشنهاد می‌شود به جای تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، یارانه موجود در ارز، از طریق کالابرگ اعتباری و وام سرمایه در گردش به مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده داده شود و با انتقال مرحله‌بندی شده تقاضای ارز کالاهای اساسی به بازار ارز یکپارچه بر عمق آن افزوده شود.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس در زمان تصویب لایحه بودجه نیز این پیشنهاد را مطرح کرده بودند که دولت در نهایت با ان مخالفت کرد. در آن برهه مجلس سه راهکار مختلف برای جایگزینی ارز 4200 پیشنهاد کرده بود که مورد قبول دولت قرار نگرفت. در لایحه دولت برای بودجه سال 98 حدود 14 میلیارد دلار برای واردات کالای اساسی با ارز 4200 تومانی لحاظ شده بود.
درحال حاضر بخشی از اقلام مربوط به فهرست 25 کالای اساسی مانند گوشت از دریافت ارز دولتی کنار گذاشته اما تکلیف پرداخت ما به التفاوت ریالی آنها نیز مشخص نشده است.
مشخص نیست در این برهه 3تا 4 ماهه چه موضوعی مطرح شده است که سازمان برنامه و بودجه سیاستهای کلان خود را تغییر داده است.
