از سوی دیگر ریسک اقتصادی شیوع ویروس کرونا در دنیا به حدی است که می‌توان شیوع این ویروس را آغازی برای وقوع یک رکود بی سابقه در اقتصاد جهان دانست. رکودی که علایم آن با حضور چند ماهه این ویروس در چین و سپس سایر کشورهای دنیا کاملا خودنمایی می‌کند.
مقابله با شوک
کاهش شاخص بازارهای مالی جهانی، کاهش شدید تقاضای نفت، کاهش تقاضای کل در اقتصاد و تعطیلی و توقف تولید بسیاری از برندهای پرنام و آوازه ی دنیا و... همگی نشانه هایی از ورود اقتصاد جهانی به یک رکود عمیق است. کاهش تقاضای نفت به خصوص از سوی اقتصاد چین به عنوان بزرگترین مصرف کننده انرژی در دنیا باعث شده قیمت جهانی نفت به رقم بی‌سابقه ای طی دو دهه اخیر تنزل پیدا کند.وضعیتی که در ایران نیز به نسبت مشابهی با اقتصاد جهانی در حال نمایان شدن است. اقتصاد ایران در حالی با ویروس کرونا مواجه شده که متغییرهای اقتصاد کلان کشور از شرایط مناسبی برخوردار نیست. رشد اقتصادی منفی در ۹ ماهه نخست سال گذشته، تورم ۲۵ درصدی نقطه به نقطه در بهمن ماه و کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران در سال گذشته از جمله دلایلی است که نشان دهنده شرایط نامناسب اقتصاد ایران است.
در چنین شرایطی شیوع ویروس کرونا، اقتصاد ایران را علاوه بر شوک عرضه با شوک تقاضا نیز مواجه خواهد کرد. تبعات این رکود بر اقتصاد ایران زمانی بیشتر مشخص می‌شود که به لحاظ تقویمی ماه آخر سال و ماه اول سال یعنی اسفند و فروردین دو ماهی هستند که عرضه و تقاضا در ایران به اوج خود می‌رسند. با این حال شیوع ویروس کرونا بر رفتار مصرفی خانوارها تاثیر زیادی داشته است به طوری که در یک ماه اخیر تقاضا برای تمام کالاها و مصارف خانوارهای ایرانی به جز اقلامی چون محصولات بهداشتی با کاهش قابل توجهی مواجه بوده است.
نمونه بارز این کاهش را می‌توان کاهش ترددهای هر روزه در سطح شهر، کاهش خرید پوشاک، کاهش مراجعه به اغذیه فروشی‌ها و رستوران‌ها، آسیب شدید به فعالیت‌های مربوط به گردشگری و رکود در عمده کسب و کارهای خرد و کوچک دانست. طبیعتاً هر چقدر زمان شیوع و تداوم حضور این ویروس گسترده‌تر شده و حالت فرسایشی به خود بگیرد، آثار منفی آن بر اقتصاد و کسب و کارها نیز بیشتر شده و حتی ممکن است منجر به رشد اقتصادی منفی در فصل بهار یا حتی رشد منفی سالیانه برای سال ۹۹ شود.
اقدامات لازم
با توجه به شرایط موجود و در راستای جبران بخشی از هزینه های وارد شده به اقشار و اصناف آسیب دیده از شیوع این ویروس، باید اقدامات ذیل در دستور کار دولت قرار گیرد.۱) با توجه به اینکه شیوع ویروس کرونا در پیک دید و بازدیدها و سفرهای نوروزی رخ داده است. اولین حوزه‌ای که از شیوع این ویروس به شدت متضرر خواهد شد، فعالیت‌های مربوط به حوزه گردشگری مانند فعالیت شرکت‌های هواپیمایی، ناوگان حمل و نقل بین شهری، هتل‌ها و رستوران‌ها و... است.
از این رو پیشنهاد می‌شود دولت و نهادهای حاکمیتی و عمومی بعد از ریشه کنی این بیماری و خلاص شدن کشور از شر این ویروس منحوس با ایجاد تسهیلاتی برای کارکنان خود و خانواده هایشان موجبات افزایش سفرها و جبران بخشی از خسارت های وارده به این حوزه ها شوند، تا آسیب وارد شده به کسب و کارهای مربوط به حوزه گردشگری به حداقل مقدار ممکن برسد.
۲) موضوع دیگری که باید به آن توجه شود کاهش تقاضا و مصرف جامعه در پی شیوع ویروس کرونا در کنار بسته شدن اجباری برخی از اصناف، مغازه ها و خرده فروشی‌ها یا ایجاد توقف یا کندی در تولید برخی از محصولات است. طبیعتاً بسیاری از فعالیت ها به خصوص کسب و کارهای کوچک با مشکلات زیادی مواجه خواهند شد.
تنها راه جبران این خسارت‌ها و سرپا نگه داشتن کسب و کارهای کوچک که با سرمایه های اندکی در حال فعالیت هستند، حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت از این فعالیت‌ها از طریق اعطای تسهیلات قرض الحسنه، پرداخت یارانه به اصناف و واحدهای آسیب‌دیده، تخفیف، حذف یا حداقل تعویق دریافت های مالیاتی از این واحدها، بخشش اجاره بها و هزینه‌های پرداختی واحدهایی که دولت یا نهادهای حاکمیتی یا عمومی مالکیت آن ها را بر عهده دارند.
حذف تمام عوارض پرداختی این اصناف و واحدهای تولیدی برای سال ۹۹، تمدید مدت زمان پرداخت قبوض خدماتی، آب، برق، گاز و... از جمله اقداماتی است که باید برای کاهش فشارها و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی که به واسطه شیوع ویروس کرونا آسیب دیده است توصیه می‌شود.
۳) یکی از تبعات تشدید رکود اقتصادی به واسطه کاهش تقاضا، امکان تعدیل نیروی انسانی در برخی از واحدهای آسیب دیده است. در این شرایط باید نظام تأمین اجتماعی کشور حمایت های لازم را از افرادی که شغل خود را از دست می‌دهند داشته باشد.
همانطور که در حال حاضر شاهدیم تعداد متقاضیان دریافت بیمه بیکاری در امریکا و برخی از کشورهای اروپایی به دلیل تبعات شیوع ویروس کرونا در حال افزایش است. از این رو پیشنهاد می شود برای ممانعت از این کار و تشویق واحدهای تولیدی به حفظ نیروی انسانی خود، دولت با اعمال حمایت‌هایی از واحدهای تولیدی که اقدام به تعدیل نیروی خود نکنند، می‌تواند مشوق‌هایی برای این واحدها در نظر بگیرند.
برای مثال به تعویق انداختن زمان پرداخت یا بخشودگی نیمی از حق بیمه سهم کارفرما در اسفندماه و فصل بهار سال ۹۹ در کنار امهال و ارائه تنفس ۴ تا ۶ ماهه در خصوص اقساط بانکی بنگاه های اقتصادی مشروط به عدم تعدیل نیروی کار می‌تواند از جمله اقدامات مثبت و حمایتی دولت در این زمینه باشد.
ایجاد فرصت
علاوه بر تبعات و آسیب های شیوع ویروس کرونا، این شرایط می‌تواند فرصت‌هایی را نیز برای اقتصاد ایران ایجاد کند.الف) با توجه به افزایش تقاضا در داخل و خارج کشور برای کالاهایی چون مواد ضدعفونی کننده، ماسک، شوینده ها و محصولات بهداشتی و... با توجه به وجود زیرساخت های تولید این محصولات در داخل کشور واحدهای تولیدی فعال در این حوزه با تمام ظرفیت خود وارد چرخه تولید شده و حتی برخی از واحدهای اقتصادی تعطیل یا نیمه تعطیل با تغییر کاربری خود در این راستا حرکت کنند.
به دلیل فراگیر بودن و شیوع این بیماری در تمام کشورهای دنیا و با توجه به ظرفیت‌های خالی بنگاه های اقتصادی ایران، در شرایط فعلی می‌توانیم علاوه بر تامین تمام نیازهای داخلی به عنوان صادر کننده این اقلام و محصولات نیز مطرح باشیم.
ب) با توجه به محدودیت‌های ایجاد شده در زمینه برگزاری کلاس‌های آموزشی در مدارس و دانشگاه ها و برگزاری مجالس، همایش‌ها و... در حال حاضر فرصت بیشتری برای توجه به مقوله فضای مجازی و ایجاد بستری برای گسترش ارتباطات مجازی ایجاد شده است.
در سال‌های گذشته دانشگاه پیام نور و واحدهای الکترونیکی برخی از دانشگاه‌ها گام‌هایی را در این زمینه برداشته اند. در شرایط فعلی تقویت زیرساخت‌های لازم برای گسترش آموزش‌های مجازی می‌تواند منجر به کاهش بخشی از هزینه‌های دولت شده و گام‌های جدی در راستای ترویج و گسترش دولت الکترونیک برداشته شود.
ج) با توجه به شرایط ایجاد شده از جمله کاهش تقاضای جهانی برای نفت در پی شیوع ویروس کرونا، قیمت نفت به حداقل میزان ممکن رسیده و با توجه به تحریم‌های نفتی ایران به نظر می‌رسد اقتصاد ایران حداقل طی ۶ ماه آینده عملا باید قید درآمدهای نفتی خود را بزند.
چرا که حتی در صورت عدم تحریم خرید مقداری نفت ایران از سوی آمریکا، با توجه به هزینه های تولید هر بشکه نفت، فروش نفت با توجه به قیمت‌های موجود اصولا مقرون به صرفه نبوده و درآمدی را عاید اقتصاد ایران نخواهد کرد. از این رو شرایط موجود یک توفیق اجباری برای تحقق ایران بدون نفت خواهد بود.
