بصیرت: پارلمان عراق پس از مدتها چالش، تشکیل کابینه داد و به کابینه مصطفی الکاظمی رای اعتماد داد، نظر جنابعالی در این رابطه چیست؟
رأی اعتماد پارلمان عراق به کابینه «مصطفی الکاظمی»، به معنی رسمیت بخشیدن به نخست وزیری وی و پایان دادن به خلأ شش ماهه‌ای است که از زمان استعفای «عادل المهدی»، در قوه مجریه این کشور ایجاد شده بود. این رأی اعتماد به معنی مقدمه‌ای است برای ورود عراق به مرحله‌ای که مردم، احزاب و ائتلاف‌های سیاسی این کشور، مدت هاست که در انتظار آن بودند و حل و فصل بسیاری از مشکلات کنونی عراق را منوط به ورود به این مرحله می‌دانستند؛ مرحله‌ای که این کشور را از تخریب ساختارهای سیاسی و گسترش دامنه نا امنی‌ها، رهایی می بخشد.نهم آذر ماه سال گذشته بود که «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر سابق عراق، بعد از چند ماه نا آرامی و شورش‌هایی که آمریکا و مرتجعین عربی بانی و محرک اصلی آن بودند، به ناگزیر استعفای خود را به پارلمان تقدیم کرد و همزمان از نمایندگان پارلمان خواست که: «هر چه زودتر گزینه جایگزین را انتخاب کنند، چرا که اوضاع کنونی کشور تاب اینکه یک دولت سرپرست بیاید و بخواهد کارهای روزمره را انجام دهد، ندارد».
در واقع از آن زمان بود که تلاش ها برای انتصاب نخست وزیری جدید آغاز شد، ولیکن دو گزینه‌ی انتصابی «برهم صالح» رئیس جمهوری عراق، یعنی آقایان: محمد توفیق علاوی و عدنان الزرفی، یکی پس از دیگری، به علت دو تابعیتی بودن و مواضع غرب‌گرایانه شان، در کسب موافقت احزاب و ائتلاف های سیاسی دچار شکست شدند و از این لحاظ، بیم آن بود که عراق در منجلابی از بحران های سیاسی و اقتصادی فرو رود و با فراهم شدن زمینه برای مداخلات خارجی، ساختار سیاسی این کشور در معرض فروپاشی قرار بگیرد.
در واقع براین اساس است که رأی پارلمان عراق به کابینه مصطفی الکاظمی که نتیجه موافقت احزاب و ائتلاف های سیاسی با برنامه ها و مواضع وی است را می توان نه تنها به عنوان سرآغاز حل و فصل مشکلات و پایان نابسامانی ها عراق محسوب کرد، بلکه به منزله شروع مرحله‌ای جهت دور شدن از خطرات بزرگ فروپاشی نظام سیاسی به شمار آورد.
لذا رأی اعتماد به کابینه الکاظمی، هم به معنی پایان نوعی بی سرانجامی خطرناک در عراق و هم به معنی پیدایش نوعی توافق و اشتراک نظر سازنده میان جریان ها و جناح های سیاسی این کشور است که به تأمین منافع ملی این کشور و در نتیجه نا امیدی طرف های خارجی مداخله گر می اندیشند و البته این مشروط به آن است که مقامات سیاسی و دست اندرکاران ائتلاف های سیاسی عراق، از گروه گرایی و تاکید برمنافع خاص حزبی دست بردارند و در عوض، زمینه های لازم را برای مقابله با فساد گسترده در دستگاه های اجرایی فراهم کنند. در واقع تنها در این صورت است که تحرکات تفرقه انگیز، ساختار شکن (براندازانه) و از میان برنده امنیت عراق، با شکست روبرو می شود و فرصت لازم برای جلوگیری از مداخلات خارجی فراهم می گردد.
به هر ترتیب، شاید شخص الکاظمی و اعضای کابینه او از همه صفات برجسته ای که مردم عراق خواستار آن برخوردار نباشند ولیکن در مقایسه با افرادی که تابعیت دوگانه داشته و دل در گرو حمایت ها و وابستگی ها به بیگانه دارند، گام های اساسی تری را در جهت تامین منافع ملی و استقلال این کشور برخواهند داشت.
بصیرت: چرا تقریباً همه (جریانات داخلی و کشورهای غربی و مرتجع عرب) از نخست وزیری الکاظمی راضی هستند؟
این خوشحالی یا به عبارت بهتر این خشنودی همگانی، علل گوناگونی دارد و از انگیزه های مختلفی سرچشمه می گیرد؛ چرا که آنچه جریانات داخلی در عراق دنبال می کنند و در صدد تحقق آن در این کشور هستند، قاعدتاً با آنچه طرف های غربی و ارتجاع عربی خواستار عملی شدن و اجرای آن هستند، نه تنها با یکدیگر تطابق ندارند، بلکه در بسیار موارد در تضاد با هم هستند. لذا در خصوص علل این خشنودی همگانی، باید به موضوعات و اهدافی اندیشید که هر یک از جریانات داخلی و یا هر یک از طرف های خارجی، تحقق آن را با نخست وزیری «مصطفی الکاظمی» امکان پذیر می دانند. به عبارت روشن تر، هم جریانات داخلی در عراق و هم طرف های خارجی این کشور، شخص الکاظمی را در مقایسه با دیگر شخصیت ها و مقام های سیاسی عراقی، مناسب تر دانسته و قرار گرفتن او در مقام نخست وزیری را مانعی برای تحقق اهداف یا اغراض خود در این کشور نمی دانند.و این موضوعی است که، ممکن است در میان مدت و درازمدت، مشکلاتی را برای نخست وزیر جدید عراق و کابینه وی فراهم سازد؛ چرا که جلب رضایت و خشنودی همه جریانات و طرف های داخلی و خارجی در تمامی مراحل پیش رو امکان پذیر نخواهد بود و الکاظمی در خصوص بسیاری از مسایل داخلی و خارجی به ناگزیر باید خواسته ها و مطالبات داخلی را بر درخواست های خارجی ترجیح دهد.
بدیهی است که مردم و ائتلاف های سیاسی عراق از این که با رأی اعتماد پارلمان به کابینه الکاظمی، به یک دوره بی سرانجامی شش ماهه در این کشور پایان داده می شود و مقدمات لازم برای حل و فصل مشکلات اقتصادی و سیاسی فراهم می گردد، اظهار خوشحالی و خشنودی می کنند؛ به خصوص که بسیاری از پیشنهادات آنها در ترکیب اعضای کابینه مورد پذیرش قرار گرفته و این ائتلاف های سیاسی توانسته اند سهمی و کرسی هایی در قوه مجریه عراق داشته باشند.
اما کشورهای غربی و مرتجع عربی از زاویه کاملا متفاوتی، به ماجرای نخست وزیری الکاظمی می نگرند و به این موضوع، امید بسته اند که، مواضع ملایم و به اصطلاح معتدل الکاظمی در برخورد با مداخلات خارجی، زمینه ادامه تعاملات زورمدارانه و منفعت جویانه آنها را با عراق بوجود آورد و قرار گرفتن الکاظمی در مقام نخست وزیری این کشور، مانعی و سدی در مسیر حذف و اخراج آنها از صحنه سیاسی و نظامی عراق باشد. واضح است که خوشحالی مبتنی بر این نوع چشمداشت و مبتنی بر امید بستن مواضع ملایم الکاظمی دوام زیادی نخواهد داشت، مگر آنکه الکاظمی، مسیری مخالف خواست مردم عراق در پیش گیرد و از اجرای مصوبه پارلمان درباره اخراج نظامیان آمریکایی سر بازنند که در آن صورت، این مردم و ائتلاف های سیاسی خواهند بود که به شدت با او به مخالفت برخواهند خواست.
به نظر شما مهم ترین چالش پیش روی الکاظمی چیست؟
الکاظمی به عنوان نخست وزیر جدید عراق و همچنین کابینه تازه کار او، با مشکلات، موانع و چالش های گسترده و متنوعی روبرو هستند که می توان آنها به دسته بندی‌هایی تقسیم کرد:الف- دسته بندی از لحاظ موضوعی: مشکلات و چالش های پیش روی «الکاظمی» از لحاظ موضوعی به چالش های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اجتماعی تقسیم می شوند که در این، چالش های اقتصادی و امنیتی بسیار پردامنه تر و حل و فصل آنها بسیار ضروری تر است.
ب- دسته بندی از لحاظ داخلی و خارجی: مشکلات و چالش های پیش روی «الکاظمی» به دسته های داخلی و خارجی تقسیم می شوند که در برخی از موارد، مجزا از یکدیگر و در بعضی موارد، تنیده در یکدیگر هستند. روشن است که برای مردم عراق در شرایط وانفسای کنونی، حل و فصل مشکلات داخلی، بر حل و فصل مسایل سیاست خارجی ترجیح دارد مگر آنکه رسیدگی به معضلات و چالش های داخلی، همانند مسایل امنیتی و مقابله با تروریسم، به سیاست خارجی ارتباط داشته باشد. به طور مثال دولت و ملت عراق واقفند که ادامه حضور نظامیان آمریکایی در این کشور به معنی چراغ سبزی به داعش است تا فعالیت های خود را از نو آغاز کند و بنابراین دولت عراق برای حل این مشکل داخلی و جلوگیری از تحرکات داعش ابتدا باید تکلیف نظامیان آمریکایی را روشن سازد.
ج- دسته بندی از لحاظ لزوم فوریت رسیدگی و حل و فصل سریع: در این خصوص، مشکلاتی چون فساد و بیکاری از جمله مشکلاتی هستند که باید هرچه سریعتر در دستور کار فعالیت های اجرایی الکاظمی قرار بگیرند همچنان‌که موضوع تکمیل اعضای کابینه و موضوع فراهم کردن زمینه های برگزاری انتخابات سراسری نیز از جمله مطالباتی هستند که در مقایسه با دیگر مطالبات مردمی، در اولویت بیشتری قرار دارند و افکارعمومی در عراق در انتظار تحقق آن هستند.
بصیرت: چشم انداز روابط تهران - بغداد را در دوره الکاظمی چطور می بینید؟
باید بدانیم که روابط تهران و بغداد، روابطی نیست که با رفتن یک دولت و یک نخست وزیر و آمدن یک دولت و نخست وزیر دیگر، دچار تغییراتی قابل ملاحظه شود، و لذا می توان گفت که روابط تهران و بغداد در دوران نخست وزیری مصطفی کاظمی نیز روابطی خوب و رو به گسترش خواهد بود. البته در زمان این دولت نیز دولت آمریکا همچون گذشته خواهد کوشید تا با شیوه های گوناگون، اختلالاتی را در روابط ایران و عراق ایجاد کند و با بهره جستن از عناصر نفوذی و یا دامن زدن به تبلیغات بی پایه و اساس، از توسعه روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور جلوگیری نماید؛ یعنی همان سیاستی که علاوه بر سرکردگان رژیم صهیونیستی، مقامات سعودی نیز با آن همراهی می کنند و هزینه های هر نوع تلاش را جهت تخریب روابط ایران و عراق می پردازند، غافل از آنکه این روابط به علت اشتراکات تاریخی و اشتراکات فوق العاده مذهبی و فرهنگی، روابطی ژرف و پُر ابعادی است که امواج سهمگین تبلیغات، توانایی کاهش یا قطع آن را نخواهند داشت، به خصوص که روابط ایران و عراق طی دو دهه گذشته و بعد از فروپاشی رژیم بعث، وارد مراحل اقتصادی و تجاریِ پرسودی برای طرفین شده و به موازات رشد فوق العاده صنعت گردشگری، آن‌هم مبتنی بر اشتراکات مذهبی و فرهنگی، پیوندهای دوستی و برادری بین دو ملت ایران و عراق را مستحکم تر ساخته است. با این حال و شاید از همه مهم‌تر نقش بسیار تعیین کننده ای است که همکاری ها و همسویی های نظامی دو کشور در مقابله با تروریسم داشته و عراق را از شرّ خشن ترین و بی رحمانه ترین نوع تروریسم تکفیری رهایی بخشیده است.البته به خاطر همین همکاری های مؤثر در خنثی کردن توطئه های تروریستیِ مثلث عربی، عبری و غربی است که همزمان با آغاز به‌کار مصطفی الکاظمی، تلاش های تازه ای برای اخلال در روابط تهران و بغداد بکار گرفته شده و عناصر نفوذی در عراق، برای اشغال پست های مدیریتی تأثیر گذار بر روابط خارجی این کشور فعالیت های مجددی را آغاز کرده اند.
پایگاه بصیرت
