این صندوق در سال ۱۹۴۵ میلادی برابر با ۱۳۲۴ شمسی تاسیس شد. در ابتدای تاسیس حدود ۳۰ تا ۴۰ کشور عضو این صندوق بودند که کشور ایران نیز از اعضای اولیه و پایه گذاران این صندوق به شمار می آید.
سازوکار صندوق و میزان اعتبار رای کشورها درباره تصمیمات و مصوبات اخذ شده در صندوق به گونه ای است که هر یک از کشورهای عضو در صندوق با توجه به توان اقتصادی و جایگاهشان در اقتصاد جهانی و میزان پرداختی حق عضویت از سهمیه خاصی برخوردار بوده و این طور نیست که تمام ۱۹۰ کشور عضو صندوق از یک میزان اعتبار رای برخوردار باشند.
از این رو مدیریت و اعمال نظر در صندوق بین المللی پول در انحصار چند کشور محدود از جمله آمریکا است که تمام این کشورها طرفداران نظام سرمایه داری محسوب می‌شوند. از این جهت تصمیمات، نگاه و جریان فکری حاکم بر تصمیمات صندوق بین المللی پول بر پایه نظام سرمایه داری و ایده های آن است.
به واسطه غلبه نگاه سرمایه داری بر تفکرات و تصمیمات این سازمان‌ها عموما نگاه مثبتی از سوی کشورهای مستقل به این نهادها و سازمان‌ها وجود ندارد. به طوری که این نهادها تنها به شرط دخالت در امور داخلی کشورها و الزام و تعهد آنها به انجام برنامه های اقتصادی مدنظر صندوق، حاضر به ارائه خدمات یا اعطای وام به کشورها می‌شوند.
وا م مضر
با توجه به این موضوع اقتصاد ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به رغم حضور موثر و همیشگی در جلسات صندوق و تعیین نماینده ایران در این نهاد تا کنون از این صندوق وامی نگرفته است، که دلیل عمده آن را می‌توان سیاست‌های تحمیلی و تعهدات و شروط ایجاد شده برای کشور وام گیرنده در ازای اخذ وام از این صندوق دانست.رهبر معظم انقلاب نیز همواره با دریافت وام از نهادهای بین المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مخالف بودند. به نحوی که ایشان در سخنرانی اول فروردین ماه سال ۹۷ درباره تجربیات دریافت وام از صندوق‌های بین المللی پول بیان داشتند: "در طول سال‌های گذشته در دولت‌های مختلف چند بار می‌خواستند از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول وام بگیرند بنده نگذاشتم، جلویش را گرفتم. مقدمات را هم فراهم کرده بودند که این کار را انجام بدهند. اینکه ما از بیگانه طلب کنیم و متعهد در مقابل بیگانه بشویم این خطای بزرگی است باید اقتصاد درون زا باشد."
تجربه کشورهای وام گیرنده از صندوق بین المللی پول و سرنوشت آنها بعد از اجرای سیاست‌های صندوق در نوع خود قابل تامل است. برای مثال صندوق بین المللی پول برای پرداخت وام به کشور پاکستان، شروطی را برای این کشور تعیین کرده بود که از جمله این شروط حذف یارانه‌های انرژی و افزایش قیمت برق بود.
این در حالی است که اگر کشوری تعهد به انجام چنین مواردی داده و این موضوعات بدون مطالعات بومی انجام شود ممکن است برای هر اقتصادی منجر به یک تنش سیاسی-اجتماعی شود.
یکی دیگر از شروط صندوق ارائه اطلاعات اقتصادی کشور وام گیرنده به صندوق بین المللی پول است. برای مثال صندوق بین المللی پول از کشور پاکستان خواسته بود تا جزئیات تمام تعاملات اقتصادی خود با چین را به طور کامل برای این سازمان شفاف کند. با این تفاسیر طبیعی است که نه تنها پرداخت ارقامی در حدود ۳ تا ۵ میلیارد دلار برای اقتصاد ایران بلکه ارقامی چند برابر این رقم نیز به پذیرش ریسک و دادن تعهداتی که تمام اطلاعات اقتصادی کشور را در اختیار بیگانگان قرار دهد نمی‌ارزد.
نکته
در این راستا و با توجه به شرایط موجود ذکر چند نکته ضروری است:۱) وام مدنظر صرفاً تحت عنوان وام مقابله با تبعات ویروس کرونا تعریف شده و به کشورهای متقاضی که عضو صندوق بوده و با تبعات فراگیریِ این بیماری مواجه هستند پرداخت می‌شود.
لذا ممکن است شرایط و تعهدات دریافت این وام با سایر وام‌های صندوق بین‌المللی پول متفاوت باشد. از این‌رو نمی‌توان با قاطعیت درباره شرایط و تعهدات دریافت این وام برای کشورها سخن گفت. از این‌رو ضروری است در صورت اصرار دولت بر دریافت این وام و موافقت صندوق بین المللی پول با پرداخت آن قبل از دریافت وام تمام تعهدات ایران و شروط صندوق برای ایران در ازای پرداخت این وام صراحتا از سوی طرف ایرانی اعلام شده و در اختیار کارشناسان و رسانه ها قرار بگیرد.
۲) اگر قرار است صندوق بین المللی پول تحت عنوان وام، رقمی را برای خرید اقلام و کالاهای مرتبط با شیوع ویروس کرونا مانند ماسک، لباس پزشکی، دستگاه های تنفسی، کیت‌های آزمایشگاهی و... به ایران پرداخت کند، چرا به جای پرداخت وام و دریافت تعهداتی در ازای بازپرداخت آن، مبالغی از درآمدهای فروش نفت ایران که در برخی از حساب‌ها بلوکه یا مسدود شده است را آزاد نمی‌کند؟ با توجه به میزان دارایی‌های بلوکه شده و حساب‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور اصولا اقتصاد ایران انگیزه یا نیازی برای دریافت چنین وامی، آن هم با اهداف تعیین شده و خرید برخی از کالاهای محدود که عمده آن نیز در داخل کشور تولید می‌شود ندارد.
۳) اگرچه این احتمال که صندوق بین‌المللی پول به ازای پرداخت این وام به کشورها به خصوص ایران شروطی را در زمینه افزایش قیمت حامل‌های انرژی یا اجرای برخی از سیاست‌های صندوق به ایران تحمیل کند زیاد است. اما حتی اگر چنین شروطی نیز برای دریافت وام از صندوق تعیین نشود، قطعاً imf بر اساس ضوابط موجود در ازای پرداخت این وام به ایران، خواهان ارائه جزئیات سیاست‌های اقتصادی و برخی از اطلاعات اقتصادی کشور خواهد شد.
این موضوع ممکن است برای بسیاری از اقتصادهای دنیا موضوع چندان مهمی تلقی نشود، اما می‌تواند برای اقتصاد ایران که بارها شاهد رفتارهای خصمانه و غیر انسانی غرب و در راس آنها امریکا بوده است به عنوان یک تهدید و خطر جدی تلقی شود.
چنانچه حتی ممکن است دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول در راستای کسب برخی از اطلاعات اقتصادی ایران و جزئیات تراز پرداخت‌ها و تراکنش‌های مالی نقشی شبیه کارکرد FATF را بازی کند.
۴) بر اساس آخرین گفته های مسئولان ارشد صندوق بین‌المللی پول، اعضای این صندوق در حال مذاکره با نماینده ایران برای پرداخت این وام هستند. به طوری که یکی از مدیران صندوق اخیرا مدعی شده بود ممکن است با بخشی از مبلغ درخواستی ایران به عنوان وام موافقت شود.
این در حالی است که کل مبلغ درخواستی ایران ۵ میلیارد دلار است که با توجه به موجودی حساب ایران در صندوق، چیزی حدود نیمی از این رقم در حال حاضر در حساب ایران نزد صندوق بین المللی پول موجود است.
۵) به عنوان نکته آخر باید اذعان داشت ساز و کار اقتصاد دنیا به گونه ای است که اقتصاد آمریکا به عنوان یکی از بدهکارترین اقتصادهای دنیا برای جبران تبعات اقتصادی کرونا تصمیم می‌گیرد تا رقم دو تریلیون دلار به عنوان بسته تشویقی به مردم و فعالیت‌های اقتصادی آسیب دیده پرداخت کند. پر واضح است که این منابع نوعی استقراض است که طی آن دولت آمریکا یا از طریق چاپ اسکناس و اعتبار و یا از طریق فروش اوراق قرضه، خودش را به مردم و خریداران این اوراق بدهکار می‌کند.
اقدامی که بارها و در بحران‌های مختلف برای فرار از مشکلات انجام داده است. نکته اساسی اینجاست که نقش نهادهایی چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و تاثیر این نهادها بر تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌های کشورهای در حال توسعه در راستای منافع اقتصادی آمریکا چیست؟
آیا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی در دوره های مختلف سیاست‌های آمریکا را از طریق وابسته سازی کشورها به خود اجرایی نکرده و از این طریق و انتقال بدهی‌های آمریکا به خارج از مرزها در حال ادامه دادن امپراطوری پوشالی آمریکا بر دنیا نیستند؟
