ماجرا از این قرار است که در سال 85 به تعدادی از نمایندگان وقت مجلس یک قطعه زمین 3هزارمتری در خیابان درختی سعادت‌آباد برای احداث حسینیه واگذار می‌شود و این افراد طبق قراردادی که با سازمان ملی زمین و مسکن داشتند، اجازه تغییر کاربری نداشتند و وزارت راه و شهرسازی این اراضی را تنها برای ساخت حسینیه واگذار کرده بود.
با این حال، افراد مزبور این زمین را بدون اینکه حق واگذاری داشته باشند، می‌فروشند و مالک جدید با فرایند‌های نامتعارف، شهرداری را ملزم به صدور پروانه ساخت می‌کند تا اینکه وزارت راه و شهرسازی متوجه تغییر کاربری و فروش اراضی واگذارشده می‌شود و شکایت می‌کند!
جالب‌تر آنکه در زمان طرح شکایت، هیچ سازه‌ای به‌روی این ملک وجود نداشت اما در حال حاضر یک ساختمان که تا طبقه هشتم هم بالا رفته، احداث و البته جلوی ادامه احداث آن با دستور مقام قضایی گرفته شده است.
بر اساس آنچه حسین معصوم نماینده تام‌الاختیار سابق وزیر راه و شهرسازی پیشتر به آن اشاره کرده، به‌رغم ابلاغ دستور موقت برای توقف ساخت‌وساز، متخلفان اقدام به بتن‌ریزی مجدد می‌کنند که با اطلاع دادسرای ویژه مبارزه با زمین‌خواری، بازپرس مربوطه شخصاً در محل حضور یافته و دستورات لازم را صادر می‌کند.
