وی یادآور شد: البته گستردگی سوالات بسیار زیاد بود و امکان پاسخگویی به همه آنها وجود نداشت. یکی از نکات مطرح شده درباره‌ی چرایی انتخاب زمان و پیشنهاد افزایش قیمت بنزین به نحو فعلی بود که در این باره توضیحاتی داده شد که مستنداتی هم به همراه داشتند که به کمیسیون ارائه کردند ولی با توجه به این‌که امکان طرح همه موارد در جلسه کمیسیون نبود قرار شد مابقی به صورت مکتوب پاسخ داده شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با اشاره به هشدار برخی کارشناسان درباره تبعات سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین خاطرنشان کرد: بسیاری از کارشناسان نیز بر این باورند که سهمیه‌بندی و دو نرخی کردن بنزین موجب ایجاد رانت و فساد می‌شود. ظاهرا در جریان افزایش قیمت نیز چهار پیشنهاد مطرح بوده که روش فعلی اگرچه با استقبال مواجه نشده ولی اصرار بر اجرای آن به این شکل وجود داشته و متاسفانه کسی هم صراحتا مسئولیت این تصمیم را به عهده نمی‌گیرد، چرا که کارشناسی‌شده و قابل دفاع نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که جلوگیری از قاچاق سوخت از جمله دلایل افزایش قیمت بنزین عنوان شده است، گفت: با توجه به کاهش ارزش پول ملی حتی قیمت ۳۰۰۰ تومان برای بنزین هم نمی‌تواند مانع قاچاق شود لذا این توجیه منطقی به نظر نمی‌رسد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نکته دیگری که در جریان افزایش قیمت بنزین عنوان شده بود این بود که تمام درآمد ناشی از افزایش قیمت به مردم بازگردد همچنین قرار بود ۶۰ میلیون نفر یارانه بنزین دریافت کنند که براساس اطلاعات موجود این تعداد یارانه پرداخت نشده است، لذا قرار شد کمیسیون اصل ۹۰ مکاتبه‌ای با وزارت رفاه، سازمان برنامه و بودجه و دیوان محاسبات داشته باشد تا آمار دقیق افرادی که کمک معیشتی دریافت کردند به کمیسیون اعلام شود. کمیسیون اصل ۹۰ همچنین پیگیر این موضوع است که درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین دقیقا چقدر است و محل مصرف آن کجاست.
وی با اشاره به ارائه گزارش‌های مربوط به کمیته‌های تشکیل شده در وزارت کشور و همچنین سپردن مسئولیت اطلاع‌رسانی به صداوسیما، اظهار کرد: در این باره توضیحاتی داده شد اما سوالی که مطرح است این است که چرا وقتی مراجع امنیتی هشدار داده بودند که شرایط برای افزایش قیمت بنزین مناسب نیست همچنان بر انجام این کار اصرار وجود داشته است. این کار قرار بوده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ نیز انجام شود اما به دلیل مناسب نبودن شرایط اجرایی نشده و اجرای آن در سال جاری در شرایطی است که وضعیت اقتصادی ما به مراتب وخیم‌تر از دو سال قبل بوده است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «قرار است آمار تلفات، کشته‌شدگان و مصدومین و بازداشتی‌های حوادث دی‌ماه به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه شود»، افزود: چرایی برخورد با معترضین و تامین امنیت آنها از جمله مباحث دیگری است که ما در این باره منتظر پاسخ مکتوب نهادهایی هستیم که با آنها مکاتبه کرده‌ایم تا بتوانیم جمع‌بندی دقیق‌تری را به نمایندگان و مردم ارائه کنیم.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر ضرورت شفاف‌سازی هرچه سریع‌تر درباره افزایش قیمت بنزین و حوادث بعد از آن یادآور شد: به نظر می‌رسد شورای عالی امنیت ملی می‌توانست در این باره سنجیده‌تر عمل کند و اگر ممانعت‌هایی برای مجلس شورای اسلامی وجود نداشت می‌شد جلوی بخشی از خسارات مادی و معنوی را گرفت و بخشی از اعتماد مردم را برگرداند.
منبع: خبرگزاری ایسنا
