این در حالی است که روزنامه چینی «مورنینگ پست» نیز پیشتر از احتمال اتخاذ چنین تصمیمی در راستای کاهش اعتراضات مردمی خبر داده بود.
دولت محلی هنگ کنگ قبلاً نیز از تعلیق لایحه سخن گفته بود حال آنکه مردم خواستار لغو کامل آن بودند.
اعتراضات از اوایل ماه میلادی ژوئن آغاز شد و لغو لایحه استرداد، تنها یکی از خواسته‌های معترضان است.
از دیگر خواسته‌های آنها لغو برچسب نافرمانی مدنی از اعتراضات ۱۲ ژوئن، آزادی معترضان زندانی، تحقیق پیرامون اقدامات قوه مجریه و برگزاری انتخابات مستقیم است.
