به نظر می‌رسد که رایزنی اصلی برای وضع تحریم‌های جدید از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها به رهبری «مارک دوبوویتز» صورت گرفته باشد. وی در مصاحبه‌ای با ادعای اینکه ضربه فوق می‌تواند مشت آخر به ایران باشد، از ضرورت محاصره کامل اقتصادی ایران سخن گفته است.
این تحریم‌ها براساس قانون اجرایی ۱۳۹۰۲ اجرا خواهد شد که مؤسسات مالی را به دلیل ادعای حمایت از گروه‌های تروریستی و برنامه‌های هسته‌ای مورد هدف قرار می‌دهد. اگرچه هنوز تحلیل‌های مختلفی درباره اهداف و دلایل این تحریم‌ها در این زمان بیان می‌شود، اما مایک پمپئو، وزیر خارجه امریکا هدف از اعمال این تحریم‌ها را آوردن ایران به پای میز مذاکره اعلام کرد.
واکنش عجیب ظریف به تحریم‌ها
بلافاصله پس از اعمال این تحریم‌ها مقامات داخلی ایران در فضای مجازی نسبت به اعمال آنها واکنش نشان دادند که از جمله آنها می‌توان به همتی، رئیس بانک مرکزی و ظریف، وزیر امور خارجه اشاره کرد.در این میان شاید واکنش ظریف با حساسیت بیشتری دنبال شود. ظریف در توئیت خود با اشاره به تحریم‌های امریکا هدف از چنین اقدامی را تحمیل گرسنگی و محدودیت‌های درمانی به ملت ایران عنوان کرد؛ نکته‌ای که مورد توجه رسانه‌های خارجی نیز قرار گرفت. در طرف مقابل رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به تلاش برای تأمین نیازمندی‌های مردم از تأمین تمام آنها بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته خبر داد.
این مسئله که تحریم‌های دیروز امریکا می‌تواند بحث تأمین نیازمندی‌های غذایی و دارویی ایران را با مشکلاتی روبه‌رو کند نیز از سوی رسانه‌های خارجی مطرح شده بود. به‌عنوان مثال، سوزان مالونی، کارشناس امور ایران بر این باور است که امکان دسترسی ایران به کالا‌های پزشکی و دارو نیز محدود خواهد شد. او با اشاره به کمبود دارو و لوازم‌پزشکی در ایران بر این باور است که اجرای این سیاست عملاً به این کمبود‌ها دامن خواهد زد.
به نظر می‌رسد برجسته‌تر کردن این ماجرا در روایت رسانه‌های غربی از تأثیر احتمالی این تحریم بر تأمین دارو صرف‌نظر از بحث‌های بشر‌دوستانه با اهداف خاصی مطرح می‌شود که به‌طور حتم ایجاد نا‌امنی روانی در داخل جامعه ایران یکی از آنهاست.
چرا مبادلات دارویی و غذایی تحریم نمی‌شود
برخلاف برخی گمانه‌زنی‌های صورت گرفته این تحریم‌ها به صورت خاص بر واردات دارو و کالا‌های اساسی کشاورزی ایران تأثیری نخواهد گذاشت. طبق آمار‌های منتشر شده ایران سالانه نزدیک به ۵/۱ میلیارد دلار مواد دارویی و همچنین ۴ میلیارد دلار محصولات غذایی و کشاورزی اساسی دریافت می‌کند.تقریباً تمام این مبادلات از طریق کارگزاری بانک‌های ایرانی و از طریق ارز‌هایی همچون یوآن و روپیه صورت می‌گیرد. در طول سال‌های گذشته امریکایی‌های تلاش کرده بودند تا با استفاده از ظرفیتی که در قانون «تحریم جامع ایران و روسیه» وجود دارد یا استفاده ایران از مجوز‌های مربوط به مبادلات انسان‌دوستانه در حوزه غذا و دارو برای جابه‌جایی‌های ارزی مقابله کنند، به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته بحث خرید دارو دچار مشکل شده است.
به‌طور معمول بانک‌های مربوط با استفاده از مجوز وزارت خزانه‌داری امریکا اقدام به جابه‌جایی پول برای خرید دارو و کالا‌های کشاورزی برای ایران می‌کردند، اما با اجرای قانون کاتسا و محدودیت‌های بیشتر برای این رویه برخی کمبود‌ها به بازار دارو و غذای ایران فشار آورد.
در تحریم‌های جدید برخلاف تمام امکانات قانونی ممکن از جمله قانون کاتسا از چنین ظرفیتی برای محدود کردن بانک‌های ایرانی استفاده نشده است. تحریم فوق براساس دستور اجرایی ۱۳۹۰۲ صورت گرفته که برخلاف قانون کاتسا امکانات قابل‌توجهی برای مبادلات مالی در حوزه غذا و دارو قرار می‌دهد
این مسئله سبب می‌شود که بحث مبادلات دارویی و غذایی از این تحریم دچار مشکل اساسی نشود و روال سابق ادامه پیدا کند. البته این نکته هم ضروری است که طی دو سال گذشته امریکایی‌ها از هر وسیله‌ای برای کانالیزه کردن مبادلات حیاتی ایران در کانال‌های مالی خود استفاده کرده‌اند که نمونه آن پیشنهادات مداوم آنها برای راه‌اندازی کانال مالی سوئیس برای ورود دارو و مواد‌غذایی بوده که البته تاکنون با مقاومت ایران روبه‌رو شده و به نتیجه خاصی نرسیده است.
هدف جلوگیری از بازگشت بایدن به برجام
البته تحریم بخش مالی ایران اهداف دیگری را نیز تعقیب می‌کند که یکی از مهم‌ترین آنها جلوگیری از ورود دولت بعدی امریکا به برجام است. هم‌اکنون طبق نظر‌سنجی‌های موجود، امکان شکست دولت ترامپ به صورت جدی وجود دارد. بر این اساس دولت فعلی امریکا به دنبال هر ابزار ممکن است تا بازگشت امریکا به برجام سخت‌تر و امکان‌ناپذیرتر شود که یکی از آنها محدود کردن کامل بخش مالی ایران خواهد بود.بر این اساس طرفداران تشدید تحریم‌های ایران و از جمله اعضای بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها بر این باورند که در صورت تحریم بانک‌ها و مؤسسات مالی ایران در ارتباط با فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی، امکان تجدیدنظر در این سیاست برای جو بایدن محدود خواهد شد. بایدن در صورت پیروزی برای رفع این تحریم‌ها باید ثابت کند که این مؤسسات در فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی ایران نقشی ندارند و اثبات چنین امری، دشوار و زمانبر خواهد بود.
به این ترتیب ایران تحت‌فشار سنگینی قرار خواهد گرفت که مصالحه را سخت‌تر کرده و پذیرش شروط ۱۲ گانه امریکا از طرف تهران به واقعیت نزدیک‌تر خواهد شد.
علاوه بر بزرگنمایی تحریم‌های اعمال شده درخصوص بحث غذا و دارو در رسانه‌های خارجی به نظر می‌رسد در داخل برخی به دنبال همراهی با این تز هستند. به‌عنوان مثال در طول هفته گذشته برخی این ادعا را مطرح کرده‌اند که وارد شدن ایران به لیست سیاه باعث محدودیت در ورود واکسن آنفلوآنزا به داخل کشور شده است.
علی شریعتی یکی از اعضای اتاق بازرگانی با اشاره به محدودیت‌های موجود درخصوص وارد کردن دارو به کشور گفت: «FATF مسئله‌ای است که موافقان و مخالفان خاص خود را دارد. به اعتقاد بنده مردم تأثیر‌های محسوس آن را باید ببینند. به‌عنوان مثال چند ماه است به دنبال واردات واکسن آنفلوآنزا به کشور هستند؛ باید پرسید چرا نمی‌شود؟ و واکسن به موقع نمی‌آید؟ آیا پول آن به موقع پرداخت نمی‌شود؟ این مشکل به این دلیل نیست که ما پول نداریم یا نمی‌دانیم از کجا باید خریداری کنیم، بلکه به‌خاطر این است که به دلیل FATF مشکل داریم و نمی‌توانیم این پول را انتقال دهیم.»
این مسئله در حالی مطرح می‌شود که اساساً تدابیر گروه ویژه اقدام مالی کم‌ترین تأثیر را روی مبالات مالی در حوزه دارو غذا می‌گذارد و به‌هیچ عنوان نمی‌تواند مانعی در مقابل واردات دارو حتی در بانک‌های تحریمی کشور ایجاد کند. یکی دیگر از نمونه‌های جنگ روانی اینچنینی بحث کمبود نان در برخی استان‌های کشور است.
در‌حالی‌که طبق اظهارات مسئولان مرتبط کوچک‌ترین کمبودی در حوزه نان وجود ندارد، ویدئو‌های زیادی از صف طویل نانوایی در شهر‌های مختلف منتشر می‌شود، در نهایت نیز روشن می‌شود عدم پخت برخی نانوایی‌ها به خاطر نبود نظارت بر پخت نان است. مثال دیگر انتشار خبری درباره کمبود کره در بازار بود که در برخی فروشگاه‌ها منجر به هجوم مردم و کمبود مقطعی این کالا شد. در حالی که مشاهدات بعدی رسانه‌ها نشان داد نه‌تن‌ها کمبودی وجود ندارد، بلکه مشکل افزایش قیمت یک برند خاص در برخی فروشگاه‌ها بوده است.
نمی‌توان این نکته را نفی کرد که افزایش قیمت محصولات و مواد‌غذایی تحت‌فشار قرار دادن اقشار متوسط جامعه است، اما نکته اصلی اینجاست که یک جریان قدرتمند رسانه‌ای در داخل به دنبال مطرح کردن کمبود غذا در کشور است که هدف از آن نیز روشن است.
تجربیات قبلی نیز این نکته را نشان داده که در صورت نهادینه شدن چنین روایتی حتی در صورت نبودن هیچ کمبودی باز هم جامعه دچار نا‌آرامی خواهد بود.
بنا بر این شاید بتوان گفت امروز مسئله خطرناک‌تر از تحریم‌های کل نظام مالی، روایتی می‌باشد که به دنبال راه انداختن نوعی قحطی روانی در داخل کشور است.
منبع: روزنامه جوان
